نامه روحانی به خامنه‌ای در مورد قانون «امر به معروف»
خبرگزاری صدا و سیما خبر داد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در
نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار «توقف» اجرای قانون «امر به معروف و
نهی از منکر» برای بررسی «ایرادهای مد نظر دولت» شده‌است.
در همین حال محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، نیز روز سه‌شنبه ۹ تیر، در یک برنامه رادیویی گفت که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نامه آقای روحانی دربارهٔ «مشکلات» این قانون را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده تا «بررسی شود.»
«هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که ریاست آن بر عهده محمود هاشمی شاهرودی است از سال ۹۰ با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است.
حسن روحانی پیش از این نیز قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را ابلاغ نکرده بود و این قانون در نهایت نهم اردیبهشت توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، ابلاغ شد.
نمایندگان مجلس در ۱۶ مهر ۹۳، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.
براساس این قانون ستادی با عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تشکیل می‌شود.
در این قانون به این ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر» را بررسی و «نظر مشورتی خود» را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
در همین رابطه، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در یک جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته بود: «چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟»
به گفته آقای انصاری، مواردی از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
براساس این قانون همچنین ایجاد هر «نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر» مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.
مباحث مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» در سال گذشته پس از آن شدت گرفت که یک بسیجی به نام علی خلیلی روز چهارم فروردین ۹۳ در این ارتباط درگذشت.
آقای خلیلی ۲۵ تیرماه سال ۹۰ در یک درگیری خیابانی با احسان شاه‌قاسمی که به گفته خود او برای «امر به معروف و نهی از منکر» بوده، زخمی شد. وی پس از مدتی بهبود یافت و حتی با پای پیاده به کربلا رفت.
با این وجود پس از مرگ آقای خلیلی، احسان شاه‌قاسمی دوباره محاکمه شد و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأئید کرد. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته‌است که آقای شاه‌قاسمی، را اعدام نکند.
در همین حال محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، نیز روز سه‌شنبه ۹ تیر، در یک برنامه رادیویی گفت که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نامه آقای روحانی دربارهٔ «مشکلات» این قانون را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده تا «بررسی شود.»
«هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که ریاست آن بر عهده محمود هاشمی شاهرودی است از سال ۹۰ با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است.
حسن روحانی پیش از این نیز قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را ابلاغ نکرده بود و این قانون در نهایت نهم اردیبهشت توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، ابلاغ شد.
نمایندگان مجلس در ۱۶ مهر ۹۳، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.
براساس این قانون ستادی با عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تشکیل می‌شود.
در این قانون به این ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر» را بررسی و «نظر مشورتی خود» را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
در همین رابطه، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در یک جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته بود: «چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟»
به گفته آقای انصاری، مواردی از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
براساس این قانون همچنین ایجاد هر «نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر» مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.
مباحث مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» در سال گذشته پس از آن شدت گرفت که یک بسیجی به نام علی خلیلی روز چهارم فروردین ۹۳ در این ارتباط درگذشت.
آقای خلیلی ۲۵ تیرماه سال ۹۰ در یک درگیری خیابانی با احسان شاه‌قاسمی که به گفته خود او برای «امر به معروف و نهی از منکر» بوده، زخمی شد. وی پس از مدتی بهبود یافت و حتی با پای پیاده به کربلا رفت.
با این وجود پس از مرگ آقای خلیلی، احسان شاه‌قاسمی دوباره محاکمه شد و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأئید کرد. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته‌است که آقای شاه‌قاسمی، را اعدام نکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر