سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعدام اخیر چهار نفر در اهواز را که سه تن از آنها برادر بوده‌اند محکوم کرد. این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست وضعیت دیگر بازداشت شده‌ها را مشخص کنند.
سازمان "عفو بین‌الملل" اعدام چهار نفر در اهواز که همگی از عرب‌های این ناحیه و سه تن از آنها برادر بوده‌اند را محکوم کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد اعدام این افراد پس از یک محاکمه ناعادلانه و بدون هرگونه شفافیت نشان‌گر بدترین جنبه‌های "ماشین کشتار" جمهوری اسلامی ایران است.
بنا بر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل فعالان اهوازی نزدیک به خانواده کشته شده‌ها به این سازمان گفته‌اند که عبدالرحمن حیدریان٬ ۲۳ ساله٬ عباس حیدریان٬ ۲۵ ساله و طاها حیدریان ۲۸ ساله همراه با نفر چهارم به نام علی شریفی در زندان کارون اهواز در روز ۱۹ ژوئن یا در روزهای نزدیک به این روز اعدام شده‌اند بی آن‌که جنازه‌هایشان به خانواده‌ها تحویل داده شود.
عفو بین‌الملل می‌گوید از سرنوشت نفر پنجم٬ منصور حیدریان٬ که در رابطه با همین پرونده اخیرا بازداشت شده بود و گفته می‌شود پسرعموی سه برادر اعدام شده است خبری در دست نیست.
در جریان ناآرامی‌های شهرک مَلاشیه اهواز در فروردین ۱۳۹۰ یک مامور نیروی انتظامی کشته شد. در پی این حادثه شش نفر بازداشت شدند.
از میان بازداشت شدگان، دو نفر به تحمل ۱۵ سال و ۳ سال حبس و تبعید محکوم شدند و چهار نفر دیگر نیز محکوم به اعدام شدند.
طبق قوانین جزایی ایران حکم قصاص برای قتل عمد تنها برای یک نفر می‌تواند اجرا شود و بقیه کسانی که در قتل دست داشته‌اند به عنوان مباشر محاکمه می‌شوند اما بنا بر اخبار منابع غیررسمی اتهام هرچهار نفری که در زندان اهواز اعدام شده‌اند، قتل یک مامور نیروی انتظامی بوده است. هرچند مقامات قضایی می‌گویند اتهام این افراد محاربه است.
اعتراضات مردمی در نواحی اقلیت‌نشین ایران مانند مناطق عرب‌نشین خوزستان همواره تحت عنوان "جدایی‌طلبی" سرکوب شده است. مَلاشیه اهواز یکی از این مناطق است که در مسیر اهواز به خرمشهر قرار دارد و ۴۵ هزار ساکن آن عرب‌‌زبان هستند.
این محله از مناطق حاشیه‌ای اهواز محسوب می‌شود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار آسیب دیده بود.
منبع اطلاعات سازمان عفو بین‌الملل به این سازمان گفته که اعدام‌شدگان در سلول‌های انفرادی حبس شده‌بودند و مشخص نیست دادگاه چه زمانی برگزار شده اما حکم نهایی در اسفند به خانواده آنها ابلاغ شده بود.
عبدالکریم دَحینی فعال حقوق بشر ساکن لندن و از نزدیکان خانواده حیدریان به دویچه وله فارسی گفته بود این متهمان بدون دسترسی به وکیل و در حالی که زبان فارسی را نیز به راحتی صحبت نمی‌کنند محاکمه شده‌اند و تحت شکنجه به قتل یک مامور انتظامی اعتراف کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌آورد بر اساس قوانین ایران وکلای متهمان باید تا ۴۸ ساعت قبل از اعدام از زمان اجرای حکم با خبر شوند اما مشخص نیست که درباره این افراد چنین مسیر قانونی‌ای طی شده باشد.
عفو بین‌الملل معتقد است: «دادگاه این افراد عادلانه نبوده است. به آنها حق انتخاب وکیل داده نشده بود و حداقل یکی از آنها در تلویزیون ایران برای اعتراف به جرم نشان داده شده است. مشخص نیست محاکمه آنها در دادگاه انقلاب چه زمانی انجام گرفته است. خانواده‌های آنها اعتراف به جرم توسط این افراد را تایید کرده اما گفته‌اند که این اعترافات تحت شکنجه یا دیگر فشارها گرفته شده است. دادگاه‌های ایران اغلب به اعترافات تحت فشار به عنوان مدرک استناد می‌کند.»
بنا بر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران امری عادی است که اغلب از آن برای مجبور کردن متهم به اعتراف علیه خود استفاده می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که «حقوق و مسئولیت همه کشورها برای محافظت از کسانی که تحت نگهداری سیستم قضایی آنها هستند و تقویت حکومت قانون را به رسمیت می‌شناسد. با این همه، این سازمان بی هیچ شرطی مخالف مجازات اعدام است و آن را صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های افراد، و یا روش مورد استفاده توسط دولت برای اعدام٬ نهایت نقض حق حیات می‌داند.»
بر همین اساس این سازمان در بیانیه خود می‌آورد که عمیقاْ از این دسته از اعدام‌های بر اساس محاکمه‌های ناعادلانه صورت می‌گیرند متاسف است. عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را سرپیچی ایران از تعهدات بین‌المللی خود نظیر کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی می‌داند.
عفو بین‌الملل خواستار مشخص شدن فوری وضعیت دیگر بازداشت‌شده‌های این پرونده از سوی جمهوری اسلامی شد.
بنا بر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل فعالان اهوازی نزدیک به خانواده کشته شده‌ها به این سازمان گفته‌اند که عبدالرحمن حیدریان٬ ۲۳ ساله٬ عباس حیدریان٬ ۲۵ ساله و طاها حیدریان ۲۸ ساله همراه با نفر چهارم به نام علی شریفی در زندان کارون اهواز در روز ۱۹ ژوئن یا در روزهای نزدیک به این روز اعدام شده‌اند بی آن‌که جنازه‌هایشان به خانواده‌ها تحویل داده شود.
عفو بین‌الملل می‌گوید از سرنوشت نفر پنجم٬ منصور حیدریان٬ که در رابطه با همین پرونده اخیرا بازداشت شده بود و گفته می‌شود پسرعموی سه برادر اعدام شده است خبری در دست نیست.
در جریان ناآرامی‌های شهرک مَلاشیه اهواز در فروردین ۱۳۹۰ یک مامور نیروی انتظامی کشته شد. در پی این حادثه شش نفر بازداشت شدند.
از میان بازداشت شدگان، دو نفر به تحمل ۱۵ سال و ۳ سال حبس و تبعید محکوم شدند و چهار نفر دیگر نیز محکوم به اعدام شدند.
طبق قوانین جزایی ایران حکم قصاص برای قتل عمد تنها برای یک نفر می‌تواند اجرا شود و بقیه کسانی که در قتل دست داشته‌اند به عنوان مباشر محاکمه می‌شوند اما بنا بر اخبار منابع غیررسمی اتهام هرچهار نفری که در زندان اهواز اعدام شده‌اند، قتل یک مامور نیروی انتظامی بوده است. هرچند مقامات قضایی می‌گویند اتهام این افراد محاربه است.
این محله از مناطق حاشیه‌ای اهواز محسوب می‌شود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار آسیب دیده بود.
منبع اطلاعات سازمان عفو بین‌الملل به این سازمان گفته که اعدام‌شدگان در سلول‌های انفرادی حبس شده‌بودند و مشخص نیست دادگاه چه زمانی برگزار شده اما حکم نهایی در اسفند به خانواده آنها ابلاغ شده بود.
عبدالکریم دَحینی فعال حقوق بشر ساکن لندن و از نزدیکان خانواده حیدریان به دویچه وله فارسی گفته بود این متهمان بدون دسترسی به وکیل و در حالی که زبان فارسی را نیز به راحتی صحبت نمی‌کنند محاکمه شده‌اند و تحت شکنجه به قتل یک مامور انتظامی اعتراف کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌آورد بر اساس قوانین ایران وکلای متهمان باید تا ۴۸ ساعت قبل از اعدام از زمان اجرای حکم با خبر شوند اما مشخص نیست که درباره این افراد چنین مسیر قانونی‌ای طی شده باشد.
عفو بین‌الملل معتقد است: «دادگاه این افراد عادلانه نبوده است. به آنها حق انتخاب وکیل داده نشده بود و حداقل یکی از آنها در تلویزیون ایران برای اعتراف به جرم نشان داده شده است. مشخص نیست محاکمه آنها در دادگاه انقلاب چه زمانی انجام گرفته است. خانواده‌های آنها اعتراف به جرم توسط این افراد را تایید کرده اما گفته‌اند که این اعترافات تحت شکنجه یا دیگر فشارها گرفته شده است. دادگاه‌های ایران اغلب به اعترافات تحت فشار به عنوان مدرک استناد می‌کند.»
بنا بر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران امری عادی است که اغلب از آن برای مجبور کردن متهم به اعتراف علیه خود استفاده می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که «حقوق و مسئولیت همه کشورها برای محافظت از کسانی که تحت نگهداری سیستم قضایی آنها هستند و تقویت حکومت قانون را به رسمیت می‌شناسد. با این همه، این سازمان بی هیچ شرطی مخالف مجازات اعدام است و آن را صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های افراد، و یا روش مورد استفاده توسط دولت برای اعدام٬ نهایت نقض حق حیات می‌داند.»
بر همین اساس این سازمان در بیانیه خود می‌آورد که عمیقاْ از این دسته از اعدام‌های بر اساس محاکمه‌های ناعادلانه صورت می‌گیرند متاسف است. عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را سرپیچی ایران از تعهدات بین‌المللی خود نظیر کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی می‌داند.
عفو بین‌الملل خواستار مشخص شدن فوری وضعیت دیگر بازداشت‌شده‌های این پرونده از سوی جمهوری اسلامی شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر