کمیسیون طویله ولایت وقیح طرح اصلاح قانون انتخابات.فرمایشی. را تصویب کرد
کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب پیش‌نویس طرح
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی چون سابقه کار در عرصه‌های سیاسی یا
نظامی و تأیید شدن نامزدها از سوی اعضای کلیدی حکومت ایران را به عنوان شرایط نامزد
شدن در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد.
رئیس کمیسیون شوراها در عین حال تأکید کرد که حتی در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت کشور همچنان «مجری برگزاری انتخابات» خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روز سه‌شنبه، دوم آبان‌ماه، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون، پیشنهاد شده است که کاندیدای ریاست جمهوری سابقه «هشت سال» فعالیت در یکی یا ترکیبی از عرصه‌های «نمایندگی، وزارت، معاونت رئیس جمهور یا هم‌تراز آن، سمت اجرایی یا فرماندهی نیروهای مسلح» را داشته باشد.
«رجل مذهبی» بودن کاندیدا از دیگر موارد این مصوبه است که به گفته آقای خجسته به منزله تأیید شدن کاندیدا از سوی «۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار» است.
امیر خجسته، «رجل سیاسی» بودن را نیز از دیگر شرایط حضور فرد در عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری دانست و لازمه «رجل سیاسی» بودن یک فرد را تأیید شدن وی از سوی «صد نفر از نمایندگان (مجلس) شورای اسلامی» کنونی یا پیشین اعلام کرد.
همچنین، به گفته رئیس کمیسیون شوراها، بر اساس مصوبه این کمیسیون، کاندیدا باید مورد تأیید «۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» قرار بگیرد.
مقام‌های ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ورزا و معاونان آن‌ها، استانداران و سفرا.
طبق مصوبه کمیسیون شوراها همچنین حداقل و حداکثر سن کاندیداها «۴۵ و ۷۵ سال» تعیین شده است و در عین حال کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای مدرک «فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن» باشد.
به علاوه کمیسیون شوراها در مصوبه خود بحث تعیین «هیئتی ۱۱ نفره برای هماهنگی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انتخابات ریاست جمهوری» را مطرح کرده است، وظیفه‌ای که در حال حاضر بر عهده وزارت کشور است.
به گفته امیر خجسته، هفت تن از اعضای این هیئت از میان افرادی انتخاب می‌شوند که به تأیید دادستان کل کشور رسیده‌اند و چهار عضو دیگر این هیئت را نیز وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل و نایب رئیس مجلس تشکیل می‌دهند.
مصوبه کمیسیون شوراها درباره اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری برای اجرایی شدن باید به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد.
رئیس کمیسیون شوراها در عین حال تأکید کرد که حتی در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت کشور همچنان «مجری برگزاری انتخابات» خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روز سه‌شنبه، دوم آبان‌ماه، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون، پیشنهاد شده است که کاندیدای ریاست جمهوری سابقه «هشت سال» فعالیت در یکی یا ترکیبی از عرصه‌های «نمایندگی، وزارت، معاونت رئیس جمهور یا هم‌تراز آن، سمت اجرایی یا فرماندهی نیروهای مسلح» را داشته باشد.
«رجل مذهبی» بودن کاندیدا از دیگر موارد این مصوبه است که به گفته آقای خجسته به منزله تأیید شدن کاندیدا از سوی «۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار» است.
امیر خجسته، «رجل سیاسی» بودن را نیز از دیگر شرایط حضور فرد در عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری دانست و لازمه «رجل سیاسی» بودن یک فرد را تأیید شدن وی از سوی «صد نفر از نمایندگان (مجلس) شورای اسلامی» کنونی یا پیشین اعلام کرد.
همچنین، به گفته رئیس کمیسیون شوراها، بر اساس مصوبه این کمیسیون، کاندیدا باید مورد تأیید «۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» قرار بگیرد.
مقام‌های ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ورزا و معاونان آن‌ها، استانداران و سفرا.
طبق مصوبه کمیسیون شوراها همچنین حداقل و حداکثر سن کاندیداها «۴۵ و ۷۵ سال» تعیین شده است و در عین حال کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای مدرک «فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن» باشد.
به علاوه کمیسیون شوراها در مصوبه خود بحث تعیین «هیئتی ۱۱ نفره برای هماهنگی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انتخابات ریاست جمهوری» را مطرح کرده است، وظیفه‌ای که در حال حاضر بر عهده وزارت کشور است.
به گفته امیر خجسته، هفت تن از اعضای این هیئت از میان افرادی انتخاب می‌شوند که به تأیید دادستان کل کشور رسیده‌اند و چهار عضو دیگر این هیئت را نیز وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل و نایب رئیس مجلس تشکیل می‌دهند.
مصوبه کمیسیون شوراها درباره اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری برای اجرایی شدن باید به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر