«حکم محکومیت جوانفکر، در دادگاه تجدید نظر تایید شد»
گزارش ها حاکی است دادگاه تجدید نظر پرونده علی اکبرجوانفکر، مشاور رسانه ای
محمود احمدی نژاد و سرپرست موسسه ایران، حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و وی را به
یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جوانفکر به اتهام «توهین به مقام رهبری» محکوم شده و این حکم «لازم الاجرا و غیرقابل تجدید نظر» است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا اما در گزارشی به نقل از وکیل پرونده می گوید این حکم هنوز نهایی و تایید نشده چرا که «اگر تایید شده باشد، اول به وکیل پرونده ابلاغ می شود و هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.» با این حال ایرنا در گزارش خود نوشته که این حکم «به طور شفاهی» به وکیل پرونده ابلاغ شده است.
قهرمان شجاعی، وكیل مدافع سرپرست موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران درباره نتیجه اعتراض به حكم شعبه ۱۵دادگاه انقلاب مبنی بر محكومیت علی اكبرجوانفكر گفت: «هنوز نتیجه اعتراض موكلم به رای شعبه 15 دادگاه انقلاب ابلاغ نشده و طبق قانون، دادگاه بدوی یا تجدید نظر موظف است، حكم صادره خود را ابتدا به وكیل یا موكل وی اطلاع دهد.»
وکیل آقای جوانفکر همچنین گفته است: «اگر دادگاه تجدید نظر، پیش از ابلاغ حكم به وكیل یا متهم، آن را به رسانه ها یا سایرین اعلام كند، تخلف انتظامی محسوب می شود و می توان اقامه دعوا كرد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود حکم حبس علی اکبر جوانفکر قطعی شده است. وی گفته بود: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پرونده‌های توامانی داشت... در یکی از این پرونده‌ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علی‌اکبر جوانفکر که مدیریت خبرگزاری ایرنا را بر عهده دارد، در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
علی اکبر جوانفکر پيش از اين نیز از سوی دادگاه کيفری استان تهران به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» به تحمل يک سال حبس و سه سال محروميت از هر گونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.
بر اساس اين حکم، جوانفکر به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» در ويژه نامه‌ای با عنوان «خاتون»، به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژه نامه، به شش ماه زندان محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جوانفکر به اتهام «توهین به مقام رهبری» محکوم شده و این حکم «لازم الاجرا و غیرقابل تجدید نظر» است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا اما در گزارشی به نقل از وکیل پرونده می گوید این حکم هنوز نهایی و تایید نشده چرا که «اگر تایید شده باشد، اول به وکیل پرونده ابلاغ می شود و هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.» با این حال ایرنا در گزارش خود نوشته که این حکم «به طور شفاهی» به وکیل پرونده ابلاغ شده است.
قهرمان شجاعی، وكیل مدافع سرپرست موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران درباره نتیجه اعتراض به حكم شعبه ۱۵دادگاه انقلاب مبنی بر محكومیت علی اكبرجوانفكر گفت: «هنوز نتیجه اعتراض موكلم به رای شعبه 15 دادگاه انقلاب ابلاغ نشده و طبق قانون، دادگاه بدوی یا تجدید نظر موظف است، حكم صادره خود را ابتدا به وكیل یا موكل وی اطلاع دهد.»
وکیل آقای جوانفکر همچنین گفته است: «اگر دادگاه تجدید نظر، پیش از ابلاغ حكم به وكیل یا متهم، آن را به رسانه ها یا سایرین اعلام كند، تخلف انتظامی محسوب می شود و می توان اقامه دعوا كرد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود حکم حبس علی اکبر جوانفکر قطعی شده است. وی گفته بود: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پرونده‌های توامانی داشت... در یکی از این پرونده‌ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علی‌اکبر جوانفکر که مدیریت خبرگزاری ایرنا را بر عهده دارد، در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
علی اکبر جوانفکر پيش از اين نیز از سوی دادگاه کيفری استان تهران به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» به تحمل يک سال حبس و سه سال محروميت از هر گونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.
بر اساس اين حکم، جوانفکر به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» در ويژه نامه‌ای با عنوان «خاتون»، به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژه نامه، به شش ماه زندان محکوم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر