پرونده ای دیگر ازتخلفات مالی دولتی ها

مادامیکه این رجاله های سخیف و اوباش در کشور عزیزمان ایران حکومت می کنند.ملت یک روز خوش بخود نخواهند دید.اتحادبرای برچیدین این نظام فاسدو سخیف و.ویرانگرو. ادمخوار یک وظیفه ملی میهنی است .

پرونده ای دیگر ازتخلفات مالی دولتی ها

نیمارایین

جرس: حاکمیت یک دست شده این روزها در درون خود به شدت دچار درگیری و اختلاف و تشتت است .یکی از این موارد متهم کردن همدیگر به فساد مالی است که هر از گاهی از سوی یکی از طیف هاعلیه دیگری رو می شود ولی به جهت اجرایی بودن نقش دولت این موارد بیشتر علیه دولت است . این در حالی است که دولت احمدی نژاد با ادعای مبارزه با فساد مالی توانست در سال 84 آرایی را کسب کند ولی در همین دولت پرونده  فساد رحیمی دو سالی است مطرح است ولی به خاطر حمایت های غیر مرسوم رهبر از دولت به جریان نیافتاده است .موضوع رحیمی در این دولت در حالی است که اشاره به صادق محصولی و ثرورت افسانه ای اش تکراری و کلیشه ای شده است . وزیری که هم اکنون متولی امر رفاه و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه است .

در تازه ترین دور این موضع گیری ها علیه دولت ، سایت الف در گزارشی مفصل به افشاگری در خصوص شرکتی پرداخته است که مشایی وبقایی و مرتضی تمدن استاندار تهران آن را راه اندازی کرده اند و سهامداران عمده آن هستند .به گفته الف این شرکت در حوزه گردشگری و توریسم فعال است و قرار دادها و رانت های انحصاری بسیاری از سازمان گردشگری نصیبش شده است .این افشاگری تازه ترین تحرک بخش منتقد اصولگرا بر علیه دولت است که به طور مستقیم رحیم مشایی را هدف گرفته است .بعد از بازگشت محمود احمدی نژاد به دولت پس از قهری یازده روزه ،حمله به حلقه مشایی جزو رئوس برنامه های باند رهبری و اصولگرایان منتقد شده است .دستگیری عباس امیری فر روحانی طرافدار مشایی که در دولت نیز مشغول بود و25 نفر از افراد نزدیک به مشایی نمونه ای از این دست است .افشای فعالیت های شرکت سمگا نیز فاز تازه ای از این جریان است .تا پیش از این چهره های آلوده به فساد مالی در دولت احمدی نژاد صادق محصولی ومحمد رضا رحیمی بودند که با این پرونده ، رحیم مشایی نیز به این دایره وارد شد.

الف در توضیح شرکت مشایی و شرکا نوشته است :« شركت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مشهور به سمگا كه در هفتم تيرماه 1388 با سرمايه 20 ميليارد تومان به ثبت رسيده و تأسيس شده است، ظرف مدت كوتاهي توانسته 6 شركت اقماري بزرگ تأسيس كند. يكي از شركت‌هاي مولود سمگا، بانك جديدالتأسيس «گردشگري» است كه در بدو تولد، سرمايه آن از 200 ميليارد به 600 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده‌است.
اسفنديار رحيم مشايي و حميد بقايي جزو اولين سهامداران شركت سمگا بوده اند و مدير عامل اين شركت، مهدي جهانگيري، معاون سابق مشايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. جهانگيري همان كسي است كه در سال 87 پس از ماجراي مشهور حمل قرآن با موسيقي و دف، تحت فشار علما و اقشار متدين ناچار به استعفا شد.
به گفته الف،اسفنديار رحيم مشايي نه فقط تعدادي از سهام اين شركت خصوصي را خريداري كرده است، بلكه از نزديك طرح‌هاي آنرا پيگيري و شخصأ به آنها سركشي مي‌كند.
.افشاگری علیه باند دولت و مشایی چندی پیش نیز با دستمایه قرار دادن سابقه کاری بقایی در صدا و سیما دنبال شد . از سوی دیگر هنوز پرونده فساد مالی سنگین محمد رضا رحیمی که مشخصا از سوی منتقدین  پی گیری و نهان شد، هنوز هم در دستگاه قضا باز و منتظر اقدامی جدی است و از سوی افکار عمومی پی گیری می شود.

بنا بر گزارش های منتشر شده در سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد در میدان فاطمی دو شرکت به ثبت رسید، یکی از این شرکت ها که موسسه فرهنگی، ورزشی، هنری و جهانگردی بود با نام "آرمان گستران میهن" و دیگری "ستون استوار جهان" و به مدیریت برادران ابدالی آغاز به کار کرد.

فساد مالی این شرکت ها به این صورت بود که جعفر و علی ابدالی برای گرفتن وام های کلان از بانک مرکزی اقدام می کردند و محمدرضا رحیمی با نفوذی که در دولت داشت اجازه پرداخت این وام ها را برای این دو شرکت می گرفت و در مقابل این عمل 10 تا 15 درصد از مبلغ وام را بعنوان پورسانت دریافت می کرد.

گفته می شود بزرگترین رقمی که رحیمی از این طریق برای برادران ابدالی توانسته بود از بانک مرکزی وام دریافت کند، وامی بوده به مبلغ بیش از هفتصد میلیون دلار که وی از این رقم حدود 5 درصد را دریافت کرده بود و در مجموع رحیمی برای خانه فاطمی بیش از یک میلیارد دلار وام گرفته بوده است.

برادران ابدالی از سوی قوه قضائیه دستگیر شدند،  ولی محمد رضا رحیمی تنها نامش به عنوان متهم مطرح شده است .این موضوع جنجالی بود که از ابتدای سال 89 الیاس نادران آن را کلید زد و بعد در قوه قضاییه پی گیری شد ولی در یک برهه با حمایت رهبر پرونده به محاق رفت ،بار دیگر احمدی نژاد با گروکشی از جواد لاریجانی آن دو برادر را در مجلس ودستگاه قضا نسبت به پرونده های دولت منفعل ساخت .احمدی نژاد در خرداد 89 در جمع مردم کرمان گفت:« كسي كه در اطراف تهران 300 هكتار از بهترين زمينهاي دولت را سالهاست تصرف كرده و وزير جهاد كشاورزي قبلي زورش نرسيده و تاكنون وزير فعلي نيز نتوانسته كاري كند فرض كنيد با اين وجود قانوني در مجلس تصويب شود كه به دولت بگويد كه تو موظف هستي به اينها سند بدهي و اگر دولت استنكاف كرد، اجازه داده شود تا به آنها سند داده شود كه اين تبعيض و بيعدالتي است».

این شخص که احمدی نژاد نامی از او نبرد، محمد جواد اردشیرلاریجانی است .وی سالها پیش اقدام به تصرف غیرقانونی زمین های عمومی نموده است. وی در روستای مبارکیه در بخش جواد آباد، شهرستان ورامین حدود 2500 هکتار از زمین های محلی که "زمین های روستا و زمین های منابع طبیعی" هستند را به تصرف خود در آورده و در این زمین ها 12 حلقه چاه غیر مجاز عمیق هم حفاری کرده است و با اعمال نفوذ اجازه نداده است که دولت های هشتم و نهم و دهم این زمین ها را به صاحبان واقعی آن که بیت المال است بازگردانند.

احمدی نژاد بدون نام بردن، مجلس به ریاست علی لاریجانی را به تلاش برای تصویب قانونی متهم کرده که در پی آن جواد لاریجانی می توانست برای این زمین ها سند مالکیت دریافت کند و ادامه داد که اگر دولت در مقابل این عمل مقاومت کند قوه قضائیه – به ریاست دیگر برادر لاریجانی – اقدام به صدور این سند مالکیت خواهد نمود.

وی همچنین در یکی از جلسات هیات دولت نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که: «اگر رئیس قوه قضاییه میخواهد با فساد مبارزه کند اول باید از برادر خود باید شروع کند»

به موازات این بحث ها بود که سایت جهان نیوز که متعلق به محمدرضا زاکانی نماینده منتقد اصولگرای دولت است در گزارشی به این پرداخت که انقلاب نفتی احمدی نژاد که در اواخر خرداد 89 با سرو صدا از آن یاد می شد در واقع احاله دادن پروژه های بزرگ نفتی به شرکتهایی است که با صد هزار تومان و یک شبه تاسیس شده بودند.

انقلاب مورد ادعای نفتی ها این بود که در روز 25خرداد 89 ،21 میلیارد دلار قرارداد یک جا امضا شد. طبق اعلام مدیر عامل وقت نفت وگاز پارس سرمایه‌گذاری هشت فاز یاد شده را حدود 21 میلیارد دلار برآورد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری هر یک از چهار قرارداد امضا شده، حدود پنج میلیارد دلار است. وی افزود: فاز 13 به مشارکت شرکت "پترو پایدار ایرانیان"، گروه مپنا و شرکت صدرا واگذار شد؛ به گفته وکیلی طرح توسعه فازهای 22 تا 24 را نیز کنسرسیوم "پتروسینا آریا" و شرکت صدرا اجرا می‌کنند.شرکت صدرا نیز در بهار 88 به قرارگاه خاتم واگذار شده بود . ولی شرکت "پترو پایدار ایرانیان – سهامی خاص" که در کنسرسیوم پنج میلیارد دلاری توسعه فاز 13 حضور دارد، دقیقا در همان روز امضای قرارداد با سرمایه اولیه یک میلیون ریال تاسیس شده بود. شرکت دوم نیز نفت و گاز پترو سينا آريا - سهامی خاص" نیز که در کنسرسیوم پنج میلیارد دلاری توسعه فازهای 22 تا 24 حضور دارد، یک روز قبل از امضای قرارداد (یعنی 24/03/1389) با سرمایه اولیه یک میلیون ریال تاسیس شده، بود و بازهم ظاهرا پس از اطمینان از حضور در کنسرسیوم مذکور، آقای حسين شريف‌آبادي عسگري – رئیس هیات مدیره شرکت نوآوران مس تهران که يكي از شركت‌هاي وابسته به شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه است – به سمت مدیرعاملی این شرکت نوپا منصوب می شود.نتیجه این نوع توزیع پروژه ها این شد که علیرغم ادعای نفتی ها در یک سال گذشته بیش از 4درصد پروژه های یاد شده پیشرفت نداشتند .این در حالی است که باید طبق برنامه باید حداقل به سطح 20 درصد پیشرفت کار میرسیدند که چنین نیست .تا جایی که در سفر آقای خامنه ای به عسلویه در ابتدای سال علیرغم تبلیغات دولتی ها، وی پی برد که پروژه های گازی درصدهای خوبی پیشرفت نکرده اند وسطح اشتغال در این قطب صنعتی کشور در حداقل ترین شکل ده سال گذشته است .در این راستا  نیز روز سه شنبه 24 اسفندماه کمیسیون انرژی مجلس در صحن علنی گزارشی از عملکرد وزارت نفت در 9 ماهه سال 89 قرائت کرد که موید انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه سال 89 بود. کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه 89 در وظایف 9 ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کرده اند.

در این گزارش آمده بود که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، 6 میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ بر 11 میلیارددلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.وجالب آنکه محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری اول سال خود در سال 90 در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت شما در پاسخ به تخلفات مالی جدیدی که مجلس به شما زده است چه پاسخی دارید؟، گفت: چه جوابی به آن‌ها بدهیم. آن‌ها در زمان انتخابات هم این اتهام را وارد کردند که یک میلیارد دلار بودجه‌ دولت مفقود شده است و تمام دستاویز رقبای ما این اتهام و گشت ارشاد بود. ما در آن زمان به آن‌ها گفتیم که شما در محاسباتتان اشتباه کرده‌اید و بررسی کنید. حالا هم آن‌ها به نوع دیگری این اتهامات را تکرار می‌کنند.

احمدی‌نژاد در ادامه در پاسخ به اینکه آیا قصد پیگیری حقوقی ندارید با خنده گفت: از کی به کی؟! از رییس یک قوه به رییس قوه دیگر شکایت کنیم؟!