تلاش برای لغو قانون ممنوعیت «ختنه زنان» در گامبیا شکست خورد
تلاش برخی قانونگذاران کشور گامبیا برای لغو قانونی که بریدن اندام تناسلی و ناقصسازی جنسی زنان را ممنوع کرده بود، در مرحله اول در پارلمان این کشور با شکست مواجه شد.
در آستانه رأیگیری درباره این طرح در روز دوشنبه ۲۸ اسفند، جمعیتی شامل زنان و مردان مقابل پارلمان این کشور جمع شدند و با حمل پلاکاردهایی به آن اعتراض کردند.
این کشور کوچک با اکثریت مسلمان در غرب آفریقا در سال ۲۰۱۵ با تصویب قانونی، «ختنه زنان» را ممنوع کرده و جریمههای سنگین و مجازاتهای زندان را برای افرادی که این کار را انجام میدهند اعمال کرده بود.
بر اساس این قانون، کسی که چنین عملی انجام دهد، ممکن است با مجازات بیش از ۳ سال زندان یا معادل ۱۲۵۰ دلار جریمه روبرو شود. اگر عمل ختنه به مرگ بیانجامد، دادگاه میتواند متهم را به حبس ابد محکوم کند.
این در حالی است که آلمامه گیبا، قانونگذارگامبیایی که طرح لغو قانون منع ختنه را در اوایل ماه جاری ارائه کرد، استدلال کرده این ممنوعیت، حقوق شهروندان را برای انجام فرهنگ و مذهب خود نقض میکند.
شورای عالی اسلامی گامبیا نیز در واکنش به این حکم، ختنه زنان را از «فضیلتهای اسلام» عنوان کرده است.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی که اوایل ماه جاری منتشر شد، اعلام کرد که تعداد زنان و دخترانی که در سراسر جهان تحت ختنه زنان قرار گرفتهاند از ۲۰۰ میلیون نفر در هشت سال گذشته به ۲۳۰میلیون نفر در حال حاضر افزایش یافته است.
در حالی که بیش از نیمی از ۹۲ کشوری که ختنه جنسی در آنها انجام میشود، قوانینی دارند که این عمل را ممنوع میکند، طبق گفته گروه حقوق بشری «برابری همین حالا»، جرمانگاری این اقدام یک گام مهم در توقف آن است.
دادههای سازمان ملل نشان می دهد که شیوع ختنه جنسی در میان دختران در گامبیا از زمان اجرای ممنوعیت آن به شدت کاهش یافته است، اما به گفته کارولین لاگات، مدیر پروژه «برابری همین حالا»، اگر این قانون در تلاشهای بعدی اعضای پارلمان گامبیا لغو شود، این خطر وجود دارد که «تلاشهای حمایتی در کشورهای دیگر نیز با شکست روبرو شود یا عقبگرد داشته باشد.»
سازمان بهداشت جهانی میگوید ختنه زنان هیچ فوایدی برای سلامتی ندارد و میتواند منجر به خونریزی بیش از حد، شوک، مشکلات روانی و مرگ شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر