تنها یک ششم بودجه "قانون حمایت از معلولان" تامین شده است
۲۰ ماه پس از تصویب قانون جامع معلولان، مدیر کمپین
پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت از پرداخت ۱۶ درصد از بودجه مربوط به
اجرای قانون خبر داده و میگوید شماری از توانخواهان تحت پوشش بهزیستی کمک
هزینه معیشتی دریافت کردهاند.
بهروز مروتی، فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت، از واریز بخشی از
بودجه قانون معلولان و دو برابر شدن حق پرستاری افراد قطع نخاعی خبر داده
است. خبرگزاری ایلنا به نقل از این کنشگر مینویسد: «بعد از ۹ ماه که هیچ
مبلغی از بودجه افراد دارای معلولان پرداخت نشد به همت خود معلولان که یک
طومار با چندین هزار امضا تهیه کرده و مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع
شدند، بالاخره بخش کمی از این بودجه پرداخت شد.»
اجرای قانون معلولان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و میزانی که پرداخت شده، ۱۷۸ میلیارد تومان یعنی ۱۶درصد آن است. بهروز مروتی همچنین از افزایش هزینه مراقبت معلولان قطع نخاعی نیز خبر داده است: «حق پرستاری بیش از ۲۶هزار نفر ضایعه نخاعی از ۱۸۰ تا ۲۲۰هزار تومان به ۵۵۴هزار تومان افزایش یافته است.»
او میگوید کمک هزینه معیشتی معلولان تحت پوشش بهزیستی نیز واریز شده است: «... برای مددجویان یک نفره، ۱۲۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۱۳۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۱۴۰ هزار تومان و خانوار چهار نفره ۱۵۰ هزار تومان و برای خانوارهای بالای پنج نفر ۱۶۰ هزار تومان پرداخت میشود. این مبلغ علاوه بر کمک هزینه معیشتی است که به همه خانوادههای مشمول از محل افزایش درآمد بنزین تعلق گرفت.»
خیرالله
شهبازی، کنشگر حقوق معلولان دو ماه قبل گفته بود که با تصویب قانون بودجه
۹۸ قرار شد که یارانه معلولان اضافه شود و تعدادی از معلولان ۱۰۸ هزار
تومان بیشتر از دیگران یارانه بگیرند. اما هزینههای توانبخشی و بیماری
معلولان چندین برابر افراد عادی است و با احتساب خط فقر، این نوع حمایتها
تاثیر چندانی برای کارگران معلول ندارد.
بهروز مروتی توضیح داده که از بودجه ۱۷۸ میلیارد تومانی واریز شده، باید مبالغی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی معلولان به بهزیستی پرداخت شود و ۳ میلیارد تومان هم بابت شهریه تحصیل دانشجویان دارای معلولیت و کمک هزینه ارتقای کارایی پرداخت شده است.
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اسفند سال ۹۶ تصویب و هشتم اردیبهشت ۹۷ به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. این قانون در برگیرنده نکاتی چون مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهیهای عمومی، حمایتهای قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی و برنامهریزی، نظارت و منابع مالی است.
محمد
نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی یک ماه قبل گفته بود که بودجه
این قانون به صورت دو سالانه بسته میشود: «چون ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان
عدد بالایی است پیشنهاد دادهایم حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان آن محقق شود.»
نفریه در بهار ۹۸ گلایه کرده بود که مبلغ یاد شده برای اجرای قانون حمایت
از معلولان بسیار نازل است.
سازمان بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در این بودجه و پیاده شدن مفاد قانون سهیم هستند.
طبق ماده ۱۵ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. عدم اجرای این قید و سایر تاکیدات قانون مربوطه، با موضوع تحریم، رکود اقتصادی و کمبود اعتبار توجیه میشود. معلولان ایرانی چند مرتبه در اعتراض به بلاتکلیفی این قانون در برابر مجلس و وزارت کار تجمع کردهاند.
اجرای قانون معلولان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و میزانی که پرداخت شده، ۱۷۸ میلیارد تومان یعنی ۱۶درصد آن است. بهروز مروتی همچنین از افزایش هزینه مراقبت معلولان قطع نخاعی نیز خبر داده است: «حق پرستاری بیش از ۲۶هزار نفر ضایعه نخاعی از ۱۸۰ تا ۲۲۰هزار تومان به ۵۵۴هزار تومان افزایش یافته است.»
او میگوید کمک هزینه معیشتی معلولان تحت پوشش بهزیستی نیز واریز شده است: «... برای مددجویان یک نفره، ۱۲۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۱۳۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۱۴۰ هزار تومان و خانوار چهار نفره ۱۵۰ هزار تومان و برای خانوارهای بالای پنج نفر ۱۶۰ هزار تومان پرداخت میشود. این مبلغ علاوه بر کمک هزینه معیشتی است که به همه خانوادههای مشمول از محل افزایش درآمد بنزین تعلق گرفت.»
بهروز مروتی توضیح داده که از بودجه ۱۷۸ میلیارد تومانی واریز شده، باید مبالغی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی معلولان به بهزیستی پرداخت شود و ۳ میلیارد تومان هم بابت شهریه تحصیل دانشجویان دارای معلولیت و کمک هزینه ارتقای کارایی پرداخت شده است.
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اسفند سال ۹۶ تصویب و هشتم اردیبهشت ۹۷ به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. این قانون در برگیرنده نکاتی چون مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهیهای عمومی، حمایتهای قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی و برنامهریزی، نظارت و منابع مالی است.
سازمان بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در این بودجه و پیاده شدن مفاد قانون سهیم هستند.
طبق ماده ۱۵ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. عدم اجرای این قید و سایر تاکیدات قانون مربوطه، با موضوع تحریم، رکود اقتصادی و کمبود اعتبار توجیه میشود. معلولان ایرانی چند مرتبه در اعتراض به بلاتکلیفی این قانون در برابر مجلس و وزارت کار تجمع کردهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر