انتقاد آمريکا از حکم شش سال زندان برای محسن آرمين

ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز جمعه از خبر صدور حکم شش سال زندان برای محسن آرمين، نماينده مجلس ششم و سخنگوی مجاهدين انقلاب اسلامی، انتقاد کرده است.

ويکتوريا نولند گفته است: «ما ازخبر صدور شش سال زندان برای محسن آرمين نماينده سابق مجلس به دليل استفاده از حق آزادی بيان و تجمع در ايران، عميقا نگران شده‌ايم.»

وب‌سايت «کلمه» روز پنجشنبه گزارش داد که محسن آرمين عضو ارشد و سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به شش سال حبس تعزيری محکوم شده است.

محسن آرمين در گفت و گو با کلمه گفته است که قاضی صلواتی رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اين رای را صادر کرده است و وی به «اجتماع عليه نظام و تضعيف نظام » متهم شده است.

طبق اين گزارش محسن آرمين سال ۱۳۸۹ دستگير، و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت در بند دو الف سپاه به قيد وثيقه آزاد شده بود.

انتقاد از سرکوب آزادی ها در ايران

در همين حال، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمريکا، نیز  روز جمعه در بيانيه ای از سرکوب خشن اعتقادات اقليت‌های مذهبی و آزادی بيان در ايران «عميقا» ابراز نگرانی کرده است.

در بيانيه  هیلاری کلینتون آمده است: «آمريکا  عميقا نسبت به اخباری که درباره اقدامات حکومت ايران در سرکوب مردم اين کشور نگران است.»

وی رهبران جمهوری اسلامی را به دورويی متهم کرده و گفته است: آنها ادعا می‌کنند که مدافع  آزادی و حقوق شهروندان خود و مردم منطقه هستند، ولی حکومت ايران همچنان به سرکوب همه مخالفان ادامه می دهد.

وزیر امورخارجه آمريکا در اين بيانيه به ويژه نسبت به وضعيت يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی که در شت به اعدام محکوم شده است، ابراز نگرانی کرده است.

کاخ سفيد نيز روز پنجشنبه در خصوص پرونده يوسف ندرخانی هشدار داده و گفته بود اجرای حکم اين کيشی ايرانی بيانگر «بی اعتنايی کامل» رهبران جمهوری اسلامی به آزادی مذهب خواهد بود.

يوسف ندرخانی در ۱۹ سالگی از اسلام به مسيحيت گرويد. وی به همراه همسرش  دو سال پيش  در رشت بازداشت شدند.

يوسف ندرخانی در دادگاه بدوی به اتهام  «ترک دين » و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» به اعدام محکوم  شد. براساس قوانين شريعت اسلامی کسانی که از اسلام به دين ديگری بگروند به جرم ارتداد به اعدام محکوم می شوند.

پس از تاييد حکم اعدام يوسف ندرخانی در دادگاه تجديد نظر، وی سال گذشته از دادگاه  ديوان عالی تقاضای تجديد نظر کرد.

همسر  يوسف ندرخانی که در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده بود، با حکم دادگاه تجديد نظر آزاد شده است.

طی روزهای اخير  موضع حکم اعدام يوسف ندرخانی، واکنش‌های بين‌المللی در پی داشته است. کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپايی، روز پنجشنبه خواستار آن شد که ايران به  تعهدات‌ خود احترام گذاشته و يوسف ندرخانی را آزاد کند و لهستان، رياست دوره‌ای اتحاديه ارويا را بر عهده دارد، نيز با احضار سفير ايران خواستار توقف حکم اعدام اين مسيحی ايرانی شد.

ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، و جان بينر، رييس مجلس نمانيدگان آمريکا، نيز خواستار آزادی  اين کشيش محکوم به اعدام در ایران شدند.

انتقاد از سرکوب  اقليت‌های مذهبی

هیلاری کلینتون در بيانيه روز جمعه خود تصريح کرده است: صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی، نشانگر سرکوب و تهاجم «خشن  عليه پيروان» اقليت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ايران، از جمله زرتشتی‌ها، دراويش، و بهاييان است.

وزیر امور خارجه آمريکا همچنين با انتقاد از اقدامات حکومت ايران در بازداشت روزنامه‌نگاران و سينماگران گفته است، حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد با ارسال پارازيت ماهوار‌ ای و  اختلال مستمر اينترنت دسترسی به اطلاعات را محدود کند.

وزیر امور خارجه آمريکا گفته است: «ما همچنان از حکومت (ايران ) می‌خواهيم تا به حقوق بشر  و آزادی همه کسانی که در ايران زندگی می‌کنند، احترام بگذارد.»

نيروهای امنيتی ايران ۱۰ روز پيش  شش سينماگر ايرانی را بازداشت کردند.

براساس گزارش‌ها رسانه‌های خبری مجتبی ميرتهماسب، ناصر صفاريان، مهدی آفريده و محسن شهرنازدار،  سينماگر،  به همراه کتايون شهابی، تهيه‌کننده فيلم به اتهام به ارتباط با شبکه خبری «بی بی سی» بازداشت شده اند.

انتقاد شدید هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ آمریکا، از نقض حقوق بشر در ایران 

 

ایران

خانم هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ آمریکا

路透社

نوشتۀ فواد روستائی

خانم هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ آمریکا، در انتقادی شدید و کم سابقه از نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق مردم در جمهوری اسلامی ایران، رهبران تهران را به "دوروئی در گفتار و کردار" متهم کرد.

خانم کلینتون گفت برغم سخنان  علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور، مبنی برپشتیبانی از حقوق و آزادی های شهروندان ایران و مردم منطقه، دولت ایران کماکان به سرکوب هر نوع اعتراض و نارضائی در این کشور ادامه می دهد.
وزیر امورخارجۀ آمریکا با صدور بیانیه ای ضمن بیان این مطالب افزود ایالات متحدۀ آمریکا به ویژه از صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، به اتهام ارتداد عمیقاً نگران است.
در بخش دیگری از بیانیۀ خانم کلینتون، از ادامۀ بازداشت و دستگیری روزنامه نگاران و سینماگران ایرانی انتقاد شده و دولت ایران به اعمال محدودیت بر روند اطلاع رسانی در کشور متهم شده است.
وزیر امورخارجۀ آمریکا در بیانیۀ خود تأکید می کند که کشور متبوع او نیز در کنار جامعۀ جهانی و تمامی ایرانیان "دوروئی و تزویر دولت ایران در گفتار و کردار" را محکوم می کند.

افزایش تقابل سیاسی میان ایران و ترکیه

 

ایران و ترکیه، دوستی و رقابت دیرینه

نگاه متفاوت به تحولات منطقه و تدابیر امنیتی سبب انتقاد فزاینده مقامات سیاسی و نظامی ایران از ترکیه شده است. به گفته یک روحانی بلندپایه ایرانی رفتار "دوگانه ترکیه" در قبال اسراییل "خنجرزدن از پشت به مسلمانان" است.

 

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه با پیشینه‌ی تاریخی‌شان تاثیری گسترده بر تحولات در خاورمیانه دارند. سیاست‌های متفاوت ترکیه و جمهوری اسلامی در قبال جنبش‌های اعتراضی در کشورهای عربی شکاف میان تهران و آنکارا را بیش از پیش تعمیق بخشیده است.
در روزهای گذشته مقام‌های رسمی، نظامی و دینی ایران هر چه بیشتر سیاست‌های ترکیه را مورد نقد قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد که دو نگرش متفاوت از اسلام و انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی در میان نیروهای معتدل مسلمان دلیل حملات و انتقاد مقامات ایرانی شده است.
یکی دیگر از موارد مهم اختلاف میان دو کشور استقرار تاسیسات سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه است. ترکیه به عنوان عضو ناتو خود را موظف می‌داند که در هماهنگی با برنامه‌های کلی این پیمان نظامی عمل کند. احمد وحیدی، وزیر فاع ایران در هفته گذشته اعلام کرد که استقرار سامانه ضدموشکی در ترکیه در جهت «دفاع از رژیم صهیونیستی و آمریکا» بوده و ترکیه در زمینه «توجیه‌ای» ندارد.
صالحی و داود‌اغلو وزیران امورخارجه ایران و ترکیهاما علی‌اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران در خصوص استقرار سپر دفاع موشکی در ترکیه برخلاف نظامیان گفت: «ما به وضوح مخالفت‌هایمان را به برادران ترک‌مان منتقل کرده‌ایم. ما هنوز نظر منابع رسمی ترک را درباره این موضوع دریافت نکرده‌ایم و همچنان هیچ اطلاعی نداریم که نشان دهد ترکیه ۱۰۰ درصد چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.»
در حالی‌که سیاست‌های متقابل تهران و آنکارا در قبال رژیم اسد هرچه بیشتر آشکار می‌شود صالحی در اینباره تصریح کرد که «مسایل سوریه بر روابط دو جانبه ایران و ترکیه تاثیری نخواهد داشت. این روابط مهمتر از آن است که اجازه دهد مسایل بین‌المللی بر آنها تاثیر بگذارد.» صالحی همزمان تاکید کرد که «روابط ایران با سوریه استراتژیک است.»
آیت‌الله مکارم شیرازی: ترکیه به مسلمانان از پشت خنجر می‌زند
آیت‌الله مکارم شیرازی در انتقاد به سیاست ترکیه تصریح کرد که «ترکیه گرچه در ظاهر با اسراییل جنگ زرگری دارد، اما از پشت به مسلمانان خنجر می‌زند.»
مکارم شیرازی از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در برابر سیاست‌های ترکیه در منطقه سکوت نکنند.
این مرجع تقلید افزود: «کار زشت دیگر دولتمردان ترکیه این است که دست در دست عربستان و آمریکا گذاشته‌اند و علیه سوریه اقدام می‌کنند تا آنجا را مانند لیبی به جنگ داخلی بکشانند تا تعداد زیادی از مسلمانان را به کشتن دهند.» وی گناه سوریه را تنها «مقابله با اسراییل» دانست.
متکی: ترکیه دارای اشتباهات راهبردی است
منوچهر متکی، وزیر امورخارجه پیشین ایران نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا گفت که «نقش عربستان، ترکیه و قطر در تحولات منطقه به شدت سوال‌برانگیز است.»

 

سفر اردوغان به تهران و دیدار با احمدی‌‌نژاد در سال ۲۰۰۹ میلادیمتکی با بر شمردن اشتباهات راهبردی ترکیه تصریح کرد که بر خلاف ادعاهای پیشین مسئولان ترکیه مبنی بر اینکه آنکارا با تمامی کشورهای منطقه دوستی دارد، این کشور با استقرار سپر دفاع موشکی به این سیاست پشت کرده است.
متکی درباره استقرار سپر دفاع موشکی افزود «می‌توان این اقدام در رابطه با رژیم صهیونیستی (اسراییل) را گامی مقدماتی برای برداشتن گام اصلی یعنی استقرار موشک‌های آمریکایی در ترکیه دانست.»
ارزیابی متفاوت از تحولات لیبی و سوریه
متکی ضمن انتقاد از ترکیه به خاطر همراهی با ناتو در ماموریت لیبی تصریح کرد که «ترکیه نباید شریک ناتو در تخریب زیرساخت‌ها و خسارت‌های چند میلیارد دلاری این کشور شود. اردوغان می‌بایست متوجه شود که هدف آمریکا و ناتو ساقط کردن قذافی از طریق بمباران نیست. (...) آنها به دنبال جنبش‌های سیاسی و قراردادهای نفتی و نظامی در دور بعد از قذافی بودند.»
وزیر پیشین امورخارجه ایران همچنین خواستار پاسخگویی آنکارا درباره تجمع مخالفان اسد در ترکیه شد. متکی افزود: چرا ترکیه «مخالفان پیشین حکومت سوریه را که سال‌ها در کشورهای اروپایی ساکن بودند را در کنفرانسی در استانبول گرد هم می‌‌آورد. دستور چنین ماموریتی از کدامین مرکز قدرت صادر شده بود؟»
بر خلاف تحلیل‌های متکی اردوغان در بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: «کلید سوریه دست ایران بوده و تهران تنها عامل کمک‌کننده به بقای نظام اسد است.» براساس گزارش برخی روزنامه‌های ترکی، اردوغان در رابطه با سوریه گفت‌وگویی نیز با احمدی‌نژاد داشته است. این روزنامه‌های به نقل از اردوغان می‌نویسند: «موضع امروز ایران نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. به آنها گفتم که سوریه از رفتارها و مواضع شما جسارت پیدا می‌کند.»
دفاع ترکیه از خواسته‌های فلسطینیان و جنبش‌های آزادی‌خواهانه در کشورهای عربی هرچه بیشتر مدل اسلام ترکی را در برابر گزینه افراطی مطرح ساخته است. شاهرودی ريیس پیشین قوه قضاییه نیز در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس در همین رابطه گفته بود: «من از محدوديت‌های وزارت امور خارجه مطلع نيستم اما هنوز ايران به جز نقش‌آفرينی ايدئولوژيك و استراتژيكی كه متعلق به خود انقلاب است، آنگونه كه برخی كشورها مثل تركيه كه فعال‌تر از ما ظاهر شده و به نفع مديريت اسلام ليبرال‌مآب عمل می‌‌كند، نقش و حضور فعالی در تحولات نداريم.»
SI/FW

ادامه اعتراضات جهانی به حکم اعدام ندرخانی

 

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست با چشم‌پوشی از حکم اعدام یوسف ندرخانی به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. همزمان آلمان نیز با احضار کاردار ایران خواهان آزادی فوری این کشیش در بند شد.

 

در پی افزایش اعتراضات بین‌المللی به اعدام احتمالی یوسف ندرخانی، کشیش پروتستان ایرانی، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد.
اتحادیه اروپا تاکنون بارها از ایران خواسته است که با لغو حکم اعدام ندرخانی شرایط آزادی فوری وی را فراهم کند. لهستان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز با احضار سفیر ایران در ورشو خواهان لغو حکم اعدام این کشیش ایرانی شده است.
اشتون با صدور بیانیه از ایران خواست که به «حقوق‌بشر و آزادی دین و عقیده احترام بگذارد.» مسئول سیاست خارجی اروپا از ایران مصرانه خواسته است که از اعدام ندرخانی چشم‌پوشی کند. اتحادیه اروپا خواهان آزادی بدون قید وشرط یوسف ندرخانی است.
کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی ندرخانی از زندان شد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که «ندرخانی به جز تعهد به ایمانش کاری دیگر انجام نداده است.»
پیشتر ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیا و جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز خواست‌های مشابه‌ای مبنی بر لغو حکم اعدام ندرخانی و آزادی وی از زندان را اعلام کرده بودند.
احضار کاردار ایران به وزارت امورخارجه آلمان
وزارت امورخارجه آلمان در پی افزایش خطر اعدام احتمالی یوسف ندرخانی، در روز پنج‌شنبه (۲۹ سپتامبر/۷ مهر) با احضار کاردار سفارت ایران خواستار لغو «فوری» حکم اعدام این کشیش‌ایرانی شد.
بوریس روگه، مسئول خاورمیانه و خاورنزدیک آلمان در این دیدار تاکید کرده که برلین خواهان لغو فوری حکم اعدام یوسف ندرخانی و آزادی فوری وی است. وزارت خارجه آلمان همچنین به کاردار جمهوری اسلامی تفهیم کرده است که ایران باید به حقوق‌بین‌المللی احترام بگذارد و موظف به رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی است.
یوسف ندرخانی، کشیش پروتستان ایرانیدفتر صدرآعظم آلمان نیز از مقامات ایرانی خواسته است که از اجرای حکم اعدام در مورد یوسف ندرخانی صرف‌نظر کنند. به گفته سخنگوی دفتر آنگلا مرکل، آلمان با احضار مرتضی تهرانی، کاردار سفارت ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به حکم اعدام برای یوسف ندرخانی اعلام کرده است. دولت آلمان به جمهوری اسلامی یادآور شده است که ایران «پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی» را امضا کرده و متعهد شده است حقوق اقلیت‌های مذهبی را نیز رعایت کند.
یوسف ندرخانی به جرم «خروج از دین» و «تبلیغ تعالیم غیراسلامی» به اعدام محکوم شده است. ندرخانی و همسرش از دین اسلام به مسیحیت گرویده‌اند. یوسف ندرخانی از مهر ۱۳۸۸ تاکنون در زندان رشت به سر می‌برد.
دیوان عالی کشور نیز لغو مجازات را منوط به توبه ندرخانی و بازگشت وی به دین اسلام دانسته است. اعدام احتمالی ندرخانی سبب اعتراضات گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری در جهان شده است.
SI/FW

آلمان کاردار ايران را در اعتراض به حکم اعدام کشيش ندرخانی احضار کرد

کشیش یوسف ندرخانی از دو سال پیش در زندان به سر می برد.

وزارت امور خارجه آلمان با احضار کاردار جمهوری اسلامی ايران خواستار توقف حکم اعدام يوسف ندرخانی، کشيش ايرانی، به دليل امتناع وی از تغيير مذهب خود و بازگشت به اسلام شد.

وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه پس از احضار کاردار ايران در بيانيه ای گفته است: «در پيوند با موافقتنامه های مربوط به حقوق بشر، مجازات مرگ عليه يوسف ندرخانی بايد متوقف شود.»

اين بيانيه می افزايد که به موجب معاهدات بين المللی، ايران بايد به حقوق اقليت ها و آزادی مذهبی احترام بگذارد.

وزارت امور خارجه آلمان همچنين خواستار آزادی فوری يوسف ندرخانی شده است.

يوسف ندرخانی کشيش ۳۰ ساله ايرانی که پيرو کليسای انجيلی است همراه با همسرش از دين اسلام به مسيحيت گرويده ‌اند و دو سال پيش در شهر رشت از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

دادگاه بدوی، يوسف ندرخانی را به «ترک دين» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم و در نهايت وی را به اعدام محکوم  کرد.

همسر آقای ندرخانی که به حبس ابد محکوم شده بود، هم ‌اکنون در بيرون از زندان به سر می‌ برد.

صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی اعتراض های گسترده بين المللی را به همراه داشته است و روز پنجشنبه، کاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، از جمهوری اسلامی ايران خواست تا تعهدات بين ‌المللی‌ خود در زمينه حقوق بشر و از جمله آزادی مذهب يا عقيده را رعايت کرده و هر چه سريعتر اين کشيش را آزاد کند.

همچنين لهستان که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد با احضار سفير ايران،  ضمن محکوم کردند صدور حکم اعدام برای يوسف ندرخانی خواستار آزادی فوری وی شده است.

پيش از اين مقام های آمريکايی و بريتانيايی نيز عليه حکم اعدام اين کشيش ايرانی موضعگيری کرده بودند.

در همين حال محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری روز پنجشنبه، در گفت ‌و گو با راديو فردا ابراز اميدواری کرد که موکلش، يوسف ندرخانی در دادگاه تجديد نظر عفو شود.

آقای دادخواه گفت: « ۹۵ درصد احتمال دارد يوسف ندرخانی در دادگاه تجديدنظر عفو شود.»

اخبار تازه پرونده اختلاس بزرگ؛ «مدیرعامل بانک ملی به ایران برنگشت»

محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، به رغم بیانیه این بانک مبنی بر بازگشت وی به تهران در روز پنجشنبه، حاضر نشده است به ایران بازگردد.

منابع خبری ایران گزارش داده اند مدیرعامل بانک ملی که چندی پیش ایران را ترک کرده و گفته بود روز جمعه به ایران بازخواهد گشت، به رغم حضور مسئولان این بانک در فرودگاه برای استقبال از وی، به تهران نیامد. همزمان مسوول اصلی نظارت بر سیستم بانکی ایران گفته است که از مقام خود استعفا نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، ساعت دو و ۴۰ دقیقه بامداد جمعه با پرواز «بریتیش ایرویز» به تهران باز‌گردد، اما این پرواز روز جمعه بدون آقای خاوری در تهران به زمین نشست.

این در حالی است که برخی از مسئولان بانک ملی برای استقبال از محمودرضا خاوری، به فرودگاه امام خمینی رفته بودند.

در پرونده بزرگترين اختلاس تاريخ ايران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده اند.

روز پنج شنبه سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: «دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان (محمدرضا خاوری) استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این‌که در صورت بازنگشتن آقای خاوری به کشور «تمام وصله‌ها و اتهامات» متوجه او می‌شود، تاکید کرده بود که به نفع مدیر پیشین بانک ملی است که به ایران باز‌گردد.

مدیر عامل بانک ملی که هفته گذشته در لندن به سر می برد، در بیانیه ای اعلام کرد که از سمت خود استعفا داده است. به فاصله کمی از اعلام این خبر، محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات گفت که محمودرضا خاوری به کانادا گریخته است.

پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

در پیوند با این اختلاس، کمیته منتخب دولت مدیر عامل‌های بانک‌ صادرات و سامان و همچنین یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از سمت‌های خود برکنار کرد.

در حالی که پس از استعفا و برکناری چهار مقام بانکی، گزارش ها حاکی از استعفای قائم مقام بانک مرکزی بود، ولی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است.

خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داد: «قرار بر این است که حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی از سمت خود استعفا دهد. مهر تأکید کرده بود که به آقای پورمحمدی پیشنهاد شده است یا استعفا کند و یا از کار برکنار می‌شود که وی نیز پذیرفته است از سمت خود کناره بگیرد.»

خبرگزاری مهر در این گزارش خاطرنشان کرد که آقای پورمحمدی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر سیستم بانکی را برعهده دارد که عملکرد ضعیف این بخش منجر به ارائه پیشنهاد استعفای وی شده است.

دقایقی پس از انتشار این خبر، مهر از قول رضا سراج، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد که حمید پور‌محمدی قصد استعفا ندارد.

آقای سراج به این خبرگزاری گفت: «حمید پورمحمدی، قائم مقام این بانک به بنده گفت که استعفا نخواهد کرد... به عنوان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تأکید می‌کنم که چنین چیزی نیست.»

رییس قوه قضاییه که روز گذشته اعلام کرده بود عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق می‌کند، تأکید کرده است که این قوه در برخورد با عاملین این اختلاس هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و  با تمامی عوامل متهم در این پرونده برخورد خواهد کرد.

برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.

از تمدید بازداشت عبدالفتاح سلطانی تا یک خودکشی دیگر

 

اعتراض عفو بین‌الملل به حکم ۱۱ سال زندان برای نرگس محمدی، تمدید یک ماهه بازداشت موقت عبدالفتاح سلطانی و خودکشی یکی دیگر از دوستان کوهیار گودرزی آخرین اخبار منتشرشده از وضعیت زندانیان و بازداشت‌شدگان در ایران است.

 

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای محکومیتنرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس را محکوم کرد. این سازمان حکم قضایی خانم محمدی را اقدام دیگر دولت ایران در تحت فشار گذاشتن نهادهای حقوق بشری دانست.
دراین  بیانیه همچنین به نقل از حسیبه حاج صحرایی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل آمده است:  «صدور چنین حکم نامربوطی علیه نرگس محمدی، فعال قدیمی حقوق بشر، آن هم به دلیل فعالیتی کاملا مشروع، غیرقابل توجیه است».
خانم صحرایی همچنین گفته که حکومت ایران تمامی فعالیت‌های مرتبط با دفاع از حقوق بشر را اعمالی مجرمانه قلمداد می‌کند و وکلای مدافع پرونده‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر را به اتهامات بی‌اساس مرتبط با امنیت ملی بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.
شیرین عبادی موسس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در گفت‌و‌گو با سازمان عفو بین‌الملل کلیه فعالیت‌های این نهاد و همچنین خانم محمدی را در ارتباط با حقوق بشر دانست و گفت: «محکومیت نرگس محمدی غیرعادلانه و در تناقض با معیارهای حقوق بشر و همچنین قوانین جاری در ایران است».
نرگس محمدی طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین به عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و نسرین ستوده دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و فشارهای وارده بر اعضای این نهاد حقوق‌بشری را برشمرده است.
عبدالفتاح سلطانی وکیل، در روز ۱۹ شهریور سال جاری بازداشت شد. بنا بر آخرین اخبار منتشرشده، به وی اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و تاسیس گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور (تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر) تفهیم شده است.
کوهیار گودرزی از نهم مرداد ماه بازداشت شده و دو فردی که همراه او دستگیر شده بودند خودکشی کردندبه گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، پرونده آقای سلطانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباس منتقل شده و قاضی قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی را به مدت یک ماه تمدید کرده است.
محمد سیف‌زاده، از دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران، دوران حبس دوساله‌ی خود را می‌گذراند و نسرین ستوده نیز در حال گذراندن حکم شش سال حبس خود است.
محمد علی دادخواه، یکی دیگر از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر نیز به ۹ سال حبس و جریمه محکوم شده است.
خودکشی یکی دیگر از نزدیکان کوهیار گودرزی
دوماه قبل در اوایل مرداد ماه، کوهیار گودرزی کنشگرمدنی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در منزل دوستش درتهران به همراه دو نفر دیگر بازداشت شد. هم‌زمان با او مادرش نیز در کرمان دستگیر شد.
دو دوست همراه کوهیار پس از چند روز آزاد شدند اما از محل نگهداری کوهیار و اتهامات او تا کنون هیچ خبری منتشر نشده است.
بهنام گنجی دوست همراه کوهیار چند هفته پس از آزادی از زندان در اوایل شهریورماه خودکشی کرد و روز پنج‌شنبه هفتم مهر نیز کمیته گزارشگران حقوق بشر خبر داد که "نهال سحابی" فرد دستگیرشده دیگر به همراه کوهیار و نویسنده وبلاگ لحظه‌های محتضر نیز خودکشی کرده است.
کمپینی با نام «کوهیار گودرزی کجاست؟» در فضای مجازی تشکیل شده و در آن با توجه به دوماه بی‌خبری از این فعال مدنی از او به عنوان "گمشده" یاد شده است. همچنین در صفحه اینترنتی این کمپین چنین آمده که: «شنیده‌ها حاکیست کوهیار زیر فشارشکنجه و سلول انفرادی به منظور اعتراف‌گیری قرار دارد».
شش سال حبس برای محسن آرمین
محسن آرمین نماینده ششمین دور مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اتهام "اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام" به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی که سردبیری نشریه عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب را نیز بر عهده داشت، اردیبشهت ماه سال ۱۳۸۹ دستگیر و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت در بند ۲ الف سپاه به قید وثیقه آزاد شده بود.
محسن آرمین اولین نماینده مجلس بود که نقش سعید مرتضوی دادستان وقت را در قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی افشا کرد.

خشم القاعده از رئیس جمهورننگین  اسلامی احمدی نژاد.خرمگس سنگپا

 

احمدی‌نژاد در برابر مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰

القاعده در واکنش به مواضع محمود احمدی‌نژاد درباره حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، از وی خواست که دست از نظریه‌پردازی در این زمینه بردارد. این سازمان، همچنین ایران را به دشمنی ظاهری و همکاری عملی با آمریکا متهم کرد.

 

مقاله‌ای که روز چهارشنبه ( ۲۸ سپتامبر/۶ مهر) در مجله "اینسپایر" ارگان تبلیغاتی شبکه تروریستی القاعده منتشر شد، در رسانه‌های غربی بازتاب گسترده‌ای داشت. در این مقاله که عنوان "پیام القاعده به احمدی‌نژاد" را بر پیشانی داشت، از احمدی‌نژاد خواسته شده که به «نظریه‌پردازی درباره یازده سپتامبر» پایان دهد.

نویسنده اینسپایر نوشته است: «القاعده کاری کرد که ایران هرچقدر هم خواست و تلاش کرد نتوانست انجام دهد. برای همین هم هست که مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند اعتبار این حمله را به تئوری توطئه پیوند بزنند و آن را یک کار خودی جلوه بدهند.»

«دشمنی با آمریکا، بازی سیاسی تهران است»

ارگان انگلیسی زبان القاعده افزوده است: «ایران اگر در ادعای دشمنی با آمریکا جدی باشد، باید خوشحال باشد که یک واحد دیگر توانسته است ضربه شدیدی به این کشور بزرگ وارد کند. اما ضدآمریکایی بودن برای تهران چیزی جز یک بازی سیاسی نیست. ایران، مخالف آمریکا است؟ یا این‌که هرجا لازم باشد با آمریکا همکاری می‌کند؟»

احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل ۲۰۱۱ گفت که ۱۱ سپتامبر برای توجیه حضور نظامی آمریکا در منطقه سازماندهی‌ شده بود

پس از برخورد دو هواپیمای مسافربری ربوده شده به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، القاعده مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت. در همان زمان، حتی ویوئویی از اسامه بن‌لادن رهبر القاعده پخش شد که او در واکنش به این حمله مرگبار تروریستی، علامت پیروزی را با انگشتان خود نشان می‌داد.

به‌رغم پذیرش مسئولیت القاعده، از همان زمان، در سراسر جهان، افراد و مراکزی کوشیدند بر مبنای تئوری توطئه این فکر را جا بیاندازند که آمریکا، احتمالا با همکاری اسرائیل، برای توجیه حمله به افغانستان و عراق و حضور نظامی در منطقه، خود به انجام این عملیات کمک کرده‌است. محمود احمدی‌نژاد، در مجمع عمومی سال گذشته و امسال سازمان ملل، از همین نظریه دفاع کرد.

واکنش رسانه‌های آلمانی

هفته‌نامه‌ی دی‌تسایت آلمان عنوان «القاعده از ایران خشمگین است» را برای مقاله خود برگزیده است. در این مقاله، برخورد القاعده با موضع‌گیری‌های  محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است.

دی‌سایت به نقل از ارگان تبلیغاتی القاعده می‌نویسد: «برای سران جمهوری اسلامی ایران، القاعده یک رقیب جدی محسوب می‌شود، چرا که به‌رغم تلاش آن‌ها، این القاعده است که توانسته در دل مسلمانان دنیا جا پیدا کند.»
در سوءقصدهای تروریستی القاعده در خاک آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حدود ۳ هزار نفر قربانی شدند


روزنامه "زوددویچه" نیز، در مقاله‌ای با عنوان «ما دشمنان بهتر آمریکا هستیم» می‌پرسد، «چه کسی باور می‌کرد که آمریکا و القاعده روزی به چنین وحدت نظری برسند؟ حدود سه هفته پیش آمریکایی‌ها یاد قربانیان ۱۱ سپتامبر را در محل مرکز تجارت جهانی گرامی ‌داشتند. دست‌کم روایت رسمی تاریخ این است که ترویست‌های القاعده با استفاده از دو هواپیما چنین حمله‌ی هولناکی را انجام دادند. طرفداران تئوری توطئه نظر دیگری دارند. یکی از نمایندگان شناخته‌شده‌ی این نظریه، اکنون با شبکه‌ی ‌تروریستی دردسر پیدا کرده است: محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران.»

زوددویچه سایتونگ، با اشاره به آنچه احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و مصاحبه‌های مطبوعاتی نیویورک درباره ۱۱ سپتامبر مطرح کرده، می‌‌نویسد: «اظهارات او نه تنها در آمریکا، بلکه حتی در درون شبکه‌ی ترویستی القاعده نیز با خشم روبرو شده است. حالا القاعده ضربه متقابل را در مجله اینسپایر وارد می‌آورد و تصفیه حساب تلخی با احمدی‌نژاد می‌کند.»

مفسر این مجله، تئوری توطئه احمدی‌نژاد را "مسخره" می‌خواند و می‌نویسد که این تئوری با منطق و مستندات تاریخی در تضاد است.

زوددویچه به ویژه روی آن قسمت از دیدگاه نویسنده القاعده مکث می‌کند که جمهوری اسلامی ایران را به «دشمنی ظاهری و همکاری عملی با آمریکا در هرجا که لازم باشد» متهم کرده است.

قوه قضاييه فاسد: به نفع مدیرعامل بانک ملی است به ایران برگردد

غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه و دادستان کل کشور، با تاييد خروج محمود خاوری، مديرعامل بانک ملی از ايران به وی توصييه کرده است به کشور برگردد. محمود خاوری روز سه شنبه به دليل دخالت بانک ملی در بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران از سمت خود استعفا کرد.

خبرگزاری فارس روز پنجشنبه هفتم مهرماه گزارش داد، غلامحسين محسنی اژه‌ای در زنجان گفته است که به نفع محمود خاوری است که ایران  بازگردد، در غیر این صورت «اتهاماتی که اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند.»

به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ايران در ارتباط  با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، جزئيات تازه‌ای از اين اختلاس فاش شده و  محمد جهرمی، رييس برکنار شده بانک صادرات، روز چهارشنبه در بيانيه‌ای اعلام کرد: محمود خاوری به کانادا گريخته است.

اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانه‌های ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.

غلامحسين محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به اين پرسش که آيا  محمود خاوری فرار کرده است، گفت: «اين که وی از کشور فرار کرده را نمی‌دانم، اما طی اطلاعاتی که بنده کسب کرده‌ام خروج او از کشور صحت دارد.»

دادستان کل کشور اضافه کرد: «در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر خاوری به ايران بازنگردد، راهکاری برای بازگرداندن او به کشور وجود دارد؟ گفت:‌ «به نظر من اصلاً منطقی نيست که خاوری به کشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها به او می‌چسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به کشور بازگردد.»

سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اين که مديرعامل بانک ملی ممنوع‌الخروج نبوده است، گفت: «اگر قرار باشد برای کسی قرار منع خروج از کشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روی پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.»

محمود خاوری روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد نوشته بود: «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی می‌کنم.»

این در حالی است که محمد جهرمی در بيانيه‌ای در روز چهارشنبه  «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده بود که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم می‌دهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده‌اند.»

وی افزوده بود: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها می‌داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»

پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار می‌رود بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانه‌ای هفته‌های اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.

محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقام‌های دولت احمدی‌نژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين‌های بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده‌اند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»

وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانواده‌اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»

به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده جنجالی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.

با اين حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مديران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است. روابط عمومی بانک سامان می‌گويد، ولی الله ضرابيه روز چهارشنبه درمحل کار خود حاضر شده است.

کشورهای غربی خواستار آزادی کشیش ندرخانی شدند

 

یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی ایرانی که به اعدام محکوم شده است

مقامات رسمی آلمان، بریتانیا و آمریکا از مسئولان قضایی ایران خواستند، مجازات اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کرده و هر چه زودتر وی را آزاد کنند. وزیر امورخارجه بریتانیا از ایران خواست، به حق آزادی ادیان احترام گذارد.

 

ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیا در روز چهارشنبه (۶ مهر/۲۸ سپتامبر) اعلام کرد که نگران سرنوشت کشیش مسیحی محکوم به اعدام در ایران است. وزیر امورخارجه بریتانیا از مقامات ایرانی خواست، به تعهدات بین‌المللی و حقوق‌بشر پایبند باشند.
یوسف ندرخانی کشیش مسیحی به دلیل خروج از دین اسلام محکوم به ارتداد شده است.
هیگ با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: «از این خبر بسیار متاثرم که یوسف ندرخانی، یکی از رهبران مسیحی به اعدام محکوم شده است، زیرا که درخواست دادگاه عالی برای انصراف از ایمانش را رد کرده است.»
وزیر امورخارجه بریتانیا ضمن ستایش از شجاعت این کشیش مسیحی از رژیم جمهوری اسلامی خواست، به حق آزادی مذهب احترام گذارد. به گفته هیگ، ندرخانی هیچ عملی خلافی مرتکب نشده و به همین دلیل باید حکم مجازات وی لغو شود.
جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از ایران خواست، از اجرای حکم اعدام ندرخانی خودداری کند. بینر تصریح کرد که مقامات ایرانی باید حکم این کشیش را لغو کرده و سریعاَ وی را آزاد کنند.
آلمان نیز خواستار لغو حکم اعدام ندرخانی شد
از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان و دبیر کل حزب دمکرات مسیحی این کشور (CDU) نیز خواستار لغو حکم اعدام کشیش ایرانی، یوسف ندرخانی شدند.
ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه بریتانیاهرمان گروهه دبیر کل حزب دمکرات مسیحی (حزب صدراعظم آلمان) در نامه‌ای به سفارت ایران از اینکه یوسف ندرخانی از حق اولیه خود مبنی بر انتخاب دین محروم است ابراز «وحشت» و «خشم» کرده است.
این سیاستمدار آلمانی همراه وزارت خارجه این کشور و سازمان آلمانی "جمعیت بین ‌المللی دفاع حقوق بشر" خواستار لغو حکم اعدام یوسف ندرخانی شده است.
اتحادیه اروپا، شخصیت‌های سیاسی و نهادهای حقوق‌بشری به شدت به حکم اعدام یوسف ندرخانی به اتهام «خروج از دین اسلام» و «تبلیغ تعالیم غیراسلامی» اعترض دارند . گروهه از سفیر ایران در برلین خواسته است که از حق آزادی ادیان در ایران پشتیبانی کند.
دادخواه: مجازات ارتداد در قوانین ایران اعدام نیست
دیوان عالی کشور حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را بررسی کرده و عدم اجرای حکم اعدام او را منوط به "توبه" این کشیش دانسته است.
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع یوسف ندرخانی با بیان این مطلب به دویچه‌وله گفت: «به این ترتیب دادگاه عالی کشور، حکم پیشین مبنی بر اعدام کشیش ندرخانی را نقض کرده است.»
دادخواه گفت: «در نظام قضایی و حقوقی ایران، ارتداد جرم شناخته نشده است. علاوه بر این، در فقه شیعه  فقها معتقدند در زمان "غیبت امام زمان" نباید در این موارد حکم اعدام صادر شود. همه این موارد را در دیوان عالی کشور شعبه شهر قم هم گفته‌ایم.»
کشیش ندرخانی از مهر ۱۳۸۸ تاکنون در زندان شهر رشت به سر می‌برد. دادگستری استان گیلان، ابتدا او را به اتهام "ارتداد" به اعدام محکوم کرده بود، اما رای صادره برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
دادگاه عالی نیز لغو مجازات را منوط به توبه ندرخانی و بازگشت وی به دین اسلام دانسته است. اعدام قریب‌الوقوع ندرخانی سبب نگرانی عمیق سازمان‌های حقوق‌بشری در جهان شده است.

: امیدواربودن وکیل کشیش ایرانی به عفو موکلش از سوی نظام ننگین اسلامی.

یوسف ندرخانی

 محمد علی دادخواه، پنجشنبه، در گفتگويی با راديو فردا ابراز اميدواری کرد که موکلش، يوسف ندرخانی، کشيش ايرانی، که طبق رای دادگاهی در رشت به مجازات اعدام محکوم شده، عفو شود.

آقای دادخواه اظهار کرد ۹۵ درصد احتمال دارد يوسف ندرخانی در دادگاه تجديدنظر عفو شود.

دو سال پيش در ماه ژوئن، يوسف ندرخانی کشيش ايرانی پيرو کليسای انجيلی و همسرش که هر دو از اسلام به مسيحيت گرويده اند در شهر رشت بازداشت شدند.

دادگاه آقای ندرخانی را به «ترک دين سازماندهی» و «دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت»، «ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرده است.

پس از اعلام رای دادگاه بدوی در رشت مبتنی بر حبس ابد برای همسر آقای ندرخانی و اعدام برای خودش، یوسف ندرخانی و همسرش تقاضای تجديد نظر در حکم خود را به دادگاه ارائه کردند کردند که دادگاه تجديد نظر پرونده را به رشت پس فرستاد.

همسر آقای ندرخانی که به حبس ابد محکوم شده بود، در حال حاضر از زندان آزاد شده است.

جان بينر، رييس مجلس نمايندگان آمريکا و ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا روز چهارشنبه از ايران خواستند حکم اعدام يوسف ندرخانی، کشيش مسیحی ايرانی را که طبق رای دادگاهی در رشت به مجازات اعدام محکوم شده را متوقف کند.

وبسايت «اتحاد مسيحيان جهان» که مقر آن در لندن است هم طی بيانيه ای از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته تا حکم اعدام را متوقف کرده و اين کشيش جوان را آزاد کنند.

«کری کاکونده» مسئول امور مطبوعاتی اين مرکز به راديو فردا گفت: «طبق اطلاعات تاييد شده ای که ما در دست داريم، روز چهارشنبه بار ديگر تيم دفاعی يوسف ندرخانی به دادگاه مراجعه کرده و دفاع خود را مطرح کرده اند. بار ديگر قاضی درخواست کرده که آقای ندرخانی اعتقادات مذهبی خود را پس بگيرد ولی يوسف ندرخانی زير بار آن نرفته و آن را رد کرده است.»

خانم کاکونده افزود: «قاضی دادگاه می گويد وی قبل از گرايش به آيين مسيحيت مسلمان بوده و در نتيجه مرتکب خروج از دين شده و مستحق مجازات است.»

يوسف ندرخانی که در حال حاضر بيش از ۳۰ سال سن دارد، در زمانی که ۱۹ سال داشته به آيين مسيحيت گراييده و در سال های اخير، کشيش کليسايی کوچک به نام «کليسای ايران» بوده است.

  جدی نگرفتن سخنگوی کاخ سفید به خبر اعزام ناوهای ایران به آب های ساحلی آمریکا

ناوشکن جماران

در واکنش به اظهارات فرمانده نيروی دريايی ايران در خصوص اعزام ناو های جمهوری اسلامی به نزديکی مرزهای آبی آمريکا، سخنگوی کاخ سفيد گفته است که چنین اظهاراتی را جدی نمی گیرد.

حبيب الله سياری، فرمانده نيروی دريايی ارتش جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه از برنامه برای حضور در اقيانوس اطلس و نزديکی مرزهای آبی آمريکا خبر داده و گفته بود:‌ «همان‌گونه که آمريکا در نزديک مرزهای آبی ما حضور دارد، ما هم در نزديکی مرزهای آبی آمريکا حضور قدرتمندانه خواهيم داشت.»

پیشتر جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود که کشتی های نیروی دریایی ایران می‌توانند تا ۱۲ مایلی سواحل آمریکا هم بروند و آن زمان هم آقای سیاری از طرح اعزام ناوشکن‌های ایرانی به اقیانوس اطلس خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واکنش به این اظهارات جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد، روز چهارشنبه گفته است: ما اين اظهارات را جدی  نمی گيريم، چرا که منعکس کننده توانایی نیروی دریایی (ایران) نیست.

ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نيز  روز چهارشنبه گفته است:«خيلی ساده می توانم بگويم، با توجه به محدودیت و قابليت نيروی دريايی ايران، به مراتب بهتر است آنها  با تمرکز بر چالش های  آبهای همجوار خود مانند: کاهش سوانح دريايی در خليج [فارس]، و برعهده گرفتن يک نقش سازنده در آزادی دریانوردی و مسائل مربوط به دريايی و کمک به مبارزه با دزدان دريايی در خليج عدن بپردازند.»

احمد وحيدی، وزير دفاع ايران نيز روز چهارشنبه در خصوص اظهارات فرمانده نيروی دريايی ارتش درباره برنامه اعزام ناوهای ايرانی به نزديکی آب های ساحلی آمريکا، گفت: «ورود به آب های آزاد برای همه آزاد است و همه از جمله جمهوری اسلامی ايران می‌توانند در آن حضور داشته باشند.»

درهمين زمينه، يک کارشناس مسايل نظامی ايران می گويد، اظهارات مقام های جمهوری اسلامی در خصوص اعزام ناوهای ايران به نزديکی آبهای ساحلی آمريکا، برای مصرف داخلی است و جنبه سياسی دارد.

حسين آرين، کارشناس امور نظامی راديو فردا، می گويد: «اگر هدف از اعزام ناوهای ايران به درياهای آزاد يا بنادر خارجی نشان دادن پرچم ايران و بازديد دوستانه باشد، اشکالی ندارد و ايران توانايی مربوطه را دارد، ولی اگر هدف گسترش حوزه عملياتی نيروی دريايی باشد، ايران کارايی لازم را ندارد.»

حسين آرين اضافه می کند:«شمار ناوهای قادر به دريا نوردی ايران در آب های آزاد محدود است.»

اين کارشناس امور نظامی می افزايد:«ايران سه فريگيت (ناو شکن سبک)، يک ناو شکن (جماران) و دو ناو گشتی دارد. غير از جماران عمر ناوهای ديگر از چهل سال گذشته است و به رغم تعميرات اساسی و اقدامات برای عمر دهی به اين ناو ها، با اين شمار ناو نمی توان حضور مستمر در آب های آزاد داشت.»

در اسفند ماه سال گذشته دو فروند ناو نيروی دريايی ارتش ايران شامل ناوشکن الوند و ناو تدارکاتی خارک، با عبور از کانال سوئز وارد دريای مديترانه شده و در بندر لاذقيه سوريه پهلو گرفتند.

پس از پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اين نخستين باری بود که کشتی‌های جنگی ايران با عبور از کانال سوئز به دريای مديترانه اعزام می شدند.

وقوع انفجار در دفتر نمایندگی محمد باقر شیرازی، ار مراجع تقلیدبرای انهاکه صغیرند در شیراز،

گزارش‌ها حاکی است که بر اثر وقوع انفجار در دفتر نمایندگی محمد باقر شیرازی، ار مراجع تقلید، که بامداد چهارشنبه در شیراز رخ داد، یک نفر به طور سطحی مجروح شده است. هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این انفجار ساعت سه و ۱۵ دقیقه بامداد روز چهارشنبه در خیابان قاآنی شیراز و در محل شعبه اول دفتر آیت‌الله محمد باقر شیرازی به وقوع پیوست و منجر به جراحت سطحی یک طلبه و همچنین تخریب نزدیک به ۴۰ درصد بنا شد.

این حادثه همچنان در دست بررسی است و هنوز دلیل مشخصی برای وقوع آن ارائه نشده است

یک مقام آگاه انتظامی در این خصوص به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا گفته است: «هنوز هیچ دلیل مشخصی برای این رویداد محرز نشده ولی امکان دارد این آتش‌سوزی ناشی از ترکیدن لوله پوسیده گاز باشد که همین مورد هم قطعی نیست.»

اگرچه نیروی انتظامی بر مشخص نبودن دلایل وقوع این حادثه تأکید دارد مرتضی شیرازی، فرزند آیت‌الله شیرازی معتقد است که این اقدام عمدی بوده است.

حجت‌الاسلام مرتضی شیرازی در این خصوص به ایرنا گفته است: «افرادی با هدف مقابله با افکار روشنگرانه آیت‌الله العظمی شیرازی که مواضع ضد وهابیت و بهاییت دارد، دست به این کار زده‌اند و محل را دچار خسارت کرده‌اند.»

وی در گفت‌و‌گو با ایسنا نیز اعلام کرده است: «حدس می‌زنم این انفجار کار وهابی‌ها باشد، چرا که مجالس مربوط به اهل بیت در دفتر آیت‌الله شیرازی به طور مدام برگزار می‌شود و این مسئله باعث عصبانیت وهابی‌ها شده است.»

مرتضی شیرازی در این گفت‌و‌گو همچنین با انتقاد از نبود امنیت برای برپایی «مجالس اهل بیت»، گفت: «چند مدت پیش نیز مسجدی را که من متولی آن هستم آتش زدند که همان وقت این مورد را به نهادهای امنیتی اطلاع دادم، اما متأسفانه کسی جدی نگرفت.»

به گزارش ایسنا چندی پیش مسجد امام خمینی، واقع در کوی دلگشای شیراز دچار آتش سوزی شد که برخی این آتش‌سوزی را عمدی دانسته بودند.

فاسدرجاله صادق لاریجانی : در برخورد با مفاسد خط قرمزی وجود ندارد

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه ضمن تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد مالی و محاکمه تمامی افراد مرتبط با پرونده اختلاس بزرگی که اخیرا مطرح شده است، خاطر نشان کرد که کسی نمی‌تواند در این زمینه برای قوه قضائیه خط قرمز تعیین کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در زنجان با اشاره به پرونده اختلاس اخیر، ضمن اظهار این‌که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده «صدق می‌کند»، تأکید کرد که قوه قضائیه با تمام افرادی که در این پرونده درگیر بوده‌اند برخورد خواهد و خط قرمزی در این زمینه نخواهد شناخت.

وی توضیح داد: «قوه قضائیه با قدرت با این مفاسد و هر کسی که در آن دخالت داشته برخورد می‌کند و کسی هم نباید خط قرمزی تعیین کند چرا که گوش ما به این مسائل بدهکار نیست، البته بدانید که تخریب‌ها از همین الان شروع می‌شود.»

به نوشته روزنامه اعتماد نیز آقای لاریجانی بدون نام بردن از آقای احمدی‌نژاد، اما «با اشاره مستقیم به اظهارات وی»، گفت: «در این زمینه برخی کارشکنی‌هایی می‌کنند ولی ما می‌گوییم خطوط قرمزهایی که اعلام می‌شود توهمی است. کجا در اسلام خط قرمز داریم؟ چه کسی را می‌خواهید افشا کنید؟»

آقای احمدی‌نژاد پیشتر در واکنش به افزایش فشارها بر برخی اعضای دولت، از کابینه خود به عنوان «خط قرمز» یاد کرد و هشدار داد در صورتی که عده‌ای بخواهند به اعضای کابینه «دست‌اندازی کنند»، ضمن دفاع از آنان مسائلی را با مردم در میان خواهد گذاشت.

آقای لاریجانی روز چهارشنبه با اظهار این‌که «هر کس تخلف کند باید پاسخگو باشد»، گفت: «فساد عظیمی رخ داده و این فساد عظیم بدون کمک انجام نمی‌شود... نظام ما آن قدر قدرت دارد که با مفاسد و هرکسی که در آن دخالت داشته برخورد کند.»

پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که به گفته آقای لاریجانی  از تاریخ «۱۵ مرداد» مطرح شده است، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رئیس دفتر رئيس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران همچنین در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.

صادق لاریجانی: لیست ۳۰۰ نفره دولت بعد از چند سال اعلام شد

آقای لاریجانی روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود همچنین ضمن اشاره به فهرست ۳۰۰ نفره ارائه شده از سوی رئیس جمهور، تأکید کرد که این فهرست پس از چند سال به قوه قضائیه ابلاغ شده است.

وی در توضیح این فهرست گفت: «بسیاری از افرادی که در لیست بودند پرونده‌هایشان در دستگاه قضایی مطرح است و اصلا بعضی از آن‌ها محکوم شده‌اند، لذا لیستی که بعد از چندین سال به ما اعلام شده، باید لیست قابل توجهی باشد.»

وی به دنبال ارائه این توضیحات تأکید کرد که در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید «شعاری و تبلیغاتی» عمل شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن اشاره به برخورد «درست و قاطع» این قوه با مفاسد گفت: «در حال حاضر لیست بلند بالایی از محکومیت‌های مالی و مجازات‌های مالی و غیر آن‌چه در مجتمع‌های اقتصادی و دادگاه‌های ما هست وجود دارد، اما آن‌ها را اعلام نکرده‌ایم.»

صادق لاریجانی در این اظهارات با تأکید بر این‌که نباید بر مفاسد سرپوش گذاشت، اظهار کرد که انتظار می‌رود قوه مجریه در شناسایی مجرمان و مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه کمک کند

هشدار فرانسه به ایران پیرامون "حمله پیشگیرانه"

 

ژرار آرو، سفیر فرانسه در سازمان ملل

ژرار آرو، نماینده فرانسه در سازمان ملل به ایران هشدار داده که در صورت ادامه برنامه‌های اتمی خود، با حمله نظامی مواجه می‌شود. وی در عین حال روشن نکرده که حمله احتمالی به ایران از سوی چه کشوری انجام خواهد گرفت.

 

ژرار آرو در شامگاه سه‌شنبه ( ۲۷ سپتامبر/پنجم مهر) در نیویورک گفته که خطر حمله نظامی به ایران در صورت عدم مذاکره در مناقشه اتمی بسیار بالاست. به گفته این دپیلمات فرانسوی، پیامدهای چنین حمله‌ای در منطقه فاجعه‌بار خواهد بود. او روشن نکرده که چه کشوری، حمله نظامی احتمالی به ایران را پیش خواهد برد.
از نماینده فرانسه در سازمان ملل پرسیده شده که اگر ایران به مرز تولید سلاح هسته‌ای برسد چه خواهد شد. وی در پاسخ گفته است: «شخصا اعتقاد دارم که پاره‌ای کشورها چنین دورنمایی را نخواهند پذیرفت.»
او خاطرنشان کرده که حساسیت موضوع تا آنجاست که کشورهای فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آمریکا و آلمان تلاش می‌کنند ایران را دوباره پای میز مذاکره بکشانند. ژرار آرو افزوده است: «اگر ما امروز نتوانیم ایران را به گفت‌وگو بکشانیم، خطر بزرگ عملیات نظامی  در کمین این کشور خواهد بود.»
هشدار سارکوزی و نگرانی عرب‌ها
نیکلا سرکوزی رییس جمهور فرانسهپیش از این نیز در اوایل ماه سپتامبر  نیکلا سارکوزی رییس جمهور فرانسه دردیدار با دیپلمات‌های این کشور، در مورد حمله پیشگیرانه به ایران هشدار داده بود.
ژرار آرو یادآور شده که تمام کشورهای عربی به شدت نگران رویدادهای جاری در برنامه اتمی ایران هستند. نماینده فرانسه در سازمان ملل این را نیز گفته که مذاکره کنندگان اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با جامعه بین‌المللی نیست و سرگرم دنبال کردن طرح‌های اتمی خود است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، این دیپلمات فرانسوی و سایر اعضای شورای امنیت چشم‌اندازی برای دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران تا شش ماه آینده نمی‌بینند. روسیه و چین از مخالفان اصلی اقدامات تنبیهی جدید علیه جمهوری اسلامی هستند. نمایندگان این دو کشور در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل خواستار از سرگیری گفتگوها با ایران شدند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پیش‌تر پیشنهاد کرده تا بر اساس "طرح گام‌به گام" این کشور، به موازات شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران از سوی حاکمیت این کشور، از شدت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاسته شود.
کشورهای غربی ایران را متهم به اهداف نظامی در طرح‌های اتمی‌اش می‌کنند. شورای امنیت به همین دلیل، تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده‌است.
در مقابل، حکومت ایران با رد این اتهام، همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود تاکید می‌ورزد. محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری‌ اسلامی به تازگی گفته که کشورش به اورانیوم غنی‌شده برای رآکتور پزشکی تهران و به منظور بهبود فرآیند درمان سرطان نیاز دارد.

القاعده: احمدی نژاد از تئوری پردازی درباره یازدهم سپتامبر دست بردارد

گروه تروریستی القاعده در پیامی از محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران خواست حملات یازدهم سپتامبر به آمریکا را به تئوری توطئه گره نزند و مدام نگوید دولت آمریکا پشت این حملات بوده و در آن دست داشته است.

به گزارش رویترز، گروه القاعده در مجله خود با نام «اینسپایر» که به زبان انگلیسی منتشر می شود، به قلم یکی از نویسندگان این مجله با نام «ابوسهیل» نوشته است: «القاعده کاری کرد که ایران هرچقدر هم خواست و تلاش کرد نتوانست انجام دهد. برای همین هم هست که مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهند اعتبار این حمله را به تئوری توطئه پیوند بزنند و آن را یک کار خودی جلوه دهند.»

نویسنده این مقاله مقامات جمهوری اسلامی ایران را به «حسادت» به گروه القاعده متهم کرده و گفته است: «برای سران جمهوری اسلامی ایران، القاعده یک رقیب جدی محسوب می شود چرا که به رغم تلاش آن ها، این القاعده است که توانسته در دل مسلمانان دنیا جاپیدا کند.»

عنوان این مقاله، «پیام القاعده به محمود احمدی نژاد» است.

محمود احمدی نژاد سال گذشته هم از فرصت سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده کرده و در آن دولت آمریکا را به فریبکاری در حملات یازدهم سپتامبر متهم کرد. احمدی نژاد علت تهاجم نظامی به افغانستان وعراق را حل مشکلات اقتصادی آمریکا دانسته بود.

وی در آخرین سخنرانی خود در سازمان ملل در نیویورک گفت: «آمریکا از یازدهم سپتامبر دستاویزی درست کرده که با آن تحریم و حمله نظامی کند و به جای این که اسامه بن لادن، رهبر القاعده را به دادگاه بکشاند، او را کشت.»

محمود احمدی نژاد سپتامبر سال گذشته در جریان حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ابراز تمایل کرده بود که برای ادای احترام به قربانیان آن حملات تروریستی به محل برج های تخریب شده تجارت جهانی برود، اما دولت آمریکا آن را نپذیرفت.

در همان زمان محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنان خود درباره عاملان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ابراز تردید کرده و به طور تلویحی دولت آمریکا را به دست داشتن در این حملات متهم کرده بود.

مقام‌های آمریکایی از سال ۲۰۰۱ تاکنون همواره اعضای گروه تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن‌لادن را مسئول این حملات معرفی کرده‌اند که در جریان آن بیش از سه هزار نفر جان خود را از دست دادند.

محمود احمدی‌نژاد، که پیشتر واقعه کشتار یهودیان را توسط آلمان نازی نیز انکار کرده است، در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب مستقل در سازمان ملل برای بررسی دلایل و عوامل حملات یازدهم سپتامبر شده است.

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا سال گذشته در واکنش به گفته های آقای احمدی نژاد، با «توهین آمیز و نفرت‌انگیز» دانستن سخنان وی گفته بود: ‌«این که وی چنین سخنانی بر زبان آورده است، آن هم در منهتن و در نزدیکی جایی که خانواده‌ها عزیزان خود را از دست داده‌اند، مردمانی از همه ادیان و همه قومیت‌ها که این واقعه را (یازدهم سپتامبر) به عنوان رویداد فجیع نسل خود می‌دانند، این که وی چنین سخنانی بگوید، اقدامی نابخشودنی است.»

رییس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به روشن کردن شمع برای قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در تهران به مقایسه این اقدام گروهی از مردم تهران با رفتار حکومت جمهوری اسلامی پرداخته و گفته بود:«احساسات انساندوستانه‌ای که در ایران ابراز شد، از شدت اختلاف میان عملکرد رهبری و رژیم ایران از یک سو و اکثریت مردم ایران از سوی دیگر حکایت می‌کند، اکثریتی که نسبت به این رویداد نگاهی توام با احترام و تعقل دارد.»

محمود احمدی نژاد هفته گذشته و در جریان سفر به مقر سازمان ملل در نیویورک بار دیگر در گفت و گو با رسانه های آمریکایی گفته بود اگر آمریکا فکر می کند که مسئله ای پشت پرده نیست، اجازه دهد گروهی مستقل بر روی حملات یازدهم سپتامبر تحقیق کند.

افشای جزئيات تازه از اختلاس بانکی در ايران؛ «مديرعامل بانک ملی به کانادا گريخت»

شعبه بانک صادرات در خوزستان که بزرگترین اختلاس بانکی در تاریخ ایران را رقم زده است.

به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ايران در پيوند با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات، جزئيات تازه ای از اين اختلاس فاش شده و رييس برکنار شده بانک صادرات در بيانيه ای گفته است مدير عامل پيشين بانک ملی که در اين پرونده درگير است به کانادا گريخته است.

اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانه های ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.

آقای جهرمی در بيانيه ای که روز چهارشنبه خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد گفته است که اختلاس در بانک صادرات «قبل از آغاز مديريت وی در اين بانک آغاز شده بود» و «به رغم پيگيری های او و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاييه برای دستگيری متهمان اصلی، کسانی که پشتيبان اصلی اين فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه های مطرح کردند که گويی تمام اتهام ها و تقصيرها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است.»

مديرعامل پيشين بانک صادرات، «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم می دهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده اند.»

وی افزوده است: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده ها و عوامل پشت پرده آنها می داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار... هستند و از ترس گسترده تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری کننده و شکايت کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»

پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار می روند بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانه ای هفته های اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.

محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقام های دولت احمدی نژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين های بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کرده اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده اند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»

وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانواده اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»

ابهام در برکناری مدیران بانکی

روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.

با این حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است.

در همین رابطه، مدیر روابط عمومی بانک سامان، به خبرگزاری ایسنا گفته است که ولی الله ضرابیه، «مدير عامل بانك سامان امروز (چهارشنبه) هم مثل روزهاي گذشته بر سر كار خود حاضر شده و به امورات بانك رسیدگی می كند.»

سخنگوی بانک ملی هم گفته است که «مدير عامل  مستعفی بانك ملي ايران در خارج از كشور در حال انجام يك ماموريت اداري است.»

حسین دشتی افزوده است: «طبق برنامه ایشان پنج‌شنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت.»

خبرگزاری مهر گزارش داده است که محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی، روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فرار محمود رضا خاوری گفته است: «نسبت به اين موضوع بی اطلاع هستم.»

انتخاب مديران بانک های دولتی در اختيار وزارت امور اقتصاد و دارايی است و گزارش سايت «آينده» حاکی است که محمد جهرمی «به دليل برخی توصيه ها» به عنوان مدير عامل بانک صادرات منصوب شد و «وزير اقتصاد به دليل فقدان سابقه و تخصص ايشان در امور بانکی به شدت با اين انتصاب مخالف بود.»

اين سايت که نخستين بار گزارش مفصلی از اين اختلاس منتشر کرده بود، به نقل از يک «منبع آگاه» خبر داده است که «از آغاز فرايند اختلاس تا زمان افشای آن، شعبه محل اختلاس ۳۲ بار توسط بازرس بانک صادرات مورد بازرسی قرار گرفته بود و اين که طی ۳۲ بار بازرسی تخلفاتی اين چنين بزرگ از چشم بازرس دور بماند، پذيرفتنی نيست.»

روز چهارشنبه اعلام شد که بر اساس تصميم هيات مديره بانک صادرات، مهدی فتاحی به عنوان رييس هيات مديره اين بانک منصوب شده است.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.

علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.

همچنين برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.

به گزارش رسانه های ايران، قرار است شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و حميد بهمنی، رييس بانک مرکزی در نشت هيات وزيران گزارشی از آخرين وضعيت رسيدگی به اين پرونده اختلاس ارائه کنند.

ناوگان دریایی جمهوری ننگین اسلامی  ایران در نزدیکی حریم آبی آمریکا

مانور دریایی ایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرد که ناوگان جنگی به نزدیکی حریم آبی آمریکا در اقیانوس اطلس اعزام خواهد کرد. دریادار سیاری علت این حضور را تامین امنیت کشتی‌های تجاری ایران و «پیام اقتدار ملت ایران» اعلام کرد.

حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی خبر اعزام ناوگان دریایی ارتش ایران به اقیانوس اطلس را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، دریادار سیاری گفت: «همان‌گونه كه آمریکا در نزدیك مرزهای آبی ما حضور دارد، ما هم با كمك سربازان ولایی در نزدیكی مرزهای آبی آمریكا حضور قدرتمندانه خواهیم داشت».

سیاری که در روز پنجم مهر و به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت که «بحث حضور نیروی دریایی ارتش ایران در آب‌های آزاد به این مناطق ختم نمی‌شود لذا ما باید قدرت حضور در تمام آب‌های آزاد را داشته باشیم».

فرمانده نیروی دریایی ارتش این حضور را پیام اقتدار ایران دانسته و تاکید کرده که نیروی دریایی ایران در تمامی دریاها حضور خواهد داشت تا به تامین امنیت كشتی‌های تجاری ایران كه ۹۰ درصد حمل و نقل كشور را برعهده دارند، بپردازد.

مانور دریایی ایراندریادار سیاری افزود «حضور ناوگروه‌های متعدد ایران در خلیج عدن و دریای سرخ و اخیراً حضور زیردریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ باعث افتخار و عزت مردم ایران و دیگر كشورهای مسلمان منطقه است».

نشریه اینترنتی اشپیگل آنلاین در خبری که در این باره منتشر کرده حضور ایران در نزدیکی آب‌های ساحلی امریکا را پیامی روشن برای قدرت‌نمایی نظامی ایران دانسته است.

اشپیگل همچنین اعلام این خبر در مقطع زمانی کنونی را "حساس" دانسته و به گزارش اخیر وال‌استریت ژورنال اشاره کرده است. نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی از نگرانی آمریکا درباره احتمال وقوع درگیری نظامی بین ایران و امریکا در خلیج فارس خبر داده بود.

دلیل این نگرانی، رویدادهای اخیر خلیج فارس عنوان شده که در جریان آن سرنشینان یک قایق‌تندروی سپاه پاسداران ایران با سرنشینان یک ناو آمریکایی درگیری لفظی کوتاهی پیدا کردند.

این روزنامه می‌نویسد، مقام‌های آمریکا نگران هستند از این‌که یک سوءتفاهم در آب‌های آزاد بتواند به یک درگیری میان دو کشور بیانجامد.

به همین دلیل مقا‌م‌های دولت آمریکا در نظر دارند، در این رابطه یک خط ویژه‌ی تماس مستقیم با تهران داشته باشند. ولی به گزارش اشپیگل آنلاین، یک چنین خط ویژه‌ی تماس یا "تلفن قرمز" به هیچ وجه مورد نظر مقام‌های تهران نیست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریادار سردار علی فدوی، فرمانده‌ی نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌گوید که از نظر دولت جمهوری اسلامی، حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس به هیچ وجه "مشروع" نیست.

تهدید فرانسه به عملیات نظامی علیه ایران

هم‌زمان با اعلام خبر حضور نیروی دریایی ایران در نزدیکی حریم دریایی آمریکا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نماینده فرانسه در سازمان ملل به ایران هشدار داده که اگر در برنامه اتمی خود شفاف‌سازی نکند با خطر حمله نظامی روبرو خواهد شد.

"ژرار آرود" که شامگاه سه‌شنبه پنجم مهر در محل سازمان ملل در نیویورک سخن می‌گفت، مشخص نکرد که در صورت وقوع عملیات نظامی علیه ایران چه کشورهایی در آن شرکت خواهند داشت.

وی همچنین نسبت به عواقب چنین حمله‌ای به ایران هشدار داد و گفت: «این حمله می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری در کل منطقه داشته باشد».

SH/DK
 

کمیسیون اصل ۹۰باغ وحش ولایت مجلس قدیم برخی تخلفات محمود احمدی نژاد را «محرز» دانست

کمیسیون اصل۹۰ روز چهارشنبه ضمن قرائت گزارش شکایت نمایندگان از رییس جمهور در مجلس، برخی از تخلفات محمود احمدی‌نژاد را محرز اعلام کرد.

بر اساس گزارش این کمیسیون که روز چهارشنبه پس از ماه‌ها انتظار در مجلس خوانده شد، شکایت نمایندگان در چهار بخش مجزا دسته بندی شده که در این میان برخی از تخلفات رییس جمهور ایران «محرز» شناخته شده است.

شکایت ۱۲ نماینده از آقای احمدی نژاد به دلیل عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس و همچنین مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در قبال وزیر اطلاعات دو مورد از شکایت نمایندگان بوده است.

مورد سوم به شکایت هشت بندی ۱۲ نماینده مجلس در مورد «۴۰ الی ۵۰» مورد تخلف دولت محمود احمدی‌نژاد مربوط می شود که آنها خواهان رسیدگی کمیسیون اصل۹۰ به این شکایت شده بودند.

مورد چهارم به شکایت ۱۵ نماینده از محمود احمدی‌نژاد در خصوص «ادغام وزارتخانه‌ها بدون رعایت قانون اساسی و همچنین بی‌توجهی دولت به نظر شورای نگهبان» در این خصوص باز می گردد.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از جمله موارد «تخلف» احراز شده از سوی این کمیسیون به تخلف دولت در ادغام شش وزارتخانه، استنکاف از اجرای قانون تأسیس وزارت ورزش، عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه، عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز اشاره کرده است.

کمیسیون اصل۹۰ در مواردی از شکایت‌ها نظیر امتناع دولت از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها، استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات قوانین مجلس وعدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رییس مجلس، اعلام کرده است که پرونده این تخلفات در کمیسیون تشکیل شده است.

در نهایت کمیسیون در خصوص مواردی نظیر دخالت بیش از حد دولت در سیستم بانکی، صرف عجولانه منابع بانکی، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه و گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام کرده است که امکان اظهار نظر سریع در این موارد امکان‌پذیر نیست و از نمایندگان خواسته است تا مصادیق تخلفات را به کمیسیون اعلام کنند.

پس از قرائت این گزارش، محمد رضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت با تأکید بر برطرف شدن برخی اشکالات دولت از زمان تنظیم گزارش تا کنون و همچنین نیازمندی به بررسی مجدد برخی از شکایت‌ها، رای‌گیری درباره این گزارش را به آینده موکول کرد.

بر اساس تبصره یک ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، اگر گزارشی مورد تایید مجلس قرار گیرد، موضوع به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به آن رسیدگی شود.

همچنین تبصره دوم این ماده تاکید دارد در صورتی‌که مجلس در مورد شکایت مربوط به رییس جمهور یا هر یک از وزیران، سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

فرانسه: ممکن است عليه برنامه اتمی ايران «حمله پيشگيرانه» صورت گيرد

نماينده فرانسه در سازمان ملل متحد روز سه شنبه هشدار داد چنانچه جمهوری اسلامی ايران به فعاليت‌های حساس هسته‌ ای ‌اش ادامه دهد ممکن است با خطر حمله نظامی مواجه شود چرا که برخی کشورها حاضر به پذيرفتن ايران مسلح به سلاح اتمی نيستند.

ژرار آرو که در تشريح گفته‌های نيکولا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، سخن می گفت افزود: ممکن است عليه جمهوری اسلامی «حمله‌ای پيشگيرانه» صورت گيرد.

نماينده فرانسه در سازمان ملل در پاسخ به اين پرسش که اگر ايران به مرز توليد سلاح هسته ای برسد چه اتفاقی رخ خواهد داد گفت: «شخصا معتقدم که برخی کشورها اين چشم انداز را نخواهند پذيرفت.»

به گفته وی، حساسيت اين موضوع آن قدر بوده است که کشورهای فرانسه، بريتانيا، روسيه، چين، آمريکا و آلمان در تلاش بوده اند تا ايران را به پای ميز مذاکره بکشانند.

ژرار آرو تاکيد کرد «اگر ما امروز موفق نشويم ايرانی ها را به مذاکره وادار کنيم، خطر بزرگ يک عمليات نظامی (عليه اين کشور) وجود دارد.»

وی که در گذشته با طرف های ايرانی مذاکره کرده است، می گويد که چنين عملياتی بسيار پيچيده خواهد بود و می تواند پيامدهای جبران ناپذيری در منطقه بر جای بگذارد.

نماينده فرانسه خاطرنشان کرده که «تمام کشورهای عربی به شدت نگران آنچه که در زمينه برنامه هسته ای ايران  در حال رخ دادن است، هستند.»

کشورهای غربی بارها ايران را متهم کرده اند که تحت پوشش استفاده صلح ‌آميز از انرژی هسته ‌ای، در پی دستيابی به بمب اتمی است اما ايران همواره اين اتهام را رد کرده و می گويد که فعاليت هسته ای اش ماهيت صلح آميز دارد.

شورای امنيت سازمان ملل برای وادار کردن ايران به دست کشيدن از فعاليت های هسته ای خود و راستی آزمايی اهداف ايران از تعقيب چنين برنامه ای، تاکنون چهار دور تحريم های گسترده مالی و تسليحاتی عليه تهران وضع کرده است.

نماينده فرانسه در سازمان ملل می گويد که مذاکره کنندگان اروپايی به اين نتيجه رسيده اند که ايران خواهان مذاکره با جامعه بين المللی نيست و در حال «پيگيری» برنامه هسته ای اش است.

ژرار آرو افزود: «ما همه راه ها را امتحان کرده ايم. قدم ديگری باقی نمانده است.»

اين مقام فرانسوی و ساير اعضای شورای امنيت سازمان ملل می گويند که چشم اندازی برای دور تازه تحريم های عليه ايران حداقل تا شش ماه آينده وجود ندارد.

روسيه و چين از مخالفان اصلی اقدامات تنبيهی جديد عليه جمهوری اسلامی ايران هستند و نمايندگان اين دو کشور در نشست ماه اخير مجمع عمومی سازمان ملل خواستار از سرگيری گفت و گوها با ايران هستند.

در همين زمينه، سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه پيشنهاد کرده است تا بر اساس «طرح گام به گام» اين کشور، همزمان با شفاف سازی ايران درباره برنامه هسته ای اش، از شدت تحريم های بين المللی عليه تهران کاسته شود.

اين طرح هنوز از سوی ايران و روسيه در دست بررسی است و هنوز نتيجه ای از آن حاصل نشده است.

رضا خندان همسرنسرین ستوده : به دادسرا می‌روم تا برای کفیلم مشکلی پیش نیاید

 

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی روز چهارشنبه ۶ مهر باید خود را به دادسرای اوین معرفی کند. او می‌گوید برای خودش احضاریه نیامده و تنها از طریق کفیلش تحت فشار قرار گرفته تا خود را معرفی کند.

 

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به طور غیرمستقیم و از طریق کفیلش به شعبه ۴ دادسرای اوین احضار شده است. وی به دویچه‌وله گفت که به روشی کاملا نامتعارف و غیر قانونی در حالی که حتی از تهران هم خارج نشده دو بار تا کنون به شخصی که ضمانت آقای خندان را در پرونده‌اش کرده نامه ارسال کرده و از وی خواسته‌اند تا رضا خندان را به دادسرا تحویل دهد.
این در حالی است که به گفته‌ی آقای خندان تا کنون حتی یک بار هم برای او احضاریه نیامده و تنها از طریق تحت فشار گذاشتن کفیلش می‌خواهند او را احضار کنند.
رضا خندان در دی ماه سال ۸۹ پس از طرح شکایتی درباره بدرفتاری با همسرش و ارسال آن به یکی از مقامات قضایی به دادگاه احضار و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شد. وی پس از این مدت با قرار کفالت آزاد شد.
اتهام او در این پرونده "نشر اکاذیب" عنوان شد، در حالی که او به دویچه‌وله گفت که آن نامه هرگز در هیچ جا منتشر نشده و تنها حالت شکایت داشته است.
از آن زمان تا کنون، به گفته‌ی رضا خندان، دوبار برای شخصی که کفالت وی را بر عهده گرفته نامه فرستاده و از وی خواسته شده تا آقای خندان را تحویل مقامات قضایی بدهد. چندی پیش نیز به محل کار این شخص تلفن زده می‌شود و او را تهدید به اخراج و ضبط حقوق ماهیانه‌اش می‌کنند.
رضا خندان می‌گوید برای پرهیز از هرگونه پیشامد ناگوار برای کفیلش روز چهارشنبه ششم مهر به دادسرای اوین می‌رود.
وکلای آقای خندان تاکید کرده‌اند که این نوع برخورد کاملا غیرقانونی و نوعی بدعت در سیستم قضایی است. کفیل و ضامن تنها زمانی می‌توانند مورد خطاب دادگاه قرار بگیرند که متهم از دسترس خارج باشد و دادگاه نتواند او را پیدا کند. در حالی که آقای خندان تاکید می‌کند که تا کنون هیچ نامه یا احضاریه‌ای برای او فرستاده نشده و تنها  کفیلش تحت فشار قرار گرفته است.
نسرین ستوده، همسر رضا خندان، از یک سال پیش در زندان به سر می‌برد و به تازگی حکم ۶ سال حبس برای او تایید شده است. آقای خندان به تنهایی سرپرستی دو کودک ۱۱ و سه ساله‌اش را بر عهده دارد.
رضا خندان در صفحه فیس بوک خود نوشته است: «فردا بايد در شعبه‌‌ی ۴ دادسرای اوين حاضر شوم. اميدوارم نگهم ندارند. اگر ماندگار شدم بچه‌ها را به شما دوستان دور و نزديك می‌‌سپارم.»
میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
 

پيامدهای بزرگترين اختلاس ايران؛ استعفا و برکناری چهار مقام کلاش بانکی بجای دستگیری انها

پيامدهای بزرگترين اختلاس ايران؛ استعفا و برکناری چهار مقام کلاش بانکی بجای دستگیرانها

ضرابیه (راست)، جهرمی و خاوری، مدیران برکنار شده بانک های سامان، صادرات و بانک ملی.

در حالی که رسانه های خبری ايران از استعفای محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران به دليل دخالت اين بانک در ماجرای «بزرگترين اختلاس تاريخ ايران» خبر داده اند، درهمين رابطه کميته منتخب دولت نيز محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی را  از سمت های خود برکنار کرده است.

محمد عزيری، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی، به خبرگزاری مهر  گفته است وزیرامور اقتصاد و دارايی با استعفای محمودرضا خاوری، مدير عامل بانک ملی، موافقت کرده است و  فرزاد احمدی، عضو هيئت مديره در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده دار بود، نيز از کار برکنار شده است.

محمد عزيری همچنين گفته است:کميته منتخب دولت محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات و ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان را  نيز برکنار کرده است.

محمد عزيزی در خصوص محمد جهرمی گفته است:«با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کميته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئوليت قصور مديريتی مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادی ريالی داخلی (LCهای ريالی) بر عهده بانک گشاينده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کميته مزبور تصميم به برکناری مدير عامل بانک صادرات ايران و اصلاح مديريتی در آن بانک گرفته است.»

وی اضافه کرده است:« در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزيل کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف‌های مجاز تصميم به اصلاح و برکناری مديران ذيربط گرفته شده است.»

مشاور وزير امور اقتصادی و دارايی اضافه کرده است:« با توجه به اين که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک ديگر که غيردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طريق بانک مرکزی اقدام شود.»

در همين حال، به گزارش خبرگزرای دانشجويان ايران، ايسنا، محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دليل «تجاوز از حدود اختيارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است.

پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه ای به نام «گروه اميرمنصور آريا» است که گفته می‌شود  توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

غلامحسين محسنی اژه ای، مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس، روز دوشنبه در يک نشست خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را ناديده گرفته اند و افزود: «بانک ملی بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.»

وی گفته است: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و نسبت به اقدامات شرکت امير منصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به خاوری مدير عامل بانک نوشت ولی مشاهده می ‌شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.»

سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته است: «از ۲۲ تن از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند و اين در حالی است که متهم اصلی اميرمنصور آريا نيز در بازداشت به ‌سر می‌برد.»

وی اضافه کرده است: «‌در ميان بازداشت‌شدگان مدير شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش نيز به چشم می‌خورد و اين در حالی است که برخی ديگر از معاونين اين بانک‌ها نيز که در وقوع اين پرونده دخيل بودند بازداشت شده‌اند.»

غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ايران در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی، گفته است: چرا بانک مرکزی با اين که «مدت‌ها» پيشتر از اين مساله خبر داشته است آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است

رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» که از سوی گروه امير منصور آريا صورت گرفته است، به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی کشور» نام می برند.

پيشتر يک رسانه منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد، از حميد پورمحمدی، قائم مقام رئيس بانک مرکزی به عنوان «ليدر جريان انحرافی در شبکه بانکی» نام برده بود و وی را  به همکاری با پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی متهم کرد، اين در حالی بود که قوه قضائيه  در واکنش اين مساله را تکذيب کرد.

رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد همچنين پيشتر با انتشار نامه‌ای،  اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور،  را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.

در همين زمينه، احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده بود.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند. علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.