مدافعان حقوق بشر به اولاند: ایران حقوق بشر را رعایت کند
چهار سازمان حقوق بشری در نامه سرگشاده‌ای از فرانسوا اولاند خواستند، در
دیدار با حسن روحانی در باره وضعیت حقوق بشر نیز گفت‌وگو کند. در این نامه
از جمله به عدم آزادی بیان و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران اشاره شده
است.
روز سه شنبه (۲۶ ژانویه / ۶ بهمن) "فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق
بشر"، "جامعه حقوق بشر" فرانسه، "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" و
"کانون مدافعان حقوق بشر" در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهور فرانسه، جامعه
بین‌المللی را به «بی‌توجهی به وضعیت جدی حقوق بشر در ایران» متهم کردند.
در آغاز این نامه آمده است: «صحبت‌های زیادی درباره تجارت و برقراری دوباره روابط دوستانه انجام می‌شود، اما هیچ دولتی تا کنون موضوع مهم حقوق بشر را در گفتارِ رسمی خود درباره ایران یا با ایران عنوان نکرده است.»
نگارندگان نامه سرگشاده از کشورهایی که با ایران روابط سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کنند، از جمله فرانسه خواسته‌اند، «از این فرصت‌ها برای توجه به بحران جاری حقوق بشری در این کشور استفاده کنند.»
عدم آزادی بیان و آزادی تشکل
سازمان‌های حقوق بشری در نامه خود یادآور شدهاند که ایران در فهرست آزادی رسانه‌ها که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۵ منتشر شده در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۷۳ را کسب کرده است.
آنها در این رابطه از جمله به روزنامه‌نگارانی اشاره کرده‌اند که در آبان ۱۳۹۴ به اتهام عضویت در "شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور" متهم و دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید| اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران توسط اطلاعات سپاه
رئیس جمهور ایران آن زمان از دستگیری این روزنامه‌نگاران انتقاد غیرمستقیمی کرد، اما به گفته مدافعان حقوق بشر «روشن نیست که چه اقدامی برای پایان دادن به حبس خودسرانه آنها کرده و اصلا دست به اقدامی زده است یا خیر.»
سازمان‌های حقوق بشری همچنین به دستگیری فعالان سندیکایی اشاره کرده و تاکید نموده‌اند: «در ایران نباید فعال یا روزنامه‌نگار بود تا قربانی سرکوب دولتی شد. هر فردی که جرأت مخالفت آشکار با دولت یا پرسش درباره سیاست‌های آن را به خود بدهد در خطر اتهام به جرایمی با انگیزه سیاسی قرار دارد.»
زندانیان عقیدتی
نویسندگان نامه سرگشاده معتقدند که در ایران "سرکوب، سانسور و استفاده از قوانین مبهم برای زندانی کردن مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر امری عادی است."
به گفته آنها «حدود ۱۰۰۰ زندانی عقیدتی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مستقل سندیکایی، فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی، که همگی به خاطر استفاده صلح‌آمیز از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یا آزادی تشکل زندانی شدهاند.»
در این راستا نام شماری از زندانیان قید شده است.
به گفته مدافعان حقوق بشر شمار اعدامها در ایران افزایش یافته است
اقلیت‌های دینی
در نامه سرگشاده مدافعان حقوق بشر به رئیس جمهور فرانسه از دستگیری فعالان اقلیت‌های دینی، از جمله «۷۴ تن از پیروان آیین بهایی، بیش از ۹۰ مسیحی، دستکم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت» نیز یاد شده است.
به گفته نگارندگان نامه، «اقلیت بهایی با تبعیض‌های ویژه‌ا‌‌‌‌ی روبروست، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و نیز بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقیف دارایی، تخریب گورستان‌ها، ندادن اجازه‌ی دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی.»
بیشتر بخوانید: شیرین عبادی: کی نوبت آشتی با مردم ایران می‌رسد؟
آنها همچنین نوشته‌اند که «اقلیت‌های عرب و آذری ایران نیز هدف سرکوب دولتمردان قرار دارند. شماری از افرادِ این اقلیت‌ها به خاطر شرکت در اعتراض‌های صلح‌آمیز دستگیر و زندانی شدهاند.»
زنان ایرانی
مدافعان حقوق بشر در نامه خود همچنین تاکید کرده‌اند که "در میان ۱۴۲ کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان در سال ۲۰۱۴، ایران در رتبه ۱۳۵" قرار گرفته است.
آنها در این زمینه از تبعیض علیه زنان در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمینه‌ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و تابعیت اشاره کرده‌اند و اینکه زنان از ورود به بعضی رشته‌های دانشگاهی و تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.
مجازات اعدام و موارد دیگر
در نامه سازمان‌های حقوق بشری به رئیس جمهور فرانسه همچنین رشد فزاینده اعدام در ایران مطرح شده است. به گفته نگارندگان نامه، در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰۰۰ تن اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام از سال ۱۹۸۹ به بعد بوده است.
آنها می‌نویسند: «اعدام نوجوانان هنوز در ایران انجام می‌شود. بنا به گزارش‌ها، در حدود ۱۶۰ تن که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشتند در زندان به سر می‌برند. دستکم ۱۳ متهم نوجوان در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و حداقل ۴ تن دیگر در سال ۲۰۱۵، در حالی که مذاکرات هسته‌ای درجریان بود. گمان می‌رود که یکی از اشخاصِ اعدام شده در ژانویه ۲۰۱۶ نیز در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته است.»
بیشتر بخوانید: عبدالکریم لاهیجی: نظام جمهوری اسلامی دچار پارانویا شده است
در این نامه همچنین از نبود انتخابات آزاد و رد صلاحیت‌های گسترده و دستکاری در فرایند انتخاباتی، و نیز جلوگیری از ورود کارشناسان حقوق بشر به ایران، از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است.
مقامات جمهوری اسلامی احمد شهید را بی‌طرف نمی‌دانند و تاکنون مانع ورود او به ایران شدهاند.
در پایان نامه سرگشاده چهار سازمان مدافع حقوق بشر به اولاند آمده است: «بنابراین، آقای رئیس جمهور، از شما می‌خواهیم مسایل بالا را در گفتگوی خود با رئیس جمهور روحانی مطرح کنید و از او بخواهید از قدرت و نفوذ خود برای تضمین رعایت حقوق بشر و ترویج آن در ایران، طبق تعهدات این کشور بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر، استفاده کند.»
در آغاز این نامه آمده است: «صحبت‌های زیادی درباره تجارت و برقراری دوباره روابط دوستانه انجام می‌شود، اما هیچ دولتی تا کنون موضوع مهم حقوق بشر را در گفتارِ رسمی خود درباره ایران یا با ایران عنوان نکرده است.»
نگارندگان نامه سرگشاده از کشورهایی که با ایران روابط سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کنند، از جمله فرانسه خواسته‌اند، «از این فرصت‌ها برای توجه به بحران جاری حقوق بشری در این کشور استفاده کنند.»
عدم آزادی بیان و آزادی تشکل
سازمان‌های حقوق بشری در نامه خود یادآور شدهاند که ایران در فهرست آزادی رسانه‌ها که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۵ منتشر شده در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۷۳ را کسب کرده است.
آنها در این رابطه از جمله به روزنامه‌نگارانی اشاره کرده‌اند که در آبان ۱۳۹۴ به اتهام عضویت در "شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور" متهم و دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید| اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران توسط اطلاعات سپاه
رئیس جمهور ایران آن زمان از دستگیری این روزنامه‌نگاران انتقاد غیرمستقیمی کرد، اما به گفته مدافعان حقوق بشر «روشن نیست که چه اقدامی برای پایان دادن به حبس خودسرانه آنها کرده و اصلا دست به اقدامی زده است یا خیر.»
سازمان‌های حقوق بشری همچنین به دستگیری فعالان سندیکایی اشاره کرده و تاکید نموده‌اند: «در ایران نباید فعال یا روزنامه‌نگار بود تا قربانی سرکوب دولتی شد. هر فردی که جرأت مخالفت آشکار با دولت یا پرسش درباره سیاست‌های آن را به خود بدهد در خطر اتهام به جرایمی با انگیزه سیاسی قرار دارد.»
زندانیان عقیدتی
نویسندگان نامه سرگشاده معتقدند که در ایران "سرکوب، سانسور و استفاده از قوانین مبهم برای زندانی کردن مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر امری عادی است."
به گفته آنها «حدود ۱۰۰۰ زندانی عقیدتی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مستقل سندیکایی، فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی، که همگی به خاطر استفاده صلح‌آمیز از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یا آزادی تشکل زندانی شدهاند.»
در این راستا نام شماری از زندانیان قید شده است.
به گفته مدافعان حقوق بشر شمار اعدامها در ایران افزایش یافته استدر نامه سرگشاده مدافعان حقوق بشر به رئیس جمهور فرانسه از دستگیری فعالان اقلیت‌های دینی، از جمله «۷۴ تن از پیروان آیین بهایی، بیش از ۹۰ مسیحی، دستکم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت» نیز یاد شده است.
به گفته نگارندگان نامه، «اقلیت بهایی با تبعیض‌های ویژه‌ا‌‌‌‌ی روبروست، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و نیز بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقیف دارایی، تخریب گورستان‌ها، ندادن اجازه‌ی دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی.»
بیشتر بخوانید: شیرین عبادی: کی نوبت آشتی با مردم ایران می‌رسد؟
آنها همچنین نوشته‌اند که «اقلیت‌های عرب و آذری ایران نیز هدف سرکوب دولتمردان قرار دارند. شماری از افرادِ این اقلیت‌ها به خاطر شرکت در اعتراض‌های صلح‌آمیز دستگیر و زندانی شدهاند.»
زنان ایرانی
مدافعان حقوق بشر در نامه خود همچنین تاکید کرده‌اند که "در میان ۱۴۲ کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان در سال ۲۰۱۴، ایران در رتبه ۱۳۵" قرار گرفته است.
آنها در این زمینه از تبعیض علیه زنان در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمینه‌ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و تابعیت اشاره کرده‌اند و اینکه زنان از ورود به بعضی رشته‌های دانشگاهی و تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.
مجازات اعدام و موارد دیگر
در نامه سازمان‌های حقوق بشری به رئیس جمهور فرانسه همچنین رشد فزاینده اعدام در ایران مطرح شده است. به گفته نگارندگان نامه، در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰۰۰ تن اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام از سال ۱۹۸۹ به بعد بوده است.
آنها می‌نویسند: «اعدام نوجوانان هنوز در ایران انجام می‌شود. بنا به گزارش‌ها، در حدود ۱۶۰ تن که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشتند در زندان به سر می‌برند. دستکم ۱۳ متهم نوجوان در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و حداقل ۴ تن دیگر در سال ۲۰۱۵، در حالی که مذاکرات هسته‌ای درجریان بود. گمان می‌رود که یکی از اشخاصِ اعدام شده در ژانویه ۲۰۱۶ نیز در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته است.»
بیشتر بخوانید: عبدالکریم لاهیجی: نظام جمهوری اسلامی دچار پارانویا شده است
در این نامه همچنین از نبود انتخابات آزاد و رد صلاحیت‌های گسترده و دستکاری در فرایند انتخاباتی، و نیز جلوگیری از ورود کارشناسان حقوق بشر به ایران، از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده است.
مقامات جمهوری اسلامی احمد شهید را بی‌طرف نمی‌دانند و تاکنون مانع ورود او به ایران شدهاند.
در پایان نامه سرگشاده چهار سازمان مدافع حقوق بشر به اولاند آمده است: «بنابراین، آقای رئیس جمهور، از شما می‌خواهیم مسایل بالا را در گفتگوی خود با رئیس جمهور روحانی مطرح کنید و از او بخواهید از قدرت و نفوذ خود برای تضمین رعایت حقوق بشر و ترویج آن در ایران، طبق تعهدات این کشور بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر، استفاده کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر