«تقاضای ۹۰ سناتور آمريکايی برای تحريم بانک مرکزی ايران»
مجلس سنای آمریکا
بيش از ۹۰ سناتور آمريکايی در نامه ای به باراک اوباما رييس جمهوری، خواستار تحريم بانک مرکزی ايران شده اند. شماری از نمايندگان مجلس سنا هم تهديد کرده اند که در صورت لزوم و اگر دولت همکاری نکند، قانونی وضع کرده و دولت را مجبور به اجرای این طرح خواهند کرد.
به نوشته روزنامه وال استريت جورنال و به گفته برخی مقامات دولت کنونی و پيشين ايالات متحده در صورت اجرايی شدن تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نظام مالی ايران به صورت کامل از نظام مالی جهانی جدا شده و دولت حاکم بر ایران از دريافت ماهيانه ميلياردها دلار وجوه حاصل از معاملات نفتی خود بازمی ماند.
اين گزارش می نويسد: «از نگاه بسياری از آمريکايی ها وارد کردن بانک مرکزی ايران در فهرست سياه تحريم به منزله «گزينه اتمی» در جنگ مالی واشينگتن عليه تهران خواهد بود. بعضی از رهبران ايران نيز پيشاپيش اعلام کرده اند که اجرای چنان طرحی را از جانب دولت آمريکا به عنوان يک اقدام جنگی تلقی خواهند کرد.»
«مارک کرک»، سناتور جمهوريخواه از ايالت ايلينوی و«چارلز شومر» سناتور دمکرات از نيويورک تهيه اين درخواست را برعهده داشتند و در اقدامی فراحزبی خواهان اقدامات سختگيرانه تر عليه رژيم ايران شده اند.
به گزارش وال استريت جورنال، در قسمتی از اين نامه آمده است: «از ديدگاه ما، ايالات متحده آمريکا می بايست برای تحت فشار گذاشتن نظام مالی ايران يک استراتژی جامع را در پيش گيرد و بانک مرکزی ايران را مورد تحريم قرار دهد.»
يک مقام ارشد دولت باراک اوباما به وال استريت جورنال گفته که دولت در حال بررسی تمامی گزينه های عملی، از جمله اقداماتی عليه بانک مرکزی ايران، برای افزايش فشار بر روی جمهوری اسلامی ايران است. اين مقام ارشد گفته است: ««ما در زمينه چالش ايران به سختی کار کرده ايم و تا کنون پيشرفت های خوبی در زمينه جمع آوری نيروها و افزايش فشار و تحريم های بين المللی بر روی ايران داشته ايم.»
سال گذشته، کنگره آمريکا قانونی را مورد تصويب قرار داد که بر اساس آن هر شرکت خارجی که با بانک های تحت تحريم ايرانی، بخش انرژی ايران و شرکتهای مرتبط با معاملات مربوط به سپاه پاسداران مبادله کند، مورد تحريم دولت آمريکا قرار خواهد گرفت. بر پايه اين قانون کاخ سفيد اجازه تحريم بانک مرکزی ايران را نيز خواهد داشت، اقدامی که تا کنون باراک اوباما از انجام آن خودداری کرده است.
وال استريت ژورنال به سخنان سناتور کرک اشاره می کند که طی گفت وگویی، اعلام کرده در صورتی که کاخ سفيد تا پايان سال جاری (میلادی) بانک مرکزی ايران را تحريم نکند، قانونی را برای تصويب ارائه خواهد داد که دولت را به اعمال تحريم ها ملزم کند. آقای کرک گفته است: «انتخاب با دولت است که آيا مايل است در اين امر (فشار بيشتر بر ايران) نقش هدايت کننده را خودش ايفا کند و يا اين که ترجيح می دهد مجبور به اين کار شود.»
مقام های آمريکايی در دولت کنونی و دولت پيشين می گويند که موضوع هدف قرار دادن بانک مرکزی ايران در فهرست تحريم ها، توسط هر دو دولت فعلی و قبلی آمريکا، دولت های باراک اوباما و جورج دبليو بوش مورد بحث قرار گرفته است.
دولت های آمريکا و اتحاديه اروپا بر اين باورند که بانک مرکزی ايران، از طريق مخفی کردن نام اصلی طرف های قرارداد در انتقال مالی بين المللی، انجام معاملات را برای بانک ها و بنگاههای تجاری ايران که تحت تحريم هستند، ممکن می کند.
آمريکا همچنين نگران فعاليت بانک مرکزی ايران در انتقال و تسهيلات مالی و کمک به گروه هايی مانند حزب الله و حماس است که در فهرست گروه های تروريستی ايالات متحده جای گرفته اند.
مقام های جمهوری اسلامی در مقابل می گويند تحريم های ايالات متحده و سازمان ملل غير قانونی است و ايران حق انجام معاملات بين المللی را دارد.
مسئله جدی متحدان ايالات متحده در تحريم بانک مرکزی ايران اين مسئله است که در صورت اعمال يک چنين تحريمی، خريد نفت از ايران برای خريداران در اروپا و آسيا، غير ممکن کرده و می تواند به افزايش بهای نفت در بازارهای جهانی منتهی شود.
ايران سومين صادرکننده بزرگ عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، به شمار می آيد.
به نوشته روزنامه وال استريت جورنال و به گفته برخی مقامات دولت کنونی و پيشين ايالات متحده در صورت اجرايی شدن تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نظام مالی ايران به صورت کامل از نظام مالی جهانی جدا شده و دولت حاکم بر ایران از دريافت ماهيانه ميلياردها دلار وجوه حاصل از معاملات نفتی خود بازمی ماند.
اين گزارش می نويسد: «از نگاه بسياری از آمريکايی ها وارد کردن بانک مرکزی ايران در فهرست سياه تحريم به منزله «گزينه اتمی» در جنگ مالی واشينگتن عليه تهران خواهد بود. بعضی از رهبران ايران نيز پيشاپيش اعلام کرده اند که اجرای چنان طرحی را از جانب دولت آمريکا به عنوان يک اقدام جنگی تلقی خواهند کرد.»
«مارک کرک»، سناتور جمهوريخواه از ايالت ايلينوی و«چارلز شومر» سناتور دمکرات از نيويورک تهيه اين درخواست را برعهده داشتند و در اقدامی فراحزبی خواهان اقدامات سختگيرانه تر عليه رژيم ايران شده اند.
به گزارش وال استريت جورنال، در قسمتی از اين نامه آمده است: «از ديدگاه ما، ايالات متحده آمريکا می بايست برای تحت فشار گذاشتن نظام مالی ايران يک استراتژی جامع را در پيش گيرد و بانک مرکزی ايران را مورد تحريم قرار دهد.»
يک مقام ارشد دولت باراک اوباما به وال استريت جورنال گفته که دولت در حال بررسی تمامی گزينه های عملی، از جمله اقداماتی عليه بانک مرکزی ايران، برای افزايش فشار بر روی جمهوری اسلامی ايران است. اين مقام ارشد گفته است: ««ما در زمينه چالش ايران به سختی کار کرده ايم و تا کنون پيشرفت های خوبی در زمينه جمع آوری نيروها و افزايش فشار و تحريم های بين المللی بر روی ايران داشته ايم.»
سال گذشته، کنگره آمريکا قانونی را مورد تصويب قرار داد که بر اساس آن هر شرکت خارجی که با بانک های تحت تحريم ايرانی، بخش انرژی ايران و شرکتهای مرتبط با معاملات مربوط به سپاه پاسداران مبادله کند، مورد تحريم دولت آمريکا قرار خواهد گرفت. بر پايه اين قانون کاخ سفيد اجازه تحريم بانک مرکزی ايران را نيز خواهد داشت، اقدامی که تا کنون باراک اوباما از انجام آن خودداری کرده است.
وال استريت ژورنال به سخنان سناتور کرک اشاره می کند که طی گفت وگویی، اعلام کرده در صورتی که کاخ سفيد تا پايان سال جاری (میلادی) بانک مرکزی ايران را تحريم نکند، قانونی را برای تصويب ارائه خواهد داد که دولت را به اعمال تحريم ها ملزم کند. آقای کرک گفته است: «انتخاب با دولت است که آيا مايل است در اين امر (فشار بيشتر بر ايران) نقش هدايت کننده را خودش ايفا کند و يا اين که ترجيح می دهد مجبور به اين کار شود.»
مقام های آمريکايی در دولت کنونی و دولت پيشين می گويند که موضوع هدف قرار دادن بانک مرکزی ايران در فهرست تحريم ها، توسط هر دو دولت فعلی و قبلی آمريکا، دولت های باراک اوباما و جورج دبليو بوش مورد بحث قرار گرفته است.
دولت های آمريکا و اتحاديه اروپا بر اين باورند که بانک مرکزی ايران، از طريق مخفی کردن نام اصلی طرف های قرارداد در انتقال مالی بين المللی، انجام معاملات را برای بانک ها و بنگاههای تجاری ايران که تحت تحريم هستند، ممکن می کند.
آمريکا همچنين نگران فعاليت بانک مرکزی ايران در انتقال و تسهيلات مالی و کمک به گروه هايی مانند حزب الله و حماس است که در فهرست گروه های تروريستی ايالات متحده جای گرفته اند.
مقام های جمهوری اسلامی در مقابل می گويند تحريم های ايالات متحده و سازمان ملل غير قانونی است و ايران حق انجام معاملات بين المللی را دارد.
مسئله جدی متحدان ايالات متحده در تحريم بانک مرکزی ايران اين مسئله است که در صورت اعمال يک چنين تحريمی، خريد نفت از ايران برای خريداران در اروپا و آسيا، غير ممکن کرده و می تواند به افزايش بهای نفت در بازارهای جهانی منتهی شود.
ايران سومين صادرکننده بزرگ عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، به شمار می آيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر