انتشار متن «لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای
اسلامی» علاوه بر موج واکنش‌ها در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی،
با واکنش حقوقدانان، مطبوعات و حتی شماری از چهره‌های سیاسی در خود جمهوری
اسلامی مواجه شده است. حقوقدانان آن را «لایحه عجیب» خواندند که مقام‌های
حکومتی و نمایندگان مجلس در آن «با تعریف ۳۰ جرم جدید» و مجازات‌های سنگین
علیه زنان و مردان و حتی در مواردی «اعدام» درصدد تحمیل «حجاب اجباری» و
نظر خود به مردم هستند، اقدامی که حتی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نیز آن
«شکست خورده» خواند.
روزنامه شرق با اشاره به متن منتشر شده «لایحه حجاب عفاف مصوب کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس»، نوشت: متن این لایحه توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
در حالی منتشر شد که «تعداد مواد آن از ۹ ماده مصوب قوه قضاییه به ۷۰ ماده
مصوب این کمیسیون» افزایش یافته است.
این روزنامه افزود: «لایحه عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه
شد، دولت رئیسی تعداد مواد این لایحه را به ۱۵ ماده رساند و به مجلس ارسال
کرد و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اما تعداد مواد این لایحه را به شکل
بی‌سابقه‌ای افزایش داده و تعداد مواد آن را ۷۰ ماده» افزایش داد که «حاوی
مجازات‌های بی‌سابقه‌ای برای زنان است.»
این روزنامه همچنین تاکید کرد که مجازات‌های تعیین شده برای زنان در
«لایحه حجاب و عفاف» عملا «موجب رواج تبعیض ناروا میان افراد جامعه خواهد
شد» و در صورت تصویب نهایی آن فقط افرادی در نهادهای دولتی و غیردولتی
جمهوری اسلامی استخدام خواهند شد که «التزام عملی به حجاب» داشته باشند.
همزمان آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، نیز در توییتی به «متن لایحه
حجاب و عفاف مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس» واکنش نشان داد و نوشت: «به
جای نوشتن این همه طرح و لایحه برای پوشش اجباری که متاسفانه تبدیل به نماد
اصلی جامعه اسلامی شده، از خود بپرسید که چرا این همه اصرار و اجبار و
بگیر و ببند، تعطیلی کسب و کارها و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، شما را
به سر منزل مقصود نمی رساند.»
آذر منصوری همچنین خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «دست از این خودبراندازی بردارید.»
«پژوهش اجتماعی؛ مساله حجاب»
در همین حال «جمعی از حقوقدانان، جامعه شناسان و حوزویان» نیز اقدام به
انتشار متنی با عنوان «پژوهش اجتماعی؛ مساله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها»
به عنوان «ارزیابی و جمع‌بندی» خود درباره حجاب اجباری کردند.
نویسنده مقدمه این پژوهش، محمد خاتمی، رئیس جمهور سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
است و در آن بارها از عنوان «حجاب اجباری» استفاده کرده و خطاب به مقام‌های
ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده که «باید بپذیرند که بخش کثیری از جامعه،
حجاب اجباری را نمی‌خواهند.»
خاتمی در ادامه نوشت: «موضوع حجاب اجباری و عدم تمکین به آن از سوی بخشی
از جامعه یکی از مسائل پیش روی کشور است که به ویژه اخیرا نگرانی‌ها و
التهاب‌هائی را در پی داشته است» و «این مسأله و مسائل مشابه آن نمی‌تواند
در سطح نگرش‌ها و راهبرد‌ها و راهکار‌هائی که ناکارآمدی خود را نشان
داده‌اند باقی بماند.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه «واقعیت داشتن کثرت و تنوع علایق و منافع
و سلیقه‌ها در جامعه ایران است، نه ایستادن در این سو یا آن سوی سیاست‌های
هویتی و منازعاتی که این نوع سیاست‌ها بر می‌انگیزد»، افزود: «آنچه مناقشه
برانگیز است بهره‌گیری از اجبار حکومتی در پوشاندن لباسی تنگ بر پیکر
واقعیّت اجتماعی متکثر است.»
محمد خاتمی همچنین با اشاره به آنچه «شکاف‌های نسلی، طبقاتی، مذهبی،
قومی، جنسیتی و سلیقه‌ای» خواند که «در هیچ گفتمان یکدست کننده‌ای
نمی‌گنجد»، افزود: «اتکاء به ابزار اجبار قانونی و انواع روش‌هائی که
یکدستی را در عرصه عمومی تضمین کند به گواهی آزمودن پیاپی آزموده‌ها
موفقیتی نداشته است بلکه به اعتراض، حرکت‌ها و رفتارهای معطوف به مخالفت
نمادین در سطح گسترده انجامیده است.»
او همچنین «اعتراض به اجباری بودن حجاب شرعی را نمودی از امری بنیادی‌تر
در رابطه حکومت-دولت و جامعه در ساحت‌های متفاوت زندگی اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی» خواند.
واکنش حقوقدانان: « ۳۰ جرم جدید و حکم اعدام برای ترویج بی‌حجابی» در لایحه «مطرود»
همزمان امید سلیمی بنی، متخصص حقوق عمومی، با بیان اینکه لایحه حجاب و
عفاف «گام دیگری برای استانداردسازی پوشش و رفتار مردم در فضاهای عمومی و
مجازی است»، گفت: «به نظر می‌رسد این گام در راهی اشتباه برداشته شده است.»
این حقوقدان افزود: «بررسی اجمالی این لایحه نشان می دهد بیش از ۳۰ جرم
جدید به نظام جرایم و مجازات‌های کشور اضافه شده که این نوع قانونگذاری
باعث تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می شود» و اعضای کمیسیون
حقوقی و قضائی مجلس «رفتارهایی را که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده را
هم جرم انگاری» کرده‌اند.
سلیمی بنی با تاکید بر اینکه «نظر قاطبه جامعه ایران با نظر لایحه
نویسان» یکسان نیست، افزود: به طور مثال در جرم جدید «بدپوششی» که در ماده
۴۹ این لایحه پیش بینی شده است، برای مردان و زنان استانداردهایی تعیین شده
که در طول تاریخ قانونگذاری در ایران بی‌سابقه است.»
او از جمله اشاره کرد که در مورد جرم «بد پوششی مردان» در این لایحه
آمده که «پوشش لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا
یا سرشانه فرد دیده شود، مصداق بدپوششی است» و برای آن هم مجازات سنگین ۲۴
میلیون تومان برای بار اول ارتکاب و برای بار دوم جریمه تا ۵۰ میلیون
تومان در نظر گرفته شده است و این ماده به معنای این است که «اگر مردی سوار
بر دوچرخه با شلواری که ساق پایش دیده می شود در خیابان تردد کند، باید ۲۴
تا ۵۰ میلیون تومان به حکومت جریمه بدهد.»
این حقوقدان همچنین «لایحه حجاب و عفاف» را «لایحه عجیب» خواند و افزود:
«این لایحه نشان می دهد نظام فرهنگی و آموزشی کشور وقتی نمی تواند مردم را
قانع کند که از حجاب استفاده کنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را
به میان می آورد تا به زور و اجبار قانون، کسانی که قانع نشده‌اند را محجبه
کنند.»
امید سلیمی بنی همچنین گفت که در بخشی از این لایحه «توهین به اصل حجاب»
به عنوان جرم مشخص شده و برای آن مجازات سنگین تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه و
در صورت تکرار تا ۱۵۰ میلیون تومان جریمه برایش نوشته اند و حتی برای
«ترویج بی‌حجابی» مجازات افساد فی الارض یعنی «اعدام» تعیین شده است و حتی
در بخشی از آن آمده اگر «مسافر تاکسی روسری نداشت، راننده باید ۵۰۰ هزار
تومان جریمه» پرداخت کند.
این حقوقدان با تاکید براینکه « بعید است لایحه تبدیل به قانون و قانون،
اجرایی شود»، افزود: «تنظیم‌کنندگان این لایحه می‌دانند که این لایحه در
صورت قانون شدن، هم اجرا شدنی نیست» چون «نمی شود مردم را علیه همدیگر بسیج
کرد یا وادارشان کرد آنطور که بند ۱ ماده ۳۰ این لایحه گفته، با «دوربین
هوشمند» در کوچه و خیابان رصد و جریمه کنند.»
سلیمی بنی همچنین گفت: نمی‌شود «طبق بند ۲ ماده ۳۰، به اشخاص لباس شخصی و
غیر مامور، اجازه داد ماموریت‌های مربوط به حجاب یا در حقیقت، گزارشدهی و
جاسوسی از مردم را انجام دهند» چون «در این صورت، تمام این لایحه تبدیل به
دستاویزی برای تسویه حساب و به جان همدیگر افتادن مردم می شود.»
این حقوقدان همچنین گفت: «لایحه حجاب و عفاف، تعریف تازه‌ای از جرم و
مجازات می‌دهد که ما تاکنون نداشتیم که توهین به اصل حجاب، جرم تلقی شود»
چون «مسلما حجاب از اصول دین نیست. از اصول مذهب هم نیست» پس «توهین به اصل
حجاب یعنی چه؟ آیا اگر کسی بگوید حجاب اجباری به آن توهین کرده» است، حتی
«شاید منظور از توهین به اصل حجاب، روسری سر چوب زدن یا آتش زدن نمادهای
حجاب اجباری» باشد «که در اعتراضات بسیار دیده‌ایم اما قطعا این قبیل
مسائل، توهین به اصل حجاب نیست و گونهای اعلام بیزاری از اجبار و زور در
پوشش است.»
از سوی دیگر علی نجفی‌توانا، استاد حقوق و جرم‌شناسی، با بیان اینکه
«نمایندگان مجلس بدون توجه به افکار عمومی با تعیین ضمانت اجرای کیفری،
مدنی، محرومیت‌های اجتماعی، مصادره اموال» و مجازات‌های دیگری که مربوط به
جرایم سنگین است، تلاش دارند تا آن بخش از مردم را که با آنها هم‌نظر
نیستند «وادار به رعایت الگوهای مورد نظر خود» کنند.
این حقوقدان افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه
نتوانسته‌اند طیفی از مردم را با وجود «بسترسازی اقتصادی، فرهنگی و
اجتماعی» به رعایت الگوهای مورد نظر خود معتقد کنند و نتوانسته‌اند در دل
مخالفان خودشان این باور را به وجود بیاورند، «با زور» هم نمی‌توانند آنها
را وادار به رعایت «حجاب» کنند.
آقای نجفی توانا با تاکید بر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی به جای در
پیش گرفتن «سیاست کنشی»، در حال حاضر با در پیش گرفتن «سیاست واکنشی»
می‌خواهند «نظم مورد نظرشان را در یک مقطع خاص و در یک موضوع خاص ایجاد و
نهادینه» کنند، افزود: این در حالی است که «بسیاری از واکنش‌ها جنبه اعتراض
دارد. جوانی که امکان ازدواج، مسکن، شغل مناسب و زندگی نرمال را ندارد به
این وضعیت نابسامان حتما واکنش نشان می‌دهد.»
این وکیل و حقوقدان گفت که در تصویب قانون، باید از اولویت‌های زندگی
مردم باشد و گرهی از مشکلات اساسی آنها باز شود و در حال حاضر جامعه با
فقر، فساد و تبعیض دست به گریبان است و «رعایت قانون، قانون‌مداری و مبارزه
با فساد مدیران از جمله مواردی است که باید ریشه کن شود.»
آقای نجفی توانا با اشاره به اینکه «لایحه حجاب و عفاف» ابهاماتی بسیاری
دارد، از احتمال تکرار سرنوشت قانون منع استفاده از گیرنده‌های تلویزیونی
ماهواره، برای این لایحه خبر داد و اضافه کرد که نمایندگان باید «بدون توجه
به ذهنیت‌گرایی و آرمان‌گرایی و با واقع‌بینی» این لایحه را بررسی کنند و
«در غیر این صورت نه‌تنها اجرای قانون تسریع نمی‌شود که هزینه زیادی هم به
جامعه و مسئولان اجرائی وارد می‌شود و در نهایت هم قانون را بخشی از مردم
نخواهند پذیرفت» و در چنین شرایطی است که «این قانون به یک قانون مطرود»
تبدیل خواهد شد.
این وکیل و حقوقدان با اشاره به اینکه یکی از مواد مبهم این لایحه
«رابطه آن با مردم عادی است که در معرض این اقدام قرار می‌گیرند»، افزود:
چگونه می‌شود «به راننده تاکسی، فروشنده، مدیر یک رویداد و دیگران» اجازه
داد که درباره حجاب افراد اظهار نظر کنند، در حالی که چنین اقدامی «باب
اختلاف سلایق» را باز میکند.
علی نجفی توانا همچنین مجازات‌هایی تعیین شده در «لایحه حجاب و عفاف» را
«خیلی عجیب» خواند و گفت: «مصادره اموال مردم، محرومیت از کار،
ممنوع‌الخروج کردن و دیگر موارد چیزهایی است که برای جرایم سنگین دیده شده
ولی در این لایحه» و علیه دختران و زنان گنجانده شده است در حالی که در
این حکومت «برای یک مدیر یا مفسد اقتصادی» چنین مجازاتی تعیین نمی‌کنند.
