تشدید تبعات بحران اقتصادی بر جامعه؛ خودکشی چهار کارگرِ «پتروشیمی چوار» در یکسال
رسانه‌های ایران در حالی از «خودکشی» چهارمین کارگر در «پتروشیمی چوار» ظرف یکسال اخیر خبر داده‌اند که این مجموعه با بیش از «هزار نفر شاغل»، یک تشکل صنفی مستقل نیز ندارند.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، حیدر محسنی، کارگر متاهل و دارای دو فرزند که با «۱۸ سال سابقه کار» در روزهای آخر هفته گذشته، در پتروشیمی چوار ایلام، حکم اخراجش را دادند، پنج‌شنبه شب پنجم مرداد ماه، در خانه‌اش خود را حلق‌آویز کرد.
بر اساس این گزارش، در مجموعه پتروشیمی چوار ایلام، «اکثریت کارگران» آن پیمانکاری و «فاقد امنیت شغلی و امید به آینده» و سال‌های بسیاری است که در انتظار وعده مسئولان برای اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» و بهبود نسبی حقوق ماهانه‌شان هستند.
هفتم مرداد ماه جمعی از کارگران این مجتمع پتروشیمی در محوطه آن تجمع کردند و خواستار «برکناری و مجازات» افرادی شدند که حکم اخراج حیدر محسنی را بعد از «۱۸ سال کار» دادند؛ در آن روز «شورای تامین چوار» اطلاعیه داد که «تعدادی از مدیران پتروشیمی ایلام ممنوع‌الورود شدند.»
نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۱ یک «منبع کارگری» در شهرستان چوار استان ایلام از «خودکشی دو کارگر جوان» خبر داده و گفته بود: محمد منصوری و علی محمد کریمی به دلیل «مشکلات خانوادگی و اقتصادی» جان خود را از دست دادند.
محمد منصوری، ۳۲ ساله و دارای دو فرزند، شانزدهم مرداد ماه خود را در محل سکونتش حلق آویز کرده بود و علی محمد کریمی نیز بعد از گذشت ۲۴ ساعت از حادثه اول، خود را به ضرب گلوله از پای درآورده بود.
در روزهای ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۱ نیز یک کارگر پیمانکاریِ دیگر پتروشیمی چوار ایلام که «منابع کارگری» نام او را «آرش تبرک» اعلام کردند، در اثر مصرف «قرص برنج» جان خود را از دست داد.
موارد این‌چنینی در شرایطی روی می‌دهد که برخی مقامات حکومت ایران همچون فریدون عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ایران و ایرانیان را «ثروتمندان بالقوه» می‌دانند و معتقدند فقر این روزهای مردم، به نظام جمهوری اسلامی «ربطی ندارد.»
به گفته برخی کارگران و کارشناسان حوزه کار، «دستمزدهای پایین در کنار شرایط سخت کاری، نبود امنیت شغلی و اجازه ندادن برای تشکیل و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری»، از جمله چالش‌های جدی در این محیط‌های کاری به شمار می‌رود.
بر پایه گزارش منتشره در ابتدای تیرماه وب‌سایت «بنیاد هریتیج»، ایران به‌سبب عواملی از جمله «مداخله دولت، اقتصاد دستوری و نفت‌محور» در کنار «تنگ کردن فضای فعالیت برای بخش خصوصی» دارای فساد اقتصادی و نقص قانون در حوزه حقوق کارگران و فعالان اقتصادی است.
به استناد گزارش این نهاد بین‌المللی، امتیاز «آزادی اقتصادی ایران» در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز «۴۲/۲» برآورد شده که بر همین اساس، اقتصاد ایران در رتبه «۱۶۹ آزادی اقتصادی» در جهان قرار گرفته و بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم «رتبه چهاردهم» را کسب کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر