شکایت مفتاح از وزیر کشور به دلیل انتصاب «غیرقانونی» شهردار تهران
محمدصالح مفتاح، رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت، حزب سیاسی نزدیک‌به محمدباقر قالیباف، می‌گوید سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای علیرضا زاکانی از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال این حکم «غیرقانونی» شده است.
آقای مفتاح که از اصول‌گرایان فعال و شناخته‌شده در توئیتر است روز شنبه سوم مهر با انتشار یک رشته توئیت یادآور شد که در انتصاب علیرضا زاکانی، «ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط نادیده گرفته شده است».
او در ادامه بند ۱۲ رشته‌توئیت اخیر خود تاکید کرده است که صادرکنندگان حکم شهرداری تهران، به هشدار سازمان بازرسی در مورد پیروی از آیین‌نامه «اعتنا نکرده‌اند» و این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر دولت حسن روحانی، به‌دلیل «غیرقانونی بودن» از صدور حکم امتناع کرده بود.
حکم علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت روز ۱۱ شهریور توسط وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی امضا شد. فقدان سابقه مدیریت اجرایی و مرتبط نبودن مدرک «پزشکی هسته‌ای» آقای زاکانی با مدارک لازم برای مدیریت شهری از مهم‌ترین ابهاماتی بود که در این دوران مطرح شده بود اما وزیر کشور وقت بدون توجه به انتقادها و اعتراض‌هایی که حتی از جانب طیف اصولگرا مطرح شد، حکم شهرداری او را امضا کرد.
علیرضا زاکانی از معدود کاندیداهایی بود که که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تایید شد، اما دو روز مانده به برگزاری انتخابات به‌نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد.
آقای زاکانی روز ۱۴ شهریور با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن تاکید بر ادامه مسیر محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، انتصاب خود به سمت شهردار پایتخت را «قانونی» دانست و تاکید کرد که وزارت کشور و هیات وزیران نیز انتخاب او را «قانونی» دانسته‌اند.
رئیس کمیته سیاسی حزب نزدیک‌به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از توئیت خود، با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و آن‌چه که «دایره مصلحت‌سنجی» این دستگاه خوانده است، می‌افزاید: «در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد.»
منطبق نبودن رشته تحصیلی آقای زاکانی با آیین‌نامه انتخاب شهردار مصوب سال ۹۴ و عدم سابقه مدیریت اجرایی او از جمله مواردی است که به راه‌اندازی کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در میان طیفی از فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب برای امضا نشدن حکم او منجر شد.
محمدصالح مفتاح در پایان نوشته است از غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، انتظار دارد که با عمل به قانون «بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر