چهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۴۰۰

نامه دادگستری مازندران: معرفی زنانی که تست بارداری‌شان مثبت بوده برای جلوگیری از سقط جنین

 

نامه دادگستری مازندران: معرفی زنانی که تست بارداری‌شان مثبت بوده برای جلوگیری از سقط جنین

معاون دادگستری استان مازندران در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه بابل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی برای پیشگیری از «سقط جنین جنایی» شد.

بر اساس این نامه که مهدیار سعیدیان، خبرنگار پزشکی و سلامت، تصویر آن را در توییتر منتشر کرد، معاون دادگستری مازندران برای جلوگیری از سقط جنین خواستار معرفی همه زنانی شده که تست بارداری آنها مثبت می‌شود.

معاون دادگستری مازندران در نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه آمل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی برای"پیشگیری از سقط جنین جنایی" و معرفی همه مادرانی که تست بارداری آنها مثبت بوده،شده است!آیا این تصمیم با اصل مهم حفظ اسرار بیمار تضاد ندارد؟

در تصویر این نامه در توییتر، تاریخ آن مشخص نیست.

افشای اسرار بیماران در قوانین ایران جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در صورت افشای اسرار بیماران توسط کادر درمان، فرد افشاکننده به سه ماه و ۱ روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به‌ طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و آیت‌الله خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به‌عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.

پس از این سخنان بود که مخالفت با سقط جنین در ایران از سوی حکومت به مسئله جدی‌تری تبدیل شد تا جایی که تلاش‌هایی برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری هم شکل گرفت.

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، عنوان کرد که «عوامل مداخله‌ای» خارج از کارشناسی‌های جمعیتی همچون «غربالگری ساماندهی‌نشده» و «سقط جنین غیرضابطه‌مند»، باعث کاهش‌ زاد و ولد شدید در ایران شده است.

سقط جنین در ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۹۹ و با ابراز نظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد. او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است.

وزارت بهداشت بلافاصله به این سخنان واکنش نشان داد و اعلام کرد استفاده از این خدمات همواره «داوطلبانه» و «اختیاری» بوده است.

با این حال در راستای سیاست افزایش جمعیت، در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر تعیین‌کننده نخواهد بود.

هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد.

غربالگری فراگیر مادران باردار از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام می‌شود تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، تریزومى ۱۸ و تریزومى ۱۳ کاهش یابد.


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر