حکم سه سال حبس برای میزبان متهمان «سد لفور» در مازندران
حکم دادگاه ۱۷ متهم پرونده «سد لفور» که به اتهام بی‌حجابی و
«جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به تحمل «۷۴ ضربه شلاق در ملأ عام» محکوم شده
بودند، در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد.
در همین ارتباط دو نفر نیز به حبس محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع
متهمان این پرونده، ضمن اعلام این خبر گفت که این افراد «قصدی برای گرفتن
عکس و انتشار آن نداشتند و این اقدام توسط افراد غیرمرتبط با جمع صورت
گرفته اما دادگاه تجدیدنظر استان مازندران توضیحات را نپذیرفت و رأی دادگاه
بدوی را درباره متهمان عیناً تأیید کرد».
متهمان زن این پرونده علاوه بر مجازات شلاق در ملأ عام، به پرداخت ۵۰ هزار تومان جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند.
به گفته آقای ترک همدانی، دادگاه بدوی استان مازندران همچنین
اخیراً دو نفر را در ارتباط با این پرونده به اتهام «فراهم کردن موجبات
فساد و فحشا» به سه سال حبس محکوم کرده است.
به گفته این وکیل دعاوی، این افراد فقط «دعوت‌کننده» و میزبان متهمان بوده‌اند.
۲نفرازمتهمین پرونده #سد_لفور باتهام فراهم آوردن مرکزفسادوفحشا به۳سال حبس محکوم شدند.
دلایل مناسبی برای تجدیدنظر آماده ارایه کرده‌ام.
بنای قانون هم چنین نیست که اگر کسانی بدعوت،در محفلی گردهم آیند وخانمی کشف حجاب کند و #رابطه_نامشروع نیز انجام نشده باشد، دعوت کننده۳سال زندانی شود!
توییت‌های دیگر مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری را ببی
17 خرداد
سال جاری، در پی انتشار تصاویری از چند زن و مرد قایق‌سوار در سد لفور با
پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی «ناهنجار» خوانده می‌شود، نیروهای
انتظامی و قضایی مازندران برای شناسایی قایق‌سواران وارد عمل شدند.
در این تصاویر که برخی رسانه‌های اصولگرا آنها را به صورت محو (شطرنجی)
منتشر کردند، به نظر می‌رسید چند زن که لباس شنا دارند، سوار بر قایق
هستند.
دادستان ساری در روز ۱۷ خرداد گفت که این موضوع «به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته» و اعلام کرد که با منتشرکنندگان این تصاویر نیز برخورد خواهد شد.
در خبر محکومیت متهمان پرونده، مشخص نشده است که آیا منتشرکنندگان تصاویر نیز جزو محکومان پرونده‌اند یا نه.
دادستان ساری در روز ۱۷ خرداد گفت که این موضوع «به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته» و اعلام کرد که با منتشرکنندگان این تصاویر نیز برخورد خواهد شد.
در خبر محکومیت متهمان پرونده، مشخص نشده است که آیا منتشرکنندگان تصاویر نیز جزو محکومان پرونده‌اند یا نه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر