تداوم اختلاف بر سر عزل سه وزیر توسط خرمگس سنگپااحمدی‌نژاد
محمودخرمگس سنگپا احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، «سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن» را به مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، سپرده و «سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت رفاه و تامین اجتماعی» را به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، واگذار کرده است. برای وزارتخانه نفت که به کار وزیر آن نیز خاتمه داده شده بود، سرپرستی تعیین نشده است. متن احکام صادر شده را خبرگزاری‌های ایران منتشر کرده‌اند.
روز شنبه (۲۴ اردیبهشت / ۱۴ مه) محمود احمدی‌نژاد، با ارسال نامه به سه وزیر دولت خود، "ماموریت" آنان را خاتمه یافته اعلام کرده بود. بدین ترتیب به کار صادق محصولی، علی‌اکبر محرابیان و مسعود میرکاظمی، وزیران رفاه، صنایع و نفت، پایان داده شد.
در دو حکم برای سرپرستی وزارتخانه‌های رفاه و صنایع آمده است که اقدام رئیس‌جمهور مطابق با ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی (در مورد کاهش تعداد وزارتخانه‌ها) و مصوبه هیات وزیران و نیز با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است.
خبر آنلاین می‌نویسد، با توجه به اینکه نام دو "وزارتخانه" رفاه و صنایع در احکام ذکر شده و سرپرستی به طور مجزا برای آنها تعیین شده است، به نظر می‌رسد که احمدی‌نژاد از موضع خود عقب‌نشینی کرده باشد.
محمدرضا باهنر: این استدلال که چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، کار ۳ وزیر بپایان رسیده، اشکال قانونی داردواکنشها به پایان ماموریت سه وزیر
حکم محمود احمدی‌نژاد به "پایان ماموریت" وزیران صنایع، رفاه و نفت در روز شنبه، واکنش تند چند تن از چهره‌های شاخص اصولگرایان را در پی داشت. این واکنش‌ها در ادامه انتقادها به احمدی‌نژاد است که مصوبه هیات دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها را پیش از تصویب در مجلس ابلاغ کرده بود.
روز شنبه احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، عزل سه وزیر مهم اجتماعی و اقتصادی را پیامی در مورد بی ثباتی در ایران خطاب به داخل و خارج دانست و گفت، اگر مجلس تعطیل نبود با این قضیه برخورد می‌کرد. وی گفت، چیزی بنام "پایان ماموریت" نداریم.
روز یکشنبه (۲۵ اردیبهشت / ۱۵ مه) محمدرضا باهنر، از نمایندگان مجلس و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت، اقدام رئیس‌جمهور «اشکال قانونی» دارد. باهنر گفت: «طبق قانون رئیس‌جمهور حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رئیس‌جمهور استناد کرده که چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، ماموریت این ۳ وزیر به پایان رسیده است، اشکال قانونی دارد.»
باهنر افزود: «تا زمانی که مجلس شورای اسلامی اختیارات و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تصویب نکرده است، کمافی‌السابق اختیارات و مسئولیت‌های این وزارتخانه‌ها پابرجاست.»
این چهره شاخص اصولگرا تصریح کرد: «بنده چند روز گذشته نامه‌ای به وزرای رفاه، صنایع و نفت ارسال کردم و گفتم که شما وزیر هستید، مگر آنکه یا مجلس شما را استیضاح کند یا اینکه رئیس‌جمهور شما را عزل کند، بر این اساس اگر رئیس‌جمهور بگوید که وزارتخانه‌ای نداریم و به همین دلیل شما وزیر نیستید، این قانونی نیست، اما رئیس‌جمهور می‌تواند وزرای خودش را عزل کند.»
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس و عضو جامعه روحانیت مبارز، در مصاحبه با خبرآنلاین، اظهار نظر کرده، گفت: «متاسفانه رئیس‌جمهور جایگاه مجلس را در راس امور نمی‌پذیرد و خواستار اداره کشور به تنهایی است.» وی افزود: «رئیس‌جمهور اعتقادش بر این نیست که مجلس می‌تواند مستقل و در راس امور باشد و حتی از ایشان نقل هم کرده‌اند که لعنت بر بنیان‌گذار تفکیک قوا! البته لابد منظورشان منتسکیو بوده است.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی (چپ)، و محمود احمدی‌نژاد، رئیسجمهوربررسی ادغام وزارتخانه‌ها در حضور رهبر
روز شنبه، چند ساعت پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد به کار سه وزیر صنایع، رفاه و نفت پایان دهد، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، اعلام کرد، در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور به منظور «تنظیم روابط بین قوا و در محضر رهبر انقلاب انجام شد»، «مشکل ادغام وزارتخانه‌ها حل شده» و دولت باید وزرای جدید را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
لاریجانی در سخنان خود به این اشاره کرد که اختلاف نظر میان مجلس و دولت پیش می‌آید و برای حل آن بایستی به قانون اساسی و شورای نگهبان مراجعه کرد. لاریجانی افزود، اینکه رئیس‌جمهور وزیری را عزل کند، موضوع مورد بحث نیست، بلکه موضوع آن است که وزرایی که در طرح ادغام قرار دارند بایستی از مجلس رای اعتماد بگیرند.
پیش از این شورای نگهبان نیز از نظر مجلس پشتیبانی کرده و اعلام کرده بود، هم ادغام وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس برسد و هم وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
در چند هفته گذشته تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد در مورد اعضای کابینه موضوع مورد کشمکش میان وی، مجلس و رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر