بازار پارچه تهران همچنان تعطیل است

 

کرکره‌های پایین در بازار پارچه

اعتصاب در بازار پارچه تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ادامه دارد. مسئولان، پیگیری خواست‌های اعتصابیون را مشروط به بازکردن مغازه‌ها کرده‌اند. بازاریان اما می‌گویند که از تهدید و ادبیات ناپسند علیه خود ناراضی‌اند.

 

بیش از چهار هفته از اعتصاب در بازار پارچه‌فروشان تهران می‌گذرد. این اعتصاب واکنشی اعتراضی به قانون اخذ ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده است، قانونی که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده و اجرای آن برای همه اصناف الزامی به شمار می‌رود.
اعتصاب صنف پارچه و قماش، بخش‌های مختلف این صنف از جمله تولید کنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای و ملافه‌ای، لباس کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های جین، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی را در بر می‌گیرد. پاساژها و سراهای مرتبط با این صنف، با خاموش کردن چراغ‌ها یا پایین کشیدن کرکره‌های خود در این اعتصاب شرکت کرده‌اند.
پارچه فروشان با اتکاء به کسادی کسب و وضع بد اقتصادی خود، خواهان معافیت از این قانون هستند اما دولت تاکید می‌کند که دراجرای این قانون برای هیچ صنفی استثنا قائل نمی‌شود.
پارچه‌فروشان بازار تهران پیش‌تر ازدولت خواسته بودند که جرایم مالیاتی آنها را مشمول بخشودگی کند، اما اصرار دولت به پرداخت این بدهی‌ها با وجود تفاهم قبلی، بازار پارچه‌فروشان را به اعتصاب کشاند.
اعتصاب در بازار طلافروشان تهران قاسم نوده فراهانی، رییس اتحادیه اصناف ایران در سومین هفته این اعتصاب گفته بود که شرط اصلی  پیگیری خواست‌های پارچه‌فروشان آن است که آنها به فعالیت روزمره خود ادامه دهند. وی افزوده بود که نمایندگان پارچه فروشان نیز در مقابل قول رسیدگی به خواست‌هایشان وعده بازگشایی معازه‌های خود را دادند، اما حتی کرکره یک مغازه هم بالا نرفت.
اعضای صنف پارچه فروشان می‌گویند، دولت باید دستکم این مالیات را از کسانی بگیرد که جنس خود را به‌صورت نقدی می‌فروشند. بیشتر آنها تاکید می‌کنند که معاملات خود را معمولا با چک‌های مدت‌دار چهار تا نه ماهه انجام می‌دهند و با مشکلات اقتصادی موجود، معلوم نیست که چه تعداد از این چک‌ها در تاریخ سررسید نقد می‌شوند. ‌بازاریان، اخذ پیشاپیش مالیات از چک‌هایی را که هیچ تضمینی برای وصول آنها در آینده نیست، بی‌معنا و سنگین می‌دانند.
روزنامه شرق نیز به نقل از یک بنکدار پارچه در بازار تهران نوشته که اخذ پنج نوبت مالیات بر ارزش افزوده از مغازه‌داران تهران باعث شده که قیمت پارچه ۲۰ درصد بالا برود. این بنکدار گفته که پارچه‌فروشان با کاهش میزان فروش، امکان اخذ این مالیات از مشتری را ندارند.
پارچه فروشان هم‌چنین به شتاب دولت در اخذ این مالیات بدون هیچ آموزش و زمینه‌سازی اعتراض دارند و خواستار اطلاعات جامع‌تر از چگونگی عملکرد مالیات بر ارزش افزوده هستند.
اعتراض پارچه‌فروشان به ادبیات "توهین‌آمیز"
رییس سازمان امور مالیاتی، اعتراض پارچه فروشان را "بهانه جویی" خوانده و گفته که آنها باید به‌جای اعتصاب، مذاکره کنند. برخی نمایندگان مجلس نیز تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه تعطیلی مغازه‌های پارچه فروشی، پروانه کسب آن واحد باطل خواهد شد.

بازاریان از "توهین" به خود گله‌مندند دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و اصناف کشور می‌‌گوید که صنف پارچه‌فروش از نحوه‌ی مصاحبه‌مسئولان ناراحت است، چرا که در این مصاحبه‌ها به آنها توهین شده است. تهدید پارچه‌فروشان به "برخورد انتظامی" از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یا استقرار نیروهای ضد شورش و لباس شخصی در اطراف بازار نیز برای  پارچه فروشان معترض ناگوار بوده است.
بازاریان اعتصابی، ادبیات رسانه‌های نزدیک به دولت علیه خود را نیز ناپسند و غیراخلاقی خوانده‌اند. سایت رجانیوز از جمله نوشته است که اصل دعوا بر سر راه‌های قاچاق است که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بسته خواهد شد. این سایت، عنوان گزارش خود از اعتصاب بازار پارچه را "تکرار نگرانی قاچاقچی‌ها از شفافیت" گذاشته است.
اعتصاب در بازار پارچه، دومین بحران مالیاتی در دولت دهم محسوب می‌شود. در سال ۸۹ نیز بازار طلافروشان تهران و مشهد در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شده بود. اعتصاب طلافروشان، عقب‌نشینی دولت را به همراه داشت‌، اما هنوز نشانه‌ای از توافق یا عقب‌نشینی هیچیک از طرفین در اعتصاب اخیر دیده نمی‌شود.