تماعی
توضیح وزیر علوم درباره دانشجویان و استادان "محروم"
رضا فرجیدانا بخشی از گزارش ۱۰۰ روزه خود را به وضعیت دانشجویان ستارهدار
و استادان اخراجی اختصاص داد. او با حضور در خبرگزاری ایسنا به مسائل
دیگری از جمله آخرین وضعیت دانشگاه احمدینژاد نیز پرداخت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همزمان با پانزدهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) در دفتر این موسسه حضور یافت و گزارشی از ۱۰۰ روز
نخست فعالیت این وزارتخانه ارائه کرد.
به گزارش روز جمعه (۲۹ آذر ۹۲/ ۲۰ دسامبر) خبرگزاری ایسنا، رضا فرجیدانا در این دیدار به پرسشهایی درباره "بازگشت دانشجویان ستارهدار و اساتید اخراجی" و"سرانجام وضعیت دانشگاه احمدینژاد" پاسخ داد و به تشریح مشکلات مالی این وزارتخانه و فشارهایی که بر دانشگاهیان وارد شده پرداخت.
"حذف برخورد قهرآمیز با دانشگاهیان"
فرجیدانا با اشاره به شرایطی که دانشجویان را برای بیان مشکلاتشان دچار ترس و وحشت میکند گفت: «این موضوعات سبب سلب نشاط میشود و باعث میشود فرد احساس خفقان کند در حالی که مسئولین عالیرتبه نظام به هیچ وجه این برخوردها را نه تجویز کرده و نه میپسندند.»
وزیر علوم محور حرکت اصلی این وزارتخانه در صد روز نخست را "حذف این گونه برخوردهای قهرآمیز با دانشگاهیان" عنوان کرد.
به دلیل مخالفت مجلس با نخستین گزینه پیشنهادی حسن روحانی، سرپرستی وزارت علوم در دو ماه نخست فعالیت دولت یازدهم بر عهده جعفر توفیقی بود و وزیر کنونی پنجم آبانماه از مجلس رای اعتماد گرفت.
فرجیدانا گفت: «آنچه که دکتر توفیقی در ابتدای کار خود به آن پرداخت پاسخگویی به مطالباتی بود که به طور گسترده سبب نارضایتی شده بود و او سعی کرد با رسیدگی به شکایات و تشکیل تیمهای رسیدگی به این مطالبات پاسخ بدهد.»
بازگشت شماری از دانشجویان و استادان اخراجی
در دوره سرپرستی توفیقی رئیسان برخی از دانشگاهها تغییر کردند و تعدادی از دانشجویان "ستارهدار" که در سالهای ۹۰ تا ۹۲ از تحصیل محروم شده بودند به دانشگاه بازگشتند. از دیگر اقدامهای او بازگرداندن شماری از استادانی بود که اخراج یا اجبارا بازنشسته شده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا فرجیدانا از تشکیل "کارگروه رسیدگی به شکایات دانشجویان و اساتید" در صد روز نخست خبر داد و خاطرنشان کرد که از حدود ۴۰۰ دانشجویی که شکایت خود را از طریق هیات مرکزی گزینش با مکانیزمهای قانونی ارائه کردهاند، ۱۲۶ نفر پس از بررسی پرونده به دانشگاهها بازگشته و مشغول ادامه تحصیل شدند.
وزیر علوم درباره استادان بازنشسته نیز گفت که شکایت برخی از آنها به دانشگاه محل کارشان مربوط میشود و باید در همانجا به آن رسیدگی شود و حکم برخی دیگر که بر اساس آییننامه ابلاغی وزارتخانه صادر شده با توجه به نقض این آییننامه توسط هیات عمومی دیوان خود به خود لغو شده است.
بلاتکلیفی مجوز "دانشگاه احمدینژاد"
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت موسسه غیرانتفاعی آموزشی موسوم به "دانشگاه محمود احمدیمژاد" پرداخت و گفت که در سال ۸۹ برای تاسیس یک دانشگاه غیردولتی در وزارت علوم مجوز موافقت اصولی صادر شده اما روند تبدیل آن به مجوز قطعی به دلیل استعفای شماری از اعضای هیئت موسس متوقف شده است.
در واپسین روزهای عمر دولت دهم شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسیس مجموعهای موافقت کرد که "دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان" خوانده میشود و احمدینژاد رئیس هیئت موسس آن است.
برخی این روند را به معنای صدور مجوز قطعی فعالیت دانشگاه ایرانیان تلقی میکنند که به نظر فرجیدانا برداشت نادرستی است: «آنچه در صحن شورا رخ داده و دریافت مجوز به عنوان دانشگاه ایرانیان با مسئولیت دکتر احمدینژاد به چند دلیل نمیتواند به مجوز قطعی مربوط باشد.»
وزیر علوم تاکید کرد: «از سوی دیگر نام رییس دولت قبلی و اکثر کسانی که در حال حاضر به عنوان عضو هیات موسس از آنها نام برده میشود، در مجوز قبلی وجود ندارد، به همین دلیل نیز این ارتباط نقض میشود.»
دادگاه به جای دانشگاه
چنانکه وزیر علوم میگوید در جلسهای که مرداد ماه ۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، صحبت از موسسهای بود که مجوزهای آن سال ۸۹ گرفته شده و قصد ایجاد شعبه در تهران را دارد.
او تصریح میکند که اکنون با توجه به اینکه موسسه قبلی وجود ندارد، عملا وجود شعبه برای این دانشگاه معنی نخواهد داشت.
در آگهی تاسیس دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان که ۲۶ مرداد ۹۲ در روزنامه رسمی کشور درج شد احمدینژاد رئیس هیئت موسس، اسفندیار رحیممشایی، حمید بقایی و حسن موسوی دیگر اعضای این هیئت معرفی شدهاند.
در میان موسسان دانشگاهی که مهرماه ۸۹ با همین نام موافقت اصولی دریافت کرده نام برخی از وزیران وقت از جمله مرضیه وحید دستجردی و علی اکبر صالحی به چشم میخورد که استعفا دادهاند و به گفتهی فرجیدانا به همین دلیل روند تاسیس آن متوقف شده است.
"دانشگاه احمدینژاد" مدتی نیز درگیر یافتن محلی برای فعالیت بود. ابتدا رئیس و شماری از اعضای دولت دهم ساختمان لادن، از زیرمجموعههای دولت را در اختیار گرفتند که ابتدای آذر ماه سر انجام مجبور به تخلیه آن شدند.
درباره این دانشگاه حرف و حدیثهای دیگری از جمله برداشت غیرقانونی ۱۶ میلیارد تومان از منابع ریاست جمهوری نیز در میان است. افزون بر این رئیس دولت دهم درگیر چند پرونده دیگر است که ممکن است به جای دانشگاه به تشکیل دادگاه احمدینژاد منجر شود.
به گزارش روز جمعه (۲۹ آذر ۹۲/ ۲۰ دسامبر) خبرگزاری ایسنا، رضا فرجیدانا در این دیدار به پرسشهایی درباره "بازگشت دانشجویان ستارهدار و اساتید اخراجی" و"سرانجام وضعیت دانشگاه احمدینژاد" پاسخ داد و به تشریح مشکلات مالی این وزارتخانه و فشارهایی که بر دانشگاهیان وارد شده پرداخت.
"حذف برخورد قهرآمیز با دانشگاهیان"
فرجیدانا با اشاره به شرایطی که دانشجویان را برای بیان مشکلاتشان دچار ترس و وحشت میکند گفت: «این موضوعات سبب سلب نشاط میشود و باعث میشود فرد احساس خفقان کند در حالی که مسئولین عالیرتبه نظام به هیچ وجه این برخوردها را نه تجویز کرده و نه میپسندند.»
وزیر علوم محور حرکت اصلی این وزارتخانه در صد روز نخست را "حذف این گونه برخوردهای قهرآمیز با دانشگاهیان" عنوان کرد.
به دلیل مخالفت مجلس با نخستین گزینه پیشنهادی حسن روحانی، سرپرستی وزارت علوم در دو ماه نخست فعالیت دولت یازدهم بر عهده جعفر توفیقی بود و وزیر کنونی پنجم آبانماه از مجلس رای اعتماد گرفت.
فرجیدانا گفت: «آنچه که دکتر توفیقی در ابتدای کار خود به آن پرداخت پاسخگویی به مطالباتی بود که به طور گسترده سبب نارضایتی شده بود و او سعی کرد با رسیدگی به شکایات و تشکیل تیمهای رسیدگی به این مطالبات پاسخ بدهد.»
بازگشت شماری از دانشجویان و استادان اخراجی
در دوره سرپرستی توفیقی رئیسان برخی از دانشگاهها تغییر کردند و تعدادی از دانشجویان "ستارهدار" که در سالهای ۹۰ تا ۹۲ از تحصیل محروم شده بودند به دانشگاه بازگشتند. از دیگر اقدامهای او بازگرداندن شماری از استادانی بود که اخراج یا اجبارا بازنشسته شده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا فرجیدانا از تشکیل "کارگروه رسیدگی به شکایات دانشجویان و اساتید" در صد روز نخست خبر داد و خاطرنشان کرد که از حدود ۴۰۰ دانشجویی که شکایت خود را از طریق هیات مرکزی گزینش با مکانیزمهای قانونی ارائه کردهاند، ۱۲۶ نفر پس از بررسی پرونده به دانشگاهها بازگشته و مشغول ادامه تحصیل شدند.
وزیر علوم درباره استادان بازنشسته نیز گفت که شکایت برخی از آنها به دانشگاه محل کارشان مربوط میشود و باید در همانجا به آن رسیدگی شود و حکم برخی دیگر که بر اساس آییننامه ابلاغی وزارتخانه صادر شده با توجه به نقض این آییننامه توسط هیات عمومی دیوان خود به خود لغو شده است.
بلاتکلیفی مجوز "دانشگاه احمدینژاد"
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت موسسه غیرانتفاعی آموزشی موسوم به "دانشگاه محمود احمدیمژاد" پرداخت و گفت که در سال ۸۹ برای تاسیس یک دانشگاه غیردولتی در وزارت علوم مجوز موافقت اصولی صادر شده اما روند تبدیل آن به مجوز قطعی به دلیل استعفای شماری از اعضای هیئت موسس متوقف شده است.
در واپسین روزهای عمر دولت دهم شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسیس مجموعهای موافقت کرد که "دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان" خوانده میشود و احمدینژاد رئیس هیئت موسس آن است.
برخی این روند را به معنای صدور مجوز قطعی فعالیت دانشگاه ایرانیان تلقی میکنند که به نظر فرجیدانا برداشت نادرستی است: «آنچه در صحن شورا رخ داده و دریافت مجوز به عنوان دانشگاه ایرانیان با مسئولیت دکتر احمدینژاد به چند دلیل نمیتواند به مجوز قطعی مربوط باشد.»
وزیر علوم تاکید کرد: «از سوی دیگر نام رییس دولت قبلی و اکثر کسانی که در حال حاضر به عنوان عضو هیات موسس از آنها نام برده میشود، در مجوز قبلی وجود ندارد، به همین دلیل نیز این ارتباط نقض میشود.»
دادگاه به جای دانشگاه
چنانکه وزیر علوم میگوید در جلسهای که مرداد ماه ۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، صحبت از موسسهای بود که مجوزهای آن سال ۸۹ گرفته شده و قصد ایجاد شعبه در تهران را دارد.
او تصریح میکند که اکنون با توجه به اینکه موسسه قبلی وجود ندارد، عملا وجود شعبه برای این دانشگاه معنی نخواهد داشت.
در آگهی تاسیس دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان که ۲۶ مرداد ۹۲ در روزنامه رسمی کشور درج شد احمدینژاد رئیس هیئت موسس، اسفندیار رحیممشایی، حمید بقایی و حسن موسوی دیگر اعضای این هیئت معرفی شدهاند.
در میان موسسان دانشگاهی که مهرماه ۸۹ با همین نام موافقت اصولی دریافت کرده نام برخی از وزیران وقت از جمله مرضیه وحید دستجردی و علی اکبر صالحی به چشم میخورد که استعفا دادهاند و به گفتهی فرجیدانا به همین دلیل روند تاسیس آن متوقف شده است.
"دانشگاه احمدینژاد" مدتی نیز درگیر یافتن محلی برای فعالیت بود. ابتدا رئیس و شماری از اعضای دولت دهم ساختمان لادن، از زیرمجموعههای دولت را در اختیار گرفتند که ابتدای آذر ماه سر انجام مجبور به تخلیه آن شدند.
درباره این دانشگاه حرف و حدیثهای دیگری از جمله برداشت غیرقانونی ۱۶ میلیارد تومان از منابع ریاست جمهوری نیز در میان است. افزون بر این رئیس دولت دهم درگیر چند پرونده دیگر است که ممکن است به جای دانشگاه به تشکیل دادگاه احمدینژاد منجر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر