به گفتهی طراح اصلی سؤال از رئیس جمهوری اسلامی در مجلس، تلاش
حامیان دولت برای منتفیشدن این طرح ناکام مانده است. ظاهرا محمود احمدینژاد تهدید
کرده صحن علنی مجلس را "فرصتی برای بیان حرفهای نگفته میداند".
طرح سؤال از محمود احمدینژاد ۱۹ مهرماه با ۱۰۲ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس
شورای اسلامی، و دو روز بعد برای رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. از آن
زمان نزدیکان دولت و فراکسیون اصولگرایان مجلس تلاش فراوانی کردند تا با منصرفکردن
برخی از امضا کنندگان تعداد امضاها را از حد نصاب کمتر کنند.
لطفالله فروزنده دهکردی، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد، و شماری از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان ادعا کردهاند که حدود ۴۰ نماینده امضاهای خود را پس گرفتهاند و به این ترتیب این طرح از حد نصاب لازم که ۷۴ امضاست برخوردار نیست.
«سؤال از احمدینژاد دوباره به جریان افتاده»
علی مطهری، از طراحان اصلی سؤال از رئیس دولت دهم، روز دوشنبه (۲۹ اکتبر/ ۸ آبان) اعلام کرد که این طرح مجددا با ۸۳ امضا به هیات رئیسه تحویل داده شده و امضاها قابل پس گرفتن نیستند.
خبرگزاری مهر به نقل از مطهری گزارش داد که پس از بررسی سؤالها در کمیسیون برنامه و بودجه و قانعنشدن سؤالکنندگان از پاسخ نمایندگان رئیس دولت، این طرح بار دیگر از سوی عدهای امضا و عصر یکشنبه در اختیار ریاست مجلس قرار گرفت.
به گفتهی مطهری، پس از طی این مرحله «قاعدتا باید این طرح در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و به رئیس جمهور ابلاغ شود.» مطابق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با ابلاغ رسمی طرح سؤال به دولت، محمود احمدینژاد حداکثر یک ماه فرصت دارد به مجلس بیاید و در جلسه علنی به پرسشهای مطرحشده از سوی نمایندگان پاسخ دهد.
رایزنی حدادعادل و فراکسیون اصولگرایان
محور اصلی سؤال از محمود احمدینژاد وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تعلل دولت در تنظیم بازار ارز است که به اعتقاد امضاکنندگان طرح «باعث افزایش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامهریزی برای کار خود بازداشته است».
فراکسیون اصولگرایان که ریاست آن را غلامعلی حدادعادل، از نزدیکان و معتمدان رهبر جمهوری اسلامی – علی خامنهای – بر عهده دارد، در یک نشست فوقالعاده که ۲۳ مهرماه برگزار شد، رسما مخالفت خود با سؤال از رئیس دولت دهم را اعلام کرد و از نمایندگان خواست امضاهای خود را پس بگیرند.
خبرگزاری مهر هشتم آبان از قول حسین علی حاجی دلیگانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نوشت، با رایزنیهای حدادعادل و اعضای فراکسیون «۴۰ نفر از امضاکنندگان سؤال، امضای خود را پس گرفتند و از رای خود برگشتند».
«فرصت بیان ناگفتهها در مجلس»
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان همچنین سخنانی از محمود احمدینژاد نقل میکند که میتواند به "تهدید به افشاگری در صحن علنی مجلس" تعبیر شود. او با اشاره به دیدار هفتهی گذشتهی اعضای این شورا با رئیس دولت دهم میگوید: «احمدینژاد به هیچ عنوان از طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی نگران و ناراحت نبود و اعلام کرد که من سؤال از رئیس جمهور را فرصت میدانم که حرفهای نگفته را در مجلس بیان کنم».
علی خامنهای در بخش دیگری از اظهاراتش بدون اشاره به فرد خاصی گفت: «صحبت من با کسانی است که میخواهند قدرنشناسی کنند و با اعمال نادرست و کجتازیهای خود سعی میکنند این ثبات را در کشور به هم بزنند».
هشدار در مورد طرح مسائل جدید توسط احمدینژاد
حسین علی حاجی دلیگانی هشدار داده است: «در صورت طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، احمدینژاد مسائل جدیدی را در فضای سیاسی کشور مطرح خواهد کرد و نمایندگان پاسخ خواهند داد و این فضا با فضای مورد نظر رهبر انقلاب مبنی بر تعامل و همدلی تطابق ندارد».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) فاطمه آلیا، از اعضای ارشد فراکسیون اصولگرایان نیز ۲۳ مهرماه گفته است: «اگر چه در داخل اشکالاتی وجود دارد اما دشمنان هم سعی میکنند سوار بر این موج شوند و فشار اقتصادی و آشفتگی سیاسی ایجاد کنند. همچنین پروژهی ایجاد اختلاف بین مسئولین جزء برنامههای اولویتدار دشمنان است».
احمد سالک، یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان میگوید دیدار با محمود احمدینژاد در جهت تحقق توصیههای خامنهای و به منظور "ایجاد همدلی بیشتر میان مجلس و دولت" انجام شد.
مجلس در انتظار اشارهی خامنهای
رئیس جمهوری اسلامی سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پرسش تعدادی از نمایندگان در مجلس حضور یافت. بسیاری از نمایندگان رفتار محمود احمدینژاد در این نشست را توهین و استهزاء مجلس تلقی میکنند و تکرار این وضعیت را بیثمر میدانند.
برخی از امضاکنندگان میگویند این بار با رئیس دولت برخوردی قاطع و جدی خواهند کرد و در صورت قانعکننده نبودن پاسخهای او ممکن است طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطرح شود. ناظران معتقدند کشاندن احتمالی محمود احمدینژاد به مجلس و تحت فشار قراردادن او توسط نمایندگان بدون موافقت و خواست علی خامنهای ممکن نیست.
موسیالرضا ثروتی، یکی از نمایندگان پیگیر سؤال از احمدینژاد، هفدهم مهر به سایت "خبر آنلاین" گفت: «به هر حال ما وظیفه خودمان را انجام میدهیم. اگر رهبری بفرمایند صلاح نیست، متوقفش میکنیم. اگر هم ایشان تذکری ندادند، جلو میرویم».
«دولت عامل اصلی اختلال در اقتصاد»
شماری از نمایندگان احمدینژاد را متهم میکنند که عمدا و آگاهانه تصمیمهایی گرفته است که به بالا رفتن بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد و سقوط شدید ارزش پول ملی ایران منجر شده است. از جملهی این اقدامها، توقف عرضه ارز به بازار از ابتدای شهریور ماه عنوان میشود.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تاجگردون ناشفافبودن سیاستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی رشد نقدینگی و افزایش تورم و بیکاری و بروز یک "فاجعه بزرگ" عنوان میکند. او میگوید: «دولت عامل اصلی اخلال در اقتصاد کشور است».
محمود احمدینژاد یازدهم مهر ماه در یک کنفرانس خبری صریحا و تلویحا قوه قضائیه، نظامیان، مجلس، رادیو و تلویزیون و بسیاری از رسانهها را به تخریب دولت و بحران آفرینی متهم کرد.
برخی از ناظران معتقدند کشاندن احتمالی احمدینژاد به مجلس و تهدیدهای متقابل میتواند آخرین پرده از اختلافهایی باشد که از بهار سال ۱۳۹۰ بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات میان او و علی خامنهای آغاز شد
لطفالله فروزنده دهکردی، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد، و شماری از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان ادعا کردهاند که حدود ۴۰ نماینده امضاهای خود را پس گرفتهاند و به این ترتیب این طرح از حد نصاب لازم که ۷۴ امضاست برخوردار نیست.
«سؤال از احمدینژاد دوباره به جریان افتاده»
علی مطهری، از طراحان اصلی سؤال از رئیس دولت دهم، روز دوشنبه (۲۹ اکتبر/ ۸ آبان) اعلام کرد که این طرح مجددا با ۸۳ امضا به هیات رئیسه تحویل داده شده و امضاها قابل پس گرفتن نیستند.
خبرگزاری مهر به نقل از مطهری گزارش داد که پس از بررسی سؤالها در کمیسیون برنامه و بودجه و قانعنشدن سؤالکنندگان از پاسخ نمایندگان رئیس دولت، این طرح بار دیگر از سوی عدهای امضا و عصر یکشنبه در اختیار ریاست مجلس قرار گرفت.
به گفتهی مطهری، پس از طی این مرحله «قاعدتا باید این طرح در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و به رئیس جمهور ابلاغ شود.» مطابق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با ابلاغ رسمی طرح سؤال به دولت، محمود احمدینژاد حداکثر یک ماه فرصت دارد به مجلس بیاید و در جلسه علنی به پرسشهای مطرحشده از سوی نمایندگان پاسخ دهد.
رایزنی حدادعادل و فراکسیون اصولگرایان
محور اصلی سؤال از محمود احمدینژاد وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تعلل دولت در تنظیم بازار ارز است که به اعتقاد امضاکنندگان طرح «باعث افزایش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامهریزی برای کار خود بازداشته است».
فراکسیون اصولگرایان که ریاست آن را غلامعلی حدادعادل، از نزدیکان و معتمدان رهبر جمهوری اسلامی – علی خامنهای – بر عهده دارد، در یک نشست فوقالعاده که ۲۳ مهرماه برگزار شد، رسما مخالفت خود با سؤال از رئیس دولت دهم را اعلام کرد و از نمایندگان خواست امضاهای خود را پس بگیرند.
خبرگزاری مهر هشتم آبان از قول حسین علی حاجی دلیگانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نوشت، با رایزنیهای حدادعادل و اعضای فراکسیون «۴۰ نفر از امضاکنندگان سؤال، امضای خود را پس گرفتند و از رای خود برگشتند».
«فرصت بیان ناگفتهها در مجلس»
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان همچنین سخنانی از محمود احمدینژاد نقل میکند که میتواند به "تهدید به افشاگری در صحن علنی مجلس" تعبیر شود. او با اشاره به دیدار هفتهی گذشتهی اعضای این شورا با رئیس دولت دهم میگوید: «احمدینژاد به هیچ عنوان از طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی نگران و ناراحت نبود و اعلام کرد که من سؤال از رئیس جمهور را فرصت میدانم که حرفهای نگفته را در مجلس بیان کنم».
محمود احمدینژاد
در کنفرانس خبری خود از برخی از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز انتقاد
کرد
رهبر جمهوری اسلامی در سفر اخیر خود به استان خراسان شمالی به مسئولان تذکر داده
بود «آرامش سیاسی کشور را حفظ کنند تا فضای سیاسی کشور جنجالی نشود.» به گفتهی او
«گاهی یک حرف و اقدام نابجا موجب تلاطم در محیط سیاسی میشود».علی خامنهای در بخش دیگری از اظهاراتش بدون اشاره به فرد خاصی گفت: «صحبت من با کسانی است که میخواهند قدرنشناسی کنند و با اعمال نادرست و کجتازیهای خود سعی میکنند این ثبات را در کشور به هم بزنند».
هشدار در مورد طرح مسائل جدید توسط احمدینژاد
حسین علی حاجی دلیگانی هشدار داده است: «در صورت طرح سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، احمدینژاد مسائل جدیدی را در فضای سیاسی کشور مطرح خواهد کرد و نمایندگان پاسخ خواهند داد و این فضا با فضای مورد نظر رهبر انقلاب مبنی بر تعامل و همدلی تطابق ندارد».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) فاطمه آلیا، از اعضای ارشد فراکسیون اصولگرایان نیز ۲۳ مهرماه گفته است: «اگر چه در داخل اشکالاتی وجود دارد اما دشمنان هم سعی میکنند سوار بر این موج شوند و فشار اقتصادی و آشفتگی سیاسی ایجاد کنند. همچنین پروژهی ایجاد اختلاف بین مسئولین جزء برنامههای اولویتدار دشمنان است».
احمد سالک، یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان میگوید دیدار با محمود احمدینژاد در جهت تحقق توصیههای خامنهای و به منظور "ایجاد همدلی بیشتر میان مجلس و دولت" انجام شد.
مجلس در انتظار اشارهی خامنهای
رئیس جمهوری اسلامی سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پرسش تعدادی از نمایندگان در مجلس حضور یافت. بسیاری از نمایندگان رفتار محمود احمدینژاد در این نشست را توهین و استهزاء مجلس تلقی میکنند و تکرار این وضعیت را بیثمر میدانند.
برخی از امضاکنندگان میگویند این بار با رئیس دولت برخوردی قاطع و جدی خواهند کرد و در صورت قانعکننده نبودن پاسخهای او ممکن است طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطرح شود. ناظران معتقدند کشاندن احتمالی محمود احمدینژاد به مجلس و تحت فشار قراردادن او توسط نمایندگان بدون موافقت و خواست علی خامنهای ممکن نیست.
موسیالرضا ثروتی، یکی از نمایندگان پیگیر سؤال از احمدینژاد، هفدهم مهر به سایت "خبر آنلاین" گفت: «به هر حال ما وظیفه خودمان را انجام میدهیم. اگر رهبری بفرمایند صلاح نیست، متوقفش میکنیم. اگر هم ایشان تذکری ندادند، جلو میرویم».
«دولت عامل اصلی اختلال در اقتصاد»
شماری از نمایندگان احمدینژاد را متهم میکنند که عمدا و آگاهانه تصمیمهایی گرفته است که به بالا رفتن بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد و سقوط شدید ارزش پول ملی ایران منجر شده است. از جملهی این اقدامها، توقف عرضه ارز به بازار از ابتدای شهریور ماه عنوان میشود.
برخی از ناظران
سؤال احتمالی از محمود احمدینژاد را پرده آخر اختلافات او با علی خامنهای
میدانند
غلامرضا تاجگردون، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، هشتم
آبان در جمع اصناف و بازاریان تهران دولت را متهم کرد، «در زمانی که بازار نیاز به
ارز داشت از واریز ارز به بازار جلوگیری کرد و باعث شد قیمت ارز در بازار لحظهای
افزایش یابد».به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تاجگردون ناشفافبودن سیاستهای اقتصادی دولت را عامل اصلی رشد نقدینگی و افزایش تورم و بیکاری و بروز یک "فاجعه بزرگ" عنوان میکند. او میگوید: «دولت عامل اصلی اخلال در اقتصاد کشور است».
محمود احمدینژاد یازدهم مهر ماه در یک کنفرانس خبری صریحا و تلویحا قوه قضائیه، نظامیان، مجلس، رادیو و تلویزیون و بسیاری از رسانهها را به تخریب دولت و بحران آفرینی متهم کرد.
برخی از ناظران معتقدند کشاندن احتمالی احمدینژاد به مجلس و تهدیدهای متقابل میتواند آخرین پرده از اختلافهایی باشد که از بهار سال ۱۳۹۰ بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات میان او و علی خامنهای آغاز شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر