روحانی: لایحه جرم سیاسی باید تدوین شود
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه تاکید
کرد که لایحه جرائم سیاسی و امنیتی باید تدوین شود. وی همچنین اظهار داشت
که در قضاوت ایران تفاوتی بین شیعه، سنی، مسلمان و مسیحی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سخنرانی‌اش به
مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه، تاکید کرده است که لایحه جرائم سیاسی و
امنیتی باید تدوین شود.
وی در این مراسم که روز یکشنبه ۷ تیر (۲۸ ژوئن) در تهران برگزار شد، گفته است: «امیدواریم با همکاری دستگاه قضا، لایحه جرایم سیاسی و امنیتی را تدوین کنیم، چرا که باید مشخص شود جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است و مشخص شدن این موضوع به نشاط سیاسی جامعه ما می‌افزاید.»
روحانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشته که سیستم قضایی ایران همه انسان‌ها را با چشم برابر نگاه می‌کند و تفاوتی بین شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی و اقوام مختلف و همینطور احزاب و گرایش‌های سیاسی گوناگون قائل نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: "حصر خانگی" در جمهوری اسلامی قانونی می‌شود
این در حالی است که قوه قضائیه ایران همواره از سوی فعالان حقوقی، مدنی و سیاسی به داشتن رویکرد سیاسی و صدور احکام سیاسی برای پرونده‌های قضایی متهم می‌شود.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است مردم باید در مراجعه به "خانه قضا عدل و انصاف و برابری را لمس کنند."
روحانی ادامه داده است: «امروز شرایط ما با دیروز متفاوت است و با پشتوانه دستگاه قضاست که باید مردم حقوق مالکیت، آبرو، حیثیت و حتی آزادی بیان و اندیشه را برای خود ببینند و این دستگاه قضاست که باید این اطمینان را در جامعه به وجود بیاورد.»
جنجال بر سر تعریف جرم سیاسی
بحث تدوین لایحه جرم سیاسی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون وجود داشته است ولی همچنان تعریف مشخصی از جرم سیاسی در قوانین جزایی و مدنی ایران وجود ندارد. به همین علت هم کسانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و نیز داشتن عقاید دیگرگونه مجازات می‌شوند، با نام زندانیان امنیتی خوانده می‌شوند.
در روزهای آخر ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده چهار این لایحه با موضوع "جرم سیاسی" در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد.
بیشتر بخوانید: انتقاد نمایندگان ادوار مجلس از دو طرح احزاب و جرم سیاسی
اما با تغییر ریاست قوه قضائیه، صادق آملی لاریجانی رئیس جدید این قوه بدون توجه به تصویب لایحه جرم سیاسی در زمان شاهرودی اقدام به تهیه لایحه جدید کرد. در سال ۱۳۸۹ قوه قضائیه اعلام کرد معاونت حقوقی این سازمان در حال بررسی لایحه جرم سیاسی است و این لایحه به زودی به مجلس تقدیم می شود.
بالاخره در پاییز ۱۳۹۲ كميسيون قضایی مجلس اعلام كرد كه كميسيون مشتركی متشکل از اعضای كميسيون قضايی و کمیسیون امنيت ملی و سياست خارجی قرار است طرح تعریف جرم سیاسی را بررسی كنند.
بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس "هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود."
این تعریف از جرم سیاسی مورد اعتراض منتقدان و حتی بخشی از حاکمیت نیز قرار گرفت. از جمله رئیس دیوان عدالت اداری همان زمان در یک مصاحبه گفت: «این طرح به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب می‌توان به‌هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»
طرح مورد نظر همچنان در مجلس در حال بررسی است.
وی در این مراسم که روز یکشنبه ۷ تیر (۲۸ ژوئن) در تهران برگزار شد، گفته است: «امیدواریم با همکاری دستگاه قضا، لایحه جرایم سیاسی و امنیتی را تدوین کنیم، چرا که باید مشخص شود جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است و مشخص شدن این موضوع به نشاط سیاسی جامعه ما می‌افزاید.»
روحانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشته که سیستم قضایی ایران همه انسان‌ها را با چشم برابر نگاه می‌کند و تفاوتی بین شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی و اقوام مختلف و همینطور احزاب و گرایش‌های سیاسی گوناگون قائل نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: "حصر خانگی" در جمهوری اسلامی قانونی می‌شود
این در حالی است که قوه قضائیه ایران همواره از سوی فعالان حقوقی، مدنی و سیاسی به داشتن رویکرد سیاسی و صدور احکام سیاسی برای پرونده‌های قضایی متهم می‌شود.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است مردم باید در مراجعه به "خانه قضا عدل و انصاف و برابری را لمس کنند."
روحانی ادامه داده است: «امروز شرایط ما با دیروز متفاوت است و با پشتوانه دستگاه قضاست که باید مردم حقوق مالکیت، آبرو، حیثیت و حتی آزادی بیان و اندیشه را برای خود ببینند و این دستگاه قضاست که باید این اطمینان را در جامعه به وجود بیاورد.»
جنجال بر سر تعریف جرم سیاسی
بحث تدوین لایحه جرم سیاسی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون وجود داشته است ولی همچنان تعریف مشخصی از جرم سیاسی در قوانین جزایی و مدنی ایران وجود ندارد. به همین علت هم کسانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی و نیز داشتن عقاید دیگرگونه مجازات می‌شوند، با نام زندانیان امنیتی خوانده می‌شوند.
در روزهای آخر ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده چهار این لایحه با موضوع "جرم سیاسی" در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد.
بیشتر بخوانید: انتقاد نمایندگان ادوار مجلس از دو طرح احزاب و جرم سیاسی
اما با تغییر ریاست قوه قضائیه، صادق آملی لاریجانی رئیس جدید این قوه بدون توجه به تصویب لایحه جرم سیاسی در زمان شاهرودی اقدام به تهیه لایحه جدید کرد. در سال ۱۳۸۹ قوه قضائیه اعلام کرد معاونت حقوقی این سازمان در حال بررسی لایحه جرم سیاسی است و این لایحه به زودی به مجلس تقدیم می شود.
بالاخره در پاییز ۱۳۹۲ كميسيون قضایی مجلس اعلام كرد كه كميسيون مشتركی متشکل از اعضای كميسيون قضايی و کمیسیون امنيت ملی و سياست خارجی قرار است طرح تعریف جرم سیاسی را بررسی كنند.
بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس "هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن‌که مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود."
این تعریف از جرم سیاسی مورد اعتراض منتقدان و حتی بخشی از حاکمیت نیز قرار گرفت. از جمله رئیس دیوان عدالت اداری همان زمان در یک مصاحبه گفت: «این طرح به این معنی است که باید به طور کلی جلوی هر نقدی را بگیریم. به این ترتیب می‌توان به‌هر نقادی جرم سیاسی گفت، هر انتقادی جرم سیاسی است و منتقد باید برود دادگاه که او را سین جیم کنند که چرا نقد کرده‌اید.»
طرح مورد نظر همچنان در مجلس در حال بررسی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر