درخواست مجازات قاضی‌هایی که به زنان پیشنهاد نامشروع می‌کنند
دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تغییر مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین
دادرسی کیفری جدید شد. این ماده رسیدگی به جرایم علیه عفت عمومی بدون شکایت
شاکی را منع می‌کند. رئیس دادگستری تهران هم از برخی پرونده‌های قضایی
گزارش داد.
عباس جعفری دولت آبادی
روز سه‌شنبه (۳ فوریه / ۱۴ بهمن) جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت تغییر
مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: «نمی‌‌توان پذیرفت، قاضی و
کارگزارانی که به ارباب رجوع اناث خود پیشنهاد نامشروع و خلاف اخلاق
می‌دهند را با استناد به ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، رها کنیم.»
دادستان عمومی و انقلاب تهران معتقد است که به هر حال باید در باره این ماده قانونی تجدید نظر کرد و در صورتی که برای تغییر آن اقدام نشود، باید در رابطه با قاضی‌ها و کارگزاران قضایی استثنا قائل شد.
به گفته او برای این منظور دادسرای انتظامی قضات باید به عنوان شاکی در این جرایم عمل کند. او در این باره گفت: «دادسرای انتظامی قضات که متولی پیگیری تخلفات و جرایم قضات و تعلیق آنها از خدمت قضا است در چنین پرونده هایی به عنوان شاکی محسوب می‌‌شود و باید رویه‌سازی کرد تا با صدور آراء مختلف، امکان درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم شود.»
بیشتر بخوانید: احمد توکلی: فساد حکومتی تهدید بزرگی برای نظام است
از گفته‌های جعفری دولت‌آبادی چنین برمی‌آید که برخی قاضات در ایران از زنان مراجعه‌کننده به دادگاه تقاضای نامشروع می‌کنند.
بابک زنجانی هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده است
رشوه‌گیری کارگزاران دادگستری
روز چهارشنبه (۴ فوریه / ۱۵ بهمن) نیز رئیس دادگستری استان تهران در باره موارد گوناگون قضایی اظهار نظر کرد. او از جمله به رشوه‌گیری اشاره کرد و گفت: «در تهران و شهرستان ها افراد متعددی را بازداشت کردیم که به نام بنده به عنوان رئیس دادگستری تهران و یکی از مقامات عالی قوه قضاییه اقدام به رشوه‌گیری کردند».
به گفته غلامحسین اسماعیلی در سال جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده به دادگستری وارد شده که دادگستری به یک میلیون و ۲۸۵ هزار پرونده رسیدگی کرده است.
بیشتر بخوانید: امسال ۹ میلیون پرونده به دستگاه قضایی ایران وارد شده است
رئیس دادگستری تهران همچنین در باره پرونده بابک زنجانی سخن گفت و تاکید کرد که زنجانی تا کنون بدهی خود را پرداخت نکرده است.
بابک زنجانی متهم است که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد نفت ایران را از راه‌های غیرقانونی به فروش رسانده، اما بخشی از درآمد آن را به وزارت نفت نداده است.
بر اساس کیفرخواست پرونده زنجانی او یک میلیون بشکه نفت از شرکت نفت تحویل گرفته و مکلف بوده دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کند، اما تنها ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران معتقد است که به هر حال باید در باره این ماده قانونی تجدید نظر کرد و در صورتی که برای تغییر آن اقدام نشود، باید در رابطه با قاضی‌ها و کارگزاران قضایی استثنا قائل شد.
به گفته او برای این منظور دادسرای انتظامی قضات باید به عنوان شاکی در این جرایم عمل کند. او در این باره گفت: «دادسرای انتظامی قضات که متولی پیگیری تخلفات و جرایم قضات و تعلیق آنها از خدمت قضا است در چنین پرونده هایی به عنوان شاکی محسوب می‌‌شود و باید رویه‌سازی کرد تا با صدور آراء مختلف، امکان درخواست صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور فراهم شود.»
بیشتر بخوانید: احمد توکلی: فساد حکومتی تهدید بزرگی برای نظام است
از گفته‌های جعفری دولت‌آبادی چنین برمی‌آید که برخی قاضات در ایران از زنان مراجعه‌کننده به دادگاه تقاضای نامشروع می‌کنند.
بابک زنجانی هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده استروز چهارشنبه (۴ فوریه / ۱۵ بهمن) نیز رئیس دادگستری استان تهران در باره موارد گوناگون قضایی اظهار نظر کرد. او از جمله به رشوه‌گیری اشاره کرد و گفت: «در تهران و شهرستان ها افراد متعددی را بازداشت کردیم که به نام بنده به عنوان رئیس دادگستری تهران و یکی از مقامات عالی قوه قضاییه اقدام به رشوه‌گیری کردند».
به گفته غلامحسین اسماعیلی در سال جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده به دادگستری وارد شده که دادگستری به یک میلیون و ۲۸۵ هزار پرونده رسیدگی کرده است.
بیشتر بخوانید: امسال ۹ میلیون پرونده به دستگاه قضایی ایران وارد شده است
رئیس دادگستری تهران همچنین در باره پرونده بابک زنجانی سخن گفت و تاکید کرد که زنجانی تا کنون بدهی خود را پرداخت نکرده است.
بابک زنجانی متهم است که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد نفت ایران را از راه‌های غیرقانونی به فروش رسانده، اما بخشی از درآمد آن را به وزارت نفت نداده است.
بر اساس کیفرخواست پرونده زنجانی او یک میلیون بشکه نفت از شرکت نفت تحویل گرفته و مکلف بوده دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کند، اما تنها ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر