احمد توکلی: دولت اگر نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد
همزمان با انتشار خبر دستگیری امیرمنصور آریا، متهم اصلی پرونده اختلاس سه
هزار میلیارد تومانی بانک صادرات، جزئیاتی از حمایت برخی از مقام‌های
دولتی از متهمان این پرونده به مجلس ارائه شده و همزمان احمد توکلی،
نماینده اصولگرای مجلس از دولت خواسته است در صورت نداشتن توان اداره،
استعفا دهد.
روز یکشنبه همزمان با برگزاری نشست غیرعلنی مجلس، وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس بانک صادرات که بزرگترین اختلاس تاریخ مالی کشور لقب گرفته، بازداشت شده است اما گفت که از جزئیات مربوط به بازداشت خبر ندارد.
شمس‌الدین حسینی که در جلسه غیرعلنی نمایندگان برای پیگیری موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی، غایب بود، در گفت و گو با خبرنگاران در عین حال موضوع خروج بخشی از منابع اختلاس شده از کشور را رد کرد.
همزمان در مجلس نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازداشت برخی از افراد درگیر در اختلاس و شناسایی شماری دیگر در این زمینه خبر داد و اعلام کرد که پس از ارائه گزارش به مجلس و مشخص شدن پیامدها، برای توضیح مسئله نشست مطبوعاتی برگزاری خواهد کرد.
تا کنون عمده اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، اما در روزهای اخیر با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ناظر این پرونده، دادستان کل ایران ماموریت یافته که در مورد اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده نیز اقدام کند.
در نشست غیرعلنی مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از مسدود شدن اموال امیرمنصور آریا، متهم اصلی پرونده اختلاس، خبر داده و افزوده است که علت تأخیر بانک مرکزی در اعلام اختلاس این بود که «مفسدان فرصت فرار انتقال دارایی خود را نداشته باشند.»
محمود بهمنی همچنین گفته است که ۳۸ کارخانه تحت تملک امیرمنصور آریا از جمله سه کارخانه‌ای که او به تازگی خریداری کرده است باید مورد رسیدگی بیشتر قرار گیرند.
اما در حالی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، سه کمیسیون اصل ۹۰، اقتصاد و قضایی، به شکل ویژه مأمور پیگیری این پرونده شدند و مجلس به دنبال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در این زمینه است، احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتوگو با خبرنگاران بار دیگر مقام‌های دولتی را در خصوص نحوه برخورد با این اختلاس مورد انتقاد قرار داد.
آقای توکلی اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را یک «رسوایی غیرقابل تحمل» خواند و از دولت خواست که «اگر نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
وی گفت که این اختلاس با در بر گرفتن ۷۲ صدم درصد از کل درآمد ناخالص ملی ایران . ۱.۵ برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی مالی در ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ است.
این نماینده اصولگرا همچنین از «کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی نزدیکان رئیس‌جمهور» انتقاد کرد و افزود که اگر به این مشکلات رسیدگی می‌شد، امروز شاهد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دستگاه بانکی کشور نبودیم.
تا پیش از بر ملا شدن اختلاس سه هزار میلیاردی در بانک صادرات ایران، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در یکی از شعب همین بانک در دهه ۷۰، بزرگترین پرونده تخلف مالی در تاریخ بانکداری ایران بود، که از قضا قاضی آن پرونده که حکم اعدام متهم اصلی، فاضل خداداد را صادر کرد، غلامحسین محسنی اژه‌ای ناظر ویژه پرونده اختلاس اخیر است.
ارائه جزئیات در مورد حمایت مسئولان دولتی
در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از صدور توصیه نامه‌هایی از سوی مسئولان دولتی برای «تسهیل فعالیت عامل اختلاس سه هزار میلیاردی» خبر داد.
گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است که آقای پورمحمدی در این نشست غیرعلنی با اشاره به نام برخی از مشئولان دولتی به صدور توصیه‌نامه‌هایی از سوی آنها در حمایت از عامل اصلی اختلاس اشاره کرده، اما اشاره به نام این مسئولان دولتی با اعتراض مهدی کوچک‌زاده، نماینده حامی دولت، روبه‌رو شده است.
این گزارش اضافه می‌کند که احمد توکلی نیز در این جلسه از تعدادی از مسئولان دولتی مرتبط با عوامل اختلاس نام برده و استدلال کرده است که در بررسی موضوع «نام بردن از کسانی که دچار تخلف شده‌اند، بلامانع است.»
گرچه هیچ یک از نام‌هایی که توسط مصطفی پورمحمدی و احمد توکلی در مجلس ارائه شده، منتشر نشده‌اند، اما آقای توکلی خود در گفتوگو با خبرنگاران، بدون اشاره به نام از یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد گفته که وی بدون داشتن صلاحیت به عضویت شورای عالی پول و اعتبار در آمده است.
آقای توکلی تأکید کرده است که علت اصلی ایجاد چنین مشکلاتی، «انتصاب افراد غیرشایسته» از طرف دفتر رئیس جمهور است و به سوابق این عضو شورای پول و اعتبار اشاره کرده که سابقه خدمت در سایپا یدک، معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مشاورت رئیس جمهور را داشته است.
به نظر می‌رسد اشاره رییس مرکز پژوهش های مجلس به محمد شریف ملک‌زاده، از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی است که در تیر ماه سال جاری پس از انتصاب نافرجام وی به معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه توسط دستگاه قضایی بازداشت شد.
یکی از مواردی که پای نزدیکان محمود احمدی‌نژاد را به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی باز می‌کند، انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، خطاب به دو وزير کابينه برای تسهیل واگذاری بخش عمده سهام شرکت فولادخوزستان، به گروه تحت مدیریت امیرمنصور آریاست.
سندی که هفته گذشته به عنوان سند دخالت مقامات دولتی در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز منتشر شد.
گرچه دفتر آقای مشایی در بیانیه‌ای دخالت در موضوع اختلاس را رد کرده است اما محمود احمدی‌نژاد، در واکنش به این موضوع در سخنانی در اردبیل گفت که دولتش «پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است» و افزود که در مورد این پرونده «به احترام رهبری و ملت» ساکت است اما «این سکوت همیشگی نخواهد بود.»
وی در عین حال از قوه قضاییه خواسته بود که موضوع «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات» را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند.
روز یکشنبه همزمان با برگزاری نشست غیرعلنی مجلس، وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس بانک صادرات که بزرگترین اختلاس تاریخ مالی کشور لقب گرفته، بازداشت شده است اما گفت که از جزئیات مربوط به بازداشت خبر ندارد.
شمس‌الدین حسینی که در جلسه غیرعلنی نمایندگان برای پیگیری موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی، غایب بود، در گفت و گو با خبرنگاران در عین حال موضوع خروج بخشی از منابع اختلاس شده از کشور را رد کرد.
همزمان در مجلس نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازداشت برخی از افراد درگیر در اختلاس و شناسایی شماری دیگر در این زمینه خبر داد و اعلام کرد که پس از ارائه گزارش به مجلس و مشخص شدن پیامدها، برای توضیح مسئله نشست مطبوعاتی برگزاری خواهد کرد.
تا کنون عمده اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، اما در روزهای اخیر با انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ناظر این پرونده، دادستان کل ایران ماموریت یافته که در مورد اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده نیز اقدام کند.
در نشست غیرعلنی مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از مسدود شدن اموال امیرمنصور آریا، متهم اصلی پرونده اختلاس، خبر داده و افزوده است که علت تأخیر بانک مرکزی در اعلام اختلاس این بود که «مفسدان فرصت فرار انتقال دارایی خود را نداشته باشند.»
محمود بهمنی همچنین گفته است که ۳۸ کارخانه تحت تملک امیرمنصور آریا از جمله سه کارخانه‌ای که او به تازگی خریداری کرده است باید مورد رسیدگی بیشتر قرار گیرند.
اما در حالی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، سه کمیسیون اصل ۹۰، اقتصاد و قضایی، به شکل ویژه مأمور پیگیری این پرونده شدند و مجلس به دنبال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در این زمینه است، احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتوگو با خبرنگاران بار دیگر مقام‌های دولتی را در خصوص نحوه برخورد با این اختلاس مورد انتقاد قرار داد.
آقای توکلی اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر را یک «رسوایی غیرقابل تحمل» خواند و از دولت خواست که «اگر نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
وی گفت که این اختلاس با در بر گرفتن ۷۲ صدم درصد از کل درآمد ناخالص ملی ایران . ۱.۵ برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی مالی در ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ است.
این نماینده اصولگرا همچنین از «کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی نزدیکان رئیس‌جمهور» انتقاد کرد و افزود که اگر به این مشکلات رسیدگی می‌شد، امروز شاهد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دستگاه بانکی کشور نبودیم.
تا پیش از بر ملا شدن اختلاس سه هزار میلیاردی در بانک صادرات ایران، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در یکی از شعب همین بانک در دهه ۷۰، بزرگترین پرونده تخلف مالی در تاریخ بانکداری ایران بود، که از قضا قاضی آن پرونده که حکم اعدام متهم اصلی، فاضل خداداد را صادر کرد، غلامحسین محسنی اژه‌ای ناظر ویژه پرونده اختلاس اخیر است.
ارائه جزئیات در مورد حمایت مسئولان دولتی
در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از صدور توصیه نامه‌هایی از سوی مسئولان دولتی برای «تسهیل فعالیت عامل اختلاس سه هزار میلیاردی» خبر داد.
گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است که آقای پورمحمدی در این نشست غیرعلنی با اشاره به نام برخی از مشئولان دولتی به صدور توصیه‌نامه‌هایی از سوی آنها در حمایت از عامل اصلی اختلاس اشاره کرده، اما اشاره به نام این مسئولان دولتی با اعتراض مهدی کوچک‌زاده، نماینده حامی دولت، روبه‌رو شده است.
این گزارش اضافه می‌کند که احمد توکلی نیز در این جلسه از تعدادی از مسئولان دولتی مرتبط با عوامل اختلاس نام برده و استدلال کرده است که در بررسی موضوع «نام بردن از کسانی که دچار تخلف شده‌اند، بلامانع است.»
گرچه هیچ یک از نام‌هایی که توسط مصطفی پورمحمدی و احمد توکلی در مجلس ارائه شده، منتشر نشده‌اند، اما آقای توکلی خود در گفتوگو با خبرنگاران، بدون اشاره به نام از یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد گفته که وی بدون داشتن صلاحیت به عضویت شورای عالی پول و اعتبار در آمده است.
آقای توکلی تأکید کرده است که علت اصلی ایجاد چنین مشکلاتی، «انتصاب افراد غیرشایسته» از طرف دفتر رئیس جمهور است و به سوابق این عضو شورای پول و اعتبار اشاره کرده که سابقه خدمت در سایپا یدک، معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مشاورت رئیس جمهور را داشته است.
به نظر می‌رسد اشاره رییس مرکز پژوهش های مجلس به محمد شریف ملک‌زاده، از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی است که در تیر ماه سال جاری پس از انتصاب نافرجام وی به معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه توسط دستگاه قضایی بازداشت شد.
یکی از مواردی که پای نزدیکان محمود احمدی‌نژاد را به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی باز می‌کند، انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، خطاب به دو وزير کابينه برای تسهیل واگذاری بخش عمده سهام شرکت فولادخوزستان، به گروه تحت مدیریت امیرمنصور آریاست.
سندی که هفته گذشته به عنوان سند دخالت مقامات دولتی در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز منتشر شد.
گرچه دفتر آقای مشایی در بیانیه‌ای دخالت در موضوع اختلاس را رد کرده است اما محمود احمدی‌نژاد، در واکنش به این موضوع در سخنانی در اردبیل گفت که دولتش «پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است» و افزود که در مورد این پرونده «به احترام رهبری و ملت» ساکت است اما «این سکوت همیشگی نخواهد بود.»
وی در عین حال از قوه قضاییه خواسته بود که موضوع «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات» را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر