طرح الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم
شماری از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کردند که در صورت تصویب دولت را
موظف می‌کند غنی‌سازی اورانیوم را تا بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد. طرح
مشابهی که ۲۸ آبان به هیئت رئیسه تقدیم شد مسکوت مانده است.
مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
روز چهارشنبه (۴ دی ۹۲/ ۲۵ دسامبر) اعلام کرد طرحی که در صورت تصویب دولت
را ملزم به تکمیل نیروگاه اراک و غنی‌سازی بالای ۶۰ درصدی اورانیوم می‌کند
امروز با امضای ۱۰۰ نماینده تقدیم هیئت رئیسه شد.
سایت خبری تسنیم از قول موسوی‌نژاد علت تهیه این طرح را "به‌نوعی مقابله به مثل با کنگره آمریکا در جهت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران" عنوان کرد.
«غنی‌سازی برای سوخت کشتی اقیانوس‌پیما»
شماری از رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی، و منابع نزدیک به محافظه‌کاران تندرو پیشتر خبر تهیه این طرح را منتشر کرده بودند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع ۲۴ آذر (۱۴ دسامبر) انگیزه تهیه این طرح را مشخص کردن نیازهای هسته‌ای کشور در حوزه‌های مختلف و ملزم کردن دولت به تبدیل "ظرفیت‌های بالقوه هسته‌ای کشور را به ظرفیت‌های بالفعل" توصیف کرد.
جراره در توضیح این نیازها به باشگاه خبرنگاران گفت: «به طور مثال در بحث صنعت کشتیرانی برای اینکه کشتی‌های اقیانوس‌پیمای ما بتوانند مسافت‌های طولانی‌تری را در زمان بیشتری طی کنند نیاز به غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالای ۶۵ درصد را دارند.»
۲۸ آبان ماه، پیش از امضای موافقت‌نامه هسته‌ای ژنو نیز ۱۱۰ نماینده مجلس طرحی به نام "الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای" را با قید دو فوریت امضاء و به هیئت رئیسه ارائه کردند.
پیگیری یک طرح مسکوت مانده
این طرح که در صورت تصویب شدن جلوی هر گونه توافقی در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ را سد می‌کرد از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشد و عملا مسکوت ماند.
سایت خبری تسنیم ۲۴ آذر ماه به نقل از موسوی‌نژاد نوشت، امضاء کنندگان طرح "الزام دولت" به علت آنچه نقض آشکار توافق‌نامه ژنو از سوی آمریکا خوانده شده بندهایی از جمله درباره غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد به این طرح اضافه کرده‌اند و قصد دارند آن را دوباره به جریان بیندازند.
نام طرح جدید که ظاهرا چهارم دی‌ماه به هیئت رئیسه تقدیم شد به "طرح جامع هسته‌ای" تغییر یافته و الزام دولت به تکمیل و راه‌اندازی رآکتور آب سنگین اراک از جمله بندهای اضافه شده به آن است.
مطابق این طرح الزام‌های پیش‌بینی شده برای دولت موکول به تشدید تحریم‌ها و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران توسط ایالات متحده آمریکا شده است.
با توجه به تاکید مذاکره‌کنندگان هسته‌ای که تعیین خطوط اصلی توافق‌ها با کشورهای ۱+۵ را از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای عنوان می‌کنند تهیه "طرح جامع هسته‌ای" بیشتر به یک اقدام نمایشی و "به‌نوعی مقابله به مثل با کنگره آمریکا" می‌ماند.
«کوتاه آمدن با دریافت هیچ»
از سوی دیگر اصولگرایان تندرو و نظامیان ایران پنهان نمی‌کنند که از سیاست‌های دولت حسن روحانی مبنی بر تنش‌زدایی با غرب و دست یافتن به توافق‌های احتمالی هسته‌ای چندان خشنود نیستند.
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران
یکی از این مخالفان فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی
است که از ابتدای انقلاب عضو سپاه بوده و در دانشگاه "امام حسین" سپاه
پاسداران تدریس می‌کند.
او که با روی کار آمدن دولت روحانی کنار گذاشته شد، توافق‌های ژنو را "کار بزرگی" نمی‌داند و می‌گوید: «کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی به درخواست دیگران عزم و اراده ملی ما را خدشه‌دار می‌سازد.»
عباسی سوم دی‌ماه در گفتگو با سایت فرهنگ‌نیوز مذاکره‌کنندگان هسته را به "کوتاه آمدن در موضوعات راهبردی با دریافت هیچ" متهم کرد و گفت: «اگر برخی در موضوع هسته‌ای ساده‌اندیشی کنند و فکر کنند، تنها راه حل موضوع رفتار و تفکر منفعلانه منجر به توافق ژنو است، سخت در اشتباه هستند.»
عباسی با اشاره به توافق‌نامه ژنو که ایران را از جمله موظف به توقف تکمیل نیروگاه اراک، محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم به زیر پنج درصد و عدم افزایش تعداد سانتریفیوژها می‌کند خاطر نشان کرد که "در حقیقت ما دیگر چیزی نداریم که بدهیم و امتیازی بگیریم".
ناخشنودی سپاهیان از توافق‌های ژنو
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت قبلی تاکید کرد که به نظر او تیم کنونی "در این مذاکرات منفعلانه عقب‌نشینی کرده‌اند".
این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که خامنه‌ای به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی در این حوزه از توافق‌های ژنو و مذاکره کنندگان هسته‌ای در دولت حسن روحانی حمایت کرده است.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران
فرمانده کل سپاه پاسداران نیز چندی پیش توافق ژنو را معامله نابرابری خواند که ایران در آن "حداکثرها را داده و حداقل‌ها را گرفته" است.
مطابق گزارش‌های رسانه‌های غربی که اغلب مقام‌های کشورهای طرف مذاکره با ایران (روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان) آنها را تایید می‌کنند، توافق‌های هسته‌ای در پی چند دور مذاکرات پنهانی میان تهران و واشنگتن به دست آمده است.
چنین مذاکراتی بدون آگاهی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی قابل تصور نیست. به‌رغم این، سپاهیان و تمام کسانی که از تحریم‌ها علیه ایران سود می‌برند را می‌توان در شمار ناراضیان حل مناقشه‌ی هسته‌ای و کاهش فشار تحریم‌ها محسوب کرد.
شاید به همین علت است که بیشترین خبرها درباره اقدام‌های مجلس در تقابل با مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در رسانه‌هایی چون خبرگزاری فارس و تسنیم بزرگ‌نمایی می‌شوند که به نیروهای امنیتی و نظامی منسوب‌اند.
سایت خبری تسنیم از قول موسوی‌نژاد علت تهیه این طرح را "به‌نوعی مقابله به مثل با کنگره آمریکا در جهت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران" عنوان کرد.
«غنی‌سازی برای سوخت کشتی اقیانوس‌پیما»
شماری از رسانه‌های نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی، و منابع نزدیک به محافظه‌کاران تندرو پیشتر خبر تهیه این طرح را منتشر کرده بودند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع ۲۴ آذر (۱۴ دسامبر) انگیزه تهیه این طرح را مشخص کردن نیازهای هسته‌ای کشور در حوزه‌های مختلف و ملزم کردن دولت به تبدیل "ظرفیت‌های بالقوه هسته‌ای کشور را به ظرفیت‌های بالفعل" توصیف کرد.
جراره در توضیح این نیازها به باشگاه خبرنگاران گفت: «به طور مثال در بحث صنعت کشتیرانی برای اینکه کشتی‌های اقیانوس‌پیمای ما بتوانند مسافت‌های طولانی‌تری را در زمان بیشتری طی کنند نیاز به غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالای ۶۵ درصد را دارند.»
۲۸ آبان ماه، پیش از امضای موافقت‌نامه هسته‌ای ژنو نیز ۱۱۰ نماینده مجلس طرحی به نام "الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای" را با قید دو فوریت امضاء و به هیئت رئیسه ارائه کردند.
پیگیری یک طرح مسکوت مانده
این طرح که در صورت تصویب شدن جلوی هر گونه توافقی در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ را سد می‌کرد از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشد و عملا مسکوت ماند.
سایت خبری تسنیم ۲۴ آذر ماه به نقل از موسوی‌نژاد نوشت، امضاء کنندگان طرح "الزام دولت" به علت آنچه نقض آشکار توافق‌نامه ژنو از سوی آمریکا خوانده شده بندهایی از جمله درباره غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد به این طرح اضافه کرده‌اند و قصد دارند آن را دوباره به جریان بیندازند.
نام طرح جدید که ظاهرا چهارم دی‌ماه به هیئت رئیسه تقدیم شد به "طرح جامع هسته‌ای" تغییر یافته و الزام دولت به تکمیل و راه‌اندازی رآکتور آب سنگین اراک از جمله بندهای اضافه شده به آن است.
مطابق این طرح الزام‌های پیش‌بینی شده برای دولت موکول به تشدید تحریم‌ها و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران توسط ایالات متحده آمریکا شده است.
با توجه به تاکید مذاکره‌کنندگان هسته‌ای که تعیین خطوط اصلی توافق‌ها با کشورهای ۱+۵ را از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای عنوان می‌کنند تهیه "طرح جامع هسته‌ای" بیشتر به یک اقدام نمایشی و "به‌نوعی مقابله به مثل با کنگره آمریکا" می‌ماند.
«کوتاه آمدن با دریافت هیچ»
از سوی دیگر اصولگرایان تندرو و نظامیان ایران پنهان نمی‌کنند که از سیاست‌های دولت حسن روحانی مبنی بر تنش‌زدایی با غرب و دست یافتن به توافق‌های احتمالی هسته‌ای چندان خشنود نیستند.
فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایراناو که با روی کار آمدن دولت روحانی کنار گذاشته شد، توافق‌های ژنو را "کار بزرگی" نمی‌داند و می‌گوید: «کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی به درخواست دیگران عزم و اراده ملی ما را خدشه‌دار می‌سازد.»
عباسی سوم دی‌ماه در گفتگو با سایت فرهنگ‌نیوز مذاکره‌کنندگان هسته را به "کوتاه آمدن در موضوعات راهبردی با دریافت هیچ" متهم کرد و گفت: «اگر برخی در موضوع هسته‌ای ساده‌اندیشی کنند و فکر کنند، تنها راه حل موضوع رفتار و تفکر منفعلانه منجر به توافق ژنو است، سخت در اشتباه هستند.»
عباسی با اشاره به توافق‌نامه ژنو که ایران را از جمله موظف به توقف تکمیل نیروگاه اراک، محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم به زیر پنج درصد و عدم افزایش تعداد سانتریفیوژها می‌کند خاطر نشان کرد که "در حقیقت ما دیگر چیزی نداریم که بدهیم و امتیازی بگیریم".
ناخشنودی سپاهیان از توافق‌های ژنو
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت قبلی تاکید کرد که به نظر او تیم کنونی "در این مذاکرات منفعلانه عقب‌نشینی کرده‌اند".
این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که خامنه‌ای به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی در این حوزه از توافق‌های ژنو و مذاکره کنندگان هسته‌ای در دولت حسن روحانی حمایت کرده است.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسدارانمطابق گزارش‌های رسانه‌های غربی که اغلب مقام‌های کشورهای طرف مذاکره با ایران (روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان) آنها را تایید می‌کنند، توافق‌های هسته‌ای در پی چند دور مذاکرات پنهانی میان تهران و واشنگتن به دست آمده است.
چنین مذاکراتی بدون آگاهی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی قابل تصور نیست. به‌رغم این، سپاهیان و تمام کسانی که از تحریم‌ها علیه ایران سود می‌برند را می‌توان در شمار ناراضیان حل مناقشه‌ی هسته‌ای و کاهش فشار تحریم‌ها محسوب کرد.
شاید به همین علت است که بیشترین خبرها درباره اقدام‌های مجلس در تقابل با مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در رسانه‌هایی چون خبرگزاری فارس و تسنیم بزرگ‌نمایی می‌شوند که به نیروهای امنیتی و نظامی منسوب‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر