طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در مجلس تصویب شد
طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای که شامل سه بند و دو تبصره است، با
اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. سخنگوی دولت یازدهم
تصویب این طرح را "مغایر قانون اساسی" خوانده است.
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی به
تصویب رسید. نمایندگان با ۲۱۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع در
روز سه‌شنبه (۲ تیر/ ۲۳ ژوئن) به تصویب این طرح رأی دادند. در طرح الزام
دولت به حفظ حقوق هسته‌ای ۳ بند و دو تبصره گنجانده شده که به عنوان شروط
برای روند اجرای توافق‌نامه و نتایج مذاکرات هسته‌ای تعیین شده‌اند.
مجموعا ۲۴۴ نماینده در این رأی‌گیری شرکت داشتند.
بر اساس این طرح هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان) در صورتی معتبر خواهد بود که الزامات مندرج در این طرح رعایت شوند.
نخستین الزام این طرح لغو کامل تحریم‌ها به طور یک‌جا در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی است. ممنوعیت بازرسی از اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای بند دوم این طرح را شامل می‌شود.
در این بند همچنین دسترسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسناد و دانشمندان هسته‌ای ممنوع خوانده شده است. در بند سوم این طرح تأکید شده، "هیچ‌محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، تحقیق و توسعه پذیرفته نیست."
بیشتر بخوانید: دو سوم نمایندگان مجلس به کلیات طرح هسته‌ای رأی موافق دادند
نمایندگان مجلس همچنین دو تبصره را تنظیم کرده‌اند که در آن به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد و ذکر شده است که نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در اصل ۷۷ قانون اساسی درج شده است که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز مربوط به قراردادها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. در این اصل ذکر شده، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
در تبصره دوم طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای تأکید شده که وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را به اطلاع مجلس برساند.
تصویب طرح بدون نطق مخالف
این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که هیچ‌نطقی در مخالفت با آن از سوی نمایندگان صورت نگرفت. پیش از رأی‌گیری برای تصویب این طرح جلسه‌ای غیرعلنی و غیررسمی با حضور ۲۴۰ نماینده برگزار شد.
به گزارش ایلنا، به هنگام رأی‌گیری نیز اکثریت نمایندگان با سر دادن فریادهای ۴−۴ از تصویب این طرح حمایت کردند.
سخنگوی دولت این طرح را "مغایر قانون اساسی" خوانده
به نوشته این خبرگزاری مجید انصاری، نماینده پارلمانی دولت در
مجلس، پیش از آغاز رأی‌گیری قصد داشته تا در مخالفت با برخی از جزئیات این
طرح سخن بگوید که با واکنش مخالف علی لاریجانی، رئیس مجلس روبرو شده است.
لاریجانی خطاب به انصاری گفته است: «ما یک ساعت است که در حال صحبت هستیم
تا مشکلات کشور حل شود، اما شما می‌خواهید مخالفت کنید.»
پس از پایان رأی‌گیری نمایندگان با سر دادن فریادهای "الله اکبر" و "مرگ‌بر آمریکا" نسبت به تصویب این طرح ابراز خشنودی کردند.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در مورد مخالفت مجید انصاری با این طرح به ایلنا گفته است: «البته ایشان نظرات و پیشنهادهایی داشتند٬ اما به دلیل اینکه قرار شد صدای واحدی در این زمینه وجود داشته باشد حتی نمایندگانی که بحث‌های دیگری در این مورد داشتند٬ به همین دلیل چیزی نگفتند. حق این بود که نماینده دولت نیز با همکاران مجلسی خود٬ برای این جمع بندی همراهی کند.»
واکنش دولت
تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در مجلس همان‌گونه که پیش از آن نیز انتظار می‌رفت، واکنش مخالف دولت را به همراه داشته است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت این طرح را "مغایر قانون اساسی" خوانده و اظهار داشت: «موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.»
بیشتر بخوانید: مجلس خواهان لغو تمامی تحریم‌ها در روز توافق شد
وی در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی به صورت مستمر بر مذاکرات هسته‌ای نظارت دارد و دولت "حتما در زمینه هسته‌ای نه تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم گزارش عملکرد می‌دهد."
نوبخت با این حال مصوبه مجلس را در راستای "حمایت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر شش قدرت جهانی" توصیف کرده است.
مجموعا ۲۴۴ نماینده در این رأی‌گیری شرکت داشتند.
بر اساس این طرح هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان) در صورتی معتبر خواهد بود که الزامات مندرج در این طرح رعایت شوند.
نخستین الزام این طرح لغو کامل تحریم‌ها به طور یک‌جا در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی است. ممنوعیت بازرسی از اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای بند دوم این طرح را شامل می‌شود.
در این بند همچنین دسترسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسناد و دانشمندان هسته‌ای ممنوع خوانده شده است. در بند سوم این طرح تأکید شده، "هیچ‌محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، تحقیق و توسعه پذیرفته نیست."
بیشتر بخوانید: دو سوم نمایندگان مجلس به کلیات طرح هسته‌ای رأی موافق دادند
نمایندگان مجلس همچنین دو تبصره را تنظیم کرده‌اند که در آن به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد و ذکر شده است که نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در اصل ۷۷ قانون اساسی درج شده است که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز مربوط به قراردادها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. در این اصل ذکر شده، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
در تبصره دوم طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای تأکید شده که وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را به اطلاع مجلس برساند.
تصویب طرح بدون نطق مخالف
این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که هیچ‌نطقی در مخالفت با آن از سوی نمایندگان صورت نگرفت. پیش از رأی‌گیری برای تصویب این طرح جلسه‌ای غیرعلنی و غیررسمی با حضور ۲۴۰ نماینده برگزار شد.
به گزارش ایلنا، به هنگام رأی‌گیری نیز اکثریت نمایندگان با سر دادن فریادهای ۴−۴ از تصویب این طرح حمایت کردند.
سخنگوی دولت این طرح را "مغایر قانون اساسی" خواندهپس از پایان رأی‌گیری نمایندگان با سر دادن فریادهای "الله اکبر" و "مرگ‌بر آمریکا" نسبت به تصویب این طرح ابراز خشنودی کردند.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در مورد مخالفت مجید انصاری با این طرح به ایلنا گفته است: «البته ایشان نظرات و پیشنهادهایی داشتند٬ اما به دلیل اینکه قرار شد صدای واحدی در این زمینه وجود داشته باشد حتی نمایندگانی که بحث‌های دیگری در این مورد داشتند٬ به همین دلیل چیزی نگفتند. حق این بود که نماینده دولت نیز با همکاران مجلسی خود٬ برای این جمع بندی همراهی کند.»
واکنش دولت
تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در مجلس همان‌گونه که پیش از آن نیز انتظار می‌رفت، واکنش مخالف دولت را به همراه داشته است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت این طرح را "مغایر قانون اساسی" خوانده و اظهار داشت: «موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.»
بیشتر بخوانید: مجلس خواهان لغو تمامی تحریم‌ها در روز توافق شد
وی در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی به صورت مستمر بر مذاکرات هسته‌ای نظارت دارد و دولت "حتما در زمینه هسته‌ای نه تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم گزارش عملکرد می‌دهد."
نوبخت با این حال مصوبه مجلس را در راستای "حمایت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر شش قدرت جهانی" توصیف کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر