حلقه‌ای تازه از تهدید و فشار علیه شهروندان ایران ازسوی نظام جانی جمهوری اسلامی
در تازه‌ترین حلقه از فشارهای حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی، از
شامگاه دوشنبه ۲۴ فروردین، پیام‌های هشدارآمیزی از طریق ایمیل برای ده‌ها شهروند
ایرانی داخل و خارج از ایران از جمله شماری از فعالان رسانه‌ای ارسال شده که حاوی
هشدار در مورد «فعالیت‌های غیرقانونی» است.
این ایمیل‌ها که از آدرس‌هایی در دامنه‌های عمومی live.com و mail.com ارسال شده و به طور مشخص امضای هیچ یک از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر آنها قرار نگرفته است، مدعی است که فهرستی از ایمیل‌ها و اسامی مختلف ساماندهی شده که «بر اساس اطلاعات و اسناد» ادعایی ارسال‌کنندگان ایمیل «در راستای اهداف بیگانگان و حمایت از فتنه‌گران» فعالیت داشته‌اند.
این پیام هشدارآمیز به دریافت‌کننده هشدار می‌دهد که آدرس ایمیلش در این فهرست قرار دارد و «در صورت اصرار بر فعالیت غیرقانونی»، برابر مواد ۴۹۸، ۴۹۹ و ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
مواد قانونی مورد اشاره در زیرفصل «جرایم ضدامنیتی داخلی و خارجی کشور» در قانون مجازات اسلامی فهرست شده‌اند و به طور مشخص به مواردی چون «تشکیل جمعیت‌های بیش از دو نفر با هدف به هم زدن امنیت کشور»، «عضویت در این جمعیت‌ها با آگاهی از اهداف آنها» و «مشارکت در اختفای جاسوسان دشمن به قصد بر هم زدن امنیت ملی» است.
مشخص نیست که این ایمیل‌ها برای چه تعداد از شهروندان ایرانی داخل و خارج از ایران ارسال شده‌اند اما این نخستین اقدام هشدارآمیز حکومت در قبال شهروندان ایرانی نیست.
پیش از این، به ویژه در مقاطعی که حکومت جمهوری اسلامی، از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در هراس بوده است، پیامک‌های تهدیدآمیزی را برای شهروندان مختلف ارسال می‌کرده، که محتوای آنها هشدار در مورد «فعالیت‌های غیرقانونی» بوده است.
همچنین گزارش شده که در روزهای اوج اعتراض‌های به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اطلاعیه‌ها و شب‌نامه‌های هشدارآمیزی به منازل شهروندان برخی از مناطق در شهرهای بزرگ ریخته شده است.
علاوه بر این حکومت ایران از طریق پیام‌های از پیش ضبط شده تلفنی، بارها در تماس تلفنی با شهروندان ایرانی سعی کرده است که آنها را از تماس به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بر حذر دارد.
همچنین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر در دی ماه ۸۹، از زبان حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به رمزشکنی ایمیل‌های مخالفان اذعان کرده بود و ورود به ایمیل‌های شخصی شهروندان ایران را از دستاوردهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی خوانده بود.
پس از آن بود که در یک سال اخیر جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را برای سرقت گواهینامه‌های دیجیتال و دستکاری در سرویس‌های خدمات دهنده ایمیل صورت داد، و با تازگی نیز گزارش شده که ایمیل شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از ایران، هک شده است.
دسترسی به ایمیل‌های شخصی بدون حکم قضایی، در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده می‌شود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانه‌زنی‌هایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان می‌شد ولی این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی رسماً به چنین امری اذعان می‌کند.
در جريان انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن، ارتباطات اينترنتی يکی از مهم‌ترين ابزار هماهنگی ميان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تأکید کرده‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشاره‌ای به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده است اما در اصل ۲۵ تأکید شده است که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
این ایمیل‌ها که از آدرس‌هایی در دامنه‌های عمومی live.com و mail.com ارسال شده و به طور مشخص امضای هیچ یک از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر آنها قرار نگرفته است، مدعی است که فهرستی از ایمیل‌ها و اسامی مختلف ساماندهی شده که «بر اساس اطلاعات و اسناد» ادعایی ارسال‌کنندگان ایمیل «در راستای اهداف بیگانگان و حمایت از فتنه‌گران» فعالیت داشته‌اند.
این پیام هشدارآمیز به دریافت‌کننده هشدار می‌دهد که آدرس ایمیلش در این فهرست قرار دارد و «در صورت اصرار بر فعالیت غیرقانونی»، برابر مواد ۴۹۸، ۴۹۹ و ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
مواد قانونی مورد اشاره در زیرفصل «جرایم ضدامنیتی داخلی و خارجی کشور» در قانون مجازات اسلامی فهرست شده‌اند و به طور مشخص به مواردی چون «تشکیل جمعیت‌های بیش از دو نفر با هدف به هم زدن امنیت کشور»، «عضویت در این جمعیت‌ها با آگاهی از اهداف آنها» و «مشارکت در اختفای جاسوسان دشمن به قصد بر هم زدن امنیت ملی» است.
مشخص نیست که این ایمیل‌ها برای چه تعداد از شهروندان ایرانی داخل و خارج از ایران ارسال شده‌اند اما این نخستین اقدام هشدارآمیز حکومت در قبال شهروندان ایرانی نیست.
پیش از این، به ویژه در مقاطعی که حکومت جمهوری اسلامی، از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در هراس بوده است، پیامک‌های تهدیدآمیزی را برای شهروندان مختلف ارسال می‌کرده، که محتوای آنها هشدار در مورد «فعالیت‌های غیرقانونی» بوده است.
همچنین گزارش شده که در روزهای اوج اعتراض‌های به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اطلاعیه‌ها و شب‌نامه‌های هشدارآمیزی به منازل شهروندان برخی از مناطق در شهرهای بزرگ ریخته شده است.
علاوه بر این حکومت ایران از طریق پیام‌های از پیش ضبط شده تلفنی، بارها در تماس تلفنی با شهروندان ایرانی سعی کرده است که آنها را از تماس به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بر حذر دارد.
همچنین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر در دی ماه ۸۹، از زبان حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به رمزشکنی ایمیل‌های مخالفان اذعان کرده بود و ورود به ایمیل‌های شخصی شهروندان ایران را از دستاوردهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی خوانده بود.
پس از آن بود که در یک سال اخیر جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را برای سرقت گواهینامه‌های دیجیتال و دستکاری در سرویس‌های خدمات دهنده ایمیل صورت داد، و با تازگی نیز گزارش شده که ایمیل شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از ایران، هک شده است.
دسترسی به ایمیل‌های شخصی بدون حکم قضایی، در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده می‌شود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانه‌زنی‌هایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان می‌شد ولی این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی رسماً به چنین امری اذعان می‌کند.
در جريان انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن، ارتباطات اينترنتی يکی از مهم‌ترين ابزار هماهنگی ميان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تأکید کرده‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشاره‌ای به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده است اما در اصل ۲۵ تأکید شده است که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر