دستور روحانی در پیگرد عاملان سودجویی از تحریم‌ها
حسن روحانی دستور شناسایی و مجازات افرادی را داده که با استفاده از تنگنای
تحریم‌ها، رانت‌خواری و مال‌اندوزی کرده‌اند. این دستور به موازات رسوایی
پولشویی در ترکیه و به میان آمدن نام دو ایرانی در آن ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور ایران به معاون اول خود، اسحاق جهانگیری، دستور داده تا اقدامات
لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات
خاص " زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه" را فراهم کرده‌اند، در اولویت
قرار گیرد.
متن دستور روحانی به جهانگیری، در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) در خبرگزاری مهر منتشر شده و درآن از جمله آمده است: « به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
اسحاق جهانگیری، در کنار معاونت ریاست جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز است.
دستور حسن روحانی برای پیگیری سوءاستفاده‌های مالی و پیگرد عاملان آن در حالی صادر می‌شود که نام ایران با رسوایی مالی دولت اردوغان در ترکیه گره خورده است.
به نوشته رسانه‌های ترکیه، بخش اعظم پرونده فساد و پولشویی در این کشور به موضوع انتقال غیرقانونی نزدیک به ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه مربوط می‌شود.
بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی
جنجال پولشویی ترکیه با نام هالک بانک، نقل و انتقال طلا و نام سه ایرانی درآمیخته است که رضا ضراب (مشهور به صراف)، بابک زنجانی و کاملیا جمشیدی نام دارند.
رضا ضراب در حال حاضر بازداشت شده، کاملیا جمشیدی از ترکیه به دوبی گریخته و بابک زنجانی نیز در ایران به سر می‌برد.
رضا ضراب، متهم به پرداخت رشوه به مقامات دولتی ترکیه برای تسهیل در قاچاق طلا به ایران شده است. بابک زنجانی از چهره‌های اصلی دور زدن تحریم‌های ایران و تلاش برای فروش نفت ایران به شمار می‌رود که مناسبات نزدیکی نیز با دولت احمدی‌نژاد داشت.
رفیقدوست: بابک زنجانی زائده اقتصاد دولتی است
محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان ایران و وزیر اسبق نفت، در واکنش به دستور حسن روحانی گفته است که ویژهخواری در اقتصادهای دولتی امری رایج است و تاکید کرده که بابک زنجانی، نمونه بارز ویژه‌خواران در اقتصاد دولتی و زائده چنین اقتصادی است.
رفیقدوست در گفتگو با خبرگزاری "ایسنا" یادآوری کرده که در دولت نهم و دهم، ۸۵ درصد اقتصاد دولتی بود و مابقی به جای واگذاری به بخش‌های به اصطلاح خصوصی به بخش‌های نیمه دولتی واگذار شد.
رفیقدوست با حمایت از دستور روحانی، خواستار آن شده که اقتصاد ایران برای ریشه‌کن شدن رانت‌خواری‌های موجود، به مردم واگذار شود.
سخنان رفیقدوست در حالی ادا می‌شود که بنیادهای انقلابی و نظامی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارند و در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، برنده رقابت‌های نابرابر شده‌اند. این بنیادها و شرکت‌های شبه‌دولتی، از نگاه ناظران، "نیمه پنهان" اقتصاد ایران خوانده می‌شوند.
بنیاد مستضعفان که زمانی تحت سرپرستی رفیقدوست بود، از جمله بنیادها و نهادهای خارج از سیستم دولتی است که تنها تحت کنترل رهبر اداره می‌شوند و از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.
اقتصاد ایران به گفته ناظران، همه مولفه‌های فساد خیزی را دارد زیرا نهاد قدرت و ثروت در کنار هم قرار دارند. در رتبه‌بندی موسسه شفافیت بین‌الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در شاخص‌های سلامت اقتصادی، تنها یک چهارم امتیازات را گرفته و در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را کسب کرده است.
متن دستور روحانی به جهانگیری، در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) در خبرگزاری مهر منتشر شده و درآن از جمله آمده است: « به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.»
اسحاق جهانگیری، در کنار معاونت ریاست جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز است.
دستور حسن روحانی برای پیگیری سوءاستفاده‌های مالی و پیگرد عاملان آن در حالی صادر می‌شود که نام ایران با رسوایی مالی دولت اردوغان در ترکیه گره خورده است.
به نوشته رسانه‌های ترکیه، بخش اعظم پرونده فساد و پولشویی در این کشور به موضوع انتقال غیرقانونی نزدیک به ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه مربوط می‌شود.
بابک زنجانی، میلیاردر ایرانیرضا ضراب در حال حاضر بازداشت شده، کاملیا جمشیدی از ترکیه به دوبی گریخته و بابک زنجانی نیز در ایران به سر می‌برد.
رضا ضراب، متهم به پرداخت رشوه به مقامات دولتی ترکیه برای تسهیل در قاچاق طلا به ایران شده است. بابک زنجانی از چهره‌های اصلی دور زدن تحریم‌های ایران و تلاش برای فروش نفت ایران به شمار می‌رود که مناسبات نزدیکی نیز با دولت احمدی‌نژاد داشت.
رفیقدوست: بابک زنجانی زائده اقتصاد دولتی است
محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان ایران و وزیر اسبق نفت، در واکنش به دستور حسن روحانی گفته است که ویژهخواری در اقتصادهای دولتی امری رایج است و تاکید کرده که بابک زنجانی، نمونه بارز ویژه‌خواران در اقتصاد دولتی و زائده چنین اقتصادی است.
رفیقدوست در گفتگو با خبرگزاری "ایسنا" یادآوری کرده که در دولت نهم و دهم، ۸۵ درصد اقتصاد دولتی بود و مابقی به جای واگذاری به بخش‌های به اصطلاح خصوصی به بخش‌های نیمه دولتی واگذار شد.
رفیقدوست با حمایت از دستور روحانی، خواستار آن شده که اقتصاد ایران برای ریشه‌کن شدن رانت‌خواری‌های موجود، به مردم واگذار شود.
سخنان رفیقدوست در حالی ادا می‌شود که بنیادهای انقلابی و نظامی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارند و در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، برنده رقابت‌های نابرابر شده‌اند. این بنیادها و شرکت‌های شبه‌دولتی، از نگاه ناظران، "نیمه پنهان" اقتصاد ایران خوانده می‌شوند.
بنیاد مستضعفان که زمانی تحت سرپرستی رفیقدوست بود، از جمله بنیادها و نهادهای خارج از سیستم دولتی است که تنها تحت کنترل رهبر اداره می‌شوند و از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.
اقتصاد ایران به گفته ناظران، همه مولفه‌های فساد خیزی را دارد زیرا نهاد قدرت و ثروت در کنار هم قرار دارند. در رتبه‌بندی موسسه شفافیت بین‌الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در شاخص‌های سلامت اقتصادی، تنها یک چهارم امتیازات را گرفته و در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را کسب کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر