اتحاديه اروپا: تحريم نفتی ايران از ۱۱ تيرماه اجرا می شود
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند، اين اتحاديه تحريم نفتی ايران را بر اساس موعد اعلام شده در روز اول ژوئيه سال جاری- ۱۱ تيرماه - اجرا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کردند: «آخرین بسته تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران همانگونه که قبلا تصمیم گرفته شده بود، به اجرا در خواهد آمد.»
۲۷ عضو اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه به رغم بحران مالی برخی از اعضا ازجمله يونان تصميم گرفتند تا واردات نفت ايران را از اول ژوئيه تحريم کنند.
در اين بيانيه همچنين تصريح شده است:«از همان روز (اجرای تحریم ها)، بيمه های اتحاديه اروپا ممکن است بيمه های شخص ثالث و زيست محيطی برای حمل و نقل نفت ايران را ارائه نکنند.»
وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا تصريح کرده اند که اهداف اروپا از اين اقدامات تا دستيابی به توافقی «دراز مدت و جامع» از طريق مذاکرات «معنی دار» بين گروه ۱+۵ و ايران پابرجا خواهند ماند.
خبر اجرای تحريم نفتی ايران توسط اتحاديه اروپا بر اساس برنامه قبلی در حالی منتشر شده است که مذاکرات هفته پیش ايران و گروه ۱+۵ در مسکو در راستای دستيابی به راه حلی برای مناقشه هسته ای ايران بدون نتیجه به پایان رسید.
نمايندگان گروه ۱+۵ يعنی آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه، اعضای دائم شورای امنيت، به همراه آلمان در مذاکرات خود با ايران در هفته گذشته در مسکو موافقت کردند اين مذاکرات در سطح کارشناسان در سوم ژوئيه در استانبول برگزار شود.
در گفت و گوهای ماه گذشته ايران و گروه پنج به علاوه يک که در بغداد، پايتخت عراق، انجام شد شش قدرت جهانی پيشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن، ايران غنی سازی اورانيوم در مقياس ۲۰ درصد را متوقف کند؛ بخشی از توليد اورانيوم با غنای ۲۰ درصدی خود را به خارج منتقل نمايد و فعاليت غنی سازی در تاسیسات زيرزمينی نظير فردو را به حال تعليق در آورد.
اين قدرت ها در مقابل متعهد می شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقيقاتی تهران در اختيار ايران قرار دهند، در زمينه امنيت هسته ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپيماهای تجاری را به ايران بفروشند.
اين در حالی است که مايکل مان، سخنگوی کاترين اشتون مسئول سياست حارجی اتحاديه اروپا، پيشر گفته بود،پيشنهادهای مطرح شده از سوی قدرت های بزرگ تغييری نکرده و شامل همان مواردی می شود که در مذاکرات بغداد به ايران داده شد.
وی اظهار داشت که اتحاديه اروپا به دنبال آن نيست تا پيشنهاد تعليق تحريم نفتی ايران را مطرح کند چرا که «اين يک تصميم قانونی است که در جريان نشست نمايندگان ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا اتخاذ شده است.»
جمهوری اسلامی ايران می گويد که اعضای گروه پنج به علاوه يک بايد حق تهران را در زمينه غنی سازی اورانيوم به رسميت بشناسند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کردند: «آخرین بسته تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران همانگونه که قبلا تصمیم گرفته شده بود، به اجرا در خواهد آمد.»
۲۷ عضو اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه به رغم بحران مالی برخی از اعضا ازجمله يونان تصميم گرفتند تا واردات نفت ايران را از اول ژوئيه تحريم کنند.
در اين بيانيه همچنين تصريح شده است:«از همان روز (اجرای تحریم ها)، بيمه های اتحاديه اروپا ممکن است بيمه های شخص ثالث و زيست محيطی برای حمل و نقل نفت ايران را ارائه نکنند.»
وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا تصريح کرده اند که اهداف اروپا از اين اقدامات تا دستيابی به توافقی «دراز مدت و جامع» از طريق مذاکرات «معنی دار» بين گروه ۱+۵ و ايران پابرجا خواهند ماند.
خبر اجرای تحريم نفتی ايران توسط اتحاديه اروپا بر اساس برنامه قبلی در حالی منتشر شده است که مذاکرات هفته پیش ايران و گروه ۱+۵ در مسکو در راستای دستيابی به راه حلی برای مناقشه هسته ای ايران بدون نتیجه به پایان رسید.
نمايندگان گروه ۱+۵ يعنی آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين و روسيه، اعضای دائم شورای امنيت، به همراه آلمان در مذاکرات خود با ايران در هفته گذشته در مسکو موافقت کردند اين مذاکرات در سطح کارشناسان در سوم ژوئيه در استانبول برگزار شود.
در گفت و گوهای ماه گذشته ايران و گروه پنج به علاوه يک که در بغداد، پايتخت عراق، انجام شد شش قدرت جهانی پيشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن، ايران غنی سازی اورانيوم در مقياس ۲۰ درصد را متوقف کند؛ بخشی از توليد اورانيوم با غنای ۲۰ درصدی خود را به خارج منتقل نمايد و فعاليت غنی سازی در تاسیسات زيرزمينی نظير فردو را به حال تعليق در آورد.
اين قدرت ها در مقابل متعهد می شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقيقاتی تهران در اختيار ايران قرار دهند، در زمينه امنيت هسته ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپيماهای تجاری را به ايران بفروشند.
اين در حالی است که مايکل مان، سخنگوی کاترين اشتون مسئول سياست حارجی اتحاديه اروپا، پيشر گفته بود،پيشنهادهای مطرح شده از سوی قدرت های بزرگ تغييری نکرده و شامل همان مواردی می شود که در مذاکرات بغداد به ايران داده شد.
وی اظهار داشت که اتحاديه اروپا به دنبال آن نيست تا پيشنهاد تعليق تحريم نفتی ايران را مطرح کند چرا که «اين يک تصميم قانونی است که در جريان نشست نمايندگان ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا اتخاذ شده است.»
جمهوری اسلامی ايران می گويد که اعضای گروه پنج به علاوه يک بايد حق تهران را در زمينه غنی سازی اورانيوم به رسميت بشناسند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر