سه‌شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۰

شمشیر دولبه‌ی بستن شیرهای نفت به روی اروپا


ایران

شمشیر دولبه‌ی بستن شیرهای نفت به روی اروپا

تهدید ایران به بستن شیرهای نفت به‌روی کشورهای اروپایی با خونسردی روبرو شد. کارشناسان معتقدند ایران خود با پیامدهای سخت این تهدیدها روبرو خواهد شد.
اروپا توقف عرضه نفت ایران را فاقد اهمیت تلقی کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا در واکنش به تهدید ایران اطمینان دادند که به خوبی می‌توانند از پس این "فقدان" بر‌آیند. سباستین برابانت، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره به خبرنگاران گفت که اروپا ذخایر کافی در اختیار دارد و توقف صادارات نفت ایران تاثیری در بازار اروپا نخواهد گذاشت.
ذخایر نفتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گفته کارشناسان حدود ۱۱۷ تا ۱۲۵ روز است. از این گذشته برخی کارتل‌های نفتی مانند توتال یا رویال داچ شل ذخیره نفتی خصوصی دارند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به دویچه وله می‌گوید امنیت انرژی اتحادیه اروپا در شش سال اخیر از همیشه بیشتر بوده است.
آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، واکنش ایران مبنی بر قطع صدور نفت به سایر کشورهای اروپایی را «خنده‌دار» توصیف کرد و گفت این اروپاست که تصمیم گرفته از ایران نفت نخرد.
روز گذشته (دوشنبه، ۲۰ فوریه/اول اسفند) احمد قلعه‌بانی، مديرعامل شركت ملي نفت ايران از احتمال توقف صادرات نفت ايران به ساير كشورهای اروپايی «در صورت ادامه رفتارهای خصمانه آنها در قبال ايران» خبر داد. او پیش‌بینی کرد که بهای نفت در بازارهای جهانی به زودی از مرز ۱۵۰ دلار عبور خواهد کرد.
احمد قلعه‌بانی گفت: «تا پيش از تحريم‌های خصمانه اتحاديه اروپا، ايران روزانه حدود ۵۱۵ هزار بشكه نفت به اروپا صادر می‌كرد كه در حال حاضر، صادرات نفت ايران به اين كشورها كاهش يافته است.»
این سخنان کمی بعد از موضع‌گیری علی‌اکبر صالحی، وزیرخارجه ایران بود که گفت «روابط ايران و اروپا بايد به جايگاه خود بازگردد». او گفت که «نمي‌توان اين روابط را برای مدت طولانی دچار وقفه كرد. نه اروپايی‌ها می‌توانند از ايران بی‌نياز شوند و نه اينكه ايران با توجه به روابط ديرينه‌اش با اروپا می‌تواند خود را از اروپا بی‌نياز بداند».

کارشناسان افزایش بهای نفت تا مرز ۱۵۰ دلار را محتمل یا منطقی نمی‌دانند.
این اروپایی است که به گفته صالحی با عضویت ترکیه در آن به‌زودی در همسایگی ایران قرار می‌گیرد.
نفت ۱۵۰ دلاری؛ واقعیت یا توهم ایران؟
اگرچه تنش در بازارهای نفت جهان به افزایش چشمگیر بهای نفت منجر شده و هر بشکه نفت به بیش از ۱۲۰ دلار رسیده است، ولی ناظران این واکنش را مقطعی ارزیابی کرده‌اند. بریتانیا و فرانسه، دو کشوری که در حال حاضر با قطع صادرات نفت ایران مواجه شده‌اند، هیچ‌کدام سهمی بزرگی از سوخت مورد نیاز خود را از ا یران تامین نمی‌کردند. سهم نفت ایران در بازار فرانسه تنها ۲ درصد و بریتانیا تقریبا نزدیک به صفر است، یعنی سه دهم یک درصد.
به باور کارشناسان افزایش بهای نفت در بازارهای اروپا ناشی از فشار روانی است که مناقشه هسته‌ای ایران و به دنبال ‌آن تحریم‌ها و عدم اطمینان به امنیت خلیج فارس بوجود آورده و کمتر به قطع صدور نفت به فرانسه و بریتانیا مربوط است. به‌ویژه که بسیاری کارتل‌های نفتی از این شرایط برای بالا بردن میزان ذخایر نفتی خود و نهایتا بهره‌وری بیشتر مالی استفاده کرده‌اند.

کارشناسان افزایش بهای نفت تا مرز ۱۵۰ دلار را محتمل و یا منطقی نمی‌دانند. مشاور افتصادی اتحادیه اروپا معتقد است که افزایشی در این سطح فقط در صورت بروز تنش در تنگنه هرمز و یا یک اقدام نظامی ممکن است.
به نظر مهرداد عمادی، بهای نفت ممکن است در بدترین حالت به مرز بشکه‌ای ۱۲۸ دلار برسد که این هم موقتی است. زیرا اروپا در حال حاضر دارای بیشترین ذخایر نفتی در شش سال اخیر است و می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد. از این گذشته عواملی مانند سرمای هوا که در افزایش نیاز ‌به سوخت دخیل هستند، امری موقتی است.
کشورهای آسیب‌پذیر اتحادیه اروپا
اگرچه وزیرخارجه فرانسه با آسودگی خاطر تهدید ایران را موجب «خنده» می‌داند، ولی این وضعیت برای کشورهایی مانند اسپانیا با ۱۴ درصد، ایتالیا با ۱۲ درصد و به‌ویژه یونان با ۳۲ درصد واردات نفت از ایران زیاد «خنده»دار به نظر نمی‌رسد.
مهرداد عمادی یونان را بسیار آسیب‌‌پذیر می‌داند: «یونان نه تنها بخش مهمی از نیاز نفت خود را از ایران وارد می‌کند، بلکه از نظر قیمت نفت خریداری شده و شکل پرداخت آن هم تسهیلاتی از ایران می‌گیرد که این کشور را به نوعی به ایران وابسته کرده است. یونان قطعا با بحران روبرو خواهد شد. ولی این بحران به نظر من حداکثر برای چند هفته دوام می‌آورد و سایر کشورهای اتحادیه اروپا با همراهی و همکاری یکدیگر آن را برطرف خواهند کرد.»
صدها پرونده مالی علیه ایران
به باور تحلیل‌گران، جمهوری اسلامی از خانه‌ای شیشه‌ای برای برای کشورهای اتحادیه اروپا سنگ پرانی‌می‌کند. مهرداد عمادی می‌گوید، اتحادیه اروپا ممکن است دست به اقدامات تلافی‌جویانه شدیدتری زند که تا به حال از آن‌ها پرهیز کرده
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا
است. این کشورها می‌‌توانند علاوه بر سخت‌تر کردن راه‌های معامله و مبادله تجاری با ایران، صدها شکایت مالی شرکت‌های اتریشی و آلمانی را به جریان بیاندازند که ناشی از پول‌شویی و تقلب‌های مالی در سی سال اخیر است و این امر مقام‌های جمهوری اسلامی را با معضلات زیادی روبرو خواهد کرد.»
از آن گذشته ایران خود با مشکلات عدیده برای تامین سوخت مورد نیاز و فرآورده‌های نفتی روبروست.
خبرگزاری فارس به نقل از بيژن حاج‌محمد رضا، رئيس اتحاديه جايگاه‌داران بنزين نوشته است: «حدود دو ماه است كه كارمزد بنزين را به جايگاه‌داران پرداخت نكرده‌اند، در حالي كه تورم افزايش يافته و كاهش فروش نيز از طرفی مزيد بر علت شده است تا جايگاه‌داران نتوانند هزينه‌های خود را تامين كنند».
او که روز گذشته در یک نشست خبری سخن می‌گفت تهدید کرد که پمپ‌بنزین ‌ها ممکن است مجبور شوند ازعرضه‌ی بنزین آزاد خودداری کنند: «اكنون پلاكاردی تهيه شده كه در آن ضمن عذرخواهی از مردم و مصرف‌كنندگان اعلام كرده‌ايم كه ديگر توان عرضه بنزين آزاد را نداريم و قرار است اين پلاكارد را به وزارت نفت تسليم كرده و در صورتي كه ترتيب اثری داده نشود، مجبوريم در ابتدا از تهران و بعد سراسر كشور عرضه بنزين آزاد را از تاريخ ۱۵ اسفند متوقف كنيم.»
هم‌زمان خبرگزاری مهر از قول مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت نوشته است که قيمت بنزين، گاز، گازوييل، نفت‌كوره و آب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزايش خواهد یافت.
او به واحدهای تولیدی دلداری داد که «هر افزايش قيمتي كه رخ دهد به اين معنا نيست كه به همان ميزان برای توليدكنندگان نيز اعمال می‌شود، بلكه ممكن است قيمت برای برخی واحدها تعديل شود».
این درحالی است که روزنامه شرق در صفحه اقتصاد خود به نقل از وزرای کابینه از «عیدی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته» خبر می‌دهد.
این روزنامه می‌نویسد: «احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی و افزايش قيمت تمامی حامل‌های انرژی در همه بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی‌، عيدی پيش از موعد وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به مردم است. دولتی‌ها در كنار اين اظهارات از تدابير ويژه برای تنظيم بازار شب عيد نيز سخن می‌گويند، اما بازار كماكان ملتهب است. روند روبه‌رشد گرانی كالاها حتی با اخطارها و جريمه‌های چند ده ميليارد تومانی توليد‌كنندگان نيز متوقف نشده و گشتی در بازار موادغذايی و ساير كالاهای اساسی حاكی از آن است كه برخلاف ادعای دولتی‌ها، ثبات قيمت در بازار وجود ندارد و كالای فروخته شده با قيمت بالاتری جايگزين می‌شود.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر