نامه ۶۷ استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر خارج از ايران به گزارشگر ويژه حقوق بشر
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
۶۷ استاد دانشگاه، روزنامه نگار، نويسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در خارج از کشور در نامه ای به گزارشگر ويژه حقوق بشر گفته اند که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر وی به ايران، جلوگيری از بازبينی و بررسی جنايات عليه حقوق بشر در ايران است.
در اين نامه که روز ۲۹ ژوئن برای احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، ارسال شده است ضمن استقبال از تعيين وی به اين سمت گفته شده است: «تجاوزات جمهوری اسلامی ايران به حقوق بشر و فجايعی که نسبت به اعضا مخالفان حکومت صورت می گيرد، به سطح بی سابقه ای رسيده است.»
امضا کنندگان اين نامه تاکيد کرده اند: «دستگيری های خودسرانه فعالان حقوق زن٬ حقوقدانان٬ روزنامه نگاران٬ دانشجويان٬ رهبران کارگران٬ و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزايش است. موارد فزاينده اعتصاب غذای نامحدود اقدام به خودکشی٬ مرگ مشکوک زندانيان در بند٬ و اعدام ها به راستی هراس آور است.»
در اين نامه خطاب به احمد شهيد گفته شده که «قصد جمهوری اسلامی از نپذيرفتن انتصاب جنابعالی به اين سمت و ممانعت از سفر شما به ايران، اين است که از بازبينی و بررسی اين جنايات توسط جامعه جهانی جلوگيری کند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۷ خردادماه، وزير امور خارجه سابق مالديو، را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران معرفی کرد.
اين اقدام پس از آن صورت گرفت که اين شورا در نشست چهارم فروردين خود در قطعنامه‌ای به تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رای داد. آمريکا و سوئد اين قطعنامه را پيشنهاد کرده بودند.
مقام های جمهوری اسلامی در يک هفته اخير واکنش های تندی به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران نشان داده و آن را اقدامی «گزينشی» و «با اهداف سياسی تحت فشار کشورهای غربی» عنوان کرده اند.
در همين رابطه، آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی اعلام کرده که سياست ايران پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر نيست.
در نامه ۶۷ استاد دانشگاه، نويسنده و فعال حقوق بشری ابراز اميدواری شده است که «فشار روز افزون بين المللی، مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به تجديد نظر در اين تصميم کند» و گزارشگر ويژه بتواند مانند دو گزارشگر قبلی ملل متحد، به ايران سفر کرده و «با زندانيان و خانواده های ايشان و نيز خانواده های کشته شدگان، ناپديد شدگان و اعدام شدگان ملاقات کند.»
در ادامه اين نامه آمده است: «مايليم يادآوری کنيم که هم اکنون تعداد زيادی از زندانيان سياسی سابق و اعضای خانواده آنها در خارج از کشور به سر می برند و می توانند اطلاعات و تجربيات خود را در مورد شکنجه، تجاوز جنسی، حبس ها و اعدام ها با شما در ميان بگذارند.»
یرواند آبراهیمیان، رضا افشاری، حمید احمدی، پیام اخوان، کاظم علمداری، عباس امانت، داریوش آشوری، علی بنوعزیزی، رضا براهنی، سهراب بهداد، مهرزاد بروجردی، حمید دباشی، مهرداد درویش پور، منصور فرهنگ، حسین قاضیان، رامین جهانبگلو، مهرانگیز کار، احمد کریمی حکاک، علی کشتگر، نسیم خاکسار، فرهاد خسروخاور، آزاده کیان، هدایت متین دفتری، عباس میلانی و نیره توحیدی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
جمهوری اسلامی ايران به دليل آنچه نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر توسط نيروهای امنيتی، انتظامی، لباس شخصی ها و قوه قضاييه خوانده شده بارها از سوی نهادهای ايرانی حقوق بشر و سازمان های بين المللی محکوم شده است.
ضرب و شتم مخالفان در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری، کشته شدن معترضان بر اثر تيراندازی نيروهای امنيتی و در بازداشتگاه ها، دستگيری گسترده روزنامه نگاران، فعالان سياسی و مدنی، محاکمه های نمايشی، آزار و اذيت اقليت های مذهبی و ميزان بالای اعدام ها از جمله موارد نقض حقوق بشر در ايران اعلام شده است.
در اين نامه که روز ۲۹ ژوئن برای احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، ارسال شده است ضمن استقبال از تعيين وی به اين سمت گفته شده است: «تجاوزات جمهوری اسلامی ايران به حقوق بشر و فجايعی که نسبت به اعضا مخالفان حکومت صورت می گيرد، به سطح بی سابقه ای رسيده است.»
امضا کنندگان اين نامه تاکيد کرده اند: «دستگيری های خودسرانه فعالان حقوق زن٬ حقوقدانان٬ روزنامه نگاران٬ دانشجويان٬ رهبران کارگران٬ و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزايش است. موارد فزاينده اعتصاب غذای نامحدود اقدام به خودکشی٬ مرگ مشکوک زندانيان در بند٬ و اعدام ها به راستی هراس آور است.»
در اين نامه خطاب به احمد شهيد گفته شده که «قصد جمهوری اسلامی از نپذيرفتن انتصاب جنابعالی به اين سمت و ممانعت از سفر شما به ايران، اين است که از بازبينی و بررسی اين جنايات توسط جامعه جهانی جلوگيری کند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۷ خردادماه، وزير امور خارجه سابق مالديو، را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران معرفی کرد.
اين اقدام پس از آن صورت گرفت که اين شورا در نشست چهارم فروردين خود در قطعنامه‌ای به تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رای داد. آمريکا و سوئد اين قطعنامه را پيشنهاد کرده بودند.
مقام های جمهوری اسلامی در يک هفته اخير واکنش های تندی به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران نشان داده و آن را اقدامی «گزينشی» و «با اهداف سياسی تحت فشار کشورهای غربی» عنوان کرده اند.
در همين رابطه، آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی اعلام کرده که سياست ايران پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر نيست.
در نامه ۶۷ استاد دانشگاه، نويسنده و فعال حقوق بشری ابراز اميدواری شده است که «فشار روز افزون بين المللی، مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به تجديد نظر در اين تصميم کند» و گزارشگر ويژه بتواند مانند دو گزارشگر قبلی ملل متحد، به ايران سفر کرده و «با زندانيان و خانواده های ايشان و نيز خانواده های کشته شدگان، ناپديد شدگان و اعدام شدگان ملاقات کند.»
در ادامه اين نامه آمده است: «مايليم يادآوری کنيم که هم اکنون تعداد زيادی از زندانيان سياسی سابق و اعضای خانواده آنها در خارج از کشور به سر می برند و می توانند اطلاعات و تجربيات خود را در مورد شکنجه، تجاوز جنسی، حبس ها و اعدام ها با شما در ميان بگذارند.»
یرواند آبراهیمیان، رضا افشاری، حمید احمدی، پیام اخوان، کاظم علمداری، عباس امانت، داریوش آشوری، علی بنوعزیزی، رضا براهنی، سهراب بهداد، مهرزاد بروجردی، حمید دباشی، مهرداد درویش پور، منصور فرهنگ، حسین قاضیان، رامین جهانبگلو، مهرانگیز کار، احمد کریمی حکاک، علی کشتگر، نسیم خاکسار، فرهاد خسروخاور، آزاده کیان، هدایت متین دفتری، عباس میلانی و نیره توحیدی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
جمهوری اسلامی ايران به دليل آنچه نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر توسط نيروهای امنيتی، انتظامی، لباس شخصی ها و قوه قضاييه خوانده شده بارها از سوی نهادهای ايرانی حقوق بشر و سازمان های بين المللی محکوم شده است.
ضرب و شتم مخالفان در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری، کشته شدن معترضان بر اثر تيراندازی نيروهای امنيتی و در بازداشتگاه ها، دستگيری گسترده روزنامه نگاران، فعالان سياسی و مدنی، محاکمه های نمايشی، آزار و اذيت اقليت های مذهبی و ميزان بالای اعدام ها از جمله موارد نقض حقوق بشر در ايران اعلام شده است.
يکی از نکاتی که موجب نگرانی ما شده اين است که حجم زيادی از محموله های مواد غذايی را به ايران حمل می کنيم. با توجه به اينکه هر جامعه ای به تامين مواد غذايی خود نيازمند است ما بايد در نظر بگيريم که ايران حتی پس از قطع بخشی از نقل و انتقال ها توسط شرکت ما بتواند نيازهای خود را تامين کند.
