اعتصاب در هفت تپه؛ اعتراض به اخراج ۲۱ کارگر
امور اداری نیشکر هفت تپه قرارداد کارگران معترض را تمدید
نکرده است. این اقدام که بدون اعلام قبلی و خلاف قانون صورت گرفته،
"تسویه حساب شخصی" کارفرما با فعالان صنفی تلقی شده و اعتراضات تازه را
دامن زده است.
۳۱ شهریور ۹۸ مدیر امور اداری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پایان قرارداد و
همکاری با ۲۱ کارگر این مجتمع را کتبا به آنها ابلاغ کرد. تعدادی از این
کارگران که از اول مهر اجازه ورود به شرکت را نیافتند، جزء افرادی هستند
که در جریان دیدار با امام جمعه اهواز به بیان مشکلات کارگران پرداخته
بودند. برخی نیز به دلیل مشارکت فعال در اعتصاب‌های هفت تپه، احضار شده یا
احکام تعزیری و تعلیقی دارند.
کارگرانی که در حمایت از همکاران خود اعتصاب و اعتراض کرده‌اند، مسئله را "تسویه حساب شخصی" کارفرمای هفت تپه با همکاران خود می‌دانند. آنها با تجمع در محوطه شرکت شعار "کارگر با غیرت؛ اتحاد اتحاد" سر داده و به رسانه‌ها گفته‌اند: «این اقدام خلاف وعده‌هایی است که مقامات خوزستان در خصوص صیانت از امنیت شغلی کارگران داده بودند.»
معترضان می‌گویند دلیل اصلی قطع همکاری، این مسئله نبوده و به دلیل حواشی اعتراضات سال گذشته، این اخراج صورت گرفته چرا که در ماه‌های اخیر این ۲۰ کارگر بدون هیچ حاشیه‌ای مشغول کار بودند.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید کارگران اخراجی هفت تپه باید به کار برگردند، زیرا کارفرما اتمام قرارداد را به آنها ابلاغ نکرده و اقدامش غیرقانونی است: «اتفاقی که برای کارگران هفت تپه افتاده است، تعدیل نیست. تعدیل نیرو وقتی اتفاق میافتد که بعد از اتمام یک دوره کاری کارفرما به خاطر تغییر شرایط کار نیاز به پرسنل را از دست بدهد. در حال حاضر کارفرما کسانی را انتخاب کرده که وظیفه پیگیری حقوق کارگران را انجام می‌دادند؛ بنابراین عملاً نیت اخراج کارگران را داشته است.»
خبرگزاری ایلنا به نقل از علی خدایی می‌نویسد: «با توجه به رویه جاری در حوزه روابط کار، وقتی قرارداد قبلی خاتمه پیدا می‌کند و به آنها ابلاغ نمی‌شود؛ حتی اگر یک ساعت از قرارداد قبلی گذشته باشد و کارگر در محل کار خود حاضر شده باشد، قرارداد به صورت ضمنی تمدید شده است.»
کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که برای بازگرداندن کارگران اخراجی از هیچ حمایت و پیگیری فروگذار نخواهد کرد و از کارگران خواسته که به ادارات کار شکایت ببرند: «متاسفانه هر روز شاهد اتفاق جدیدی در هفت تپه هستیم. با وجود اینکه در واگذاری هفت تپه تخلف اتفاق افتاده است، کارفرما همچنان کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد و آنها را تهدید به اخراج می‌کند. در مقابل کماکان نیز کارگران خواسته‌های قانونی خود مبنی بر رسیدگی به تخلفات موجود در واگذاری و مشکلات معوقات مزدی را دارند و از بیان مشکلاتشان هم دست برنمی‌دارند.»
در پیامی که کارگران نیشکر هفت تپه به کانال "اتحادیه آزاد کارگران" فرستاده‌اند، آمده است: «تجربه نشان می‌دهد که اعتصاب در محل کار شکننده‌ترین اعتصاب است و به راحتی با حیله‌های بعضی از مدیران و تعدادی از سرپرستان خود فروخته بدون نتیجه به پایان می‌رسد... یکی از بهترین مکان‌ها برای اعتصاب درب مدیریت شرکت و بهتر از آن تجمع در برابر فرمانداری است که می‌تواند مسئولان را به فکر چاره بیندازد...»
در این میان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش اعلام کرده که کارفرمای هفت تپه علت خودداری از تمدید قرارداد ۲۱ کارگر را "بی‌نظمی و اخلال در شرکت" اعلام کرده است. او به کارگران وعده داده که بازگشت به کار آنها را پیگیری کند.
عامل اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه، دستمزدهای معوقه و واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی بود. دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله توانستند در یک مزایده این شرکت را با قیمتی نازل خریداری کنند اما تغییر سهامداران و مدیران به گردش کار شرکت و حل مشکلات مالی کمکی نکرد.
قرارداد ۲۱ کارگر هفت تپه در حالی تمدید نشده که قوه قضاییه، برای هفت تن از متهمان "پرونده اعتراضات هفت تپه" در مجموع ۱۱۰ سال حبس تعیین کرده است. دو تن از افراد این پرونده، کارگران هفت تپه هستند؛ اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محمد خنیفر به شش سال حبس محکوم شده‌اند. اسماعیل بخشی پیش‌تر از هفت تپه اخراج شده اما نام محمد خنیفر در میان کارگرانی است که امور اداری هفت تپه قراردادشان را تمدید نکرده است.
کارگرانی که در حمایت از همکاران خود اعتصاب و اعتراض کرده‌اند، مسئله را "تسویه حساب شخصی" کارفرمای هفت تپه با همکاران خود می‌دانند. آنها با تجمع در محوطه شرکت شعار "کارگر با غیرت؛ اتحاد اتحاد" سر داده و به رسانه‌ها گفته‌اند: «این اقدام خلاف وعده‌هایی است که مقامات خوزستان در خصوص صیانت از امنیت شغلی کارگران داده بودند.»
معترضان می‌گویند دلیل اصلی قطع همکاری، این مسئله نبوده و به دلیل حواشی اعتراضات سال گذشته، این اخراج صورت گرفته چرا که در ماه‌های اخیر این ۲۰ کارگر بدون هیچ حاشیه‌ای مشغول کار بودند.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید کارگران اخراجی هفت تپه باید به کار برگردند، زیرا کارفرما اتمام قرارداد را به آنها ابلاغ نکرده و اقدامش غیرقانونی است: «اتفاقی که برای کارگران هفت تپه افتاده است، تعدیل نیست. تعدیل نیرو وقتی اتفاق میافتد که بعد از اتمام یک دوره کاری کارفرما به خاطر تغییر شرایط کار نیاز به پرسنل را از دست بدهد. در حال حاضر کارفرما کسانی را انتخاب کرده که وظیفه پیگیری حقوق کارگران را انجام می‌دادند؛ بنابراین عملاً نیت اخراج کارگران را داشته است.»
خبرگزاری ایلنا به نقل از علی خدایی می‌نویسد: «با توجه به رویه جاری در حوزه روابط کار، وقتی قرارداد قبلی خاتمه پیدا می‌کند و به آنها ابلاغ نمی‌شود؛ حتی اگر یک ساعت از قرارداد قبلی گذشته باشد و کارگر در محل کار خود حاضر شده باشد، قرارداد به صورت ضمنی تمدید شده است.»
کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که برای بازگرداندن کارگران اخراجی از هیچ حمایت و پیگیری فروگذار نخواهد کرد و از کارگران خواسته که به ادارات کار شکایت ببرند: «متاسفانه هر روز شاهد اتفاق جدیدی در هفت تپه هستیم. با وجود اینکه در واگذاری هفت تپه تخلف اتفاق افتاده است، کارفرما همچنان کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد و آنها را تهدید به اخراج می‌کند. در مقابل کماکان نیز کارگران خواسته‌های قانونی خود مبنی بر رسیدگی به تخلفات موجود در واگذاری و مشکلات معوقات مزدی را دارند و از بیان مشکلاتشان هم دست برنمی‌دارند.»
در پیامی که کارگران نیشکر هفت تپه به کانال "اتحادیه آزاد کارگران" فرستاده‌اند، آمده است: «تجربه نشان می‌دهد که اعتصاب در محل کار شکننده‌ترین اعتصاب است و به راحتی با حیله‌های بعضی از مدیران و تعدادی از سرپرستان خود فروخته بدون نتیجه به پایان می‌رسد... یکی از بهترین مکان‌ها برای اعتصاب درب مدیریت شرکت و بهتر از آن تجمع در برابر فرمانداری است که می‌تواند مسئولان را به فکر چاره بیندازد...»
در این میان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش اعلام کرده که کارفرمای هفت تپه علت خودداری از تمدید قرارداد ۲۱ کارگر را "بی‌نظمی و اخلال در شرکت" اعلام کرده است. او به کارگران وعده داده که بازگشت به کار آنها را پیگیری کند.
عامل اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه، دستمزدهای معوقه و واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی بود. دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله توانستند در یک مزایده این شرکت را با قیمتی نازل خریداری کنند اما تغییر سهامداران و مدیران به گردش کار شرکت و حل مشکلات مالی کمکی نکرد.
قرارداد ۲۱ کارگر هفت تپه در حالی تمدید نشده که قوه قضاییه، برای هفت تن از متهمان "پرونده اعتراضات هفت تپه" در مجموع ۱۱۰ سال حبس تعیین کرده است. دو تن از افراد این پرونده، کارگران هفت تپه هستند؛ اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محمد خنیفر به شش سال حبس محکوم شده‌اند. اسماعیل بخشی پیش‌تر از هفت تپه اخراج شده اما نام محمد خنیفر در میان کارگرانی است که امور اداری هفت تپه قراردادشان را تمدید نکرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر