ابهام تازه در پرونده قاضی منصوری: زن همراه او در رومانی که بوده است؟
با گذشت هفت ماه از مرگ مشکوک قاضی منصوری در بخارست، این پرونده هرروز ابعاد تازه‌ای می‌یابد. اخیرا از زنی به نام فرناز نام برده شده که منصوری را از آلمان تا رومانی همراهی کرده است.
پرونده مرگ قاضی منصوری در بخارست هرروز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. خانواده او تاکید دارند که این قاضی «مورد اعتماد دستگاه‌های امنیتی» خودکشی نکرده و مرگ او مشکوک است.
در تازه‌ترین اطلاعات وکیل خانواده منصوری، محمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با روزنامه اعتماد از زنی به نام فرناز نام برده که منصوری را در رومانی همراهی می‌کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری بر اساس گزارش دادستانی، منصوری پیش از مرگ با یک فردی که با او ارتباط شخصی داشته «با حالت خیلی هیجانی» بحث می‌کرده است. علیزاده گفته: «ما فایل‌های موبایل غلامرضا منصوری را نداریم اما اگر موبایل به دست ما می‌رسید، حداقل می‌توانستیم بفهمیم که این شخص چه کسی بوده.»
بر اساس آخرین اطلاعات این زن فرناز نام دارد و به تاکید خانواده منصوری هیچ «ارتباط غیر متعارفی» با قاضی منصوری نداشته و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بوده است. این زن قاضی منصوری را از آلمان تا رومانی همراهی کرده است.
علیزاده طباطبایی می‌گوید: «این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند به پرونده کمک کند اما کسی او را حتی به عنوان مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواسته است.»
دستگیری توسط پلیس رومانی
علیزاده طباطبایی، گفته منصوری را بار دیگر تکرار کرده که آقای طبری، هم‌پرونده منصوری شش ماه پیش از خروج منصوری از ایران بازداشت شده بود و اگر اتهامی متوجه منصوری بوده باید او را ممنوع‌الخروج می‌کردند. به گفته علیزاده، منصوری تاکید داشته که دستگاه قضایی کاملا اطلاع داشته که او برای معالجه از کشور خارج شده و می‌دانسته او کجاست.
منصوری پیش از مرگش در یک ویدیو گفت که به محض اطلاع از اتهامش در پرونده فساد مالی به سفارت ایران در آلمان مراجعه کرده و خواستار بازگشت به ایران شده است.
علیزاده طباطبایی نیز این موضوع را تایید کرده که در آلمان به منصوری گفته‌اند به دلیل شیوع کرونا امکان پرواز به ایران نیست و او «به توصیه برخی» به رومانی رفته تا از طریق زمینی به ایران بازگردد.
وکیل خانواده منصوری به روزنامه اعتماد گفته که قاضی منصوری تا آخرین لحظات پیش از مرگش در سفارت ایران در رومانی بوده و به محض خروج از سفارت، پلیس او را دستگیر می‌کند. بر این اساس دادستانی رومانی به او گفته که پلیس بین‌الملل برایش وضعیت قرمز اعلام کرده است و او یک ماه مهلت دارد که یا رومانی را ترک کند و یا تقاضای پناهندگی کند.
منصوری نیز در پاسخ گفته بدون اتلاف وقت می‌خواهد به ایران بازگردد و به همین منظور به سفارت ایران برمی‌گردد اما او را به داخل راه نمی‌دهند.
به گفته علیزاده طباطبایی خانواده منصوری از این لحظه به بعد از او اطلاعی ندارند و حتی نمی‌دانند که او اصلا ساکن هتل دوک بوده یا نه.
منصوری روز ۳۰ خرداد در این هتل به طرز مشکوکی جان سپرد.
جسد قاضی منصوری روز اول مرداد به ایران منتقل شد
جسدی کاملا منهدم شده
خانواده منصوری به وکیلشان گفته‌اند که جسد او زمانی که به ایران منتقل شده کاملا منهدم بوده و از سر او تنها اسکلت باقی مانده بوده و به همین دلیل آنها نتوانسته‌اند جسد را شناسایی کنند. گویا جسد از طریق آزمایش DNA شناسایی شده است.
علیزاده طباطبایی گفته است: «خانواده می‌گویند که مسئولان یک لحظه کفن را کنار زدند و ما فرصت این را که کاملا بررسی کنیم، نداشته‌ایم.»
علیزاده طباطبایی با تاکید بر وجود «ابهامات زیاد» در پرونده ابراز امیدواری کرده که این قضیه روشن شود. به گفته او خانواده منصوری تاکید دارند که او خودکشی نکرده و «جنایتی» اتفاق افتاده است.
از حمله به روزنامه‌نگاران تا آماده سازی ترور
زمانی که اعلام شد قاضی منصوری در آلمان به سر می‌برد، کاوه موسوی وکیل ایرانی-بریتانیایی و شادی صدر مدیر بنیاد عدالت برای ایران اعلام کردند که در حال جمع‌آوری اسناد ومدارک برای دستگیری منصوری در اروپا هستند و از ایرانیان خواستند مدارک خود را برای آنان ارسال کنند.
هم‌زمان کمپینی از سوی ایرانیان مقیم اروپا به منظور درخواست دستگیری او در آلمان به راه افتاد. فعالان این کمپین می‌گفتند که قاضی منصوری نقش فعالی در پرونده سازی علیه سعید کریمیان مدیر شبکه GEM داشته است. کریمیان در سال ۲۰۱۷ در ترکیه ترور شد.
غلامرضا منصوری مدتی بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۹۰ را در کارنامه خود داشت.
پس از اعلام اتهامات او در پرونده فساد اقتصادی، روزنامه‌نگاران زیادی از صدور احکام سنگین توسط او خبر دادند. به گفته برخی از آنها منصوری تنها در یک روز، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ حکم بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار را صادر کرده است.
به همین دلیل سازمان گزارشگران بدون مرز رسما علیه قاضی منصوری به دادستانی رومانی شکایت کرده بود. کریستوف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز در توییتر خود از قاضی منصوری به عنوان "شکنجه‌گری" یاد کرد که جلوگیری از خروج او برای رومانی یک "افتخار" محسوب خواهد شد.
قاضی منصوری متهم ردیف نهم "پرونده فساد اکبر طبری" و متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه بود. روزنامه اعتماد پس از انتشار خبر مرگ منصوری با انتشار مقاله‌ای از او به عنوان "جعبه سیاه" پرونده طبری نام برده بود.
این روزنامه در همان ایام نوشته بود: «حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک آقای بازرس باز کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر