تاکید نزدیکان «خاتمی»؛ حجاب شرعی با قانون اجراپذیر نمی‌شود
برخی از حقوقدانان؛ جامعه‌شناسان و حوزویان جزوه‌ای را با موضوع «مساله حجاب، واقعیتها و راهکارها» با مقدمه سیدمحمد خاتمی منتشر کردند که در آن تاکید شده است «حجاب شرعی با قانون اجراپذیر نمی‌شود.»
سید محمد خاتمی در مقدمه این جزوه نوشته است که با ملاک عمل حکمرانی نسبت به سرنوشت جامعه، شناخت و تامین نیازهای آن، تقویت بنیه اقتصادی و فرهنگی و بهبود شرایط زیست و حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی، می‌توان درباره جمهوری‌اسلامی به داوری نشست.
در نگاه خاتمی نحوه برخورد رسمی حکومت نسبت به حجاب اختیاری در تبدیل آن به «بحران» نقش داشته و دارد.
رئیس «دولت اصلاحات» در این یادداشت پرسیده است که «آیا اجباری کردن آن از سوی حکومت اولا معقول و نتیجه بخش است؟ مقابله با آن و آسیبی که به منافع جمعی می‌زند بخصوص با شیوه‌ها و برخوردهای ناروا، جایز است؟»
خاتمی تاکید کرده است که آنچه مناقشه برانگیز است بهره‌گیری از اجبار حکومتی در پوشاندن لباسی تنگ بر پیکر واقعیّت اجتماعی متکثر است.
او در نوشته خود هشدار داده است که نسبت گروه‌های کم برخوردار و فقیر در جامعه، در دوره‌ای نسبتاً طولانی افزایش یافته است که باعث می‌شود کل قرارداد اجتماعی و سیاست‌های دولت و حکومت به موضوع «اعتراض» تبدیل شود.
تهیه‌کنندگان این جزوه نیز در نهایت پس از بررسی شرایط فعلی و چالش‌ها تاکید کرده‌اند که فرهنگ‌سازی دولتی و حاکمیتی امری شکست خورده است و «حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمی‌شود.»
در بخشی از جمع‌بندی این جزوه تحلیلی آمده است که «راه‌حل، اصرار بر حجاب اجباری نیست» اتفاقاً ایستادگی در برابر «خواسته‌ای متعارف، موجب می‌شود که طرف مقابل فراتر از آن را نشانه رود.»
در بخشی از این جزوه تاکید شده است که مشکل اصلی در مساله حجاب این است که این امر برای حکومت تبدیل به «امر هویتی و نمادین» شده است، در حالی که نزد بسیاری از شهروندان و جامعه «لزوماً چنین نیست.»
در بخش پایانی این جزوه تحلیلی که به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون دولت پیشین در امور زنان و خانواده حاصل چندین نشست مشترک برخی از حقوقدانان؛ جامعه‌شناسان و حوزویان بوده، به عنوان راهکار پیشنهاد شده است که در سیاست‌ها و راهبردهای ناموفق در حوزه حجاب بازنگری صورت گیرد و اصلاح آنها بر اساس پایه حقوقی در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر لایحه‌ای در مورد حجاب در مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی است که هر سه قوه در تدوین آن نقش داشته‌اند و در صورت تصویب مقررات سخت‌گیرانه‌تری را به منظور تحمیل حجاب اجباری تجویز می‌کند.
با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر