دادگاه اروپا: اموال بانک ملت نباید بلوکه می‌شد

دادگاه عالی اروپا پنجشنبه ۱۸ فوریه اعلام کرد که بلوکه شدن اموال بانک ملت به مدت شش سال تصمیم درستی نبوده است. دارایی این بانک به درخواست شورای اروپا و به ظن پشتیبانی مالی از طرح‌های هسته‌ای و موشکی ایران مسدود شده بود.

دادگاه تجدیدنظر اروپا تصمیم شورای اروپا در بلوکه کردن اموال بانک ملت در سال ۲۰۱۰ را ناحق خواند. شورای اروپا این تصمیم را در چارچوب تحریم نهادهای مالی ایران و به ظن مشارکت در فعالیت‌های مربوط به توسعه سلاح هسته‌ای گرفته بود. به اعتقاد تصمیم‌گیرندگان این شورا، بانک ملت حامی مالی برنامه هسته‌ای و طرح‌های موشکی جمهوری اسلامی بود.
پرونده فرجام، در سال ۲۰۱۳ با تقاضای وکلای بانک ملت به جریان افتاده بود. در رسیدگی‌های دادگاه تجدیدنظر، شواهدی مبنی بر خدمات مالی به افراد یا شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به دست نیامد.
رویترز به نقل از مقامات دادگاه تجدیدنظر اروپا نوشت: «دارایی‌های بانک ملت در فاصله ۲۶ ژوئیه (نخستین تاریخ بلوکه اموال) تا ۱۶ ژانویه (زمان لغو تحریم) نباید مسدود می‌شد.»
این رای در حالی اعلام می‌شود که اتحادیه اروپا از ماه ژانویه، تحریم بانک ملت را به عنوان بخشی از توافقات مربوط به برجام برداشته است.
خبرگزاری فرانسه از قول وکلای بانک ملت نوشته است که طلب خسارت به خاطر شش سال انسدادهای مالی در دست بررسی است.
بانک ملت در ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۴ نیز از دولت بریتانیا شکایت کرد و خواستار غرامتی ۴ میلیارد دلاری شد. این شکایت پس از آن ارائه شد که دادگاه عالی بریتانیا حکم دادگاه بدوی را به دلیل نبود شواهد کافی لغو کرد.
در این حکم در سال ۲۰۰۹ آمده بود که بانک ملت با برنامه اتمی ایران همکاری دارد و در دور زدن تحریم‌ها با دولت جمهوری اسلامی همدست است. طبق این حکم همه موسسات مالی بریتانیا از هر گونه معامله با بانک ملت منع شده بودند.
چهارشنبه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) اعلام شد که ۱۵ بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی، ملی، تجارت، ملت، صنعت و معدن، پست بانک، سپه، توسعه صادرات و رفاه کارگران از فهرست تحریم‌ها خارج شده و پس از چهار سال دوباره به شبکه سوئیفت متصل شدند.