رضا اسلامی، استاد دانشگاه، به «حبس و محرومیت از تدریس» محکوم شد
یکی از معاونان معاونت حقوقی رئیسجمهوری روز یکشنبه ۱۹ بهمن اعلام کرد که رضا اسلامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر میبرد، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به هفت سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شد.
علیاکبر گرجی، وکیل و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، با نقل این خبر از وکیل آقای اسلامی، نوشت: «تدریس مباحث مربوط به حاکمیت قانون در هیچ کجای دنیا نمیتواند از مصادیق نفوذ یا همکاری با دول متخاصم باشد.»
رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که ۲۳ اردیبهشت سال جاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
مقامات قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند، اما مدتی بعد برخی نزدیکان آقای اسلامی گفتند اتهام او برگزاری دوره آموزشی چندروزهٔ حقوق در جمهوری چک بوده که ادعا شده «حامی مالی آن یک سازمان غیردولتی آمریکایی» است.
این در حالی است که خود آقای اسلامی در مرداد ماه فایلی صوتی منتشر کرد که در آن «هرگونه تماس با فرد یا نهاد دولتی آمریکایی» را رد کرد و اتهامات خود را نیز «کاملاً واهی و بیاساس» خواند.
رضا اسلامی مدرک دکتری حقوق از دانشگاه مکگیل کانادا دارد و شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی به شمار میآید.
رسیدگی به پرونده رضا اسلامی که از زمان بازداشت همچنان زندانی است، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی انجام شده است.
در سالهای اخیر مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شماری از استادان دانشگاه و پژوهشگران دوتابعیتی را به اتهاماتی چون «جاسوسی یا همکاری با دولتهای متخاصم» زندانی کردهاند.
حکم هفت سال حبس رضا اسلامی «غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی» اعلام شده است.
هفت سال حبس برای استادی که با حقوق بشر می زیست.
طبق گفتگویی که با وکیل همکار عزیزمان استاد رضا اسلامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، داشتم، ایشان به هفت سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شده است.
اصل شفافیت ایجاب می کند، احکام دادگاه های انقلاب نیز همانند دیگر محاکم عینا در اختیار اصحاب دعوی قرار گیرد و امکان انتشار آن در فضای عمومی فراهم شود تا مورد بررسی و ارزیابی جامعه و حقوقدان ها قرار گیرد.
رئیس محترم قوه قضائیه عنایت داشته باشند که تا زمانی که چنین احکامی علیه اساتید، منتقدان و مخالفان صادر می شود و حتا، از انتشار احکام صادره نیز ممانعت می شود، تمام تلاش ها و اقدامات شهروندمدار ایشان فاقد اثرگذاری لازم خواهد بود. این رویه ها به تدریج پرسش ها و ابهامات متعددی را در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که ماحصل آن زیر سوال رفتن تمام کوشش های خیرخواهانه است.
اقتضای جمهوریت نظام این است که روند مدارا با دگراندیشان و منتقدان نظام به اصل لایتغیر تبدیل شود و زین پس هیچ شهروندی به خاطر سبک زندگی متفاوت و اندیشه ها و بیانات مخالف، به محکمه فراخوانده نشود. چگونه می توان جمهور مردم را حاکم دانست، اما شهروندان را به اتهام تضعیف نظام و تبلیغ علیه نظام و....به تیغ محکمه سپرد؟
تدریس مباحث مربوط به حاکمیت قانون در هیچ کجای دنیا نمی تواند از مصادیق نفوذ یا همکاری با دول متخاصم باشد. گرفتن حق التدریس از موسسه برگزارکننده کارگاه نیز یک امر عرفی و جاافتاده است و تحقیق پیرامون منشا آن هم از وظایف مدرس نیست.
امید می رود، قضات محترم دادگاه تجدید نظر، ضمن وفاداری کامل به اصل استقلال قاضی از ضابط، در حکم سنگین صادره بازنگری لازم را به عمل آورند.
#رضا_اسلامی
@gorji_ali_akbar
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر