طرح «قانون حقوق بشری و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» به سنا رسید؛ جمهوری اسلامی در آستانه تحریمهای بیشتر
مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه و الکس پادیلا سناتور دموکرات طرحی را
برای اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی با عنوان «طرح قانون
حقوق بشری مهسا امینی» به سنای ایالات متحده ارائه کردند.
این قانون دوحزبی، دولت بایدن را ملزم به ارزیابیهای لازم جهت اعمال
تحریمهای اقتصادی علیه رهبران جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در
ایران است.
سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو در توضیح این طرح گفته است: «نقض سیستماتیک
حقوق بشر توسط رهبری جمهوری اسلامی علیه مردم ایران وحشیانه است. رژیم
ایران بهعنوان یک دولت حامی تروریسم، فعالانه علیه مردم خود و دیگر
کشورها ویرانیهایی را به بار آورده است. ایالات متحده باید فشار اقتصادی
علیه مقامات ارشد رژیم ایران را که فعالانه در سرکوب معترضان و غیرنظامیان
ایرانی سهیم هستند، ارزیابی کرده و مجدداً تقویت کند.»
همچنین سناتور دموکرات الکس پادیلا نیز در توضیح خود آورده است: « پس از
قتل وحشیانه مهسا امینی، معترضان ایرانی در ابراز خشم خود نسبت به رژیم
ایران شجاعت فوق العادهای از خود نشان دادند. ما باید رهبران ایران را به
خاطر سرکوب خشونتآمیز این اعتراضات و اعمال سانسور شدید علیه مردم خودش
پاسخگو کنیم. من از چندین قطعنامه در محکومیت رژیم ایران به خاطر مرگ خانم
امینی حمایت کردهام و به دفاع از حقوق مردم ایران برای اعتراض شجاعانه
برای آزادیهای اساسیشان ادامه خواهم داد.»
پیشتر نیز در اردیبهشت ماه سال جاری جلسه رایگیری طرح «قانون مهسا» که در
پی سرکوب اعتراضات سراسری ایران پس از کشته شدن مهسا امینی توسط چند
قانونگذار آمریکایی معرفی شد در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا
برگزار شد و با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
در پی تصویب طرح «قانون مهسا» در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا،
مایکل مککال، رئیس این کمیته در بیانیهای گفت: «رژیم ایران متهم به نقض
وحشیانه حقوق بشر علیه مردم این کشور است و کنگره متعهد است که این رژیم را
در قبال این جنایات پاسخگو کند.»
بر اساس «قانون مهسا»، رئیسجمهوری آمریکا باید طی ۹۰ روز پس از تصویب و سپس به صورت سالانه، تعیین کند که افراد یا نهادها، شرایط لازم برای اعمال تحریم را دارند یا نه، و اگر شامل تحریم نمیشوند توضیحات لازم را ارائه دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر