شنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۱

افزایش صدهزار نفری شمار زندانیان درجمهوری ننگین اسلامی ایران در پنج سال اخیر




به گفته مقامات قضایی سالانه ۲۰ درصد به شمار زندانیان ایران اضافه می‌شود و حال تعداد زندانیان به ۲۵۰ هزار نفر رسیده است. مسئولان جمهوری اسلامی ۴۳ درصد زندانیان را مجرمان مواد مخدر و ۲۸ درصد را سارقان اعلام کرده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس "سازمان زندان‌های کشور"، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر که روز شنبه (۳ تیر / ۲۳ ژوئن) منتشر شده، ۴۳ درصد زندانیان ایران را مجرمان مواد مخدر و ۲۸ درصد زندانیان را سارقان اعلام کرد. این مسئول عالی قضایی همچنین از طرح انتقال ۷ زندان بزرگ کشور به خارج از شهرها که پیش از این توسط وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام شده بود سخن گفت و انتقال این زندان‌ها را نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان دانست.
در روز ۲۳ خرداد (۱۲ ژوئن) غلامرضا سعیدی، قائم مقام وزیر دادگستری، از وجود هفت میلیون پرونده قضایی و همچنین ۲۵۰ هزار نفر زندانی در ایران خبر داده بود.
به گفته رئیس سازمان زندان‌های کشور سرانه نگهداری از هر زندانی در ایران روزانه ۵ هزار تومان است. این مقام سازمان زندان‌ها پیش‌تر رقم استاندارد سرانه نگهداری از هر زندانی در ایران را دو برابر رقم فعلی عنوان کرده بود.
افزایش سالانه ۲۰ درصد به شمار زندانیان
جمعیت زندانیان ایران در سال ۱۳۹۱ در حالی به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسیده است که به گفته معاون قضایی سازمان زندان‌های كل كشور، در سال ۱۳۸۶ تعداد زندانیان ایران ۱۵۸ هزار و ۳۵۱ نفر بوده است. بر اساس آماری که پیش‌تر خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر و شمار زندانیان آن حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. به گزارش‌ "سایت قانون"، جمهوری اسلامی ایران جزو هشت کشور اول دنیا از لحاظ تعداد زندانیان قرار دارد.

دستگیری فردی مظنون به بزهکاریدستگیری فردی مظنون به بزهکاری

در روزهای گذشته غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌های كشور، نیز به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، گفته بود سالانه ٢٠ درصد به جمعیت زندان‌ها در ایران اضافه می‌شود و این امر باعث شده كه جمعیت زندانی‌ها سه برابر بیشتر از ظرفیت زندان‌ها باشد.
این در حالی است که روزنامه "ایران" در آبان ماه ۱۳۸۶ به نقل از جابر بانشی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شيراز، گزارش داده بود که سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان‌های ایران وارد و از آن‌ خارج می‌شوند كه نيمی از آن‌ها كمتر از ۱۰ روز در زندان بسر می‌برند. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۶ حدود ۳ ميليون نفر از کل جمعيت ایران را خانواده‌های زندانيان تشكيل می‌داده‌اند. خبرگزاری مهر در مرداد ماه ۱۳۹۰ گزارش داده بود که ۲۹ درصد تمام آزاد شدگان از زندان در ایران دوباره دستگیر و زندانی می‌شوند.
ندادن مرخصی به "زندانیان امنیتی"
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کل کشور، در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری مهر همچنین درباره ندادن مرخصی به برخی زندانیان گفت: «اولا باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم.»

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۸۹ در برابر زندان اوینتجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۸۹ در برابر زندان اوین

این مقام قضایی در ادامه این گفت‌وگو به آئین‌نامه سازمان زندان‌ها اشاره کرد که بر اساس آن «اعطای مرخصی به زندانیان جرائم امنیتی موکول به موافقت شخص دادستان است و حتی قاضی زندان هم نمی تواند مرخصی بدهد».

غلامحسين اسماعيلی گفت که قبل از او به همه زندانیان مرخصی داده می‌شده ولی روزی که او به سازمان زندان‌ها معرفی شده، آئين‌نامه مرخصی زندانيان را اصلاح کرده و «بر اساس آئین‌نامه جدید مرخصی حق زندانی نيست بلکه امتيازی برای زندانی است».
رئيس سازمان زندان‌های کل کشور در ادامه گفت: «بر اساس آئین‌نامه جدید زندانيانی که در حفظ قرآن، حرفه آموزی، اخلاق ، ترک اعتياد و... موفق باشند و امتيازات آن‌ها به حد نصاب برسد به مرخصی اعزام می‌شوند.»
ندادن اجازه استفاده از مرخصی به زندانیان از جمله موارد متعدد در رابطه با وضعیت زندانیان در ایران است که در سال‌های اخیر سازمان‌های حقوق‌بشری ‌چون سازمان عفو بین‌الملل نسبت به آن اعتراض داشته‌اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر