بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی مورد ادعای احمدی‌نژاد را تکذیب کرد
در حالی که محمود احمدی‌نژاد پیشتر رشد اقتصادی ایران را «بیش از ۱۰ درصد»
اعلام کرده بود، رئیس بانک مرکزی به تازگی با اعلام رشد اقتصادی «۵.۵ درصدی» در سال
۸۹، سخنان رئیس جمهور ایران را تکذیب کرد.
به گزارش وب‌سایت‌های خبری ایران، محمود بهمنی در همایش اخیر «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را «۵.۵ درصد» اعلام کرده است.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد پیشتر از رشد اقتصادی «بیش از ۱۰ درصدی» ایران خبر داده بود.
آقای احمدی‌نژاد اواخر تیرماه سال جاری در جلسه هیئت دولت گفته بود: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را چهار درصد اعلام می‌کنند؟ این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده، در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
آقای احمدی‌نژاد دو هفته پیش از این نیز در صحن علنی مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را بدون در نظر گرفتن نفت «بیش از ۷.۳ درصد» اعلام کرد.
با این حال اظهارات رئیس بانک مرکزی در همایش ۲۶ بهمن‌ماه در خصوص رشد اقتصادی «۵.۵ درصدی» اظهارات محمود احمدی‌نژاد را زیر سوال برده است.
در کنار رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی ایران اما آمار متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه می‌دهد.
شمس‌الدین حسینی، ۲۸ بهمن‌ماه، اعلام کرد که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹ را بدون نفت «۷.۳ درصد» و با نفت «۶.۵ درصد» برآورد کرده است.
فقط ۳۸ درصد از کارخانه‌های ایران فعال است
اظهارات مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در خصوص رشد اقتصادی ایران در حالی مطرح شده است که دبیر انجمن صاحبان صنایع ۲۸ بهمن‌ماه از فعال بودن «۳۸ درصد» از کل کارخانجات داخلی ایران خبر داده است.
مهدی میرعبداللهیان، ۲۸ بهمن‌ماه، در این خصوص گفت: «متأسفانه در حال حاضر صرفا ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند... ۲۱ درصد کارخانجات نیمه‌فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و ۲۵ درصد نیز عملا تعطیل شده‌اند.»
وی در ادامه بر اهمیت ایجاد شغل در ایران تأکید کرد و افزود که در حال حاضر راه‌اندازی هر شغل نیازمند «۱۰۰ میلیون تومان» سرمایه‌گذاری است.
در حالی که دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی همگی بر رشد اقتصادی بالای پنج درصد ایران اتفاق نظر دارند، ارزیابی‌های جهانی آمار دیگری ارائه می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول در آبان‌ماه سال جاری رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را ۲.۵ درصد ارزیابی کرد.
برپایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۰ از میان ۱۶۱ کشور رو به توسعه، ایران از نظر رشد اقتصادی در جایگاه ۱۱۰ام قرار دارد.
به گزارش وب‌سایت‌های خبری ایران، محمود بهمنی در همایش اخیر «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را «۵.۵ درصد» اعلام کرده است.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد پیشتر از رشد اقتصادی «بیش از ۱۰ درصدی» ایران خبر داده بود.
آقای احمدی‌نژاد اواخر تیرماه سال جاری در جلسه هیئت دولت گفته بود: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را چهار درصد اعلام می‌کنند؟ این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده، در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
آقای احمدی‌نژاد دو هفته پیش از این نیز در صحن علنی مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ را بدون در نظر گرفتن نفت «بیش از ۷.۳ درصد» اعلام کرد.
با این حال اظهارات رئیس بانک مرکزی در همایش ۲۶ بهمن‌ماه در خصوص رشد اقتصادی «۵.۵ درصدی» اظهارات محمود احمدی‌نژاد را زیر سوال برده است.
در کنار رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی ایران اما آمار متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه می‌دهد.
شمس‌الدین حسینی، ۲۸ بهمن‌ماه، اعلام کرد که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹ را بدون نفت «۷.۳ درصد» و با نفت «۶.۵ درصد» برآورد کرده است.
فقط ۳۸ درصد از کارخانه‌های ایران فعال است
اظهارات مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در خصوص رشد اقتصادی ایران در حالی مطرح شده است که دبیر انجمن صاحبان صنایع ۲۸ بهمن‌ماه از فعال بودن «۳۸ درصد» از کل کارخانجات داخلی ایران خبر داده است.
مهدی میرعبداللهیان، ۲۸ بهمن‌ماه، در این خصوص گفت: «متأسفانه در حال حاضر صرفا ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند... ۲۱ درصد کارخانجات نیمه‌فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و ۲۵ درصد نیز عملا تعطیل شده‌اند.»
وی در ادامه بر اهمیت ایجاد شغل در ایران تأکید کرد و افزود که در حال حاضر راه‌اندازی هر شغل نیازمند «۱۰۰ میلیون تومان» سرمایه‌گذاری است.
در حالی که دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی همگی بر رشد اقتصادی بالای پنج درصد ایران اتفاق نظر دارند، ارزیابی‌های جهانی آمار دیگری ارائه می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول در آبان‌ماه سال جاری رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را ۲.۵ درصد ارزیابی کرد.
برپایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۰ از میان ۱۶۱ کشور رو به توسعه، ایران از نظر رشد اقتصادی در جایگاه ۱۱۰ام قرار دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر