"انصراف بانکهای خارجی از تاسیس شعبه در کیش"
به گفتهی مدیرعامل منطقه آزاد کیش، با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار
بانکهای خارجی از فعالیت در این منطقه منصرف شدهاند. این شورا ماه گذشته
سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک در مناطق آزاد را شش برابر افزایش داد.
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری کیش میگوید طبق قانون مناطق آزاد اجازه تاسیس
بانکهای "آفشور" (Offshore، فراساحلی) را دارند اما این کار در عمل با
مانع روبرو شده است.
علیاصغر مونسان روز جمعه، هشتم مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «در طول یکسال گذشته درخواست تاسیس بانک آفشور را به شورای پول و اعتبار دادهایم اما از آنجا که آییننامهای درباره این موضوع وجود نداشت شورای پول و اعتبار مجوزی نمیتوانست صادر کند.»
این شورا یک ماه پیش "دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانكی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی" را با تغییراتی به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید: تلاش بیثمر اروپا برای محافظت از بانکها در همکاری با ایران
شش برابر شدن سرمایه مورد نیاز
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برونمرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
مونسان میزان افزایش سرمایه مورد نیاز تاسیس بانک در مناطق آزاد را "نامناسب" توصیف کرده و افزوده که با این مصوبه سرمایهگذارانی که برای تاسیس ۷ بانک تقاضا داده بودند منصرف شدهاند.
او خاطر نشان کرد که اکبر ترکان، دبیر شورایی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای لغو مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، نامههایی به معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری نوشته است.
ترکان از حامیان فعالیت بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد است و زمانی از وجود ۱۸ تقاضا برای تاسیس چنین بانکهایی خبر داده بود.
علی جیرفتی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش چندی پیش گفته بود که طبق قانون برای ایجاد بانکهای "آفشور" باید پیشنهاد از طریق این سازمان به بانک مرکزی داده شود تا بانک مرکزی مجوز صادر کند.
بیشتر بخوانید: بانکهای ایران همچنان در "لیست سیاه پولشویی" قرار دارند
خوشبینی زودهنگام
پایگاه خبری "بانک مردم" ۱۶ خرداد ۹۵ از قول جیرفتی نوشت: «چهار بانک برای تاسیس از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مورد تایید قرار گرفتهاند و در شرایط حاضر موضوع در بانک مرکزی برای صدور مجوز قرار دارد.»
او درباره اظهارات ترکان در مورد تعداد تقاضاها گفته است که در منطقه آزاد کیش ۱۰ تقاضا برای تاسیس بانک وجود داشته و چهار درخواست تائید شده است.
جیرفتی ابراز اطمینان کرده بود: «براساس آخرین پیگیری ظرف یک ماه آینده بانک آفشور در منطقه آزاد کیش مجوز خواهد گرفت، مدارک کامل است و تضمینهای لازم داده شده که امیدواریم بر اساس گفته بانک مرکزی نخستین بانک آفشور بهزودی در جزیره کیش ایجاد شود.»
بانکهای آفشور به طور معمول شعبههایی از بانکهای بزرگ در مناطق آزاد دیگر کشورها هستند که امتیازهای ویژهای نسبت به سرزمین اصلی به مشتریان ارائه میکنند.
بیشتر بخوانید: بانکهای اروپایی همچنان برای معامله با ایران مردد هستند
مشکل ایران با لیست سیاه پولشویی
یکی از جاذبههای مناطق آزاد تجاری، تخفیفها و معافیتهای مالیاتی و دور بودن از نظارت و قوانین سختگیرانه است.
ناصر هماپور، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی ۲۷ تیرماه به خبرگزاری ایلنا گفت: «از بانکهای آفشور معمولا برای مخفی کاریهای جابجایی مالی استفاده میشود و بیشتر برای فرار از مالیات است و در دنیا معمولا اینطور بوده است.»
شورای پول و اعتبار در کنار افزایش شدید سرمایه لازم برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی در مناطق آزاد، شرطهای دیگری نیز در نظر گرفته که بر مشکلات این کار میافزاید.
مطابق مصوبه این شورا سرمایهگذاران متقاضی باید نماینده بانکهای معتبر و "قادر به جبران زیانهای احتمالی وارده، پوشش ریسکها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلاتدهی كافی" باشند.
این در حالی است که ایران همچنان در "لیست سیاه پولشویی" قرار دارد و بانکها و موسسههای مالی مهم جهان از همکاری گسترده با جمهوری اسلامی پرهیز میکنند.
علیاصغر مونسان روز جمعه، هشتم مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «در طول یکسال گذشته درخواست تاسیس بانک آفشور را به شورای پول و اعتبار دادهایم اما از آنجا که آییننامهای درباره این موضوع وجود نداشت شورای پول و اعتبار مجوزی نمیتوانست صادر کند.»
این شورا یک ماه پیش "دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانكی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی" را با تغییراتی به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید: تلاش بیثمر اروپا برای محافظت از بانکها در همکاری با ایران
شش برابر شدن سرمایه مورد نیاز
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برونمرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.
مونسان میزان افزایش سرمایه مورد نیاز تاسیس بانک در مناطق آزاد را "نامناسب" توصیف کرده و افزوده که با این مصوبه سرمایهگذارانی که برای تاسیس ۷ بانک تقاضا داده بودند منصرف شدهاند.
او خاطر نشان کرد که اکبر ترکان، دبیر شورایی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای لغو مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، نامههایی به معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری نوشته است.
ترکان از حامیان فعالیت بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد است و زمانی از وجود ۱۸ تقاضا برای تاسیس چنین بانکهایی خبر داده بود.
علی جیرفتی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش چندی پیش گفته بود که طبق قانون برای ایجاد بانکهای "آفشور" باید پیشنهاد از طریق این سازمان به بانک مرکزی داده شود تا بانک مرکزی مجوز صادر کند.
بیشتر بخوانید: بانکهای ایران همچنان در "لیست سیاه پولشویی" قرار دارند
خوشبینی زودهنگام
پایگاه خبری "بانک مردم" ۱۶ خرداد ۹۵ از قول جیرفتی نوشت: «چهار بانک برای تاسیس از سوی سازمان منطقه آزاد کیش مورد تایید قرار گرفتهاند و در شرایط حاضر موضوع در بانک مرکزی برای صدور مجوز قرار دارد.»
او درباره اظهارات ترکان در مورد تعداد تقاضاها گفته است که در منطقه آزاد کیش ۱۰ تقاضا برای تاسیس بانک وجود داشته و چهار درخواست تائید شده است.
جیرفتی ابراز اطمینان کرده بود: «براساس آخرین پیگیری ظرف یک ماه آینده بانک آفشور در منطقه آزاد کیش مجوز خواهد گرفت، مدارک کامل است و تضمینهای لازم داده شده که امیدواریم بر اساس گفته بانک مرکزی نخستین بانک آفشور بهزودی در جزیره کیش ایجاد شود.»
بانکهای آفشور به طور معمول شعبههایی از بانکهای بزرگ در مناطق آزاد دیگر کشورها هستند که امتیازهای ویژهای نسبت به سرزمین اصلی به مشتریان ارائه میکنند.
بیشتر بخوانید: بانکهای اروپایی همچنان برای معامله با ایران مردد هستند
مشکل ایران با لیست سیاه پولشویی
یکی از جاذبههای مناطق آزاد تجاری، تخفیفها و معافیتهای مالیاتی و دور بودن از نظارت و قوانین سختگیرانه است.
ناصر هماپور، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی ۲۷ تیرماه به خبرگزاری ایلنا گفت: «از بانکهای آفشور معمولا برای مخفی کاریهای جابجایی مالی استفاده میشود و بیشتر برای فرار از مالیات است و در دنیا معمولا اینطور بوده است.»
شورای پول و اعتبار در کنار افزایش شدید سرمایه لازم برای تاسیس شعبه بانکهای خارجی در مناطق آزاد، شرطهای دیگری نیز در نظر گرفته که بر مشکلات این کار میافزاید.
مطابق مصوبه این شورا سرمایهگذاران متقاضی باید نماینده بانکهای معتبر و "قادر به جبران زیانهای احتمالی وارده، پوشش ریسکها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلاتدهی كافی" باشند.
این در حالی است که ایران همچنان در "لیست سیاه پولشویی" قرار دارد و بانکها و موسسههای مالی مهم جهان از همکاری گسترده با جمهوری اسلامی پرهیز میکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر