سه‌شنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۲

روزانه بیش از ۸۰ نفر قربانی سوانح رانندگی در ایران

روزانه بیش از ۸۰ نفر قربانی سوانح رانندگی در ایران

سازمان ملل دهه پیش رو را دهه ایمنی جاده‌ها اعلام کرده است. در ایران، ۱۲۰ سال پس از ورود نخستین اتومبیل، سوانح رانندگی قاتل شماره دو شهروندان این کشور است. در هر ساعت ۲۶ نفر به دلیل سوانح رانندگی راهی بیمارستان‌می‌شوند.
بیش از یک قرن از ورود نخستین اتومبیل به ایران می‌گذرد. حدود ۱۲۰ سال پیش بود که مظفرالدین شاه قاجار با یک کالسکه بدون اسب که با سروصدای فراوان حرکت می‌کرد از فرنگ به ایران بازگشت. این کالسکه آتشین به سرعت جای خود را در خیابان‌های ایران بازکرد؛ فرهنگ استفاده از آن متأسفانه خیر!

عدم توجه به تابلوها و قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان مثال: عبور از چراغ قرمز، موتورسواری بدون کلاه ایمنی یا عدم استفاده از کمربند ایمنی در خیابان‌ها و جاده‌های ایران امر عادی به شمار می‌رود.

«خدمات‌دهی بیشتر میسر نیست»
عابران و رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه کافی ندارند عابران و رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه کافی ندارند
با گذشت یک قرن از حضور اتومبیل‌ها‌در خیابان ‌و جاده‌های ایران، حوادث و سوانح رانندگی، پس از بیماری‌های قلب و عروق، دومین علت مرگ و میر شهروندان ایران است.
دبیر علمی جامعه جراحان ایران اواخر مهرماه ۹۰ اعلام کرد که ۴۰ درصد از مصدومانی که توسط آمبولانس‌ به بیمارستان‌های کشور منتقل می‌شوند، مصدومان حوادث رانندگی هستند.

سیاوش صحت با انتقاد از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در جاده‌های «بسیار شلوغ و پرتردد» کشور خواستار تشدید این قوانین شد.
وی تأکید کرد که در وضعیت موجود «امكان خدمات دهی بيشتر به بيماران در بهترين وضعيت برای ما ميسر نيست.» به گفته سیاوش صحت در هر ساعت ۲۶ نفر به دلیل مصدومیت در پی سوانح رانندگی به بیمارستان‌ منتقل می‌شود. از این تعداد، بنا بر آمار سازمان پزشکی قانونی، به طور متوسط روزانه ۸۲ نفر جان خود را از دست می‌دهند.
ایران در شمار پرتلفات‌ترین کشورها
سازمان پزشکی قانونی کشور در گزارشی که یکشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در سایت این سازمان منتشر شد، اعلام کرد که در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۹ در مجموع ۱۲۰ هزار و ۷۰ نفر در حوادث رانندگی جان باختند.

جاده‌های باریک و نامناسب، گردنه‌های پرخطر، کمبود تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی و البته بی‌توجهی به قوانین از جمله مهمترین علل بروز تصادف جاد‌ه‌ای در ایران هستند. ایران با توجه به جمعیت خود در شمار کشورهایی قرار دارد که سالانه بالاترین نرخ تلفات سوانح رانندگی را ثبت می‌کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد بهار سال جاری، ( ۱۱ مه سال ۲۰۱۱) ضمن آنکه دهه پیش‌رو را دهه ایمنی جاده‌ها اعلام کرد، از تمامی کشورهای جهان خواست با سرمایه‌گذاری مناسب، ضریب ایمنی جاده‌های خود را افزایش دهند.


افزایش خودروها با ضریب ایمنی خیابان‌ و جاده‌ها رابطه عکس دارد افزایش خودروها بدون ایجاد امکانات بیشتر ضریب ایمنی خیابان‌ها‌ و جاده‌ها را پایین می‌آورد
بی‌برنامه‌گی وزارت راه ‌و ترابری

یکی از شاخص‌های تعیین ایمنی خیابان‌ها و جاد‌ه‌های یک کشور، مقایسه نرخ رشد تولید خودرو یا ورود خودروهای جدید با افزایش طول خیابان‌ها و جاده‌های کشور است.
به عبارت دیگر این دو شاخص باهم رابطه عکس دارند، یعنی هر چه تعداد خودروها افزایش یابد، امنیت خیابان‌ها و جاده‌های موجود کمتر می‌شود.

در ایران وزارت راه‌تربری هنوز برنامه جامعی برای دسترسی به هدف تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد اعلام نکرده است. این وزارت خانه، افزایش شمار نیروهای پلیس راه و نصب دوربین‌های کنترل سرعت را راهکار موثر در تأمین امنیت جاده‌های کشور می‌د‌اند.

چین به دنبال امضای یک قرارداد بزرگ نفتی جدید با ایران

چین به دنبال امضای یک قرارداد بزرگ نفتی جدید با ایران

به گزارش رویترز یک شرکت دولتی چین در حال مذاکره با شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد یک قرارداد بزرگ نفتی است. این قرارداد صادرات نفت ایران به چین را به بالاترین سطح از زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران خواهد رساند.
یک شرکت دولتی چین در صدد است تا با امضای یک قرارداد بزرگ نفتی، میزان واردات نفت خام خود از ایران را در سال آینده میلادی افزایش دهد.
در صورت انعقاد این قرارداد میزان واردات نفت چین از ایران به بالاترین سطح از زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ خواهد رسید. به نوشته رویترز، احتمال می‌رود که این امر ناخرسندی واشنگتن را به همراه بیاورد.

این خبرگزاری روز سه‌شنبه (۳۱ دسامبر/ ۱۰ دی) گزارشی را منتشر کرده که در آن به نقل از "منابع آگاه" آمده است که شرکت "ژوهای ژنرونگ" در حال مذاکره بر سر انعقاد قراردادی جدید مربوط به محصولات میعانی با شرکت ملی نفت ایران است.

این شرکت چینی اوایل سال ۲۰۱۲ به دلیل ارسال بنزین به ایران از سوی آمریکا تحریم شده بود.
بخوانید: چین به نفت و گاز آسیای میانه و خزر چشم دوخته است

به نوشته رویترز، دقیقا مشخص نیست که چه میزان نفت خام به موجب این قرارداد جدید از ایران به چین صادر خواهد شد.
یک شرکت تجاری که در غرب شعبه داشته و با چین مبادلات تجاری دارد، به این رویترز گفته است: «اگر چینی‌ها میزان واردات از ایران را افزایش دهند، خطر اینکه آمریکا تحریم‌‌های بیشتری را علیه آنها اعمال کند، بیشتر خواهد شد.»

سفر احتمالی به تهران

شرکت ژنرونگ عمدتا به عنوان عامل واردات نفت و محصولات شیمیایی برای شرکت نفت "سینوپک" چین به شمار می‌رود که پالایشگاه‌هایش نفت خام ایران را فرآوری می‌کنند. ب
ه نوشته رویترز، سخنگوی ژنرونگ از مصاحبه یا اظهار نظر در مورد مذاکرات این شرکت با ایران برای خرید نفت و احتمال مواجهه با فشارهای بیشتر از سوی آمریکا خودداری کرده است.
بخوانید: "توافق مالی با چینی‌ها نوعی کاپیتولاسیون است"

یکی از تاجران سابق این شرکت به رویترز گفته است، از آنجا که ژنرونگ هیچ سرمایه‌ای در آمریکا ندارد، نگران هدف قرار گرفتن سرمایه‌هایش در آن کشور نیست.

در همین حال سخنگوی شرکت سینوپک نیز به رویترز گفته است، از وجود چنین قراردادی بی‌اطلاع است و نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند.

بر اساس آمار اداره گمرک چین، میزان واردات از ایران در ۱۱ ماهه نخست امسال پایین‌تر از ۴۲۱ هزار بشکه در روز بوده است که این کاهش به فشارهای آمریکا و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران باز می‌گردد. مجموع حجم واردات چین از ایران در سال قبل از تحریم‌ها ۵۳۰ هزار بشکه در روز بود.

یک منبع آگاه به رویترز گفته است که مقامات ارشد شرکت ژنرونگ به زودی برای نهایی کردن مفاد قرارداد سال ۲۰۱۴ به تهران سفر خواهند کرد.

به نوشته رویترز، شرکت ژنرونگ سال ۱۹۹۵ با هدف واردات نفت از ایران در ازای کمک نظامی که چین در جریان جنگ ایران و عراق به ایران کرده بود، تأسیس شد.

رضایت تیم ایرانی از نتیجه مذاکرات کارشناسی ژنو

رضایت تیم ایرانی از نتیجه مذاکرات کارشناسی ژنو

مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در سطح کارشناسی به پایان رسید. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از "پیشرفت خوب" گفت‌وگوها خبر داد. این در حالی است که ایران پیشرفت دور پیشین این مذاکرات را اندک ارزیابی کرده بود.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران
منابع ایرانی پیش از ظهر سه‌شنبه (۳۱ دسامبر/ ۱۰ دی) به نقل از معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر دادند که مذاکرات هیئت ایرانی با نمایندگان گروه موسوم به ۱+۵ در سطح کارشناسی به پایان رسید. به گفته عباس عراقچی، مذاکرات ساعت ۷ صبح به وقت محلی پایان یافته و "پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است".

دو طرف از صبح ۹ دی دور سوم از گفت‌وگوهای خود را در ژنو (سوئیس) آغاز کرده بودند. هدف از این نشست‌ها تعیین ساز و کار اجرایی توافق هسته‌ای تاریخی ایران و غرب (سوم آذر ۹۲) در ژنو بود.

به گفته عباس عراقچی، «تبیین جزئیات اجرایی توافق [ژنو] و تقدیم گزارش به مدیران سیاسی، نتیجه کار آنها [تیم‌های کارشناسی دو طرف] بوده که در مجموع مثبت است». قرار است کارشناسان دو طرف گزارش خود را به معاونان و مدیران سیاسی کشورهایشان ارائه دهند. او بدون اشاره به جزئیات، به واحد مرکزی خبر ایران گفت: «تا جمع‌بندی مذاکرات نمی‌توان در باره نتایج آن قضاوت کرد».

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) ساعتی پیش از انتشار سخنان عراقچی، به نقل از "یکی از اعضای تیم کارشناسی ایران که نخواست نامش فاش شود" نوشته بود: «مذاکرات ایران و ۱+۵ در سطح کارشناسی برای تعیین ساز و کار اجرایی توافق‌نامه ژنو یا همان برنامه اقدام مشترک پایان یافته است [...] نتیجه حاصل شده جهت تائید و تصمیم‌گیری نهایی به مقامات سیاسی ارائه می‌شود».

حل "برخی مسائل" در سطح سیاسی

آن‌طور که معاون وزیر خارجه ایران خبر داده، مسائلی همچنان باقی مانده‌اند که باید "در سطح سیاسی" حل شوند. عباس عراقچی افزود: «به احتمال زیاد هفته آینده جلسه‌ای بین بنده و خانم اشمیت برگزار می‌شود». هلگا اشمید معاون کاترین اشتون است. خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست و سرپرستی گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای با ایران را بر عهده دارد.


علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق ایران و مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق ایران و مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای
عباس عراقچی پیش از این گفته بود که در حاشیه جلسات مذاکرات کارشناسی ژنو، با نمایندگان کشورهای عضو گروه ۱+۵ از جمله آمریکا گفت‌وگوهای مستقیم دوجانبه صورت گرفته است.
چندی پیش علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، نیز ضمن حمایت از ادامه مذاکرات هسته‌ای گفته بود که ایران برای تقویت موضع خود باید با یکایک اعضای گروه ۱+۵ به‌طور دوجانبه وارد گفت‌وگو شود.

سه دور مذاکره برای تعیین ساز و کار اجرایی توافق ژنو

مذاکرات کارشناسی نهم و دهم دی‌ماه سومین دور از مذاکرات کارشناسی دو طرف پس از توافق هسته‌ای ژنو بود. تیم ایران دور نخست گفت‌وگوها (۱۸ تا ۲۲ آذر در وین) را نیمه‌کاره رها کرد و به تهران بازگشت. آمریکا همزمان با این مذاکرت دامنه تحریم‌های بین‌المللی را به ۱۹ فرد حقیقی و حقوقی گسترش داد. گفته شد که نمایندگان ایران برای مشورت با مقامات بلندیاپه جمهوری اسلامی به تهران بازگشته‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در آن برهه اعلام کرد که "آمریکا خلف وعده را جبران خواهد کرد".


دور دوم گفت‌وگوهای کارشناسی هم اواخر آذرماه در ژنو برگزار شد. عراقچی همزمان با دور دوم، بر خلاف دور پایانی، اعلام کرد که پیشرفت در مذاکرات "اندک" بوده است.

بر اساس توافق‌نامه ایران و گروه ۱+۵ در ژنو (سوم آذر) طرف ایرانی برای جلب اعتماد طرف مقابل غنی‌سازی بالای ۵ درصد را متوقف می‌کند؛ بخشی از اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده را به سوخت هسته‌ای تبدیل می‌کند و بخشی دیگر را رقیق می‌کند و شرایط بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات هسته‌ای و معادن اورانیوم را فراهم می‌‌آورد.

در مدت ۶ ماه مهلتی که برای تعیین ساز و کار اجرایی این توافق‌نامه تعیین شده، طرف غربی برای جلب اعتماد طرف ایرانی تحریم‌های جدیدی علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع نمی‌کند و تسهیلاتی در زمینه انتقال منابع مالی بلوکه شده ایران در خارج و همچنین صنایع هوایی غیرنظامی ایران در نظر می‌گیرد.

در تیم ایران علاوه بر کارشناسان مسائل هسته‌ای، کارشناسان امور بانکی، بیمه و حمل و نقل نیز به ژنو اعزام شده بودند تا برای تحقق موارد یادشده و لغو تدریجی تحریم‌ها (در صورت توافق نهایی) رایزنی کنند.

دوشنبه، دی ۰۹، ۱۳۹۲

انتقاد از تقابل مجلس با دولت روحانی

انتقاد از تقابل مجلس با دولت روحانی

برخوردهای کم‌سابقه مجلس با دولت نوپای حسن روحانی با انتقادهای شدیدی حتی از سوی اصولگرایان روبرو شده است. یکی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت می‌گوید افکار عمومی از رویکرد مجلس در قبال دولت ناراضی است.
حدود چهار ماه بیشتر از تشکیل دولت یازدهم نگذشته که رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری به عنوان دومین وزیر کابینه حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
سایت خبری فرارو روز دوشنبه (۹ دی ۹۲/ ۳۰ دسامبر) در گزارشی با اشاره به آنچه واکنش برخی نمایندگان به "تقابل مجلس با دولت" خوانده شده از قول آنها هشدار داد که تداوم این روند و ناخشنودی افکار عمومی از آن می‌تواند در ترکیب مجلس بعدی موثر باشد.
پیش‌بینی «مجلس اصلاحی- اعتدالی»
وبسایت فرارو می‌نویسد: «صف آرایی جریانی در مجلس در برابر دولت پس از خروج از شوک باخت در انتخابات ۲۴ خرداد علاوه بر اینکه موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه نسبت به این برخورد‌ها شده، صدای تعدادی از نمایندگان را هم در آورده است.»
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز یک‌شنبه، هشتم دی‌ماه، از پاسخ‌های فرجی‌دانا درباره برخی انتصاب‌های انجام شده در وزارت علوم قانع نشدند. این روند نوعی اخطار تلقی می‌شود و چنانچه سه بار تکرار شود استیضاح وزیر را در پی خواهد داشت.

محمدرضا تابش، از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در واکنش به این اخطار گفته است که اگر برخورد‌ها همین گونه پیش رود و انتخابات مجلس آینده در فضای امن و آرام برگزار شود شاهد شکل گیری یک "مجلس اصلاحی- اعتدالی" خواهیم بود.
محمد دامادی، نماینده ساری ضمن پذیرش ایجاد نارضایتی از تقابل مجلس با دولت در سطح جامعه، عوامل دیگری را در تعیین ترکیب مجلس دهم موثر عنوان می‌کند.
نماینده مجلس در نقش مامور اطلاعاتی
نماینده ساری به سایت فرارو گفته است: «اگر تا انتخابات آینده دولت بتواند به وعده‌های خود عمل کند، عملکرد دولت می‌تواند در تعیین ترکیب مجلس تاثیرگذار باشد و مجلسی نزدیک به افکار و نظرات دولت تشکیل شود اما اگر این اتفاق نیفتد عملکرد نمایندگان کنونی نقش تعیین کننده‌ای در تعیین ترکیب مجلس آینده دارد.»
دامادی در عین حال انتصاب معاونان و مدیران را در حیطه اختیارات وزیر می‌داند و می‌افزاید، وقتی وزیر علوم از مجلس رای اعتماد گرفته نماینده نباید "نقش مقام اطلاعاتی و امنیتی را بازی کند و هر نوع انتصابی که در وزارت خانه انجام می‌گیرد را زیر ذره‌بین اطلاعاتی قرار دهد."
یکی از این انتصاب‌ها معرفی جعفر میلی‌منفرد به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم است. میلی‌منفرد نخستین گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم بود که رای اعتماد نگرفت. او متهم به همراهی با جنبش اعتراضی سال ۸۸ می‌شوند که حامیان حکومت آن را "فتنه" می‌خوانند.
انتقاد مردم از "گیردادن" زیادی به دولت
به گزارش خبرگزاری ایسنا فرجی‌دانا در نشست روز یک‌شنبه از نمایندگان معترض خواست ماده ۳۷ قانون اساسی را که بر اصل برائت تاکید می‌کند زیر سوال نبرند و "اگر حکم قاضی وجود ندارد آقایان حکم صادر نکنند."
نماینده ساری با اشاره به اخطار دیگر مجلس به وزیر اقتصاد گفت: «متاسفانه طیفی در مجلس برخوردی سیاسی با دولت را پیش گرفته‌اند که نمونه‌هایی از آن را در طرح سوال از وزیر اقتصاد و وزیر علوم و در ‌‌نهایت کارت زردهایی که به آن‌ها داده شد مشاهده کردیم.»
غلامعلی جعفرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس نیز به فرارو گفت که شهروندان حوزه‌های انتخابیه "تماس‌های زیادی" با او و تعدادی از همکارانش گرفته‌اند و از شیوه برخورد مجلس با دولت ابراز نارضایتی کرده‌اند.
نماینده رشت افزود: «در دیدارهای خصوصی و عمومی که با مردم داشته‌ایم، تاکید می‌شود که مجلس بیش از اندازه به دولتی که تازه شش ماه از عمر آن می‌گذرد گیر می‌دهد.»
استناد به نظر وزیر قبلی اطلاعات
جعفرزاده با توجه به شمار چشمگیر سوال‌ها و تذکرها از دولت حسن روحانی که قابل قیاس با رفتار با دولت قبلی نیست از نمایندگانی که "رویکرد سیاسی و جناحی خود را در سوالات و احضارهای وزرا دخیل کرده‌اند" انتقاد کرده است.
در همین حال قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سوال از وزیر علوم و دادن اخطار به او را عمل کردن به وظایف نمایندگی خوانده و ادعا می‌کند که تاثیر احتمالی برخورد با دولت در انتخابات آینده مجلس برای او و همفکرانش اهمیتی ندارد.
جعفری در گفتگو با سایت فرارو گفت: «امروز وظایفی داریم و معطوف به درایت و تدبیر باید آن را انجام دهیم و اینگونه تهدید‌ها که در انتخابات آینده ممکن است از سوی مردم انتخاب نشویم نباید خللی در انجام وظیفه‌مان ایجاد کند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات همچنین اعتراف می‌کند که استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی که نمایندگان معترض به آنها استناد کرده‌اند مربوط به وزارت اطلاعات دولت قبلی بوده که افرادی مانند میلی‌منفرد را برای تصدی وزارت علوم فاقد صلاحیت تشخیص داده بود.
فرجی‌دانا در جلسه علنی روز یکشنبه برخی اتهام‌های وارد شده به معاونان خود را "انگ‌های از فعلیت افتاده" خواند و گفت انتصاب‌های او بر مبنای اصل شایسته‌سالاری انجام شده است.

نشست ایران و ۱+۵ بر سر تعیین جزئیات توافق هسته‌ای ژنو

نشست ایران و ۱+۵ بر سر تعیین جزئیات توافق هسته‌ای ژنو

دور دیگری از مذاکرات ایران و ۱+۵ آغاز شده تا جزییات توافق ژنو تدوین و اجرایی شوند. عباس عراقچی می‌گوید ایران و آمریکا چندین بار مذاکرات دوجانبه داشته‌‌اند اما چیزی از دشمنی و بدبینی این دو کشور به هم کم نشده است.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه (۳۰ دسامبر/۹ دی) از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو خبر داد و نوشت، این گفتگوها یک روز به طول می‌انجامد. تاکنون ۸ روز مذاکرات کارشناسی بر سر تدوین جزئیات توافق هسته‌ای ژنو میان نمایندگان کشورها انجام گرفته است.

قرار است جزئیات توافق‌ها تا پایان ماه ژانویه‌ ۲۰۱۴ نهایی شود. رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که در این مذاکرات، غربی‌ها خواهان آن هستند که ایران جزئیات بیشتر کلیدی درباره‌ فعالیت‌های اتمی خود ارائه کند. این دیپلمات‌ها که نام آن‌ها فاش نشد تاکید کرده‌اند این نکته در تدوین چگونگی جزئیات توافق ژنو حیاتی خواهد بود.

مذاکرات بر سر تعیین جزئیات توافق ژنو از ۹ دسامبر شروع شد. بعد از این‌که کنگره‌ آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد، نمایندگان ایرانی مذاکرات ژنو را در اعتراض به این اقدام ترک کردند و مذاکرات با وقفه مواجه شد.

مذاکره‌ مستقیم ایران و آمریکا

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری "ایسنا" اعلام کرد که ایران در جریان نشست‌های کارشناسی ژنو با آمریکا در حال مذاکره‌ مستقیم است.

عراقچی اضافه کرد:«این موضوع گفته شده و ما آن را پنهان نکردیم. چند دور مذاکرات جدی دوجانبه با آمریکایی‌ها داشتیم چرا که بسیاری از تحریم‌هایی که باید برداشته شود، تحریم‌های یک جانبه‌ای است که از سوی آمریکا اعمال شده است. این گفت‌وگوها ادامه خواهد داشت اما موضوع بحث صرفا برنامه‌ هسته‌ای است.»

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر این‌که با توافق هسته‌ای ژنو ایران، با آمریکا "دوست" یا "شریک" نشده است، تاکید کرد که ایران هم به طرفین مذاکرات خوشبین نیست و توافق هسته‌ای ژنو در بدبینی تنظیم شده است. او تاکید کرد که بدبینی و دشمنی میان ایران و آمریکا لااقل در این مرحله کماکان ادامه خواهد داشت.

نگرانی از "بی‌احتیاطی" آژانس

عراقچی همچنین در پاسخ به سوالی در این باره‌ ‌که برخی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام و بعدها این دانشمندان ترور شدند، گفت:«بی‌احتیاطی آژانس در لو رفتن اسامی دانشمندان هسته‌ای ما که بعضی از آن‌ها ترور شده یا نام‌شان در لیست تحریم‌ها قرار گرفت، نگرانی جدی برای ماست. ما همواره این گله را با آژانس مطرح کردیم که در نگهداری از برخی اطلاعاتی که محرمانه است، دقت لازم را ندارد.»

معاون وزیر خارجه‌ ایران همچنین تاکید کرد که ایران با درخواست کشورهای۱+۵ مبنی بر دسترسی آنلاین همه‌ این کشورها به دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای ایران مخالفت کرده است. او اضافه کرد:«دسترسی باید آفلاین باشد. نمی‌خواهیم کسی بداند دانشمندان ما چه زمانی می‌آیند و چه زمانی می‌روند و در کدام مکان مشخص هستند.»

عباس عراقچی همچنین درباره‌ی تمایل کشورهای عرب حاشیه‌ خلیج فارس برای حضور در مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ گفت که این پیشنهاد نه از سوی ایران قابل قبول است و نه دیگر کشورهای دخیل در مذاکرات.

عراقچی گفت، باید به توافق هسته‌ای ژنو از دو زاویه "کلان" و "جزئی" نگریست. معاون وزیر خارجه ایران مدعی شد که ایران در هر دو منظر برنده‌ مذاکرات بود و افزود: « آن‌چه ما از آمریکا و دیگر کشورهای دخیل در مذاکرات انتظار داشتیم، احترام به اجرای حق ما براساس قوانین بین‌المللی است. آن‌ها در مقامی نیستند که بخواهند به ما حقی را دهند.»

انتقاد از تقابل مجلس با دولت روحانی

انتقاد از تقابل مجلس با دولت روحانی

برخوردهای کم‌سابقه مجلس با دولت نوپای حسن روحانی با انتقادهای شدیدی حتی از سوی اصولگرایان روبرو شده است. یکی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت می‌گوید افکار عمومی از رویکرد مجلس در قبال دولت ناراضی است.
حدود چهار ماه بیشتر از تشکیل دولت یازدهم نگذشته که رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری به عنوان دومین وزیر کابینه حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
سایت خبری فرارو روز دوشنبه (۹ دی ۹۲/ ۳۰ دسامبر) در گزارشی با اشاره به آنچه واکنش برخی نمایندگان به "تقابل مجلس با دولت" خوانده شده از قول آنها هشدار داد که تداوم این روند و ناخشنودی افکار عمومی از آن می‌تواند در ترکیب مجلس بعدی موثر باشد.
پیش‌بینی «مجلس اصلاحی- اعتدالی»
وبسایت فرارو می‌نویسد: «صف آرایی جریانی در مجلس در برابر دولت پس از خروج از شوک باخت در انتخابات ۲۴ خرداد علاوه بر اینکه موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه نسبت به این برخورد‌ها شده، صدای تعدادی از نمایندگان را هم در آورده است.»
اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز یک‌شنبه، هشتم دی‌ماه، از پاسخ‌های فرجی‌دانا درباره برخی انتصاب‌های انجام شده در وزارت علوم قانع نشدند. این روند نوعی اخطار تلقی می‌شود و چنانچه سه بار تکرار شود استیضاح وزیر را در پی خواهد داشت.

محمدرضا تابش، از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در واکنش به این اخطار گفته است که اگر برخورد‌ها همین گونه پیش رود و انتخابات مجلس آینده در فضای امن و آرام برگزار شود شاهد شکل گیری یک "مجلس اصلاحی- اعتدالی" خواهیم بود.
محمد دامادی، نماینده ساری ضمن پذیرش ایجاد نارضایتی از تقابل مجلس با دولت در سطح جامعه، عوامل دیگری را در تعیین ترکیب مجلس دهم موثر عنوان می‌کند.
نماینده مجلس در نقش مامور اطلاعاتی
نماینده ساری به سایت فرارو گفته است: «اگر تا انتخابات آینده دولت بتواند به وعده‌های خود عمل کند، عملکرد دولت می‌تواند در تعیین ترکیب مجلس تاثیرگذار باشد و مجلسی نزدیک به افکار و نظرات دولت تشکیل شود اما اگر این اتفاق نیفتد عملکرد نمایندگان کنونی نقش تعیین کننده‌ای در تعیین ترکیب مجلس آینده دارد.»
دامادی در عین حال انتصاب معاونان و مدیران را در حیطه اختیارات وزیر می‌داند و می‌افزاید، وقتی وزیر علوم از مجلس رای اعتماد گرفته نماینده نباید "نقش مقام اطلاعاتی و امنیتی را بازی کند و هر نوع انتصابی که در وزارت خانه انجام می‌گیرد را زیر ذره‌بین اطلاعاتی قرار دهد."
یکی از این انتصاب‌ها معرفی جعفر میلی‌منفرد به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم است. میلی‌منفرد نخستین گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم بود که رای اعتماد نگرفت. او متهم به همراهی با جنبش اعتراضی سال ۸۸ می‌شوند که حامیان حکومت آن را "فتنه" می‌خوانند.
انتقاد مردم از "گیردادن" زیادی به دولت
به گزارش خبرگزاری ایسنا فرجی‌دانا در نشست روز یک‌شنبه از نمایندگان معترض خواست ماده ۳۷ قانون اساسی را که بر اصل برائت تاکید می‌کند زیر سوال نبرند و "اگر حکم قاضی وجود ندارد آقایان حکم صادر نکنند."
نماینده ساری با اشاره به اخطار دیگر مجلس به وزیر اقتصاد گفت: «متاسفانه طیفی در مجلس برخوردی سیاسی با دولت را پیش گرفته‌اند که نمونه‌هایی از آن را در طرح سوال از وزیر اقتصاد و وزیر علوم و در ‌‌نهایت کارت زردهایی که به آن‌ها داده شد مشاهده کردیم.»
غلامعلی جعفرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس نیز به فرارو گفت که شهروندان حوزه‌های انتخابیه "تماس‌های زیادی" با او و تعدادی از همکارانش گرفته‌اند و از شیوه برخورد مجلس با دولت ابراز نارضایتی کرده‌اند.
نماینده رشت افزود: «در دیدارهای خصوصی و عمومی که با مردم داشته‌ایم، تاکید می‌شود که مجلس بیش از اندازه به دولتی که تازه شش ماه از عمر آن می‌گذرد گیر می‌دهد.»
استناد به نظر وزیر قبلی اطلاعات
جعفرزاده با توجه به شمار چشمگیر سوال‌ها و تذکرها از دولت حسن روحانی که قابل قیاس با رفتار با دولت قبلی نیست از نمایندگانی که "رویکرد سیاسی و جناحی خود را در سوالات و احضارهای وزرا دخیل کرده‌اند" انتقاد کرده است.
در همین حال قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سوال از وزیر علوم و دادن اخطار به او را عمل کردن به وظایف نمایندگی خوانده و ادعا می‌کند که تاثیر احتمالی برخورد با دولت در انتخابات آینده مجلس برای او و همفکرانش اهمیتی ندارد.
جعفری در گفتگو با سایت فرارو گفت: «امروز وظایفی داریم و معطوف به درایت و تدبیر باید آن را انجام دهیم و اینگونه تهدید‌ها که در انتخابات آینده ممکن است از سوی مردم انتخاب نشویم نباید خللی در انجام وظیفه‌مان ایجاد کند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات همچنین اعتراف می‌کند که استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی که نمایندگان معترض به آنها استناد کرده‌اند مربوط به وزارت اطلاعات دولت قبلی بوده که افرادی مانند میلی‌منفرد را برای تصدی وزارت علوم فاقد صلاحیت تشخیص داده بود.
فرجی‌دانا در جلسه علنی روز یکشنبه برخی اتهام‌های وارد شده به معاونان خود را "انگ‌های از فعلیت افتاده" خواند و گفت انتصاب‌های او بر مبنای اصل شایسته‌سالاری انجام شده است.

بابک زنجانی، میلیاردر خبرساز ایرانی بازداشت شد

بابک زنجانی، میلیاردر خبرساز ایرانی بازداشت شد

خبرگزاری‌های ایران از بازداشت بابک زنجانی خبر داده‌اند. مقام‌های ایران می‌گویند، این دستگیری با پرونده زنجانی در دادسرای تهران مربوط است. این پرونده در رابطه با جرایم اقتصادی تشکیل شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور عصر دوشنبه (۹ دی/ ۳۰ دسامبر) از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داد. (بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید، فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است)
وی در تماسی تلفنی با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که این دستگیری با پرونده زنجانی در دادسرا ارتباط دارد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز گذشته (یکشنبه) از باز بودن پرونده زنجانی در دادسرای تهران خبر داده بود. این پرونده در رابطه با جرایم اقتصادی تشکیل شده است.
بابک زنجانی، میلیاردری متهم به فساد مالی
بابک زنجانی که در ایران با اتهام تخلف‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف روبرو است از چهره‌های اصلی پرونده دور زدن تحریم‌های ایران محسوب می‌شود. (بیشتر بخوانید: دستور روحانی در پیگرد عاملان سودجویی از تحریم‌ها)
خبرگزاری فارس روز دوشنبه (۹ دی) در گزارشی در این باره نوشت، چندی پیش نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه خواستار برخورد با پرونده فساد مالی زنجانی شدند.

علیرضا سلیمی، از امضاکنندگان این نامه در گفت‌وگویی اظهار داشته بود: «ما معتقدیم اگر برخورد لازم با پرونده‌های فساد مالی افرادی همچون بابک زنجانی صورت نگیرد، موجب سلب اعتماد عمومی می‌شود و ما نگران آسیب دیدن اعتماد عمومی هستیم.»
این نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی افزود: «باید با دانه‌درشت‌ها مقابله شود تا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد. در حال حاضر افکار عمومی در تردیدند. باید معلوم شود که این فرد مجرم است یا نه و مورد اعتماد هست یا خیر؛ چرا دستش در مسائل مختلف باز است و به تخلفاتش رسیدگی نمی‌شود؟»
خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از محسنی اژه‌ای نوشته است که زنجانی "با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد."
بنا بر گزارش این خبرگزاری، محسنی اژه‌ای از اعلام این اتهام‌ها خودداری کرده است.
بابک زنجانی می‌گوید، دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، "اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی" ( First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد.
زنجانی در مصاحبه‌ای گفته است: «هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستم.»

سردار جزایری: دو نفر همچنان فتنه را مدیریت می‌کنند

سردار جزایری: دو نفر همچنان فتنه را مدیریت می‌کنند

معاون ستاد کل نیروهای مسلح مدعی است "دو ضلع فتنه که خارج از حصر هستند فتنه را مدیریت می‌کنند." به نظر می‌رسد منظور او رفسنجانی و خاتمی باشند. سردار جزایری در اشاره‌هایی آشکار از روحانی و ظریف نیز انتقاد کرده است.
سردار مسعود جزایری سردار مسعود جزایری
مسعود جزایری صبح دوشنبه (۹ دی / ۳۰ دسامبر) در مراسمی زیر عنوان "بزرگداشت حماسه نهم دی‌ماه" شرکت کرد و به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد جنبش اعتراضی سال ۸۸ که حامیان حکومت "فتنه" می‌خوانند پرداخت.
این مراسم در محل خبرگزاری فارس برگزار شد که به نیروهای امنیتی و نظامی وابسته است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح در سخنان خود ضمن وارد کردن اتهام‌های مختلف به برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو از عملکرد دولت حسن روحانی نیز به شدت انتقاد کرد.
اتهام سردار سپاه به خاتمی
جزایری با تقدیر از آنچه "سدشکنی، حرکت جدید و کار بزرگ" خبرگزاری فارس خواند گفت: «درباره فتنه چند گزاره وجود دارد؛ ۲ ضلع از سران فتنه در حصر نیستند در حالی که باید می‌بودند و آنها دارند در خارج از حصر، فتنه را مدیریت می‌کنند لذا رسانه باید از این حوزه مراقبت کند.»
او در مورد هویت این "دو ضلع" توضیحی نداد اما ناظران با توجه به حمله‌های شدید رسانه‌های نزدیک به نظامیان و اصولگرایان تندرو به محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، احتمال می‌دهند که منظور آنها باشند.
در عین حال معاون ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از سخنانش رئیس جمهور پیشین را فردی معرفی می‌کند که نامش با اسم جورج سوروس "قرین ذهن" است. خاتمی از سوی نیروهای تندرو متهم می‌شود که با سوروس دیدار کرده تا طرح او را برای "براندازی نرم" در ایران، شبیه آنچه در گرجستان و اوکراین رخ داد به اجرا بگذارد.
انتقاد از عبارت "من سرهنگ نیستم"
جزایری در سخنرانی خود در خبرگزاری فارس، از هیچ یک از همکاران دولت یازدهم نام نبرده اما اشاره‌هایی می‌کند که واکنش‌های آشکار به اظهاراتی از حسن روحانی و محمد جواد ظریف، و انتقاد صریح به روند مذاکرات هسته‌ای است.
او با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت: «آحاد مردم، رزمندگان و بسیجیان ما در این جنگ حضور داشتند و خیلی از آنها در این کشور سرهنگ شده‌اند از این رو باید مراقب باشیم که چه چیزی می‌گوییم.»
حسن روحانی در سومین مناظره تلویزیونی انتخابات ۲۴ خرداد در پاسخ به ادعاهای محمد باقر قالیباف درباره حوادث کوی دانشگاه به او گفته بود: «شما می‌خواستی دانشجوها را به خیابان بکشانی و بعد هم گازانبری لهشان کنی، من نگذاشتم. من اهل حکومت پادگانی نیستم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.»
مسعود جزایری همچنین بدون نام بردن از وزیر خارجه به سخنان چند هفته پیش او در باره مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا پرداخت و پرسید: «چرا توانمندی خود را ندانسته تحت تاثیر مباحث دیگر قرار می‌دهیم.»
خوب و بد مذاکرات هسته‌ای
محمد جواد ظریف ۱۲ آذر ماه در دانشگاه تهران گفته بود: «غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند. از این مردم می‌ترسند. آیا شما فکر کرده‌اید که آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟»
ظریف که این اظهاراتش با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه روبرو شده بود ضمن دفاع از سخنرانی خود در دانشگاه تهران از منتقدان خواست این عبارت‌ها را با توجه به متن کامل سخنانش قضاوت کنند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید: «ما باید در عرصه سیاسی و دیپلماسی توجه کنیم، چراکه نمی‌توان هر صحبتی را مطرح کرد و سپس گفت که اشتباه شده است.»
او همچنین به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ پرداخت و با طرح این ادعا که "با بد یا خوب بودن مذاکره" کاری ندارد مدعی شد که آمریکا برای ادامه مذاکره اصرار دارد زیرا معتقد است از این طریق بر ایران غلبه پیدا می‌کند.
«فرصت مدیریت به کودتاگران»
سردار جزایری با اشاره به توافق‌نامه ژنو که قرار است به آزاد شدن مقداری از دارایی‌های بلوکه شده ایران بینجامد گفت: «ما باید حواسمان را جمع کنیم و وقتی که می‌گویند پول می‌دهیم آن هم با توهین، اعتماد نکنیم.»
مطابق سناریویی که این فرمانده نظامی ترسیم می‌کند دشمنان جمهوری اسلامی بهترین راه مقابله با ایران را فروپاشی از درون می‌دانند و معتقدند که باید صحنه رویارویی را به داخل کشور منتقل کرد.
به گفته‌ جزایری دشمن معتقد است با شخصیت‌هایی که در درون ایران وجود دارد می‌تواند به دگرگونی بزرگی در کشور فکر کند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح در این بخش از سخنانش به یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های اخیر درباره استفاده از مدیران اصلاح‌طلب در دولت حسن روحانی می‌پردازد.
او این مدیران را "کودتاگر" خواند و گفت: «در هیچ‌کجای جهان به کودتاگران فرصت مدیریت مجدد داده نمی‌شود و اگر این فرصت داده شود، اشتباه است.»
حسن روحانی که پشتیبانی خاتمی و رفسنجانی و آرای اصلاح‌طلبان در پیروزی‌اش نقشی تعیین‌کننده داشت بارها وعده داده دولتی فراجناحی تشکیل دهد. به رغم این، انتصاب یکی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب در وزارت علوم، بهانه‌ای شد نا مجلس، هشتم دی‌ماه به دومین وزیر کابینه روحانی نیز کارت زرد نشان دهد.

یکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۲

معاون وزیر خارجه: در جریان اعتراضات ۸۸ تا ۱۰۰هزار نفر ایران را ترک کردند

معاون وزیر خارجه: در جریان اعتراضات ۸۸ تا ۱۰۰هزار نفر ایران را ترک کردند

حسن قشقاوی، معاون وزارت امور خارجه در امور "کنسولی، حقوقی و پارلمانی" می‌گوید که در جریان اعتراضات سال ۸۸ تا ۱۰۰هزار نفر کشور را ترک کردند. در این سال ده‌ها نفر کشته، صدها نفر زخمی شدند و هزاران تن به زندان افتادند.
حسن قشقاوی، معاون وزارت امور خارجه ایران در امور کنسولی، حقوقی و پارلمانی حسن قشقاوی، معاون وزارت امور خارجه ایران در امور کنسولی، حقوقی و پارلمانی
معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز یکشنبه (۸ دی/۲۹ دسامبر) انتشار یافت می‌گوید که در پی اعتراضات مردم به نتایج رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری تا ۱۰۰هزار نفر ایران را ترک کرده‌اند.

حسن قشقاوی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «از مجموع پنج ‌میلیون‌ایرانی خارج از کشور، ۵۰ هزار یا ۱۰۰هزار نفر به‌دلایل سیاسی رفتند اما فعالان اقتصادی یا فرهنگی نبودند، البته من آمار رسمی و قاطعی در این زمینه ندارم.»

وی می‌گوید، اگر در چند ماه اول اوج‌گیری اعتراضات "میزان مهاجرت افزایش یافته بود، تا آخر این‌طور نماند، یک عده رفتند و ماندند، ۵۰ یا حداکثر ۱۰۰هزار نفر بودند، بیشتر از این هم نبودند، برخی بعد از چند ماه برگشتند".

"این تعداد از مهاجرت قابل‌اعتنا نیست"

معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید «در طول ۱۰ یا ۱۵‌سال اخیر، روند ورود هموطنان بیشتر از خروج بوده، منتها تاکید می‌کنم در همه این ۱۵‌سال، اینطور نبوده، ممکن بود در یک مقطعی میزان مهاجرت بیشتر شود.»

به گفته قشقاوی "از مجموع پنج‌میلیون ایرانی، این آمار ۵۰ یا ۱۰۰هزارنفر مگر چقدر زیاد است"؛ و می‌افزاید که "این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد".
بیشتر بخوانید: سیر صعودی مهاجرت نخبگان علمی ایرانی

اخطار نمایندگان مجلس به وزیر علوم

اخطار نمایندگان مجلس به وزیر علوم

توضیحات رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، در مورد انتصابات معاونانش و بعضی رؤسای دانشگاه‌ها نتوانست مجلس را قانع کند. ۲۳ نماینده طرح سئوال از وزیر را ارائه کرده بودند اما اکثریت نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند.
رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، روز یکشنبه (۲۹ دسامبر/۸ دی) برای پاسخگویی به سئوال مشترک ۲۳ نفر از نمایندگان به مجلس رفت، اما در نهایت در پایان این نشست علنی از مجموع ۲۴۰ نماینده، ۱۷۶ نفر از پاسخ وزیر قانع نشده و به وی اخطار دادند.

این نمایندگان محافظه‌کار از آقای فرجی‌دانا در مورد انتصاب جعفر توفیقی و جعفر میلی‌منفرد، معاونان وی و ارتباط آنان با اعتراضات سال ۸۸ و نیز تغییر برخی از رؤسای دانشگاه‌ها سؤال کرده بودند.

وزیر علوم در دفاع از تصمیمات خود به اصل ۳۷ قانون اساسی که "اصل را بر برائت" گذاشته، اشاره کرده و گفت که در مورد سوابق افراد پیش‌تر از وزارت اطلاعات استعلام گرفته شده بود. وی خطاب به نمایندگان گفت: «اگر حکم قاضی وجود ندارد، آقایان حکم صادر نکنند.»

جعفر توفیقی و جعفر میلی‌منفرد پیش‌تر برای گرفتن رأی‌اعتماد برای تصدی پست وزارت علوم از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شده بودند که نمایندگان به آنها رأی‌اعتماد ندادند. رضا فرجی‌دانا با اشاره به این موضوع خطاب به نمایندگان گفت: « این طور نیست که کسی در مجلس به عنوان وزیر رای اعتماد نیاورد، به عنوان معاون وزیر نتواند خدمت کند.»

در همین حال وی با استفاده از لفظ "فتنه" در مورد اعتراضات سال ۸۸ تأکید کرد که چنانچه وزارت اطلاعات اعلام کند که "فردی با فتنه ۸۸ ارتباط داشته، قطعا حکم عزل او را صادر می‌کنم."

"انتصابات از روی دستور تشکیلاتی است"

به گزارش ایسنا پس از پایان این جلسه، گروهی از نمایندگان به سوی رضا فرجی‌دانا رفته و مکالمه‌ کوتاهی میان وزیر و نمایندگان درگرفته است.

عبدالوحید فیاضی‌، نماینده نور، در مورد صحبت‌های رد و بدل شده میان وزیر و نمایندگان گفت: «نمایندگان این موضوع را به وزیر مطرح کردند که می‌دانند او فرد قابل قبولی است و حتی حاضرند پشت سرش نماز بخوانند، اما متاسفانه دست افراد دیگری پشت قضیه است و آنها انتصابات را در وزارت علوم انجام می‌دهند.»

به گفته این نماینده مجلس، وزیر علوم ادعای نمایندگان را رد کرده است.

مهدی‌کوچک‌زاده، عضو فراکسیون اصولگرایان، نیز انتصابات رؤسای برخی دانشگاه‌ها را "دستور تشکیلاتی" توصیف کرده و گفت: «وزیر این موضوعات را انکار می‌کرد، ولی من می‌دانم انکارش دروغ بود. ایشان به هیچ دلیلی نمی‌تواند با برخی از این افراد منصوب شده سابقه آشنایی داشته باشد، چون نه هم‌رشته و نه همسن و نه همکلاس با هم هستند.»

محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا صحبت‌های وزیر علوم را "قانع‌کننده" خوانده و گفت: « به نظر من صحبت‌های وزیر علوم در مجلس جواب منفی نداشت و نمی‌دانم چطور باید صحبت کرد که قانع‌کننده تلقی شود؟»

او در مورد اعتراض نمایندگان نسبت به ارتباط معاونان زیر با اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ این مسئله را ناشی از یک سوءتفاهم احتمالی دانسته و گفت: «ممکن است دوستان از وزیر اطلاعات سابق نظر خواسته باشند که نه او ما را و نه ما او را قبول داریم و ملاک نظر وزارت اطلاعاتی است که در حال حاضر روی کار است.»

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه تعداد اخطارها به یک وزیر در هر دوره مجلس به ۳ عدد برسد، زمینه برای استیضاح آن وزیر فراهم می‌شود.

صالحی: هزار سانتریفیوژ جدید نصب کرده‌ایم

صالحی: هزار سانتریفیوژ جدید نصب کرده‌ایم

نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی را با ۲۰۰ امضا به هیئت رئیس مجلس ارائه داده‌‌اند که بر اساس آن دولت ملزم به غنی‌سازی ۶۰ درصد می‌‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی نیز خبر از نصب ۱۰۰۰ سانتریفیوژ نسل جدید داده است.
علی اکبر صالحی‌، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی‌، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح دو فوریتی الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصدی با بیش از ۲۰۱ امضاء روز یکشنبه (۸ دی/۲۹ دسامبر) تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

در این طرح ادعا شده که الزام دولت برای غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم برای "رفع نیازهای حال و آینده در حوزه صنعت، کشاورزی و کشتیرانی" است.

گفته می‌شود که تلاش نمایندگان مجلس برای تهیه چنین طرحی، پس از اقدامات سنای آمریکا در رابطه با توافقنامه ژنو صورت گرفته است.

چندی پیش شماری از اعضای ارشد سنای آمریکا اعلام کردند قصد دارند پیشاپیش تحریم‌های جدید و گسترده‌ای در حوزه نفت علیه ایران را به تصویب برسانند. این تحریم‌ها زمانی اجرا خواهند شد که ایران به تعهدات خود عمل نکند و یا با کشورهای غربی به توافق نهایی نرسد.

نصب ۱۰۰۰ ماشین سانتریفیوژ نسل دوم

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با شرکت در برنامه "نگاه یک" شبکه اول سیما اعلام کرد که ایران ۱۰۰۰ سانتریفیوژ نسل دوم نصب کرده است. وی افزود با توجه به مذاکرات هسته‌ای که در حال انجام است، گاز UF6 به آن‌ها تزریق نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، صالحی می‌گوید: «در حال حاضر نسل اول را تولید می‌کنیم و از ماشین‌های نسل دوم ۱۰۰۰ سانتریفیوژ نصب کرده‌ایم و نسل سوم و چهارم در حال تست هستند.»

وی افزود: «تنها سانتریفیوژهایی که از آن‌ تولید انبوه داریم، غیر از نسل اول، سانتریفیوژهای نسل دوم (IR-2m) هستند که تاکنون ۱۰۰۰ ماشین را نصب کرده‌ایم.»

رئیس سازمان انرژی اتمی در رابطه با میزان غنی‌سازی کنونی گفته است: «بر اساس توافق ژنو در مدت شش ماهی که قرار است گام اول اجرا شود، غنی سازی ۲۰ درصدی را داوطلبانه تعلیق می کنیم.»

به گفته‌ی صالحی هم‌اکنون ایران حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی در اختیار دارد که از این مقدار حدود ۲۰۰ کیلوگرم را به صفحه سوخت برای استفاده در راکتور تهران تبدیل شده است و نصف دیگر به اورانیوم ۵ درصد رقیق خواهد شد.

اظهارات صالحی در مورد نیروگاه بوشهر

در این گفت‌وگوی تلویزیونی، رئیس سازمان انرژی اتمی از ایران به‌عنوان اولین کشوری در غرب آسیا نام برد که از برق هسته‌ای بهره‌مند است.

وی در رابطه با نیروگاه هسته‌ای بوشهر افزود که به‌رغم همه فشارها و تاخیرها و مشکلات، ایران توانسته است نیروگاهی به قدرت ۱۰۰۰ مگاوات در مدار قرار دهد.

صالحی گفت که بر اساس مصوبه مجلس دولت باید زمینه احداث ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را فراهم کند و در افق بلند مدت حدود ۲۵ سال طول می‌کشد تا ایران به ۲۰ هزار مگاوات برسد.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم، اول مهرماه ۹۲ در حاشیه مراسم تحویل موقت نیروگاه به بهره‌بردار ایرانی، مدعی شده بود که با اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه برق سراسری و افزوده شدن هزار مگاوات برق به ظرفیت کنونی، سالانه دو میلیارد دلار در مصرف انرژی فسیلی صرفه‌جویی می‌شود.

ظاهرا اشاره‌ی وزیر نیرو به سوختی است که نیروگاه‌های حرارتی برای تولید هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند. اما این اظهارات غیرکارشناسی و مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد.

بر اساس داده‌های وزارت نیرو، میزان مصرف سوخت در نیروگاه‌های ایران در سال ۹۱ معادل ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام بوده است. اگر بهای متوسط هر بشکه نفت را در بازار جهانی ۱۰۰ دلار حساب کنیم ارزش این سوخت ۴۰ میلیارد دلار می‌شود.

بیشتر بخوانید: میلیاردها دلار زیان به خاطر برق هسته‌ای بوشهر

عراقچی: طرح مجلس احتمالا مشروط است


عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که مذاکرات کارشناسی فردا دوشنبه (۳۰ دسامبر/۹ دی) از سر گرفته می‌شود و این مذاکرات یک روزه خواهد بود. تاکنون هشت روز مذاکرات کارشناسی در ژنو صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، عراقچی در رابطه با طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس در رابطه با غنی‌سازی ۶۰ درصدی گفت که اگر این طرح تصویب شود و حکم قانون پیدا کند، برای دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران افزود که احتمالا این طرح مشروط به این است ‌که اگر توافق ژنو اجرایی نشود، دولت ملزم به اجرای این طرح باشد.

"با آمریکا در حال مذاکره مستقیم هستیم"

عراقچی گفت که در حاشیه جلسات مذاکرات کارشناسی ژنو، با نمایندگان نه فقط آمریکا، بلکه با دیگر کشورهای ۵+۱ گفت‌وگوهای مستقیم دوجانبه صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید: جیک سالیوان، "مهره شماره یک رابطه مخفیانه آمریکا با ایران"

معاون وزیر خارجه می‌گوید که گفت‌وگوهای مستقیم باید بیشتر با نمایندگان آمریکا صورت بگیرد زیرا تحریم‌های یکجانبه علیه ایران بیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا اعمال شده است.

صفحه ویژه: ایران در سایه تحریم‌ها

به گزارش یسنا، عراقچی افزود: «این اشتباهی است که برخی فکر می‌کنند ما با توافق ژنو با آمریکا دوست یا شریک‌ شده‌ایم.» وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی اصلا به طرف‌های مقابل خود خوشبین نیست و با آمریکا در رابطه با مسائل خاورمیانه و غیره اختلاف نظر دارد.

عراقچی تصریح کرد: «ما در یک موضوع مورد اختلاف سعی کردیم مدیریتی انجام دهیم؛ و این معنای توافق ژنو است.»

مذاکرات اتمی ایران و کشورهای ۵+۱ روز دوشنبه (۳۰ دسامبر) در سطح کارشناسان ادامه خواهد یافت. هدف از این مذاکرات یافتن سازوکار اجرای توافقنامه موقت ژنو است.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هر چه سریع‌تر لغو شوند. هم‌اکنون میزان صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه رسیده و اقتصاد این کشور متحمل ضربات شدید ناشی از تحریم‌ها بوده است. (بیشتر بخوانید: سود و زیان سپاه از تحریم‌ها علیه ایران)
از سوی دیگر کشورهای غربی تضمین‌هایی از سوی مسئولان ایران می‌خواهند که جمهوری اسلامی ایران از مسیر احتمالی تولید بمب اتمی خارج شود.

انتقاد جنجالی مطهری در مجلس از نحوه برخورد با موسوی و کروبی

انتقاد جنجالی مطهری در مجلس از نحوه برخورد با موسوی و کروبی

علی مطهری در سخنانی جنجالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حصر خانگی موسوی و کروبی را "بدون توجیه قانونی و شرعی" دانسته و خواستار محاکمه علنی و همزمان محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی شد.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران، روز یکشنبه (۲۹ دسامبر/ ۸ دی) در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از حصر خانگی طولانی‌مدت رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ موسوم به جنبش سبز، گفت: «تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می‌خواهد اتهام بزند و تحلیل کند این بحران حل نخواهد شد.»

او حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی را "غیرقانونی و غیرشرعی" خوانده و اضافه کرد که تنها راه پایان دادن به "فتنه سال ۸۸" محاکمه علنی این دو به همراه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران است. مقامات جمهوری اسلامی از حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به عنوان "فتنه" یاد می‌کنند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و در پی صدور فراخوانی برای برگزاری تظاهرات اعتراضی، در حصر خانگی به سر می‌برند.

علی مطهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «این راه‌حل که آقایان موسوی و کروبی توبه کنند و عذرخواهی کنند تا مساله تمام شود به نتیجه نمی‌رسد، چون آن‌ها اگر چه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند اما مجرم اصلی را طرف مقابل می‌دانند.»

به گزارش خبرگزاری فارس، گروهی از نمایندگان مجلس در اعتراض به نطق علی مطهری شعار "مرگ بر فتنه‌گر" سر دادند.

علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان، در تذکری خطاب به علی مطهری "تطهیر فتنه ۸۸" را "نشان‌دهنده جریانی دانست که به دنبال حمایت از فتنه‌گران و تنش در کشور" است.

"تظاهرات ۹ دی بی‌مورد بود"

علی مطهری همچنین در بخشی از نطق خود که در سالگرد راهپیمایی مشهور روز ۹ دی ایراد شد، این راهپیمایی را "بی‌مورد" دانسته و گفت: «زمانی که مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کردند که بايد از تجمع خودداری شود تجمع کردن در نهم دی ماه بی‌مورد بود. اگر پس از انتخابات ۸۸ دولت اجازه تجمع را داده بود و سخنان معترضين را پخش می‌کرد هيچگاه چنين اتفاقاتی نمی‌افتاد.»

در روز ۹ دی سال ۸۸ گروهی از طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای‌، رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت، به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات در واکنش به تجمع گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری برپا شد که پیش‌تر در روز عاشورای آن سال (مصادف با ۶ دی‌) صورت گرفته بود. حامیان حکومت در ایران روز ۹ دی را به عنوان تاریخ نمادین سرکوب کامل جنبش اعتراضی تلقی می‌کنند.


مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد از روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد از روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند
به نوشته فارس، شمار زیادی از نمایندگان در واکنش به اظهارات علی مطهری خواستار وقت تذکر از هیئت رئیسه مجلس شدند. در این میان محمدرضا باهنر که ریاست جلسه روز یکشنبه مجلس را بر عهده داشت، پس از تذکرات پیاپی نمایندگان اظهار داشت: «از طرف اکثریت نمایندگان می‌گویم در رسیدگی به پرونده فتنه ۸۸ حداکثر رافت اسلامی اعمال شد و کمرنگ کردن ۹ دی و تطهیر فتنه‌گران خوابی است که تعبیر نخواهد شد.»

علی مطهری حدود یک ماه پیش نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس از "فتنه‌گر" خواندن موسوی و کروبی از سوی حکومت بدون دادن فرصت به آنان برای دفاع از خود، به سختی انتقاد کرده بود.

انتقاد شدید از قوه قضائیه

بخشی از نطق علی مطهری همچنین شامل انتقاد شدید وی به قوه قضائیه بود. او از اینکه "موضوع فتنه ۸۸ هنوز بعد از چهار سال حل نشده باقی مانده" ابراز تأسف کرده و صادق لاریجانی، رئیس این قوه را به "شعار دادن به جای حل مسأله" متهم کرد.

این نماینده مجلس گفت: «حل این موضوع نیازمند قوه قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی دستور بگیرد و تاثیر بپذیرد.»

علی مطهری احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ را "سختگیرانه" خوانده و تلویحا بازجوها و عناصر اطلاعاتی را عامل صدور این احکام دانست. وی با نام بردن از مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی، خواستار پاسخگویی رئیس قوه قضاییه به این پرسش شد که جرم این افراد چه بوده و اضافه کرد: «بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضائیه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است. لذا نیاز به بازبینی دارد.»

این نماینده مجلس از روحانیون، مراجع تقلید قم و دانشگاهیان خواست تا از "جو رعب و وحشتی که در چند سال اخیر حاکم شده" نهراسند و سکوت خود را بشکند.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به سخنان مطهری

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در واکنش به سخنان علی مطهری ‌اظهار داشت: «کسانی که در سال ۸۸ فتنه بزرگ را برپا کردند، نابخشودنی هستند. اگر چنانچه نظام تا به الان لطف کرده، این را نباید به پای این بگذاریم که گناه این‌ها کوچک بوده است.»

همچنین محمد حسین آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نطق علی مطهری را به باد انتقاد گرفته و در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر حکم موسوی، رهنورد و کروبی را "همانند تروریست‌ها" دانست. او در مورد درخواست‌ها برای رفع حصر این افراد گفت: « اگر دستگاه قضایی به درستی با سران فتنه برخورد می کرد، دیگر امروز کسی جرات تقاضای رفع حصر نمی کرد.»

به گفته این نماینده مجلس، دستگاه قضایی "بایستی همانطور که با تروریست‌ها برخورد می‌کند، با سران فتنه نیز همان برخورد را داشته باشد."

شنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۲

«مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد»

«مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد»

یک عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، مستندات تازه‌ای از مبادلات مالی مرتضوی و محمدرضا رحیمی ارائه کرده ‌است. نادر قاضی‌پور از بخشیده شدن کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی به پرسنل نهاد ریاست جمهوری نام برده است.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تامین اجتماعی، در واکنش به مصاحبه سعید مرتضوی با روزنامه "شرق"، نامه‌ای به این روزنامه فرستاده است. شرق می‌نویسد که این جوابیه "مستندات تازه‌ای از فساد" در تامین اجتماعی و "تحلف" محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد را برملا می‌سازد.
در نامه قاضی‌پور و در تکذیب مدعای مرتضوی، آمده که معاون اول احمدی‌نژاد، کارت ۵۰ میلیون تومانی هدیه از سازمان تامین اجتماعی را به جای آن که هزینه "ایتام و بیماران" کند، به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بخشیده است.
سعید مرتضوی، پیشتر در گفتگو با شرق، ادعا کرده بود که پول پرداختی به رحیمی به منظور کمک به ایتام و هزینه درمان مراجعان بوده و تصویر این مدرک نیز در اسناد سازمان بوده و تحویل هیئت تحقیق و تفحص شده است.
قاضی‌پور در جوابیه خود به شرق نوشته که چنین تصویری در اسناد مالی سازمان موجود نیست.
سعید مرتضوی، متهم شماره یک پرونده کهریزک و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، متهم به سوءاستفاده مالی و رشوه پردازی به نهادها و افراد مختلف در دولت دهم است.
بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به یک معامله غیرمعمول ۴ میلیارد یورویی میان سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی اختصاص دارد.
"ردای مدیرعاملی برای مرتضوی گشاد بود"
نادر قاضی‌پور، در نامه خود به روزنامه "شرق" تاکید کرده که مرتضوی، اموال بیمه‌شدگان را با انعقاد "تفاهم‌نامه هلدینگ سورینت قشم" به مسلخ برده است. طبق تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی، ۱۳۸ شرکت متعلق به این سازمان به شرکت یاد شده واگذار شده بودند. او با مرور توضیحات مرتضوی و تخلفات تامین اجتماعی، یادآوری کرده که "ردای مدیرعاملی سازمان به تن ایشان گشاد بود.»
مرتضوی در کنار رحیمی
مرتضوی در مصاحبه با شرق، از روبرو بودن بابک زنجانی با خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا و عدم امکان خروج از کشور یاد کرده بود. قاضی‌پور با اتکاء به همین توضیح، تاکید کرده که مرتضوی از "همان ابتدا از ریسک بسیار بالای تفاهم‌نامه مطلع بوده و به چه جراتی چک‌های تضمینی به هلدینگ مذکور با مدیرعاملی بابک زنجانی داده است؟"
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص آمده که شرکت‌هایی که بحث واگذاری آنها به بابک زنجانی مطرح است، ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته‌اند اما به ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذار شده‌اند.
گزارش ۸۴ صفحه‌ای هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران، نشانگر نمونه‌های متعددی از فساد، حیف و میل اموال و انتصاب‌های مبتنی بر رابطه است.
مرتضوی متقابلا و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مدعی شده که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس و از جمله رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از این سازمان، "کارت هدیه" و "بن خرید" گرفته‌اند.
مرتضوی شاکی شد
در این میان، مرتضوی از وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شکایت کرده است. او در شکایت خود که به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده، علی ربیعی و علیرضا محجوب را متهم به "نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا" کرده است.
محجوب و ربیعی، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، از برخی اقدامات مرتضوی همچون پرداخت رشوه به شبکه سوم صدا و سیما، کانون عالی بازنشستگان کشور و فروش و انتقال شرکت‌های تابع سازمان تامین اجتماعی به شرکتی متعلق به بابک زنجانی، پرده برداشته‌اند.
محجوب از جمله گفته است که مرتضوی مبلغ ۸۴ میلیون تومان از اموال تامین اجتماعی را به پدر امیر جوادی‌فر، از قربانیان بازداشتگاه کهریزک پرداخته تا وی از شکایت خود صرفنظر کند.
مرتضوی در واکنش به اتهاماتی که اینک علیه او طرح می‌شوند، تهدید کرده که اگر دادگاهی علنی در این رابطه برگزار شود، دادگاه را با ارائه اسناد و مدارک رسمی، تبدیل به "صحنه رسوایی عوامل انتشار این دروغ بزرگ" می‌کند.
مرتضوی در تازه‌ترین واکنش نیز از شش روزنامه به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده‌ است. وکیل او می‌گوید موکلش از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران شاکی شده است که بر خلاف تاکید قانون مطبوعات، جوابیه مرتضوی درباره کمیته تحقیق و تفحص را منتشر نکرده‌اند.
شکایت مرتضوی از روزنامه‌ها در حالی اعلام می‌شود که وی در جامعه مطبوعاتی ایران، مسئول "توقیف فله‌‌ای" روزنامه‌ها در سال ۱۳۷۹ معرفی می‌شود.

عراقچی: مذاکرات کارشناسی ایران در ژنو ۹ دی از سر گرفته می‌شود

عراقچی: مذاکرات کارشناسی ایران در ژنو ۹ دی از سر گرفته می‌شود

عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران گفت، سومین دور مذاکرات کارشناسی ایران و گروه ۱+۵ روز دوشنبه، نهم دی‌ بر پا می‌شود. هدف از این مذاکرات، تعیین ساز و کار اجرایی توافقنامه ‌ژنو است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران‌ روز جمعه (۶ دی/ ۲۸ دسامبر) در مورد سومین دورمذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه ۱+۵ اظهار داشت: «این مذاکرات کارشناسی که برای تعیین ساز و کار اجرایی توافقنامه ژنو انجام می شود در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عراقچی گفت، این مذاکرات دوشنبه هفته جاری (۹ دی/ ۳۰ دسامبر) از سر گرفته می‌شود.
رویترز می‌نویسد، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان (۱+۵) بر دیپلماسی با ایران نظارت دارد می‌گوید، قرار است که مذاکرات کارشناسی پیش رو یک روز طول بکشد.
از زمان توافق موقت اتمی میان ایران و مذاکره‌کنندگان بین‌المللی در ۲۴ نوامبر سال جاری هیأت‌های کارشناسی ایران و گروه ۱+۵ از ۲۸ آذر تا اول دی‌ماه در شهر ژنو دو دور دیدار و مذاکره بر پا کردند. عباس عراقچی پیشرفت این مذاکرات را "اندک" بیان کرده است.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز با اشاره به کندی پیشرفت مذاکرات گفته است: «برای دستیابی به آینده‌ای متفاوت و ایجاد زمینه‌های لازم برای تبدیل بی‌اعتمادی دهه گذشته به یک اعتماد متقابل، ضرورت دارد ایران و ۱+۵ آنچه را توسط وزیران خارجه درباره آن توافق شده است با جدیت، دقت و حسن نیت اجرایی کنند.»
وی افزود: «باید ریزه‌کاری‌ها و جزئیات در این مذاکرات مورد توافق قرار بگیرد.»
حمید بعیدی‌نژاد، رئیس هیأت کارشناسی مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز فضای مذاکرات کارشناسی را "جدی و دقیق" خوانده است.
او تصریح کرد: «مسایل بانکی، پتروشیمی، نفت و خودرو در برنامه اقدام مشترک، ابعاد بسیار ریز، گسترده‌ی جزئی دارد که نیاز است طرفین در این موضوعات درک واحدی داشته باشند.»
در توافق موقت بین ایران و شش قدرت جهانی مقرر شد که ایران بخشی از فعالیت‌های اتمی خود را تعلیق کرده و همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد؛ طرف مقابل نیز در عوض از فشار تحریم‌ها علیه ایران خواهد کاست.
صالحی: نسل جدید سانتریفوژها ساخته می‌شود
در همین حال علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنج‌شنبه (۵ دی) از ساخت نسل جدیدی از نسل سانتریفوژها خبر داد. او افزود، تا قبل از رسیدن این نسل به تولید انبوه باید تمامی آزمایش‌ها روی ‌آن‌ها انجام شود.
آسوشیتدپرس می‌نویسد، به نظر می‌رسد که اظهارات صالحی واکنشی باشد به انتقادهای تندورهای ایران. ۱۰۰ تن از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران طرحی به هیأت رئيسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند که در صورت تشدید تحریم‌های غرب، دولت را ملزم به غنی‌سازی اورانیوم تا حد ۶۰ درصد می‌کند.
آسوشیتدپرس ادامه می‌دهد، به نظر می‌رسد صالحی با اظهارات جدید خود می‌خواهد بگوید، فعالیت‌های اتمی ایران به جلو حرکت می‌کند و متوقف نشده است.
در همین حال دو مقام‌ آگاه به فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز جمعه (۲۸ دسامبر) به نقل از کارشناسان فنی ایران به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند، در یکی از سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم چندین "دستگاه برش" نصب شده است.
به نقل از این دو نفر که از افشای نامشان خودداری‌ شده، ایران بر این باور است که بر اساس توافق‌نامه ژنو، حق نصب این دستگاه‌ها را دارد.
آسوشیتدپرس می‌افزاید، این اظهارات و گفته‌های صالحی با توافق‌نامه ژنو در تضاد است و می‌تواند در رسیدن به توافق نهایی خدشه وارد کند.


علی‌‌اکبر ولایتی خواستار گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا شد

علی‌‌اکبر ولایتی خواستار گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا شد

مشاور  خامنه‌ای خواستار گفت‌وگوی جداگانه میان ایران با آمریکا در باره برنامه انرژی هسته‌ای ایران شده است. علی‌اکبر ولایتی مذاکره مستقیم با هر کدام از شش کشور طرف مذاکره اتمی را "روشی صحیح" خوانده است.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه (۶ دی/ ۲۷ دسامبر) در برنامه "شناسنامه" شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا در باره عراق و افغانستان گفت: «تهران و واشنگتن همچنین می‌توانند گفت‌وگوهای مستقیمی در باره برنامه انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشند.»
او به علاوه خواستار مذاکرات دوجانبه هسته‌ای با دیگر اعضای گروه ۱+۵ (بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) شد.
بیشتر بخوانید: عراقچی: مذاکرات کارشناسی ایران در ژنو ۹ دی از سر گرفته می‌شود
آسوشیتدپرس می‌نویسد: «اظهارات روز جمعه علی‌اکبر ولایتی نشانه‌ای از اعلام پشتیبانی در سطح بالا از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران محسوب می‌شود که به شدت تحت انتقادهای تندروهای ایران به دلیل توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهان در ماه گذشته و دیگر تماس‌های برقرارشده با آمریکا قرار دارد.»
تأکید ولایتی بر مذاکره جداگانه با دیگر اعضای گروه
ولایتی گفت: «اگر با تک‌تک ۶ کشور عضو گروه ۱+۵ تعامل نداشته باشیم و با آنها مذاکرات دو به دو نکنیم وقتی ما سر یک میز می‌نشینیم و ۶ کشور آن سوی دیگر می‌نشینند، آنها نهایت تلاش و هماهنگی را کرده‌اند و ما هیچ کار مؤثری نکرده‌ایم؛ این روش غلطی است.»
او گفت، به نفع ایران است که گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با هر کدام از این کشورها داشته باشد و تأکید کرد که هر کدام از این کشورها منافع جداگانه‌ای دارند. (
بیشتر بخوانید: حمایت مشاور آیت‌الله خامنه‌ای از ادامه مذاکرات هسته‌ای
مشاور آیت‌الله خامنه‌ای توضیح داد: «هر کدام از این کشورها ویژگی‌ها و منافعی دارند و صد درصد منافع اینها بر هم منطبق نیست. ما اگر کاری کنیم که این شش کشور که در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند بر سر مخالفت با ما به اشتراک برسند، پس در کار ما عیبی وجود دارد.»
ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت افزود: «مبنا این است که دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهیم. اگر طرف مقابل با تدبیر و پیچیدگی عمل می‌کند ما هم باید با تدبیر و پیچیدگی عمل کنیم.»

آسوشیتدپرس می‌نویسد، اصول‌گرایان ایران توافق موقت اتمی در ژنو در ۲۴ نوامبر را به مثابه سر خم کردن در برابر فشارهای غرب تلقی کرده و روحانی را به خاطر تماس مستقیم تلفنی با باراک اوباما، همتای آمریکایی خود در ماه سپتامبر مورد انتقاد قرارداده‌اند. نه تنها او بلکه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم به دلیل ملاقات با جان کری‌، همتای آمریکایی‌اش در معرض انتقاد قرار دارد.
علاوه بر این مقام‌های آمریکایی فاش کرده‌اند که ایران و آمریکا ماه‌ها پیش از این توافق با یکدیگر دیداری پنهانی داشته‌اند.
بیشتر بخوانید: جیک سالیوان، "مهره شماره یک رابطه مخفیانه آمریکا با ایران"
طبق توافق به‌دست آمده در ژنو ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را محدود خواهد کرد و در مقابل در دوره‌ای شش‌ماهه از مزایای کاهش تحریم‌ها برخوردار خواهد شد.
اورانیوم در صورتی که بیش از ۹۰ درصد غنی شود می‌تواند برای ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد. اما اورانیوم غنی‌شده در درجات پایین‌تر کاربردی غیر نظامی داشته و در جهت تأمین سوخت راکتورهای هسته‌ای است.

دستور روحانی در پیگرد عاملان سودجویی از تحریم‌ها

دستور روحانی در پیگرد عاملان سودجویی از تحریم‌ها

حسن روحانی دستور شناسایی و مجازات افرادی را داده که با استفاده از تنگنای تحریم‌ها، رانت‌خواری و مال‌اندوزی کرده‌اند. این دستور به موازات رسوایی پولشویی در ترکیه و به میان آمدن نام دو ایرانی در آن ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور ایران به معاون اول خود، اسحاق جهانگیری، دستور داده تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص " زمینه ویژه‌‌خواری و درآمدهای غیرموجه" را فراهم کرده‌اند، در اولویت قرار گیرد.
متن دستور روحانی به جهانگیری، در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) در خبرگزاری مهر منتشر شده و درآن از جمله آمده است: « به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
اسحاق جهانگیری، در کنار معاونت ریاست جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز است.
دستور حسن روحانی برای پیگیری سوءاستفاده‌های مالی و پیگرد عاملان آن در حالی صادر می‌شود که نام ایران با رسوایی مالی دولت اردوغان در ترکیه گره خورده است.
به نوشته رسانه‌های ترکیه، بخش اعظم پرونده فساد و پولشویی در این کشور به موضوع انتقال غیرقانونی نزدیک به ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه مربوط می‌شود.
بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی
جنجال پولشویی ترکیه با نام هالک بانک، نقل و انتقال طلا و نام سه ایرانی درآمیخته است که رضا ضراب (مشهور به صراف)، بابک زنجانی و کاملیا جمشیدی نام دارند.
رضا ضراب در حال حاضر بازداشت شده، کاملیا جمشیدی از ترکیه به دوبی گریخته و بابک زنجانی نیز در ایران به سر می‌برد.
رضا ضراب، متهم به پرداخت رشوه به مقامات دولتی ترکیه برای تسهیل در قاچاق طلا به ایران شده است. بابک زنجانی از چهره‌های اصلی دور زدن تحریم‌های ایران و تلاش برای فروش نفت ایران به شمار می‌رود که مناسبات نزدیکی نیز با دولت احمدی‌نژاد داشت.
رفیقدوست: بابک زنجانی زائده اقتصاد دولتی است
محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان ایران و وزیر اسبق نفت، در واکنش به دستور حسن روحانی گفته است که ویژه‌خواری در اقتصادهای دولتی امری رایج است و تاکید کرده که بابک زنجانی، نمونه بارز ویژه‌خواران در اقتصاد دولتی و زائده چنین اقتصادی است.
رفیقدوست در گفتگو با خبرگزاری "ایسنا" یادآوری کرده که در دولت نهم و دهم، ۸۵ درصد اقتصاد دولتی بود و مابقی به جای واگذاری به بخش‌های به اصطلاح خصوصی به بخش‌های نیمه دولتی واگذار شد.
رفیقدوست با حمایت از دستور روحانی، خواستار آن شده که اقتصاد ایران برای ریشه‌کن شدن رانت‌خواری‌های موجود، به مردم واگذار شود.
سخنان رفیقدوست در حالی ادا می‌شود که بنیادهای انقلابی و نظامی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارند و در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، برنده رقابت‌های نابرابر شده‌اند. این بنیادها و شرکت‌های شبه‌دولتی، از نگاه ناظران، "نیمه پنهان" اقتصاد ایران خوانده می‌شوند.‌
بنیاد مستضعفان که زمانی تحت سرپرستی رفیقدوست بود، از جمله بنیادها و نهادهای خارج از سیستم دولتی است که تنها تحت کنترل رهبر اداره می‌شوند و از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.
اقتصاد ایران به گفته ناظران، همه مولفه‌های فساد خیزی را دارد زیرا نهاد قدرت و ثروت در کنار هم قرار دارند. در رتبه‌بندی موسسه شفافیت بین‌الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در شاخص‌های سلامت اقتصادی، تنها یک چهارم امتیازات را گرفته و در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را کسب کرده است.

جمعه، دی ۰۶، ۱۳۹۲

صالحی: توافق ژنو خوب است اما آرمانی نیست

صالحی: توافق ژنو خوب است اما آرمانی نیست

رئیس سازمان انرژی اتمی معتقد است که "با توجه به شرایط و محدودیت‌ها و مقدوریت‌ها آن‌چه در ژنو به دست آمد یک توافق مناسب بود." صالحی می‌گوید در شرایط موجود این توافق نمی‌توانست "مطلوب‌نظر و آرمانی" باشد.
علی اکبر صالحی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که متن آن جمعه (۶ دی / ۲۷ دسامبر) منتشر شد، تلویحا عقب‌نشینی‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ را به "محدودیت‌ها و مقدوریت‌ها" در شرایط کنونی نسبت داد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به انتقادهایی که به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران می‌شود گفت: «اگر در شرایط مهیا و بهتری قرار داشتیم، این توافق می‌توانست به شکل بهتر صورت گیرد.»
به گفته‌صالحی مذاکره‌کنندگان هسته‌ای مجری تصمیم‌هایی هستند که توسط مقام‌های ارشد کشور اتخاذ می‌شود: «کمیته‌ای از مسئولان نهادها و ارگان‌های مختلف وجود دارد و کلیات توافق‌و مذاکرات در آن مورد بحث قرار می‌گیرد و پس از آن موارد برای اجرا در اختیار مذاکره‌کنندگان قرار می‌گیرد.»
انتقاد به رغم حمایت خامنه‌ای
معاون رئیس جمهور ایران می‌گوید روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌ها و مسائل هسته‌ای نسبت به گذشته تغییری نکرده و تعیین چارچوب‌های اصلی همچنان توسط مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
علی اکبر صالحی تاکید کرد که فعالیت‌های وزیر خارجه، به عنوان سرپرست مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با این دبیرخانه و رئیس جمهور هماهنگ است و او "خدمت حضرت آقا" نیز می‌رسد.
اشاره صالحی به نقش رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است که تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده سیاست‌های کلان کشور، به ویژه در حوزه سیاست خارجی و فعالیت‌های هسته‌ای محسوب می‌شود.
انتقادهای شدید به توافق‌نامه ژنو در حالی صورت می‌گیرد که خامنه‌ای از این توافق‌ها حمایت کرده و امامان جمعه کلانشهرها که سخنگویان غیررسمی او تلقی می‌شوند نیز از مذاکره‌کنندگان ایران پشتیبانی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز ششم دی‌ماه با اشاره به توافقنامه ژنو خاطر نشان کرد که "این میثاق، یک چیز خوبی از آب درآمد."
پذیرش نظارت‌های فراتر از پادمان
یکی از انتقادها به موافقت‌نامه ژنو، به تعهد ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم بالای پنج درصد و کنار گذاشتن ذخیره ا­ورانیوم ۲۰ درصدی به شکل "برگشت‌ناپذیر" مربوط است.
رئیس سازمان انرژی اتمی در توضیح این روند گفت مطابق این توافق ایران نیمی از ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی خود را تا سطح ۵ درصد رقیق می‌کند و نیم دیگر آن تبدیل به میله و صفحه سوخت می‌شود.
جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده که با به اجرا درآمدن توافق‌های ژنو امکانات گسترده‌ای برای بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای فراهم کند که به نظر منتقدان حتی فراتر از تعهدات پروتکل الحاقی است.
به گزارش ایسنا صالحی در این باره گفت: «نظارت‌هایی که در توافق ژنو به آن اشاره شده است، در برخی موارد فراتر از توافق‌نامه پادمان جامع میان ایران و آژانس است که ایران برای نشان دادن حسن‌نیت و انعطاف خود این همکاری را انجام می‌دهد.»
معاون رئیس جمهور اعتراف می‌کند که ایران برای برطرف‌کردن موانع پیش‌رو برخی موارد را "خارج از چارچوب پادمان به طور استثناء" پذیرفته است.
نقش اوباما در گذر ایران از "پیچ تاریخی"

رئیس مجلس، علی لاریجانی نیز روز پنج‌شنبه در سفر به آبادان علت پذیرش تعلیق برخی فعالیت‌های هسته‌ای از سوی ایران را "نشان دادن حسن‌نیت" خواند و گفت این تلقی که تن دادن جمهوری اسلامی به مذاکره ناشی از تاثیر تحریم‌ها بوده "یک اشتباه محاسباتی" است.
بخش دیگری از گفتگوی خبرگزاری ایسنا با صالحی به اختلاف نظر میان کنگره آمریکا و کاخ سفید درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اختصاص دارد که عده‌ای آن را ساختگی ارزیابی می‌کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد که این فرض را که "بین کنگره، دولت و سنای آمریکا تقسیم‌کاری برای بازی دادن ایران صورت گرفته" قبول ندارد و مغتقد است که باراک اوباما برای ثبت نام خودش در تاریخ پیگیر حل مناقشه هسته‌ای با ایران است.
علی اکبر صالحی به ایسنا گفت: «اگر اوباما بتواند پرونده هسته‌ای ایران را که بسیار پیچیده است، حل کند دستاورد عظیمی بعد از انتخابش به عنوان یک سیاه‌پوست به دست آورده و نامش در تاریخ باقی خواهد ماند و ما حرکت آمریکایی‌ها را از این منظر ارزیابی می‌کنیم.»
او از منتقدان می‌خواهد انسجام داخلی را حفظ کرده و "پشت مذاکره‌کنندگان را خالی" نکنند تا جمهوری اسلامی موفق شود از این "پیچ تاریخی" عبور کند.

دولت روحانی حصر موسوی کروبی

دولت روحانی حصر موسوی کروبی

دولت روحانی پنج ماهه می‌شود و حصر رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران، سه ساله اما هنوز جز وعده‌هایی سربسته و‌ گاه سخنانی حتی ناامیدکننده خبری از اقدام جدی برای رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد نیست.
نزدیک پنج ماه از آغاز به کار دولت حسن روحانی می‌گذرد و هنوز یکی از مهم‌ترین مطالبات بخشی از رای دهندگان به او برآورده نشده است: رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی.

هرچند حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود اشاره مستقیمی به رفع حصر نداشت اما هربار که مقابل این پرسش قرار گرفت، وعده داد که کسانی که بدون علت در حبس و حصر هستند آزاد خواهند شد.

اولین اشاره مستقیم به موضوع حصر در زمان دولت روحانی به حدود سه ماه پیش بر می‌گردد؛ زمانی که خبر رسید بررسی این موضوع به شورای امنیت ملی واگذار شده است. بیستم شهریور بود که محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارجاع پرونده حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شورای‌عالی امنیت ملی موافقت کرده است؛ شورایی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی است و دبیری آن در‌‌همان زمان به علی شمخانی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان داده شده بود.

حدود یک ماه بعد نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفت که شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.

بسیاری این خبر را به فال نیک گرفتند و آن را نشانه‌ای از عزم دولت جدید برای رفع حصر سران جنبش اعتراضی دانستند اما گروه دیگری نیز این موضوع را بی‌اهمیت تلقی کردند.

شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح اما از اینکه پرونده سران جنبش سبز به شورای امنیت ملی ارجاع شده انتقاد کرد و آن را ادامه رفتارهای فراقانونی نهادهای جمهوری اسلامی دانست.

خانم عبادی ۲۰ مهرماه در گفت‌و‌گو با سایت مرکز حامیان حقوق بشر در این باره گفت: «شورای امنیت ملی هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد و رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون است».

اما اولین اظهار نظر مستقیم اعضای دولت روحانی درباره موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد از سوی سخنگوی دولت صورت گرفت. محمد باقر نوبخت ششم آذرماه در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد گفت: «رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است، اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود. باید به جای پی‌گیری جزئیات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند».

سخنگوی دولت روحانی همچنین از مردم خواست تا به دولت اعتماد کنند و بگذارند به جای حرف زدن، عمل شود.

رفع حصر با پذیرش مسئولیت از سوی خود حصرشدگان

در جدید‌ترین اظهار نظر اعضای دولت روحانی درباره موضوع حصر، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در مصاحبه با ماهنامه اندیشه پویا عنوان کرده که آزادی رهبران معترضان انتخابات ۸۸ از حصر خانگی به تصمیم خود آن‌ها برای "مصالحه" و "قبول مسئولیت" بستگی دارد.

وی گفته مسئله حصر "چندجانبه" است و حتی اگر همه جوانب ماجرا حل و فصل شود، باز هم یک مسئله باقی می‌ماند و آن تصمیم‌گیری کسانی است که در حصر خانگی به‌سر می‌برند.

آقای آشنا اظهار داشته: «او (میرحسین موسوی) باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می‌شود.»


حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران
مشاور حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به برداشت‌های متفاوتی که از مسئله حصر وجود دارد اشاره کرده و گفته: «اگر تصور شما این باشد که آقای موسوی مظلومی است که تحت حصر است، یک‌جور راهبرد می‌طلبد، و اگر تصور این باشد که او از باب رافت اسلامی در خانه‌اش حصر شده، یک‌جور دیگر درباره موضوع فکر می‌کنید. بین این دو فاصله زیادی است که تا وجه مشترکی میان نگاه مظلوم و ظالم‌بین پیدا نکنید و یک مصالحه اتفاق نیفتد، همیشه سوال باقی خواهد ماند.»

حسام الدین آشنا همچنین به موضوع حصر خانگی آیت‌الله منتظری اشاره کرده و مدعی شده که این حصر زمانی شکسته شد که خود آقای منتظری "قبول مسئولیت" کرد.

این بخش از سخنان مشاور رئیس جمهور البته بلافاصله با واکنش دفتر آیت‌الله منتظری روبرو شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله منتظری روز چهارشنبه (۴ دی- ۲۵ دسامبر) نامه‌ای از احمد منتظری خطاب به مدیر مسئول نشریه اندیشه پویا منتشر کرد که در آن تاکید شده این بخش از سخنان آقای آشنا "با واقعیت فاصله زیادی دارد".

احمد منتظری در نامه خود تصریح کرده: «در قبال رفع حصر آیت‌الله منتظری هیچ‌گونه تعهدی، نه کتباً و نه شفاهاً، از طرف مرحوم پدر و هیچ یک از فرزندان و بستگان ایشان وجود نداشته است.»

آن سو تقاضای رفع حصر و این سو خواست اعدام

هرچه از سوی طرفداران و نزدیکان موسوی و کروبی اصرار برای رفع حصر از آنان بیشتر می‌شود، در آن سو اظهارات جهتی کاملا مخالف را طی می‌کند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز اول آذر در مراسم نماز جمعه تهران بدون نام بردن از موسوی و کروبی اظهار داشت که «اگر رافت فوق‌العاده نظام اسلامی نبود، این‌ها باید اعدام می‌شدند

وی گفت: «نظام خیلی منت بر سر این‌ها گذاشته و گفته است بمانید و زنده باشید و در خانه خودتان باشید و بهداشت را رعایت کنید».

جنتی البته توضیح نداد که منظورش از "رعایت بهداشت" چیست؛ البته در‌‌همان زمان خبر رسیده بود که حال جسمانی آقای کروبی اصلا مساعد نیست.

هم‌زمان مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار نیز گفته بود: «رأفت اسلامی این است که نظام این آقایان را اعدام نکرد.»

روز ۳۰ آبان نیز حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در گفتگو با سایت خبری تسنیم، سران جنبش اعتراضی را "محارب فی‌الارض و یاغی" خواند و به "تلاش برخی جریانات سیاسی برای پوشاندن جرایم موسوی و کروبی" اشاره کرد.

وزیر اطلاعات دولت دهم گفت: «ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه رسمی شورای‌ عالی امنیت ملی است و مصوبه‌ای در این سطح را نمی‌توان به این سادگی لغو کرد.»

رئیس ستاد برگزاری مراسم ۹ دی نیز در نشست خبری خود در هفته جاری، کسانی که خواهان رفع حصر از موسوی و کروبی و رهنورد هستند را متهم کرده که در پی "منحرف کردن مسیر انقلاب" هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی محمد نائینی در سخنان خود هشدار داد که نباید نسبت به "فتنه ۸۸" حساسیت زدایی شود. وی گفت: «مسئولان و دلسوزان کشور نباید به افرادی که پیشینه فتنه‌گری دارند یا درک فتنه را ندارند و هر لحظه ممکن است دچار فتنه شوند مسئولیت‌های نظام را به ویژه در بخش‌های حساس کشور واگذار نکنند.»

در این سو تا آنجا که ممکن است سعی می‌شود تا مسئله حصر رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ پررنگ نشده و به مسئله روز تبدیل نشود. در راستای همین تلاش بود که وقتی هفته گذشته هیئت پارلمانی اروپا به ایران آمدند اجازه دیدار آن‌ها با موسوی، کروبی و رهنورد داده نشد.

تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت پارلمان اروپا در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی فارسی اظهار داشته که این هیئت خواهان دیدار با رهبران در حصر جنبش اعتراضی ایران بوده، اما مقامات جمهوری اسلامی اجازه این دیدار‌ها را صادر نکرده‌اند.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند