دو نهاد بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، با تاکید بر «بی‌رحمانه و غیرانسانی» بودن صدور حکم اعدام برای مصرف الکل، خواستار تجدید نظر مقام‌های جمهوری اسلامی در قوانین مجازات کشور شده‌اند.
در پی صدور حکم اعدام برای دو جوان به اتهام مصرف نوشیدنی‌های الکلی از سوی یک دادگاه کیفری در تهران، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از ناظران بین‌المللی نقض حقوق بشر در جهان این اقدام را «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواندند و ضمن محکوم کردن آن، خواستار بازنگری جمهوری اسلامی در قوانین مجازات شده‌اند؛ قوانینی که عمدتا مبتنی بر شریعت اسلام‌اند.
عفو بین‌الملل خواستار بازنگری جمهوری اسلامی در قوانین مجازات اسلامی شد
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است «محکوم کردن ایرانیان به مرگ به دلیل مصرف مشروبات الکلی گویای این واقعیت هولناک است که زندگی ایرانیان برای قضات ایرانی ارزشی ناچیز داشته و قضات به سادگی به خود اجازه می‌دهند پایان زندگی افراد را رقم بزنند. ظاهراً دادگاه‌های ایران به غیر از اذیت و آزار و کشتن شهروندان آن کشور که متهم به ارتکاب «جرائم» مشکوک‌اند کار جدی دیگری ندارند که انجام دهند.»
بیشتر بخوانید: صدور حکم اعدام برای مصرف نوشابه‌‌های الکلی
ان هریسون، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده «ما با صدور حکم اعدام در هر شرایطی مخالفیم، اما بدیهی است که مصرف الکل بر اساس استانداردهای بین‌المللی در رده «جرایم سنگین» قرار نمی‌گیرد و باعث تاسف است که مقام‌های ایرانی از فرصت خود برای تجدید نظر در قوانین مجازات و سازگاری آن با حقوق بشر بهره نگرفته‌اند و حتی برای مصرف الکل حکم اعدام صادر می‌کنند.»
بخش عمده احکام اعدام در ایران برای قاچاق مواد مخدر صادر می‌شود
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به جایگاه دوم ایران پس از چین، در رده‌بندی اعدام در جهان، به تصریح اعلام کرده مجازات اعدام نمی‌تواند در برابر قاچاق الکل یا مواد مخدر خاصیت بازدارنده داشته باشد. بخش عمده احکام اعدام در ایران در پرونده‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر صادر می‌شوند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر شریعت اسلام است، در صورتی که شخصی سه بار به «شرب خمر» یا به عبارت ساده‌تر، نوشیدن مایعات حاوی الکل اعتراف کند و به این خاطر بیش از دو بار محکوم به «حد» (۸۰ ضربه شلاق در ملا عام) شود، حاکم شرع می‌تواند حکم اعدام برایش صادر کند.
ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ می‌گوید: «هرگاه کسی چند بار شرب مسکر نماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.» قرار بود حکم اعدام این دو نفر که تا کنون رسما اسمی از آنها برده نشده، ۴ تیر اجرا شود، اما اجرای آن به علت «فراهم نشدن مقدمات» به تعویق افتاده است.
بیشتر بخوانید: اعدام؛ راه حل جمهوری اسلامی برای مصرف زیاد الکل؟
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید صدور حکم اعدام برای مصرف الکل در ایران نشانه‌ای هولناک از ارزش ناچیز زندگی شهروندان ایرانی برای قضات است
خانم ویتسون از دیده‌بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: «قانون مجازات در ایران هنوز هم نیاز به یک بازنگری جدی دارد، با توجه به این واقعیت که قوانین جدید مجازات اعدام را برای جرائم اخلاقی و یا غیرجدی اجازه می دهد، اهمیت این بازنگری جدی‌تر احساس می شود. مجازات اعدام برای جرائم اخلاقی و غیرجدی باید از متن قانون مجازات اسلامی کاملا حذف گردد.»
فعالان حقوق بشر می‌گویند حاکمیت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده می‌کند تا هزینه انجام اقدامی که در جمهوری اسلامی «جرم» خوانده می‌شود، آن‌قدر بالا برود که شهروندان در انجام آن تردید یا تجدید نظر کنند.
اما به‌رغم این مجازات‌های سنگین و محدودیت‌های موجود بر سر راه مصرف الکل، اقبال عمومی به آن در ایران همواره رو به افزایش است. براساس گزارش‌ها بازار سیاه الکل در ایران، از پررونق‌ترین بازارهای زیرزمینی کشور است. به گزارش آتلانتیک، تنها در یک سال گذشته چیزی در حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر مشروب وارد ایران شده است. کسر بزرگی از این رقم از راه کردستان عراق وارد ایران می‌شود و باید تولیدات داخلی در پستوی خانه‌ها را هم به آن افزود؛ تولیداتی که به خاطر محدودیت‌های موجود، برآورد دقیقی از میزان آن در دست نیست، اما بخش قابل‌توجهی از نیاز شهروندان ایرانی به الکل را تامین می‌کند.
عفو بین‌الملل خواستار بازنگری جمهوری اسلامی در قوانین مجازات اسلامی شدبیشتر بخوانید: صدور حکم اعدام برای مصرف نوشابه‌‌های الکلی
ان هریسون، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده «ما با صدور حکم اعدام در هر شرایطی مخالفیم، اما بدیهی است که مصرف الکل بر اساس استانداردهای بین‌المللی در رده «جرایم سنگین» قرار نمی‌گیرد و باعث تاسف است که مقام‌های ایرانی از فرصت خود برای تجدید نظر در قوانین مجازات و سازگاری آن با حقوق بشر بهره نگرفته‌اند و حتی برای مصرف الکل حکم اعدام صادر می‌کنند.»
بخش عمده احکام اعدام در ایران برای قاچاق مواد مخدر صادر میشودبر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر شریعت اسلام است، در صورتی که شخصی سه بار به «شرب خمر» یا به عبارت ساده‌تر، نوشیدن مایعات حاوی الکل اعتراف کند و به این خاطر بیش از دو بار محکوم به «حد» (۸۰ ضربه شلاق در ملا عام) شود، حاکم شرع می‌تواند حکم اعدام برایش صادر کند.
ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ می‌گوید: «هرگاه کسی چند بار شرب مسکر نماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.» قرار بود حکم اعدام این دو نفر که تا کنون رسما اسمی از آنها برده نشده، ۴ تیر اجرا شود، اما اجرای آن به علت «فراهم نشدن مقدمات» به تعویق افتاده است.
بیشتر بخوانید: اعدام؛ راه حل جمهوری اسلامی برای مصرف زیاد الکل؟
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید صدور حکم اعدام برای مصرف الکل در ایران نشانه‌ای هولناک از ارزش ناچیز زندگی شهروندان ایرانی برای قضات استفعالان حقوق بشر می‌گویند حاکمیت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده می‌کند تا هزینه انجام اقدامی که در جمهوری اسلامی «جرم» خوانده می‌شود، آن‌قدر بالا برود که شهروندان در انجام آن تردید یا تجدید نظر کنند.
اما به‌رغم این مجازات‌های سنگین و محدودیت‌های موجود بر سر راه مصرف الکل، اقبال عمومی به آن در ایران همواره رو به افزایش است. براساس گزارش‌ها بازار سیاه الکل در ایران، از پررونق‌ترین بازارهای زیرزمینی کشور است. به گزارش آتلانتیک، تنها در یک سال گذشته چیزی در حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون لیتر مشروب وارد ایران شده است. کسر بزرگی از این رقم از راه کردستان عراق وارد ایران می‌شود و باید تولیدات داخلی در پستوی خانه‌ها را هم به آن افزود؛ تولیداتی که به خاطر محدودیت‌های موجود، برآورد دقیقی از میزان آن در دست نیست، اما بخش قابل‌توجهی از نیاز شهروندان ایرانی به الکل را تامین می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر