ریاست جمهوری که «با سیبزمینی و سهام عدالت خریده شد»
اتهامی که امروز در مجلس به محمود احمدینژاد زده شد سنگین است. «توزیع غیرقانونی پول» آن هم درست قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸. انتخاباتی که پرتنشترین در ۳۰ سال عمر حکومت اسلامی بود و میلیونها نفر را در اعتراض به نتایج آن به خیابانها کشاند.
علیاکبر اولیا، نماینده مجلس در جلسه امروز گفت که دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بدون اینکه اصلا سودی وجود داشته باشد، نفری ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر پرداخت کرده است.
او افزود «منبع پرداختها هم مشخص نیست و گفته میشود برخی شرکتها مجبور شدند از بودجه جاری خود این پول را به مردم بدهند و در واقع سود سهام نبوده است که بین مردم توزیع شده است.»
«ضرورت تحقیق و تفحص» در گزارش سال ۱۳۸۸ کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده بود ولی به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی این کمیسیون «به دلیل حساسیتهای به وجود آمده ارائه نشد» و امروز پس از دوسال مطرح میشود.
در این گزارش آمده بود «با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۸۶ در خردادماه جاری (۱۳۸۸) و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت – حدود نه میلیون نفر از واجدین چنین شرایط – را ایجاد و تقویت کرده است، سوالاتی به صورت جدی مطرح شده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است.»
دویچهوله با علی مزروعی، سخنگوی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور» در این زمینه گفتگو کرده است.
علی مزروعی در این گفتگو ابهامات پیرامون نحوه واگذاری و پرداخت «سود سهام عدالت» را توضیح میدهد و میگوید آرای آقای احمدینژاد فقط با توزیع سود سهام عدالت خریداری نشده، «توزیع سیبزمینی» هم نقش بسزایی داشته است.
دویچهوله: آقای مزروعی چرا مجلس حالا ضرورت تحقیق و تفحص درباره نحوه «واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت» را مطرح میکند. آیا این کار در آستانهی انتخابات، علنی و بهوضوح انجام نشده بود و «غیرقانونی» بودن آن روشن نبود؟
علی مزروعی: وارد شدن به بحث واگذاری سهام عدالت و سودی که پرداخت شده، خود بحث مبسوطی است. برای اینکه از ابتدا روشن بود که واگذاری سهام عدالت که آقای احمدینژاد ذیل تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و آن سیاستهایی که در این رابطه ابلاغ شده، انجام داد، انطباقی با آن قانون نداشت و بسیاری از جمله خود من، در همان زمانها به این مسئله پرداختیم و نوشتیم که این یک کار اقتصادی به مفهومی که در آن تفسیر به آن اشاره شده بود، نیست و بیشتر یک کار سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی است.
به خاطر همین هم آقای احمدینژاد با سروصدای بسیار زیادی این کار را انجام داد. اما از سال ۱۳۸۶ که زمزمههای آن شروع شد، معلوم بود که نگاهشان به انتخابات دوبارهی ریاست جمهوری در سال ۸۸ است و همین دلیل هم آقای احمدینژاد تمام امکانات دولت را بهکار گرفت که این سهام به قشرهای خاصی که مدنظرشان بود واگذار شود و یکی دوبار هم برای اینکه جلب نظر بکنند، بهخصوص در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری دهم، سود پرداخت کردند. اما اهل نظر میدانستند که کارخانههایی که سهامشان واگذار شده، سودآور نیستند و بهنظر میرسد که از منابع دیگری، سود را تأمین کردهاند. مانند برداشتهایی که از وزارت نفت و جاهای دیگر داشتند.
این مسئله در آن موقع مطرح بود. اما بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری تاکنون که دو سال از آن میگذرد، چون سودی به صاحبان سهام پرداخت نشده و از آن طرف هم این سهام در دست آنان است، بدون اینکه هیچ استفادهای داشته باشد و هیچ تغییری در اقتصاد ایجاد کرده باشد، سروصدای سهامداران درآمده است و طبعاً نمایندگان هم چون باید پاسخگوی این سهامداران باشند، وارد این بحث شدهاند و اکنون چون مسئله بسیار حاد شده، منجر به این شده که در مجلس روی این موضوع متمرکز بشوند.
البته با توجه به اتفاقاتی هم که در درون حاکمیت افتاده و اختلافاتی که بین دولت و بقیهی اجزای حاکمیت گسترش پیدا کرده، زمینهی این کار فراهم شده که مجلس بتواند وارد تحقیق و تفحص در این مورد بشود.
ولی در گزارش آن زمان (سال ۸۸) کمیسیون برنامه و بودجه راجع به «شبهه بهره برداری دولت» برای «جلب آرا» توزیع سهام عدالت بحث شده بود. حالا میگویند شرایط خاصی بوده و وقت این بحثها نبوده است. ولی طرح این اتهام هرزمان که باشد به معنای نشان نمایش دادن آرای خریداری شده نیست؟
متأسفانه ما شاهد بودیم که در ایران، دولت آقای احمدینژاد از همهی امکانات دولتی برای رأیآوری در انتخابات خرج کرد؛ از توزیع سیبزمینی تا سهام عدالت و بحثی که امروز مطرح است و یکی از دلایلی که انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مخدوش میکرد و نامزدهای دیگر به آن اعتراض کردند، همین استفاده از امکانات دولتی بود برای اینکه بتوانند رأی قشرهایی را بخرند.
قطعاً امروز که دارد این بحث مطرح میشود، نوعی بازگشت به آن وضعیت است و بهنظر میرسد که اگر رسیدگی شود، معلوم میشود که بخشی از رأیهایی که برای آقای احمدینژاد اعلام کردهاند، ناشی از استفاده یا سوءاستفاده از امکانات دولتی بوده که یکی از آنها همین بحث سهام عدالت است.
آیا با این کار، مجلس به نوعی هم اعتبار خود و هم حیثیت آقای خامنهای را زیر سئوال نمیبرد که آن زمان با تمام قوا در مقابل مخالفینشان از «آرای» آقای احمدینژاد دفاع کردند، ؟
نمیشود چنین نتیجهای از آن گرفت. چون الان این مسئله به عنوان یک بحث مجزا مطرح شده است. اما اینکه اصلاً برخورد با آقای احمدینژاد به عنوان رییس جمهور چگونه باشد، برمیگردد به مجموعهی شرایط سیاسی در داخل ایران و اینکه حاکمیت، یعنی آن بخشی از حاکمیت که دست بالا را در قدرت دارد، چقدر تصمیم گرفته باشد که با احمدینژاد برخورد کند.
مریم انصاری
تحریریه: عباس کوشک جلالی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر