محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در واکنش به انتقاد وزیر صنعت از سیستم بانکی گفت با خالی کردن کامیون پول در کارخانهها مشکل صنعت حل نمیشود. صنعتگران در نامهای سرگشاده خواهان کنارهگیری بهمنی از سمت خود شدند.
هادی غنیمیفرد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت در نامهای سرگشاده به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خواستار کنارهگیری او از ریاست بانک مرکزی به دلیل "سرگشتگی آن مقام در مسایل مرتبط با ارز" شده است.
به گزارش روزنامه جهان صنعت شماره پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱، در نامه سرگشاده صنعتگران به عدم درستی اظهارات چندی پیش رئیس بانک مرکزی مبنی بر "در اختیار داشتن ارز و طلای کافی برای گذراندن امور کشور" اشاره شده که طی آن هیچ کس نتوانسته است از ارز مرجع به مبلغ ۱۲۲۶ تومان استفاده کند و قیمت دلار از شش ماه قبل تا امروز نوسان داشته است.
در نامه صنعتگران نوشته شده است: «اظهارات رئیس بانک مرکزی در مقاطع مختلف نشان از سرگشتگی آن مقام در مسایل مرتبط با ارز و تسلط کافی بر نوسانات آن دارد - از طرفی تن در دادن به بالا بردن نرخ بهره بانکی در حالی که در یکی از کشورهای ورشکسته جهان که نرخ بهره در آنجا تازه به هفت درصد رسیده است و در کشور ما آن را حداقل ۲۱ درصد تعیین کردند همه اینها ایجاب میکند که حضرتعالی شخصیت خود را بیش از این برای اینگونه سردرگمیها هزینه نکرده و ترتیبی مقرر فرمایید که مراتب مزبور به شکل کارآمدتری حل و فصل شود و شخصی که بتواند این امور را سامان دهد متصدی امور گردد.»
نوسانات شدید بازار ارز و سکه در ایران در ماههای گذشته و به دنبال تحریمهای غرب و همچنین تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی آغاز شد. در این مدت نوسان قیمت ارز به حدی بود که قیمت دلار نزدیک به هزار تومان افزایش پیدا کرد.
بحران ارز چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبتنشده خارجی را قاچاقچی نامید و تهدید به مجازات کرد. بانک مرکزی با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود.
در همین زمینه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ در واکنش به انتقاد شدید مهدی غضنفری وزیر صنعت از سیستم بانکی به سایت خانه ملت گفته است: «تمام مشکلات صنعت ما نقدینگی نیست وآقای غضنفری باید برود زیرساختها و مدیریت بهرهوری صنعت را درست کند نه این که کامیون پول در کارخانجات خالی کند.»
رئیس کل بانک مرکزی افزوده است تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهرهوری دارد مثل این است که به دهان مرده آبمیوه بریزیم اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمی شود.
محمود بهمنی مشکل واحدهای تولیدی ایران را تامین منابع ندانسته، چرا که به گفته او بانک مرکزی به اندازه کافی منابع ارزی و ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهد.
انتقاد شدید وزیر صنعت از سیستم مالی - بانکی
پیشتر مهدی غضنفری وزیر صنعت در روز ۱ خرداد ۱۳۹۱، با انتقاد شدید از موسسات پولی و بانکها گقته بود: «در شرایط فعلی، سهم موسسات مالی و بانکی در تولید کشور بسیار ضعیف است، در حالی که تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری در حال فعالیت هستند که مشخص نیست چه نقشی در فضای کسب و کار کشور دارند و باید ساماندهی شوند.»
وزیر صنعت و معدن با بیان اینکه سپردههای مردم در برخی بانکها در مسیر تولید هزینه نمیشود، افزوده بود: «کسی نمیتواند با سود بانکی ۲۵ درصد تولید را اداره کند و در چارچوب قوانین محصول خود را بفروشد.»
بحران نقدينگی در واحدهای بخش خصوصی از جمله هشدارهای کارشناسان اقتصادی در ایران است. هوشنگ احمدپور كارشناس بخش معدن روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری ایسنا گفته است: «بانکها در سال جاری تاكنون از ارائهتسهيلات به بخش توليد خودداری كردهاند.»
رشد نقدینگی بدون پشتوانه اقتصادی در کنار آشکار شدن تاثیر تحریمهای اقتصادی و تورم ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها باعث شده برخی صنایع ایران به مرز ورشکستگی برسند. تازهترین آمار بانک مرکزی از "شاخص بهای تولید کننده" نشان میدهد هزینهی تولید در داخل ایران در سال ۹۰ نسبت به سال پیش، بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در هفتههای اخیر بانک مرکزی در گزارشی رسمی هشدار داده بود بهدنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها، پرداخت یارانهها بیتاثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش یافته و شکاف طبقاتی عمیقتر شده است.
به گزارش روزنامه جهان صنعت شماره پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱، در نامه سرگشاده صنعتگران به عدم درستی اظهارات چندی پیش رئیس بانک مرکزی مبنی بر "در اختیار داشتن ارز و طلای کافی برای گذراندن امور کشور" اشاره شده که طی آن هیچ کس نتوانسته است از ارز مرجع به مبلغ ۱۲۲۶ تومان استفاده کند و قیمت دلار از شش ماه قبل تا امروز نوسان داشته است.
در نامه صنعتگران نوشته شده است: «اظهارات رئیس بانک مرکزی در مقاطع مختلف نشان از سرگشتگی آن مقام در مسایل مرتبط با ارز و تسلط کافی بر نوسانات آن دارد - از طرفی تن در دادن به بالا بردن نرخ بهره بانکی در حالی که در یکی از کشورهای ورشکسته جهان که نرخ بهره در آنجا تازه به هفت درصد رسیده است و در کشور ما آن را حداقل ۲۱ درصد تعیین کردند همه اینها ایجاب میکند که حضرتعالی شخصیت خود را بیش از این برای اینگونه سردرگمیها هزینه نکرده و ترتیبی مقرر فرمایید که مراتب مزبور به شکل کارآمدتری حل و فصل شود و شخصی که بتواند این امور را سامان دهد متصدی امور گردد.»
نوسانات شدید بازار ارز و سکه در ایران در ماههای گذشته و به دنبال تحریمهای غرب و همچنین تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی آغاز شد. در این مدت نوسان قیمت ارز به حدی بود که قیمت دلار نزدیک به هزار تومان افزایش پیدا کرد.
بحران ارز چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبتنشده خارجی را قاچاقچی نامید و تهدید به مجازات کرد. بانک مرکزی با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود.
در همین زمینه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ در واکنش به انتقاد شدید مهدی غضنفری وزیر صنعت از سیستم بانکی به سایت خانه ملت گفته است: «تمام مشکلات صنعت ما نقدینگی نیست وآقای غضنفری باید برود زیرساختها و مدیریت بهرهوری صنعت را درست کند نه این که کامیون پول در کارخانجات خالی کند.»
رئیس کل بانک مرکزی افزوده است تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهرهوری دارد مثل این است که به دهان مرده آبمیوه بریزیم اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمی شود.
محمود بهمنی مشکل واحدهای تولیدی ایران را تامین منابع ندانسته، چرا که به گفته او بانک مرکزی به اندازه کافی منابع ارزی و ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهد.
انتقاد شدید وزیر صنعت از سیستم مالی - بانکی
پیشتر مهدی غضنفری وزیر صنعت در روز ۱ خرداد ۱۳۹۱، با انتقاد شدید از موسسات پولی و بانکها گقته بود: «در شرایط فعلی، سهم موسسات مالی و بانکی در تولید کشور بسیار ضعیف است، در حالی که تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری در حال فعالیت هستند که مشخص نیست چه نقشی در فضای کسب و کار کشور دارند و باید ساماندهی شوند.»
وزیر صنعت و معدن با بیان اینکه سپردههای مردم در برخی بانکها در مسیر تولید هزینه نمیشود، افزوده بود: «کسی نمیتواند با سود بانکی ۲۵ درصد تولید را اداره کند و در چارچوب قوانین محصول خود را بفروشد.»
بحران نقدينگی در واحدهای بخش خصوصی از جمله هشدارهای کارشناسان اقتصادی در ایران است. هوشنگ احمدپور كارشناس بخش معدن روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری ایسنا گفته است: «بانکها در سال جاری تاكنون از ارائهتسهيلات به بخش توليد خودداری كردهاند.»
رشد نقدینگی بدون پشتوانه اقتصادی در کنار آشکار شدن تاثیر تحریمهای اقتصادی و تورم ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها باعث شده برخی صنایع ایران به مرز ورشکستگی برسند. تازهترین آمار بانک مرکزی از "شاخص بهای تولید کننده" نشان میدهد هزینهی تولید در داخل ایران در سال ۹۰ نسبت به سال پیش، بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در هفتههای اخیر بانک مرکزی در گزارشی رسمی هشدار داده بود بهدنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها، پرداخت یارانهها بیتاثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش یافته و شکاف طبقاتی عمیقتر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر