مدیرعامل معزول بانک ملت ایران توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد
علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت ایران با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
این گزارش مدعی شده است: «پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است».
براساس گزارش فارس، معاون بین الملل رستگار نیز بازداشت شده است.
علی رستگار یکی از مسئولان ایرانی است که در پی افشای حقوقهای نامتعارف برخی مدیران دولتی، از سمت خود برکنار شد.
مساله فاش کردن فیشهای حقوقی مدیران دولتی توسط رسانههای عمدتا اصولگرا ادامه یافت و این مساله، به مسالهای ملی تبدیل شد که تیترهای نخست روزنامههای ایران را به خود اختصاص داد.
در این ماجرا، مدیران شماری از بانکها و دیگر نهادهای ایرانی نیز برکنار شده یا استعفا دادهاند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از معاونش اسحاق جهانگیری خواست، تحقیقات خود را درباره پرونده حقوق نجومی مدیران دولتی آغاز کند.
روحانی در فرمانی که برای جهانگیری نوشته، سعی کرده مساله حقوقهای نجومی را به دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتسب کند. در فرمان روحانی آمده است: «ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار میرود».
به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
این گزارش مدعی شده است: «پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است».
براساس گزارش فارس، معاون بین الملل رستگار نیز بازداشت شده است.
علی رستگار یکی از مسئولان ایرانی است که در پی افشای حقوقهای نامتعارف برخی مدیران دولتی، از سمت خود برکنار شد.
مساله فاش کردن فیشهای حقوقی مدیران دولتی توسط رسانههای عمدتا اصولگرا ادامه یافت و این مساله، به مسالهای ملی تبدیل شد که تیترهای نخست روزنامههای ایران را به خود اختصاص داد.
در این ماجرا، مدیران شماری از بانکها و دیگر نهادهای ایرانی نیز برکنار شده یا استعفا دادهاند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از معاونش اسحاق جهانگیری خواست، تحقیقات خود را درباره پرونده حقوق نجومی مدیران دولتی آغاز کند.
روحانی در فرمانی که برای جهانگیری نوشته، سعی کرده مساله حقوقهای نجومی را به دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منتسب کند. در فرمان روحانی آمده است: «ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار میرود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر