ورود سالانه ۳۰ میلیارد دلار جنس قاچاق به ایران
نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید شناسنامه دار کردن جزایر ایرانی
مانع ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌شود. یک عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران معتقد است سالانه ۳۰ میلیارد دلار جنس قاچاق وارد ایران
می‌شود.
رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی معتقد است با
شناسنامه‌دار شدن جزایر ایرانی، تحول و پویایی در کشور شکل خواهد گرفت و
جلوی قاچاق کالا به ایران هم گرفته خواهد شد.
او در گفت و گو با خبرگزاری "میزان" افزوده است: «بیشتر کالاهای قاچاق به ویژه اقلام خوراکی از ورودی جزایری به کشور می‌رسند که شناسنامه ندارند و با شناسنامه‌دار شدن جزایر مرزبانان و دستگاه‌های نظارتی و گمرک مدیریت بهتری بر آنها خواهند داشت.»
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به خبرآنلاین گفت: «براساس آمارهای رسمی سالانه ۳۰ میلیارد دلار جنس قاچاق وارد ایران می‌شود. این درحالی است که میزان کالاهایی که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود، کمتر از میزان قاچاق است.»
او معتقد است دولت می‌خواهد تلافی نپرداختن عوارض توسط کالاهای قاچاق را با فشار آوردن به واردکنندگان رسمی، جبران کند. به اعتقاد نوروزی، بیشتر کالاهای قاچاق از جزایری که شناسنامه ندارند وارد کشور می‌شوند. او البته درباره این ادعایش مستنداتی ارائه نداده است.
بحث اسکله‌های غیر مجاز در ایران نخستین بار در زمان مجلس ششم و از زبان مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
در اواخر دهه هفتاد شمسی و در مجلس ششم نمایندگانی حسین لقمانیان، محسن آرمین، علی قنبری و بعدها مهدی کروبی، سپاه را به داشتن اسکله‌های غیرقانونی و قاچاق کالا متهم کردند. نمایندگان مجلس ششم که اغلب اصلاح‌طلب بودند، در مورد واردات و قاچاق چای به ایران، تحقیق و تفحصی در مجلس انجام دادند که نتیجه آن طی گزارشی در خردادماه سال ۱۳۸۳ اعلام شد.
در بخشی از این گزارش، از سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خور زنگی و هرمزگان در کنار چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر نام برده شده بود که فعالیت تجاری غیرمجاز در آنها صورت می‌گرفت.
علی آلفونه، پژوهشگر موسسه آمریکن اینترپرایز در واشنگتن و متخصص مسائل سپاه پاسداران جولای سال ۲۰۱۱ در گفت و گو با دویچه وله، دخالت سپاه در قاچاق کالا را به پایان دوره‌ی جنگ ایران و عراق و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مرتبط دانست.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در سال‌های آخر ریاست جمهوری‌اش در "همایش راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز" گفت: «فقط ۲ هزار میلیارد تومان مصرف سیگار است در ایران [...] این مبلغ همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان.»
با اینکه او در این سخنرانی نامی از شخص یا نهادی نبرده بود، همه نگاه‌ها در ایران به سپاه پاسداران دوخته شد. کمی بعد سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد، رابطه اسکله‌های نظامی ایران با قاچاق کالا را "حرف‌های انحرافی" دانست.
فرمانده سپاه تاکید کرد که «سپاه مانند سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد.»
او در گفت و گو با خبرگزاری "میزان" افزوده است: «بیشتر کالاهای قاچاق به ویژه اقلام خوراکی از ورودی جزایری به کشور می‌رسند که شناسنامه ندارند و با شناسنامه‌دار شدن جزایر مرزبانان و دستگاه‌های نظارتی و گمرک مدیریت بهتری بر آنها خواهند داشت.»
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به خبرآنلاین گفت: «براساس آمارهای رسمی سالانه ۳۰ میلیارد دلار جنس قاچاق وارد ایران می‌شود. این درحالی است که میزان کالاهایی که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود، کمتر از میزان قاچاق است.»
او معتقد است دولت می‌خواهد تلافی نپرداختن عوارض توسط کالاهای قاچاق را با فشار آوردن به واردکنندگان رسمی، جبران کند. به اعتقاد نوروزی، بیشتر کالاهای قاچاق از جزایری که شناسنامه ندارند وارد کشور می‌شوند. او البته درباره این ادعایش مستنداتی ارائه نداده است.
بحث اسکله‌های غیر مجاز در ایران نخستین بار در زمان مجلس ششم و از زبان مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
در اواخر دهه هفتاد شمسی و در مجلس ششم نمایندگانی حسین لقمانیان، محسن آرمین، علی قنبری و بعدها مهدی کروبی، سپاه را به داشتن اسکله‌های غیرقانونی و قاچاق کالا متهم کردند. نمایندگان مجلس ششم که اغلب اصلاح‌طلب بودند، در مورد واردات و قاچاق چای به ایران، تحقیق و تفحصی در مجلس انجام دادند که نتیجه آن طی گزارشی در خردادماه سال ۱۳۸۳ اعلام شد.
در بخشی از این گزارش، از سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خور زنگی و هرمزگان در کنار چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر نام برده شده بود که فعالیت تجاری غیرمجاز در آنها صورت می‌گرفت.
علی آلفونه، پژوهشگر موسسه آمریکن اینترپرایز در واشنگتن و متخصص مسائل سپاه پاسداران جولای سال ۲۰۱۱ در گفت و گو با دویچه وله، دخالت سپاه در قاچاق کالا را به پایان دوره‌ی جنگ ایران و عراق و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مرتبط دانست.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در سال‌های آخر ریاست جمهوری‌اش در "همایش راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز" گفت: «فقط ۲ هزار میلیارد تومان مصرف سیگار است در ایران [...] این مبلغ همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان.»
با اینکه او در این سخنرانی نامی از شخص یا نهادی نبرده بود، همه نگاه‌ها در ایران به سپاه پاسداران دوخته شد. کمی بعد سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد، رابطه اسکله‌های نظامی ایران با قاچاق کالا را "حرف‌های انحرافی" دانست.
فرمانده سپاه تاکید کرد که «سپاه مانند سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر