اعدام؛ مجازات اسیدپاشی به "قصد ارعاب"
با مصوبه طویله ولایت وقیح مجلس،قدیم اسیدپاشی به قصد "ارعاب و ایجاد ناامنی در
جامعه"، مصداق اتهام "افساد فیالارض" و مستوجب مرگ خواهد بود. قربانیان
اسیدپاشی خواهان ممنوعیت معامله اسید هستند اما پیشنهاد محدودیت خرید و
فروش اسید رای نیاورد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا ۲۴۵ نماینده در زمان رایگیری این تبصره در مجلس حضور داشتهاند. تعداد آرای ماخوذه نشان میدهد که ۶۶ نفر هیچ مشارکتی در تصویب تبصره نکردهاند.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با پیگیری نمایندگان زن به صحن علنی رفته است. ماده یک طرح که سه هفته قبل تصویب شد، پاشیدن عمدی اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر را که موجب مرگ یا نقص عضو شود، مستوجب قصاص نفس یا قصاص عضو میداند.
در جلسه روز یکشنبه، پیشنهاد طیبه سیاوشی، نماینده تهران مبنی بر ارائه مدارک هویتی از سوی خریداران اسید، رای لازم را نیاورد. این پیشنهاد که به منظور محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح شده بود، تنها ۶۸ رای مثبت، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع آورد.
یکی از مطالبات قربانیان اسیدپاشی، ممنوعیت خرید و فروش اسید است.
خانم سیاوشی برای جلب توجه نمایندگان، فیلمی دو دقیقهای از قربانیان اسیدپاشی با محور سهولت دسترسی به اسید را نیز به نمایندگان نشان داد. این در حالی است که یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در بحثهای پیشین گفته بود، یکی از نواقص طرح لحاظ نشدن هیچ نکتهای درباره خرید و فروش اسید است.
در جریان تصویب کلیات طرح یاد شده، شماری از قربانیان اسیدپاشی در مجلس حاضر شده و با نمایندگان گفتوگو کرده بودند. مرضیه ابراهیمی که یک چشماش را در جریان اسیدپاشیهای زنجیرهای اصفهان از دست داده، مجازات اعدام را تداوم چرخه خشونت دانسته و ابراز تمایل کرده بود که برای عاملان اسیدپاشی حبس ابد در نظر گرفته شود.
"طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن" در سال ۹۶ به مجلس ارائه شد اما نوبت رسیدگی به آن پیوسته به تعویق افتاد. در ۲۳ اردیبهشت ۹۸ نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند.
این طرح به قصد تکمیل قانون مصوبه سال ۱۳۳۷ به مجلس رفته است. قانون سابق، قتل طی اسیدپاشی عمدی را مستوجب اعدام، حبس ابد یا ۱۵ سال زندان میدانست اما مصوبه اخیر تعریف مشخصتری از اسیدپاشی دارد و حمایتهایی نیز برای آسیب دیدگان این خشونت در نظر میگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر