ارائه طرح "اشتغال و آموزش برابر برای همه" به هیأت رئیسه طویله ولایت وقیح مجلس قدیم
محمود صادقی از ارائه طرح "قانون الزام به رعایت حق بر
اشتغال و آموزش برابر برای همه ایرانیان" با امضای ۵۳ نماینده به هیأت
رئیسه مجلس خبر داد. وزیر آموزش و پرورش اخیرا تحصیل پیروان "ادیان
غیررسمی" را ممنوع اعلام کرده بود.
محمود صادقی، نماینده طویله ولایت وقیح مجلس شورای ننگین اسلامی
محمود صادقی، نماینده طویله ولایت وقیح مجلس شورای ننگین اسلامی، از ارائه طرحی قانونی به هیأت
رئیسه پارلمان ایران خبر داده که جمهوری اسلامی را ملزم به رعایت حق اشتغال
و آموزش برای "همه ایرانیان" می‌کند. به گفته آقای صادقی، این طرح به
امضای ۵۳ تن از نمایندگان مجلس ایران رسیده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی امروز هشتم مهرماه (۳۰ سپتامبر) در پیامی توییتری نوشت: «طرح "قانون الزام به رعایت حق بر اشتغال و آموزش برابر برای همه‌ی ایرانیان" با امضای ۵۳ نفر از نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.»
طرح «قانون
الزام به رعایت حق بر اشتغال و آموزش برابر برای همه‌ی ایرانیان» با امضای
۵۳ نفر از نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.
محمود صادقی در توییت خود همچنین عکس‌هایی از "دلایل توجیهی" این طرح و
بخشی از متن آن را منتشر کرده است. در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح مزبور با
استناد به اصول مختلف قانون اساسی از جمله آمده است که «جمهوری اسلامی
ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و با قسط و
عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند».طرحی برای رفع "تبعیض‌های ناروا"
این مقدمه همچنین "شماری از قوانین و مقررات جاری و عملکرد برخی از دستگاه‌ها" را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و با اشاره به اعمال "تبعیض‌های ناروایی" در زمینه "حق بر اشتغال و آموزش"، نوشته است که «اقدام مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات موجود با نصوص متعدد قانون اساسی یک ضرورت فوری است».
ارائه‌دهندگان این طرح قانونی همچنین در بخشی از متن آن نوشته‌اند: «نظر به اصل ۱۴ قانون اساسی و در اجرای اصول ۲۲، ۲۸، ۴۳ (بندهای ۱ و۲) در مورد اشتغال و بندهای ۳، ۹، ۱۴ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی؛ همه دستگاههای دولتی مکلفند حق برخورداری برابر همه‌ی ایرانیان از شغل و حرفه و کار و همچنین آموزش در همه‌ی مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه و دانشگاه را بدون تبعیض مستقیم و غیرمستقیم از حیث نژاد، قومیت، رنگ، زبان، دین، مذهب و مانند آن رعایت کنند. هرگونه تصمیم مغایر با این قانون، بی‌اعتبار و مرتکب علاوه بر اینکه ملزم به جبران خسارت مادی وارده بر آسیب‌دیده است، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»
این طرح قانونی در حالی به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌شود که تبعیض فراگیر آموزشی و شغلی در ایران به‌خصوص علیه بهاییان همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. در روزهای گذشته و به‌خصوص در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید نیز سخنان محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، به عنوان نمودی از این تبعیض خبرساز شد.
ممنوعیت تحصیل پیروان "ادیان غیررسمی"
حاجی‌میرزایی روز ۲۰ شهریورماه گذشته درباره تحصیل دانش‌آموزان پیرو "ادیان غیررسمی" گفت: «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به‌نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.»
سخنان وزیر آموزش و پرورش ایران پس از آن بیان شد که برخی منابع حقوق بشری خبری را در مورد ممانعت از تحصیل یک دانش‌آموز بهایی در یکی از دبیرستان‌های سمنان منتشر کردند.
جامعه جهانی بهایی در واکنش به این اظهارات طی اطلاعیه‌ای نوشت: «سبب نهایت تأسف است که وزیر آموزش و پرورش یک کشور، صریحا و عملا از دانش‌آموزان می‌خواهد در باره هویت و باور خویش دروغ بگویند.»
این اطلاعیه افزود: «محروم نمودن افراد از تحصیل به دلیل باورشان، یک بی‌عدالتی محض است که متأسفانه بهائیان ایران به‌طور مدام و سیستماتیک مورد هدف آن بوده‌اند.»
جامعه جهانی بهایی همچنین سخنان وزیر آموزش و پرورش ایران را تأکید مجددی بر نیت مقامات ایران برای "مسدود کردن راه ترقی و توسعه" بهاییان "درست به همان نحوی كه در یادداشت محرمانه سال ۱۹۹۱ به امضاء رهبر ایران رسیده" ارزیابی کرده بود.
شهروندان بهایی در ایران از چهل سال پیش و با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ و تأسیس جمهوری اسلامی تاکنون با فشارهای شدیدی از جمله اعدام، حبس و بازداشت، پلمب اماکن کسب و کار، محرومیت از تحصیل و تخریب قبرها و قبرستان‌های خود مواجه بوده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اوایل شهریورماه گذشته در گزارش خود تأکید کرده بود که بهاییان ایران از "ناعادلانه‌ترین نوع سرکوب" رنج می‌برند.
این گزارش که فهرستی طولانی از موارد سرکوب بهاییان را نیز شامل می‌شود، ضمن اشاره به "محرومیت" آنان از تحصیلات عالی، از بیش از ۸۰۰ مورد "نقض حقوق اقتصادی" پیروان دیانت بهایی از سال ۲۰۱۳ تاکنون، "پلمب خودسرانه مغازه‌ها، اخراج ناعادلانه از شغل و حرفه و لغو یا تهدید لغو مجوز تجاری" آنان خبر داده بود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر