رأیگیری درباره لایحه پالرمو به سال جدید موکول شد
به نوشته رسانههای ایران، در جلسه روز شنبه که حسن روحانی، رئیس جمهور، و علی لاریجانی، رئیس مجلس، از غایبان آن بودند، به شنیدن سخنان ۹ نفر از اعضای مجمع که در جلسات پیشین فرصت اظهار نظر درباره پالرمو پیدا نکرده بودند اختصاص داشت.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری صدا و سیما گفت: «با توجه به درخواست نمایندگان دولت و مجلس» درباره بررسی توأمان دو لایحه پالرمو و سیافتی، مقرر شد که فرصت بیشتری در مجمع منظور شود.
غلامرضا مصباحی مقدم، دیگر عضو این مجمع، نیز به خبرگزاری تسنیم گفت در جلسه روز شنبه بررسیها درباره پالرمو به پایان رسید اما قرار شد که «اعضا رأی نهایی خود را فعلا اعلام نکنند و تصمیمگیری نهایی را به جلسه بعد مجمع در فروردینماه موکول کنند».
مصباحی مقدم در گفتوگو با ایسنا نیز با تأکید بر این که نظرات «تمام موافقان و مخالفان پالرمو» در جلسات مجمع بیان شده گفت: «نتایج تقریبا مشخص است.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح بیشتری درباره «نتایج تقریبا مشخص» نداد، اما به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، لایحه پالرمو در دو کمیسیون مجمع، شامل «کمیسیون سیاسی، امنیتی» و «کمیسیون حقوقی، قضایی» رد شده است.
از چند روز پیش شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتهاند «با توجه به رهنمود» رهبر جمهوری اسلامی، تصویب دو لایحه پالرمو و سیافتی به تایید دوسوم اعضا نیاز دارد.
کشمکش بین موافقان و مخالفان این دو لایحه در ماههای اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده و با این که شمار زیادی از مخالفان را منصوبان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی تشکیل میدهند با این حال درباره دیدگاه شخص او گزارشهای مختلفی منتشر شده است.
از سوی دیگر اظهار نظر هفته گذشته حسن روحانی و نقل قول او از علی خامنهای که «با این لوایح مخالفتی ندارد» خبرساز شد و واکنشهای متعددی برانگیخت.
از چهار لایحهای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواستهای نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرده دو لایحه موسوم به پالرمو (برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی) و سیافتی (برای پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) هنوز به تصویب نرسیده و تصمیمگیری درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی، از فهرست سیاه این گروه درآید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر