قانون حمایت از معلولان و انتقاد از"وقت‌کشی" دولت
معلولان ایرانی درگیر بیکاری و مشکلات معیشتی هستند اما
"صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت" ماه‌هاست منتظر ابلاغ
آیین‌نامه‌های اداری است. قانون حمایت از حقوق معلولان به ۳۰ هزار میلیارد
تومان بودجه نیاز دارد.
قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی حق داشتن کار برای همه را به رسمیت شناخته‌اند. ایران عضو کنوانسیون حقوق معلولان نیز هست که اشتغال و تعیین سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت را وظیفه دولت‌ها می‌داند. ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان که ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ تصویب شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده که چنین صندوقی را برای معلولان تحت پوشش ایجاد کند.
خیرالله شهبازی، کنشگر حقوق معلولان با انتقاد از بلاتکلیفی این صندوق و تعلل دولت به خبرگزاری ایلنا گفته است: «محدودیت‌های معلولان باید از طریق توانبخشی و در طی آموزش‌های حرفه‌ای تقویت شود تا این بخش از جامعه نیز تا حد امکان بتواند از حق اشتغال برخوردار باشد. در کشورهای مختلف با تخصیص سهمی از اشتغال و کمک‌هزینه‌های لازم به واحدهای تولیدی و اقتصادی تلاش می‌شود تا بیکاری افراد دارای معلولیت کاهش پیدا کند.»
پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی و خدماتی و عمرانی که معلولان در آنها کار می‌کنند، پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی و پرداخت کم‌هزینه ارتقای کارایی به واحدهای تولیدی، از جمله پیش‌بینی‌های صندوق یاد شده بوده که هیچیک اجرایی نشده‌اند. شهبازی می‌گوید نه تنها اساسنامه‌ای برای این صندوق نوشته نشده بلکه اصولا صندوقی تشکیل نشده است.
خیرالله شهبازی عنوان کرده که نرخ بیکاری معلولان چند برابر بیکاری افراد دیگر است و به معلولان از کار افتاده نیز به بهانه عدم تصویب بودجه لازم، حداقل دستمزد یک کارگر هم پرداخته نمی‌شود.
ایلنا از قول این کنشگر حقوق معلولان می‌نویسد: «الان دیگر زمانی برای فرصت‌سوزی نداریم. خیلی از افراد دارای معلولیت این روزها مشکلات معیشتی زیادی دارند و هرچه سریع‌تر باید آیین‌نامه‌های مربوط به قانون حمایت از معلولان ابلاغ شود. البته دولت وعده‌ای مبنی بر ابلاغ آن داده است. بهزیستی و دیگر سازمان‌ها و افراد دارای معلولیت باید تکلیف‌شان را بدانند.»
خیرالله شهبازی می‌گوید با تصویب قانون بودجه ۹۸ قرار شد که یارانه معلولان اضافه شود و تعدادی از معلولان ۱۰۸ هزار تومان بیشتر از دیگران یارانه بگیرند. اماهزینه‌های توانبخشی و بیماری معلولان چندین برابر افراد عادی است و با احتساب خط فقر، این نوع حمایت‌ها تاثیر چندانی برای کارگران معلول ندارد.
یک سال و نیم از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد. آن زمان بودجه این قانون حدود ۱۲هزار میلیارد تومان برآورد شد. شهبازی به ایلنا گفته است: «با احتساب تورم، اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت الان نزدیک به ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.» بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در این بودجه سهیم هستند.
طبق ماده ۱۵ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. عدم اجرای این قید و سایر تاکیدات قانون مربوطه، با موضوع تحریم، رکود اقتصادی و کمبود اعتبار توجیه می‌شود. معلولان ایرانی چند مرتبه در اعتراض به بلاتکلیفی این قانون در برابر مجلس و وزارت کار تجمع کرده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر