با مجوز فراقانونی خامنه‌ای سرپرستی نجفی در وزارت علوم تمدید شد
مطابق قانون دوره سرپرستی وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر سه ماه و غیرقابل تمدید
است. به‌رغم این، محمد علی نجفی اعلام کرد که رئیس جمهور با دریافت مجوز از
رهبر جمهوری اسلامی حکم سرپرستی او را تمدید کرده است.
محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم
پس از برکناری وزیر پیشین علوم، رضا فرجی‌دانا توسط مجلس، محمد علی نجفی با
حکم رئیس جمهور از ۲۹ مرداد سرپرستی این وزارت‌خانه را بر عهده گرفت.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی "رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید".
در پی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با دو گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، دوره سرپرستی نجفی در این وزارت‌خانه نیز ۲۹ آبان خاتمه یافت.
حکم فراقانونی خامنه‌ای
عباسعلی کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان می‌گوید در قانون اساسی و تفسیر اصل ۱۳۵ توسط این شورا ادامه سرپرستی وزارت‌خانه بیش از سه ماه "مسکوت" است و بر اساس قانون کسی نمی‌تواند بیش از این دوره در این سمت فعالیت کند.
کدخدایی تصمیم‌گیری در این مورد را "جزو اختیارات ولی فقیه" خوانده و می‌افزاید رئیس جمهور می‌تواند از رهبر جمهوری اسلامی درخواست صدور "حکم حکومتی" کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به حکم حکومتی نشده و در اصل ۱۱۰ که به تشریح "وظایف و اختیارات رهبر" اختصاص دارد امکانی برای نقض اصول این قانون توسط "ولی فقیه" به چشم نمی‌خورد.
به رغم این خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه، اول آذر ماه از قول نجفی نوشت که تمدید حکم سرپرستی او توسط رئیس جمهور با دریافت مجوز از علی خامنه‌ای صورت گرفته است. خبرگزاری فارس در خبر خود دراین‌باره در روز شنبه (۱ آذر) نیز از این مجوز با عنوان "حکم حکومتی" رهبر یاد کرده است.
حسن روحانی یک روز پیش از پایان دوره قانونی سرپرستی نجفی در وزارت علوم، محمد فرهادی، رئیس کنونی جمعیت هلال احمر را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.
فرهادی از اولین گزینه‌های اصلاح‌طلبان
نمایندگان مجلس پیش از این به دو گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم (محمود نیلی احمدآبادی، سرپرست دانشگاه تهران و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی معاون پیشین وزارت علوم) رای اعتماد ندادند.
منتقدان دولت، نیلی‌احمدی و دانش‌آشتیانی را متهم به نقش داشتن در جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ می‌کنند که در ادبیات رسمی حکومت "فتنه" خوانده می‌شود.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به آنچه "فضاسازی مجازی و ارتباطی برای ترور شخصیت دو گزینه پیشنهادی وزارت علوم" خوانده از به جریان افتادن موج گسترده‌ای از پیامک‌های تخریبی پس از معرفی فرهادی خبر داده است.
محمدرضا تابش هماهنگی این اقدام با برخی نمایندگان منتقد مجلس را رد می‌کند و می‌گوید "جریان سازمان‌دهی شده از بیرون در تعامل با برخی از نمایندگان بر علیه دکتر فرهادی وجود ندارد".
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس نسبت به رأی اعتماد گرفتن گزینه جدید ابراز اطمینان کرد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «دکتر فرهادی شاید جزء اولین گزینه‌هایی بود که به ذهن نمایندگانی که با دولت قرابت ذهنی دارند و می‌دانستیم اگر ایشان از ابتدا پیشنهاد می‌شد حتما رای می‌آورد و اکنون نیز بر همین نظر هستیم.»
مجمد فرهادی، وزیر جدید پیشنهادی روحانی به مجلس
«پایان دور عدم رأی اعتماد»
فرهادی در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای و دوره دوم نخست‌وزیری میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت نخست محمد خاتمی وزیر بهداشت بود.
به رغم پیامک‌هایی که علیه فرهادی منتشر شده جو عمومی مجلس نسبت به او نظر مثبتی دارد. محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس سوابق فرهادی را خوب ارزیابی کرده است.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس پرنفوذ مجلس نیز درباره دادن رأی اعتماد به گزینه جدید برای وزارت علوم ابراز خوش‌بینی کرده و به سایت "تسنیم" گفته است: «کنون با معرفی فرهادی تحلیل من این است که دور خسته کننده معرفی وزرای علوم و عدم رأی اعتماد پایان پذیرد و امیدوارم که از این مقطع عبور کنیم.»
برخی از ناظران معتقدند موافقت خامنه‌ای با ادامه سرپرستی نجفی در وزارت علوم می‌تواند به نشانه موافقت او با معرفی فرهادی تعبیر شود و در کسب رأی اعتماد مجلس موثر باشد.
در همین حال سایت خبری "نسیم" به نقل از عبدالحسین فریدون، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم نوشت: «مدت خاصی برای تمدید سرپرستی، ذکر نشده و تا زمانی که گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم رأی بیاورد، این حکم اجرا می‌شود.»
قرار است فرهادی عصر یک‌شنبه، دوم آذر با حضور در کمیسیون آموزش مجلس به تشریح برنامه‌های خود بپردازد و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
فرهادی پنجمین گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم است و تصمیم‌گیری مجلس درباره پیوستن یا نپیوستن او به کابینه دولت یازدهم پنجم آذر ماه انجام خواهد شد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی "رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید".
در پی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با دو گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، دوره سرپرستی نجفی در این وزارت‌خانه نیز ۲۹ آبان خاتمه یافت.
حکم فراقانونی خامنه‌ای
عباسعلی کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان می‌گوید در قانون اساسی و تفسیر اصل ۱۳۵ توسط این شورا ادامه سرپرستی وزارت‌خانه بیش از سه ماه "مسکوت" است و بر اساس قانون کسی نمی‌تواند بیش از این دوره در این سمت فعالیت کند.
کدخدایی تصمیم‌گیری در این مورد را "جزو اختیارات ولی فقیه" خوانده و می‌افزاید رئیس جمهور می‌تواند از رهبر جمهوری اسلامی درخواست صدور "حکم حکومتی" کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به حکم حکومتی نشده و در اصل ۱۱۰ که به تشریح "وظایف و اختیارات رهبر" اختصاص دارد امکانی برای نقض اصول این قانون توسط "ولی فقیه" به چشم نمی‌خورد.
به رغم این خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه، اول آذر ماه از قول نجفی نوشت که تمدید حکم سرپرستی او توسط رئیس جمهور با دریافت مجوز از علی خامنه‌ای صورت گرفته است. خبرگزاری فارس در خبر خود دراین‌باره در روز شنبه (۱ آذر) نیز از این مجوز با عنوان "حکم حکومتی" رهبر یاد کرده است.
حسن روحانی یک روز پیش از پایان دوره قانونی سرپرستی نجفی در وزارت علوم، محمد فرهادی، رئیس کنونی جمعیت هلال احمر را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.
فرهادی از اولین گزینه‌های اصلاح‌طلبان
نمایندگان مجلس پیش از این به دو گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم (محمود نیلی احمدآبادی، سرپرست دانشگاه تهران و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی معاون پیشین وزارت علوم) رای اعتماد ندادند.
منتقدان دولت، نیلی‌احمدی و دانش‌آشتیانی را متهم به نقش داشتن در جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ می‌کنند که در ادبیات رسمی حکومت "فتنه" خوانده می‌شود.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به آنچه "فضاسازی مجازی و ارتباطی برای ترور شخصیت دو گزینه پیشنهادی وزارت علوم" خوانده از به جریان افتادن موج گسترده‌ای از پیامک‌های تخریبی پس از معرفی فرهادی خبر داده است.
محمدرضا تابش هماهنگی این اقدام با برخی نمایندگان منتقد مجلس را رد می‌کند و می‌گوید "جریان سازمان‌دهی شده از بیرون در تعامل با برخی از نمایندگان بر علیه دکتر فرهادی وجود ندارد".
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس نسبت به رأی اعتماد گرفتن گزینه جدید ابراز اطمینان کرد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «دکتر فرهادی شاید جزء اولین گزینه‌هایی بود که به ذهن نمایندگانی که با دولت قرابت ذهنی دارند و می‌دانستیم اگر ایشان از ابتدا پیشنهاد می‌شد حتما رای می‌آورد و اکنون نیز بر همین نظر هستیم.»
مجمد فرهادی، وزیر جدید پیشنهادی روحانی به مجلسفرهادی در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای و دوره دوم نخست‌وزیری میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت نخست محمد خاتمی وزیر بهداشت بود.
به رغم پیامک‌هایی که علیه فرهادی منتشر شده جو عمومی مجلس نسبت به او نظر مثبتی دارد. محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس سوابق فرهادی را خوب ارزیابی کرده است.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس پرنفوذ مجلس نیز درباره دادن رأی اعتماد به گزینه جدید برای وزارت علوم ابراز خوش‌بینی کرده و به سایت "تسنیم" گفته است: «کنون با معرفی فرهادی تحلیل من این است که دور خسته کننده معرفی وزرای علوم و عدم رأی اعتماد پایان پذیرد و امیدوارم که از این مقطع عبور کنیم.»
برخی از ناظران معتقدند موافقت خامنه‌ای با ادامه سرپرستی نجفی در وزارت علوم می‌تواند به نشانه موافقت او با معرفی فرهادی تعبیر شود و در کسب رأی اعتماد مجلس موثر باشد.
در همین حال سایت خبری "نسیم" به نقل از عبدالحسین فریدون، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم نوشت: «مدت خاصی برای تمدید سرپرستی، ذکر نشده و تا زمانی که گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم رأی بیاورد، این حکم اجرا می‌شود.»
قرار است فرهادی عصر یک‌شنبه، دوم آذر با حضور در کمیسیون آموزش مجلس به تشریح برنامه‌های خود بپردازد و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
فرهادی پنجمین گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم است و تصمیم‌گیری مجلس درباره پیوستن یا نپیوستن او به کابینه دولت یازدهم پنجم آذر ماه انجام خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر