دولت محمود احمدی‌نژاد به منظور مقابله با کمبود کالاهای اساسی،
صادرات ۵۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. دولت همچنین صدور مجدد کالاهای وارداتی و
تجهیزاتی که با قطعات وارداتی ساخته می‌شوند را نیز ممنوع کرده است.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایران طی بخشنامه‌ای، صادرات ۵۰
قلم کالا را از ایران ممنوع کرده است. گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، برنج
وارداتی، شیر خشک، گوشت، تخم مرغ و لاستیک خودرو از جمله این کالاها هستند.
بر اساس این بخشنامه، صادرات تجهیزات پزشکی و درمانی وارداتی که با ارز مرجع وارد کشور شده‌اند، در این مرحله ممنوع می‌شود. فهرست کالاهای تولید داخل که در ساخت آنها از مواد اولیه وارداتی با ارز مرجع استفاده شده، پس از اعلام وزارت بهداشت، مجددا ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون فنی گمرک ایران با اشاره به نوسان‌های قیمت ارز، دلیل ممنوعیت صادرات این کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار داخل عنوان کرده است.
بر اساس این بخشنامه صادرات مواد ساخته‌شده از طلا نیز به مجوز مخصوص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیاز دارد.
اگرچه مواد غذایی به طور مستقیم شامل تحریم‌ها نمی‌شود، اما تحریم بانک مرکزی
ایران و نیز تحریم‌های نفتی باعث شده که بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل از ارسال
کالا به ایران خودداری کنند.
شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم‌هایی را علیه برنامه اتمی ایران اعمال کرده‌اند. هدف اعلام‌شده از این تحریم‌ها توقف برنامه اتمی ایران است که غرب معتقد است به سمت ساخت سلاح پیش می‌رود.
جمهوری اسلامی می‌گوید قصد ساختن بمب اتمی را ندارد و تنها برای مصارف صلح‌آمیز دست به غنی‌سازی اورانیوم زده است.
بازرگانان راضی نیستند
خبرگزای ایسنا گزارش داده که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فهرست کالاهای صادراتی ممنوعه با مخالفت‌هایی از سوی اعضای اتاق مواجه شده است.
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته: «برای تهیه این فهرست با بخش خصوصی مشورت نشده است».
وی با اشاره به این که برخی از اقلام مهم صادراتی مانند آلومینیوم در این فهرست قرار گرفته‌اند، افزوده است: «متاسفانه تلاش دوستان ما برای متقاعد کردن دولت در زمینه تغییر این فهرست به نتیجه نرسید و دولت آن را ابلاغ کرد».
اما یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران که در جلسات کارشناسی تصویب این فهرست حضور داشته به ایسنا گفته که در تهیه این فهرست تمام جنبه‌ها در نظر گرفته شده است.
محمدمهدی راسخ همچنین تاکید کرده که این فهرست قطعی نیست و ممکن است در آن تغییراتی وارد شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز درباره این فهرست گفته: «در موضوع صادرات نمی‌توان فقط یک طرفه جانب تولید را گرفت بلکه باید همه مصالح کشور را بررسی کرد».
در پی نوسانات قیمت ارز و اعلام چند نرخی شدن ارز، برخی از واردکنندگان با استفاده از ارز مرجع دولتی به واردات کالا اقدام کرده و سپس همان کالا را به نرخی بالاتر دوباره به کشورهای همسایه صادر می‌کردند.
در این معامله غیرقانونی، تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد باعث می‌شود که افراد صادرکننده سود زیادی به دست آورند.
بر اساس این بخشنامه، صادرات تجهیزات پزشکی و درمانی وارداتی که با ارز مرجع وارد کشور شده‌اند، در این مرحله ممنوع می‌شود. فهرست کالاهای تولید داخل که در ساخت آنها از مواد اولیه وارداتی با ارز مرجع استفاده شده، پس از اعلام وزارت بهداشت، مجددا ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون فنی گمرک ایران با اشاره به نوسان‌های قیمت ارز، دلیل ممنوعیت صادرات این کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار داخل عنوان کرده است.
بر اساس این بخشنامه صادرات مواد ساخته‌شده از طلا نیز به مجوز مخصوص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیاز دارد.
شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم‌هایی را علیه برنامه اتمی ایران اعمال کرده‌اند. هدف اعلام‌شده از این تحریم‌ها توقف برنامه اتمی ایران است که غرب معتقد است به سمت ساخت سلاح پیش می‌رود.
جمهوری اسلامی می‌گوید قصد ساختن بمب اتمی را ندارد و تنها برای مصارف صلح‌آمیز دست به غنی‌سازی اورانیوم زده است.
بازرگانان راضی نیستند
خبرگزای ایسنا گزارش داده که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فهرست کالاهای صادراتی ممنوعه با مخالفت‌هایی از سوی اعضای اتاق مواجه شده است.
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته: «برای تهیه این فهرست با بخش خصوصی مشورت نشده است».
وی با اشاره به این که برخی از اقلام مهم صادراتی مانند آلومینیوم در این فهرست قرار گرفته‌اند، افزوده است: «متاسفانه تلاش دوستان ما برای متقاعد کردن دولت در زمینه تغییر این فهرست به نتیجه نرسید و دولت آن را ابلاغ کرد».
اما یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران که در جلسات کارشناسی تصویب این فهرست حضور داشته به ایسنا گفته که در تهیه این فهرست تمام جنبه‌ها در نظر گرفته شده است.
محمدمهدی راسخ همچنین تاکید کرده که این فهرست قطعی نیست و ممکن است در آن تغییراتی وارد شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز درباره این فهرست گفته: «در موضوع صادرات نمی‌توان فقط یک طرفه جانب تولید را گرفت بلکه باید همه مصالح کشور را بررسی کرد».
در پی نوسانات قیمت ارز و اعلام چند نرخی شدن ارز، برخی از واردکنندگان با استفاده از ارز مرجع دولتی به واردات کالا اقدام کرده و سپس همان کالا را به نرخی بالاتر دوباره به کشورهای همسایه صادر می‌کردند.
در این معامله غیرقانونی، تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد باعث می‌شود که افراد صادرکننده سود زیادی به دست آورند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر